بسمه تعالی

روایت سوم:

«وَ رَوَى سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ‏ قَالَ‏: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ‏ یَرِدُ عَلَیْنَا حَدِیثَانِ‏ وَاحِدٌ یَأْمُرُنَا بِالْأَخْذِ بِهِ‏ وَ الْآخَرُ یَنْهَانَا عَنْهُ قَالَ لَا تَعْمَلْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى تَلْقَى صَاحِبَکَ فَتَسْأَلَهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ نَعْمَلَ بِأَحَدِهِمَا قَالَ خُذْ بِمَا فِیهِ خِلَافُ الْعَامَّة»[1]

تقریب استدلال:

سائل پرسیده است که دو حدیث مختلف که یکی امر و دیگری نهی از یک شیء می‌نماید، به دست ما رسیده است و امام علیه السلام فرمودند که به هیچکدام از این دو خبر عمل ننمائید تا امام علیه السلام را ببینید و از ایشان سوال نمائید و ایشان حق را به شما بشناسانند. و وقتی که عمل به هیچکدام جائز نباشد، قهرا به دلالت التزام می‌فرماید: فتوی دادن بر طبق یکی از این دو خبر هم برای مجتهد جائز نمی باشد.

اشکالات:

اشکال اول:

روایت مرسل می‌باشد زیرا مرحوم طبرسی ره سند خود را تا سماعه بن مهران ذکر ننموده است.

جواب اشکال اول:

همانطور که مشاهده می‌شود مرحوم طبرسی ره به صورت اسناد جزمی حدیث را به سماعه بن مهران نسبت می‌دهد و مرسلات اینچنینی حجت است کما اینکه مرحوم امام ره و مرحوم شیخ بهائی ره و مرحوم خوئی ره در برهه‌ای از حیات علمی خود، اینگونه مرسلات را حجت می‌دانند.

اشکال دوم: فرمایش مرحوم صاحب عروه ره

مفاد حدیث اجمال دارد و در اثر اجمال از اعتبار ساقط خواهد بود. وجه اجمال این می باشد که سوال امام علیه السلام با جواب سائل تناسب ندارد زیرا سوال سائل این بود که در یک واقعه واحد یک روایت دستور به عمل داده و روایت دیگر دستور به عمل نکردن داده است و در این صورت مورد سوال دوران امر بین المحذورین خواهد بود و در دوران امر بین المحذورین نمی‌توان به هر دو عمل نکرد بلکه انسان از جهت تکوین یا فاعل عمل یا تارک عمل خواهد بود و حال آنکه امام علیه السلام در جواب فرمودند: به هیچکدام عمل ننما. بله اگر امام علیه السلام فرموده بودند: بر طبق هیچکدام فتوی ندهید، این جواب سازگاری دارد با اینکه مورد سوال دوران امر بین المحذورین باشد ولی امام علیه السلام در مقام جواب عبارتی بکار برده‌‌اند که به دلالت التزام می‌گوید: بر طبق هیچیک از دو روایت فتوی ندهید. پس جواب امام علیه السلام با سوال تناسب ندارد و این عدم تناسب باعث اجمال حدیث خواهد شد و در نتیجه از اعتبار ساقط می‌شود.

«فإن قلت: کیف یمکن حمل الإرجاء على هذا المعنى، مع أنّ الأمر دائر بین‏ المحذورین، و لا یمکن فیه إرجاء العمل و الاحتیاط.»[2]

جواب‌های اشکال دوم:

