بسمه تعالی

جواب دوم:

در ذیل حدیث تعلیل شده است حکم به إرجاء به اینکه «فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ‏ فِی الْهَلَکَاتِ» و اگر عمل به دو خبر متعارض هنگام تعادل آن دو، فرو رفتن در هلکات باشد، دیگر فرقی بین زمان حضور و بین زمان غیبت نمی‌باشد یعنی این تعلیل در زمان غیبت هم وجود دارد پس حکم به إرجاء در زمان غیبت نیز جاری است.

اشکال جواب دوم:

از این عبارت به دست آورده می‌شود علت اینکه چرا اخذ به هر یک از دو خبر در عصر اماکن حضور از مصادیق اقتحام در هلکات می‌باشد، این است که حجیت برای هیچیک از آن دو خبر جعل نشده است و وقتی برای هیچکدام از دو خبر متعارض جعل حجیت نشده باشد، قهرا با اخذ به هر یک از این دو خبر واقع شدن در هلکات صادق است زیرا هیچیک از آن دو حجت نمی‌باشند ولی این مطلب دلالت نمی‌نماید که در عصر غیبت برای هیچیک از آن دو خبر حجیت جعل نشده است بلکه امکان جعل حجیت وجود دارد و در نتیجه اخذ به هر یک از آن دو خبر اقتحام در هلکه نخواهد بود. بله اگر دلیلی بر حجیت یکی از دو خبر متعارض در عصر غیبت پیدا نکنیم این مورد هم از مصادیق اقتحام در هلکه خواهد بود.

روایت ششم: موثقه سماعه

«عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسى‏ وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‏ جَمِیعاً، عَنْ سَمَاعَةَ: عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَفَ‏ عَلَیْهِ‏ رَجُلَانِ‏ مِنْ‏ أَهْلِ‏ دِینِهِ‏ فِی أَمْرٍ کِلَاهُمَا یَرْوِیهِ، أَحَدُهُمَا یَأْمُرُ بِأَخْذِهِ، وَ الْآخَرُ یَنْهَاهُ عَنْهُ، کَیْفَ یَصْنَعُ‏؟ فَقَالَ‏: یُرْجِئُهُ‏ حَتّى‏ یَلْقى‏ مَنْ یُخْبِرُهُ، فَهُوَ فِی سَعَةٍ حَتّى‏ یَلْقَاهُ.»[1]

مرحوم امام ره این روایت را در اخبار تخییر ذکر ننمودند بلکه در اخبار توقف بیان فرموده‌اند و در قسمت اخبار دال بر تخییر گفته شد که ظاهر این حدیث توقف نیست بلکه همان تخییر می‌باشد و در آنجا گفته شد که حدیث مربوط به باب تقلید می‌باشد. پس حق این است که این حدیث از باب تعارض روایات خارج می‌باشد.

روایت هفتم:

روایات کثیره‌ای است که در باب وقوف هنگام شبهه وارد شده است که در بحث اصاله الإحتیاط در قبال اصاله البرائه به طور مفصل این روایات بیان شده است و عده کثیری از این روایات مشتمل عبارت «الْوُقُوف عِنْدَ الشُّبُهَة خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَة» می‌باشد.

تقریب استدلال:

تقریب اول:

وقتی دو خبر با هم متعارض شدند و تمسک به ادله حجیت ممکن نشد به همان بیانی که در تاسیس اصل اولی ذکر شد، قول به حجیت هر دو خبر متعارض معقول نیست و قول به حجیت یکی از این دو خبر متعارض هم یک قول شبهه‌ناک می‌باشد زیرا نمی‌دانیم شارع چنین سخنی را فرموده است یا خیر و وقوف هنگام شبهه بهتر از فرو رفتن در هلکه است. پس اصولی نمی‌تواند بگوید که یکی از این دو خبر متعارض حجت می‌باشد.

تقریب دوم:

این تقریب از باب استناد و اخذ به یکی از دو خبر متعارض در مقام عمل می‌باشد. در تقریب اول بر فرض حجت باشد ممکن است بر طبق آن عمل نکند مانند اینکه موضوع را پیش نمی‌آورد تا بخواهد بر طبق آن عمل نماید مثلا در مورد حنث قسم یک روایت می‌گوید: کفاره حنث نذر فلان چیز است و روایت دیگر می‌گوید: کفاره حنث نذر این چیز است و در اینجا ممکن است اصلا نذری انجام ندهیم ولی قائل باشیم که روایت اول حجت است و وقتی که دلیل بر حجیت یکی از این دو خبر نداشته باشیم خود قول به حجیت روایت اول، اقتحام در هلکه می‌باشد و تقریب دوم این است که در مقام عمل استناد به یک خبر شود مثلا این کفاره را می‌دهد به خاطر روایت دوم و استناد به چیزی که حجیت آن معلوم نیست، قهرا شبهه می‌باشد و وقوف هنگام شبهه بهتر است از فرو رفتن در هلکه.

تقریب سوم:

این تقریب از ناحیه مفاد دو خبر متعارض می‌باشد. مانند اینکه خبر الف می‌گوید: فلان چیز واجب است و خبر ب می‌گوید: فلان چیز واجب نیست و در این صورت این دو خبر با هم تعارض می‌کنند و اکنون مفاد هر یک از این دو خبر شبهه خواهد بود و اگر شما قائل به حجیت یکی از این دو خبر نباشید که تقریب اول بود و در مقام عمل هم استناد به یکی از آن دو خبر ننمائید که تقریب دوم بود ولی بخواهید به این مفاد یا به آن مفاد عمل نمائید، عمل به یک امر شبهه‌ناک می‌باشد و وقوف هنگام شبهه بهتر است از فرو رفتن در هلکه.

