بسمه تعالی

اشکال چهارم:

گفته شد که مرحوم امام ره استظهار فرمودند اتحاد این حدیث را با موثقه سماعه که در ادله دال بر تخییر بیان شد و وجه اتحاد این بود که راوی‌ها واحد و الفاظ هم تقارب و تشابه دارند و ما قائل شدیم که روایت سماعه مربوط به باب تقلید می‌باشد و در نتیجه بر اساس استظهار اتحاد، این حدیث هم مربوط به باب تقلید خواهد بود و بر اساس حداقل احتمال اتحاد، این حدیث مردد می‌شود بین احتمالی که مربوط به باب استنباط می‌باشد و راوی در آن حدیث اشتباه نموده و به جای کلمه «حدیثان»، کلمه «رجلان» را ذکر نموده است و بین احتمالی که مربوط به باب تقلید می‌باشد و راوی در این حدیث اشتباه نموده و به جای کلمه «رجلان»، کلمه «حدیثان» را ذکر نموده است و در نتیجه این حدیث برای استدلال به توقف اثری ندارد. چنانچه بنابر احتمال اتحاد و تردید استدلال به آن حدیث برای باب تقلید هم اشکال پیدا می‌کند زیرا بنا بر احتمال اتحاد ممکن است آن حدیث مربوط به باب اجتهاد باشد و راوی در آن حدیث اشتباه نموده و به جای کلمه «حدیثان»، کلمه «رجلان» را ذکر نموده است. پس بنابر تردد، هر دو روایت را نمی‌توان در باب تقلید و در باب استنباط مورد استفاده قرار داد.

جواب اشکال چهارم:

دلیلی بر اتحاد این دو روایت وجود ندارد و اینکه این دو حدیث در مقداری از عبارات مشابه هم می‌باشند قرینه بر وحدت این دو حدیث نمی‌شود. سماعه بن مهران دو سوال مختلف از امام علیه السلام داشته است که یک سوال در باره باب تقلید بوده است برای شخصی که در مساله‌ای به دو مجتهد مساوی رجوع کرده و این دو با هم اختلاف داشتند، این شخص چه باید انجام دهد و سوال دوم در باب استنباط بوده است برای شخص مجتهدی که به دو حدیث متعارض برخورد نموده است و اکنون چه باید انجام دهد. پس اختلاف سوال در آن حدیث و در این حدیث و نیز اختلاف جواب‌های امام علیه السلام به این دو سوال کشف از این می‌نماید که این دو حدیث متحد نیستند و وجهی برای استظهار اتحاد وجود ندارد و احتمال اتحاد که احتمال خلاف ظاهر می‌باشد، در حدی نیست که موجب تردد شود.

اشکال پنجم:

امام علیه السلام فرمودند: «لَا تَعْمَلْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى تَلْقَى صَاحِبَکَ فَتَسْأَلَهُ عَنْهُ» و این غایت که ملاقات امام علیه السلم باشد، نشان می‌دهد که مُغیَّی و حکمی که در مُغیَّی بیان شده است مربوط به عصر امکان وصول به امام علیه السلام می‌باشد لذا در عصر غیبت که رجاء لقاء امام علیه السلام نمی‌باشد این حکم جاری نمی‌باشد. و به قول مرحوم اصفهانی ره گفتن یک حکم برای مدت قلیل ملازمه ندارد که در مدت کثیر هم این حکم جاری باشد و به خاطر این اشکال عده کثیری از اعاظم فرموده‌اند که این حدیث ولو دلالت بر توقف داشته باشد، مربوط به عصر غیبت نخواهد بود.

جواب اشکال پبجم:

توجیهی که در اینجا وجود دارد و برخی از بزرگان مطرح کرده‌اند به بیان ما این است که غایت را حمل بر امر کنائی نمائیم یعنی از عبارت «حَتَّى تَلْقَى صَاحِبَکَ فَتَسْأَلَهُ عَنْهُ» مقصود روشن شدن حق می‌باشد منتهی چون راه متداول و معمول تبین حق خصوصا در آن أزمنه، لقاء امام علیه السلام می‌باشد، این عبارت را فرموده‌اند پس مقصود موضوعیت لقاء امام علیه السلام نمی‌باشد بلکه کنایه از روشن شدن حق می‌باشد و منظور از روشن شدن حق هم این است که دانسته شود کدامیک از این دو روایت صحیح می‌باشد و اگر در روایت آمده بود: «لاتعمل حتی یتبین الحق» شما دیگر این حدیث را مربوط به عصر امکان حضور خدمت امام علیه السلام نمی‌دانستید، اکنون هم که عبارت «حَتَّى تَلْقَى صَاحِبَکَ فَتَسْأَلَهُ عَنْهُ» به صورت کنائی ذکر شده است، مربوط به عصر امکان حضور خدمت امام علیه السلام نمی‌باشد.