جواب اول: فرمایش مرحوم صاحب عروه ره

در دوران امر بین المحذورین در برخی موارد می‌توان به هر دو خبر متعارض عمل نکرد و آن در صورتی است که روایت دال بر انجام عمل، واجب موسَّع باشد مانند اینکه سجده سهو یک واجب موسَّعی است که باید در مدت عمر خود آن را امتثال نمائید و در اینجا اگر سجده سهو را ترک نماید ولی نه به عنوان اینکه شارع حرام فرموده است، احتیاط را مراعات کرده است زیرا با انجام ندادن سجده سهو، به آن روایت دال بر وجوب سجده سهو عمل نکرده است و از طرف دیگر خلاف احتیاط هم عمل ننموده است زیرا سجده واجب موسَّع می‌باشد و می‌تواند فعلا  انجام ندهد و همچنین به آن روایت دال بر حرمت سجده سهو عمل ننموده است زیرا وی به عنوان اینکه شرع فرموده است، ترک سجده نکرده است. و وقتی که از امام علیه السلام سوال نمود و امام علیه السلام فرمودند: سجده سهو واجب است، سجده را انجام می‌دهد و اگر فرمودند: سجده سهو حرام است، از این زمان سجده سهو را ترک می‌کند به این عنوان که شارع نهی فرموده است. پس امام علیه السلام می‌تواند بفرماید به هیچکدام از دو خبر عمل ننمائید.

«قلت: الاحتیاط یمکن‏ تصوره‏ إذا کان الوجوب على تقدیره موسّعا، فإنّه یمکن تأخیر العمل بأن لا یفعل و لا یترک بعنوان الحرمة؛ بل یترک بعنوان الاحتیاط، و بعد السؤال إن کان الحکم الوجوب فیأتی به، و إن کان الحکم الحرمة فیترک فی بقیّة المدّة أیضا، فالاحتیاط فی هذه الصورة ممکن فی صورة الدوران بین الوجوب و الحرمة»[3]

اشکال جواب اول:

اگر دوران امر بین دو تکلیف تعبدی ‌باشد حالت سوم تصویر دارد زیرا می‌تواند عمل را بدون قصد قربت ترک نماید و در این موارد اصلا دوران امر بین المحذورین رخ نخواهد داد ولی در سوال سائل قیدی ذکر نشده است که از آن فهمیده شود مراد سائل دو تکلیف تعبدی بوده است. پس سوال مطلق می‌باشد و شامل موردی خواهد شد که یک روایت دلالت دارد بر اینکه نفس این کار مامورٌ به است و روایت دیگر دلالت دارد بر اینکه نفس عدم تحقق این کار مامورٌ به می‌باشد و در این صورت وقتی آن کار را بدون قصد قربت ترک کند باز به خبر دال بر حرمت، عمل نموده است.

جواب دوم:

عبارت «وَاحِدٌ یَأْمُرُنَا بِالْأَخْذِ بِهِ‏ وَ الْآخَرُ یَنْهَانَا عَنْهُ» فقط شامل موارد دوران امر بین المحذورین نمی‌باشد بلکه اگر یک خبر دستور به خوردن ماهی با فلس دهد و خبر دیگر نهی از خوردن ماهی با فلس نماید، باز در این مورد صادق است که گفته شود: «وَاحِدٌ یَأْمُرُنَا بِالْأَخْذِ بِهِ‏ وَ الْآخَرُ یَنْهَانَا عَنْهُ» و در این مورد مکلَّف می‌تواند به هر دو خبر عمل ننماید به اینکه ماهی با فلس نخورد تا خدمت امام علیه السلام برسد و ایشان حق را روشن نمایند. و علت صدق این است که سائل نمی‌‌پرسد: دو حدیث وارد شده است که یکی دلالت بر وجوب و دیگری دلالت بر حرمت می‌کند بلکه سوال می‌نماید: دو حدیث وارد شده که یکی امر به انجام کاری و دیگری نهی از انجام آن کار می‌کند. و با مراجعه به کلمات ائمه علیهم السلام دانسته می‌شود که بیان وجوب، حرمت، جزئیت، مانعیت، شرطیت و امثال این امور در لسان ائمه علیهم السلام معمولا با همین امر و نهی می‌باشد. و اصلا اینگونه تعبیر که بگوید: القرائه جزء للصلاه، شاید یک مورد هم نداشته باشیم. پس منظور از یأمر و ینهی در حدیث همین لسان ائمه علیهم السلام می‌باشد. و سائل نیز از همین سوال می‌نماید که طبق ادبیاتی که شما بکار می‌برید، یعنی با امر و نهی، وجوب، حرمت، جزئیت، مانعیت، شرطیت و امثال این امور را بیان می‌فرمائید، اکنون دو حدیث اینچنینی وارد شده است، در این فرض چه باید کرد.