اشکال جواب:

غایت حکم اگر روشن شدن حق هم باشد، باز حدیث مربوط به عصر امکان حضور خدمت امام علیه السلام می‌باشد زیرا ظاهر آوردن غایت این می‌باشد که این غایت قابل دسترسی می‌باشد و اگر غایتی قابل دسترسی نباشد حکم را مغیَّی به آن غایت نمودن خلاف ظاهر می‌باشد نه اینکه محال باشد و تبین حق زمانی قابل دسترسی است که راه تبین حق وجود داشته باشد و راه تبین حق در زمان عصر غیبت وجود ندارد. فقیهی که در عصر غیبت دو خبر متعارض به او رسیده است و فرض این است که فحص خود را انجام داده است و مطمئن می‌باشد که راهی برای به دست آوردن حق نیست، مشمول عبارت «لاتعمل حتی یتبین الحق» باشد، خلاف ظاهر است چون ظاهر این می‌باشد که این حکم برای زمان امکان حضور امام علیه السلام است.

نتیجه:

استدلال به این روایت از جهت دلالت مشکل است.

روایت چهارم: روایت میثمی

امام علیه السلام بعد از بیان معیار برای تشخیص حدیث صحیح از حدیث غیر صحیح و بعد از بیان موضوع و جایگاه تخییر فرموده است:

«وَ مَا لَمْ تَجِدُوهُ فِی شَیْ‏ءٍ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ فَرُدُّوا إِلَیْنَا عِلْمَهُ فَنَحْنُ أَوْلَى بِذَلِکَ وَ لَا تَقُولُوا فِیهِ بِآرَائِکُمْ وَ عَلَیْکُمْ بِالْکَفِّ وَ التَّثَبُّتِ وَ الْوُقُوفِ وَ أَنْتُمْ طَالِبُونَ بَاحِثُونَ حَتَّى یَأْتِیَکُمُ الْبَیَانُ مِنْ عِنْدِنَا.»[1]

در این عبارت همانطور که مشاهده می‌شود از کلمه «وقوف» استفاده شده است که در روایات قبل وجود نداشت.

اشکالات:

اشکال اول:

اشکال از جهت سند در مباحث گذشته بیان شد و نتیجه این شد که وثاقت محمد بن عبد الله مسمعی برای ما ثابت نیست و اینکه برخی مانند شیخنا الاستاذ دام ظله فرموده‌اند که صدر و ذیل حدیث میثمی به گونه‌ای است که ممکن نیست از غیر امام علیه السلام صادر شده باشد، مشکل را بر طرف نمی‌نماید چون قبول داریم مجموع از امام علیه السلام بوده است و این مجموعه ممکن نیست از غیر امام علیه السلام صادر شده باشد ولی این سخن باعث نمی‌شود برای هر جمله و هر کلمه که می‌خواهیم از آن مساله فقهی استفاده کنیم، حجت وجود داشته باشد در حالی که برای استفاده فقهی و اعتقادی لازم است که آن جمله حجت باشد تا بگوئیم در این مورد اشتباهی رخ نداده است. پس تا سند معتبر وجود نداشته باشد نمی‌توانیم حجیت آن جمله را ثابت نمائیم و وثاقت محمد بن عبد الله مسمعی برای ما ثابت نیست تا به دست آوریم وی زیاده و نقصان در حدیث ننموده است و در نتیجه سند حدیث میثمی معتبر نیست.

اینکه این مجموعه ممکن نیست از غیر امام علیه السلام صادر شده باشد، باعث نمی‌شود برای هر جمله و هر کلمه که می‌خواهیم از آن مساله فقهی یا اعتقادی استفاده کنیم، حجت وجود داشته باشد، در مورد صحیفه سجادیه و نهج البلاغه هم وجود دارد و مرحوم امام ره این اشکال را در باره صحیفه سجادیه بیان فرموده‌اند.