جواب سوم: فرمایش صاحب تسدید الاصول دام ظله

از ظاهر لحن کلام سائل به دست آورده می‌شود که خصوص دوران امر بین المحذورین در نظر ایشان بوده و امام علیه السلام نیز نسبت به همین مورد جواب فرموده است ولی ما نسبت به موارد دیگر الغاء خصوصیت می‌نمائیم به این صورت که این حکم به خاطر وجود تعارض در موارد دوران امر بین المحذورین می‌باشد و این تعارض در موارد دیگر نیز وجود دارد و در نتیجه این حکم در موارد دیگر نیز وجود دارد.

ممکن است گفته ‌شود ظاهر لحن کلام سائل این می‌باشد که وی از دوران امر بین المحذورین سوال می‌نماید ولی خصوصیت دوران امر بین المحذورین در نظر ایشان نمی‌باشد بلکه می‌خواهد بپرسد که اگر دو حدیث مختلف که مفاد آنها با هم سازگاری ندارد بر ما وارد شد، چه باید انجام داد و این مورد را از باب مثال بیان کرده است.

صاحب تسدید الاصول دام ظله فقط الغاء خصوصیت را بیان فرموده است.

اشکال جواب سوم:

ممکن است در صورت تعارض موارد دوران امر بین المحذورین دارای حکم خاص باشد بله مظنون این است که این حکم به خاطر وجود تعارض در دوران امر بین المحذورین می‌باشد و این تعارض در موارد دیگر نیز وجود دارد ولی ظن فائده‌ای ندارد بلکه باید جزم و اطمینان پیدا کرد و ما چنین جزم و اطمینانی پیدا نمی‌نمائیم.

جواب چهارم:

به تناسب حکم و موضوع باید گفت که حدیث مربوط به دوران امر بین المحذورین نمی‌باشد زیرا اگر جواب امام علیه السلام در مورد دوران امر بین المحذورین بود، معنا نداشت که بفرمایند: به هیچیک از این دو خبر عمل ننمائید پس این جواب قرینه است که امام علیه السلام از این سوال مورد دوران امر بین المحذورین را استظهار ننموده است و مقصود از امر و نهی در کلام سائل همان مطلبی است که در جواب دوم به اشکال دوم داده شد و در اینگونه موارد عرف حکم به اجمال حدیث نمی‌نماید بلکه می‌گوید: امام علیه السلام حتما مقصود سائل را آنگونه دریافت نموده است که اینگونه جواب داده‌اند.

پس اگر بدون نظر به جواب امام علیه السلام گفته شود که سوال ظهور در امر و نهی تکلیفی دارد نه اعم از تکلیفی و ارشادی ولی با نظر به جواب امام علیه السلام دانسته می‌شود که ایشان از سوال اینگونه استظهار ننموده است.

جواب چهارم خالی از قوت نمی‌باشد و با این جواب می‌توان از اشکال اول رهائی پیدا نمود.

اشکال سوم: فرمایش مرحوم صاحب عروه ره

مفاد حدیث خلاف اجماع و عمل اصحاب می‌باشد زیرا در حدیث، ترجیح بعد از توقف فرموده شده است و کسی این مطلب را قائل نمی‌باشد بلکه معمولا بزرگان می‌فرمایند که در ابتدا مرجحات را باید بکار برد و در صورت نبودن مرجحات قائل به تخییر یا توقف می‌باشند. پس روایت از آن دسته روایات است که اصحاب از آن إعراض نموده‌اند و روایت معرَضٌ عنها حجت نمی‌باشد و باید حدیث را کنار گذاشت و اگر بخواهیم مفاد حدیث را تأویل کنیم باید بگوئیم که جواب امام علیه السلام مربوط به قبل از فحص می‌باشد و قبل از فحص هم همه می‌دانند که باید توقف نمود لذا دیگر حدیث سخن جدیدی بیان نمی‌فرماید و چون مورد بحث قبل از فحص نمی‌باشد باز حدیث را باید کنار گذاشت.