اشکال دوم:

در کلام امام علیه السلام آمده است: «حَتَّى یَأْتِیَکُمُ الْبَیَانُ مِنْ عِنْدِنَا» و مقصود از این عبارت امکان حضور خدمت امام علیه السلام می‌باشد چون در اعصار غیبت امکان تحقق این عبارت به حسب عادت وجود ندارد.

مطالبی که در اشکال پنجم برای حدیث سوم مطرح شد، در اینجا نیز جاری می‌باشد.

روایت پنجم: ذیل مقبوله عمر بن حنظله

بعد از بیان ضوابط برای ترجیح یک حدیث بر حدیث دیگر از طرف امام علیه السلام، سائل عرض می‌نماید: اگر هر دو حدیث متعارض مساوی بودند، چه باید انجام داد، امام علیه السلام می‌فرمایند:

«قَالَ إِذَا کَانَ‏ کَذَلِکَ‏ فَأَرْجِهِ‏ (اخذ به آن روایت را تاخیر بینداز) حَتَّى‏ تَلْقَى‏ إِمَامَکَ‏ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَاتِ.»[2]

مرحوم امام ره عبارت ذیل را «فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَاتِ» دو گونه تفسیر نموده‌اند. یکی اینکه مقصود از شبهات، مدلول هر یک از دو خبر متعارض می‌باشد. نه به مدلول این خبر و نه به مدلول آن خبر اخذ کنید چون هر یک از آن مدلول‌ها شبهه می‌باشد و وقوف در شبهات بهتر است از فرو رفتن در هلکات و تفسیر دوم این می‌باشد که نفس اخذ و استناد به این خبر و به آن خبر شبهه می‌باشد.

اشکالات:

اشکال اول:

از جهت سند اشکال شده و این جهت در اخبار ترجیح بحث خواهد شد.

اشکال دوم:

روایت مشتمل بر ابهامات و اشکالات عدیده‌ای است که موجب سلب اطمینان نوعی به صدورش از جانب امام علیه السلام می‌شوند. یعنی اگر سند روایت صحیح باشد ولی این اشکالات باعث می‌شود که بگوئیم برای روات در نقل اشتباهی رخ داده است و آن اشکالات را در آینده بیان خواهیم کرد.

به این اشکال در مباحث آینده پرداخته خواهد شد.

اشکال سوم:

روایت مربوط به باب استنباط و اجتهاد نیست بلکه مربوط به باب قضاء می‌باشد زیرا سائل از مسائل قضاء شروع به سوال می‌نماید.

«صَفْوَانَ بْنِ یَحْیى‏، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ‏ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَیْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِی‏ دَیْنٍ‏ أَوْ مِیرَاثٍ‏، فَتَحَاکَمَا إِلَى‏ السُّلْطَانِ‏ وَ إِلَى الْقُضَاةِ، أَیَحِلُّ ذلِکَ؟ قَالَ: «مَنْ تَحَاکَمَ إِلَیْهِمْ فِی حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ، فَإِنَّمَا تَحَاکَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ‏، وَ مَا یَحْکُمُ لَهُ فَإِنَّمَا یَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ کَانَ حَقّاً ثَابِتاً لَهُ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ‏ بِحُکْمِ الطَّاغُوتِ، وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالى‏: «یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ‏ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ‏»». قُلْتُ: فَکَیْفَ‏ یَصْنَعَانِ؟ قَالَ: «یَنْظُرَانِ‏ إِلى‏ مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ‏ قَدْ رَوى‏ حَدِیثَنَا، وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا، وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا، فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً؛ فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً، فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ‏ مِنْهُ، فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ، وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلى‏ حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَّهِ». ...... قُلْتُ: فَإِنْ وَافَقَ حُکَّامُهُمُ الْخَبَرَیْنِ جَمِیعاً؟ قَالَ: «إِذَا کَانَ ذلِکَ‏، فَأَرْجِهْ‏ حَتّى‏ تَلْقى‏ إِمَامَکَ؛ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ‏ فِی الْهَلَکَاتِ».»[3]

به این اشکال در مباحث آینده پرداخته خواهد شد.

اشکال چهارم:

در ذیل حدیث آمده است: «فَأَرْجِهْ‏ حَتّى‏ تَلْقى‏ إِمَامَکَ» و از این غایت به دست آورده می‌شود که این حکم برای زمان امکان حضور خدمت امام علیه السلام رسیدن است و در نتیجه زمان غیبت را شامل نخواهد شد.

مطالبی که در اشکال پنجم برای حدیث سوم مطرح شد، در اینجا نیز جاری می‌باشد.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.