«نعم؛ یمکن أن یستشکل فیه بأنّه قدّم التوقف على الرجوع إلى المرجّح، و هو خلاف عمل الأصحاب، فلا بدّ إمّا من طرحه أو حمله‏ على‏ ما قبل‏ الفحص‏، فیسقط عن الاستدلال؛ لأنّ وجوب التوقف قبل الفحص مسلّم»^[4]

جواب‌های اشکال سوم:

جواب اول: فرمایش مرحوم صاحب عروه ره

اصل توقف خلاف اجماع و عمل اصحاب نمی‌باشد بلکه قید آن خلاف اجماع و عمل اصحاب است. پس برای اثبات اصل توقف به این روایت اخذ می‌کنیم و از آن قید دست بر می‌داریم.

«إلا أن یدفع بأنّ عدم العمل بالخبر من جهة لا یقتضی طرحه بالمرّة، فنأخذ بظاهره من وجوب التوقف، و لا نعمل به من حیث تقدیمه على الترجیح؛ فتدبّر!.»[5]

 اشکال جواب اول:

تفکیک در حجیت وجود دارد یعنی اگر یک روایت که مشتمل بر فرازهای و احکام مختلف است، بعضی از آن احکام مورد إعراض واقع شود، این معرَضٌ عنها بودن برخی از آن احکام باعث نمی‌شود که به احکام دیگر ضرر بزند و آنها را از حجیت ساقط نماید مانند روایت وارد شده در باب صوم که فرموده است:

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ‏ الْکَذِبَةُ تَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ تُفَطِّرُ الصَّائِمَ‏ قَالَ قُلْتُ: هَلَکْنَا قَالَ لَیْسَ‏ حَیْثُ‏ تَذْهَبُ‏ إِنَّمَا ذَلِکَ‏ الْکَذِبُ‏ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ ع.»[6]

 ناقضِ وضو بودنِ کذب خلافِ اجماع مسلَّم خاصه می‌باشد ولی نسبت به صوم چنین نیست و بر آن فتوی داده شده است لذا در این صورت تفکیک در حجیت می‌شود و روایت نسبت به قسمت خلاف اجماع اخذ نمی‌شود ولی در موردی مانند ما نحن فیه که حکم واحد نسبت به توقف وجود دارد، تفکیک در حجیت معنا ندارد. این حدیث صریح در این می‌باشد که توقف حکم اولی می‌باشد و إعمال مرجِّح در ظرف اضطرار می‌باشد یعنی توقف در صورت عدم اضطرار و دیگر نمی‌توان این حکم واحد را تفکیک نمود لذا در این موارد اگر مدلول خلاف اجماع بود باید حدیث را به طور کامل کنار گذاشت.

جواب دوم:

اولا:

این حدیث خلاف فتوای عده‌ای می‌باشد ولی خلاف اجماع مسلَّم و مشهور اصحاب نمی‌باشد.

ثانیا:

اصلا این مورد از مواردی است که احراز اجماع اصحاب به دست آورده نمی‌شود زیرا ممکن است بزرگان از باب جمع بین روایات دال بر ترجیح و روایات دال بر توقف، قائل شده‌اند که توقف بعد از ترجیح می‌باشد پس از این حدیث إعراض نکرده‌اند و یا ممکن است قول به توقف بعد از ترجیح از باب تخییر بوده باشد به این صورت که  مانند شیخنا الاستاذ دام ظله بفرماید: بین این حدیث و مقبوله عمر بن حنظله تعارض وجود دارد زیرا این حدیث می‌گوید: مرجِّح بعد از توقف است و مقبوله عمر بن حنظله می‌گوید: مرجِّح قبل از توقف می باشد و طبق مسلک خود شیخنا الاستاذ دام ظله که قائل به تخییر می‌باشند، مقبوله را اخذ کرده‌‌اند پس از این حدیث إعراض نکرده‌اند و به عبارت دیگر این إعراض از آن دسته إعراضاتی که موجب عدم حجیت بشود، نخواهد بود.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.