اشکالات:

اشکال اول:

برخی از بزرگان فرموده‌اند که این روایات را نباید جزء اخبار باب تعارض ذکر کرد و وجهی را ذکر ننموده‌اند ولی در مصباح الاصول دو وجه بیان شده است.

وجه اول:

بر فرض این دسته اخبار شامل اخبار باب تعارض باشد ولی نسبت این ادله با ادله تخییر و ادله ترجیح، عام و خاص مطلق یا مطلق و مقید است لذا ادله تخییر و ادله ترجیح این روایات را تخصیص یا تقیید می‌زنند. مثلا ادله ترجیح می‌گویند: در این شبهه که یکی از دو خبر بر دیگری ترجیح دارد، توقف ننمائید و خبر دارای ترجیح را اخذ نمائید.

اشکال وجه اول:

در برخی از اخبار توقف، برای توقف تعلیل ذکر شده است که عبارت باشد از «إنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَة خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَات» و بهتر بودن وقوف هنگام شبهه از فرو رفتن در هلکه یک امر عقلی است و امر عقلی قابل تخصیص نمی‌باشد. پس در هر موردی که شبهه صادق باشد این امر عقلی جاری خواهد بود و در نتیجه حکم هم خواهد بود و در تخصیص و تقیید موضوع وجود دارد ولی حکم وجود ندارد و با حفظ موضوع که شبهه باشد، با توجه به بیانی که مطرح شد تخصیص زدن معنا ندارد.

پس جواب به تخصیص و تقیید نسبت به روایات معلَّل به این تعلیل جاری نیست و علاوه بر این لسان برخی از این روایات إباء از تخصیص و تقیید دارد.

وجه دوم:

با توجه به روایات دال بر تخییر و روایات دال بر ترجیح، موضوع شبهه منتفی خواهد شد و به عبارت فنیّ روایات دال بر تخییر و روایات دال بر ترجیح بر این دسته روایات وارد هستند چون بعد از اینکه شارع فرمود: إذاً فتخیَّر، اخذ به یکی از دو خبر متعارض تکوینا و وجدانا شبهه‌ناک نخواهد بود زیرا این اخذ طبق دستور شرع بوده است و ورود هم این است که با تعبد شرع موضوع دلیل دیگر وجدانا و تکوینا منتفی بشود.

اشکال وجه دوم:

در روایت مقبوله عمر بن حنظله امام علیه السلام دو خبر متعارض متعادل را مصداق تعلیل «وقوف هنگام شبهه بهتر از اقتحام در هلکات است» قرار داده است و مصداق این تعلیل بودن متقوم است به اینکه مورد باید حاکمی یا واردی یا مخصِّصی نداشته باشد پس این عبارت به دلالت التزام می‌گوید واردی در مقام وجود ندارد و همچنین می‌گوید که مخصِّصی وجود ندارد و این اشکال در وجه اول هم جاری است.

بنابر اگر بگوئیم مقبوله عمر بن حنظله مخصوص به زمان حضور امام علیه السلام نمی‌باشد این مقبوله با ادله تخییر معارضه می‌کند و الا اگر قائل شدیم که مقبوله مخصوص به زمان حضور امام علیه السلام می‌باشد خود این مطلب قرینه و حاکم و مفسِّر می‌شود بر اینکه روایات دال بر تخییر مخصوص حضور امام علیه السلام نمی‌باشد.

نکته:

برخی از بزرگان وقوف را در قبال تساقط و احتیاط و تخییر و ترجیح ذکر نموده‌‌اند یعنی گفته‌اند که برخی از روایات دلالت بر توقف و برخی دیگر دلالت بر تخییر و گروهی دیگر دلالت بر احتیاط و گروه چهارمی دلالت بر تساقط و گروه پنجمی دلالت بر ترجیح می‌کنند و سپس در فرق بین توقف و تساقط برخی مانند مرحوم سید ره و مرحوم ایروانی ره فرموده‌اند که تساقط یعنی گویا هر دو خبر متعارض وجود ندارند و چون وجود ندارند شما آزاد هستید و باید طبق قواعد دیگر عمل بنمائید یعنی اگر دلیلی مانند عموم و اطلاق وجود دارد که حکم مورد را روشن می‌نماید، باید آن دلیل را اخذ نمود و اگر چنین دلیلی وجود ندارد باید طبق اصول عملیه عمل نمود و مفاد اصول عملیه هم چه مطابق با دو خبر متعارض باشد چه مطابق نباشد و توقف به این معنا می‌باشد که به مضمون این خبر و آن خبر نباید اخذ کنید و به اصل مخالف این دو خبر هم نباید رجوع نمائید و گویا یکی از این دو خبر از معصوم علیه السلام صادر شده است ولی نمی‌دانیم خبر صادر شده کدامیک از این دو خبر می‌باشند و کأنّ در توقف گفته می‌شود که دلالت مطابقی این حدیث و آن حدیث قابل عمل نیست ولی نفی ثالث هم انجام می‌شود.

سخن این است که وقتی به روایات دال بر توقف نظر انداخته شود مشاهده می‌شود که هیچیک از روایات دال بر توقف بر این معنای گفته شده از توقف دلالت ندارد زیرا مفاد آنها این بود که به هیچکدام از دو خبر متعارض عمل نکنید ولی اینکه باید نفی ثالث نمائید و نمی‌توانید به اصل مخالف این دو خبر مراجعه نمائید، هیچیک از اخبار دال بر توقف چنین چیزی را بیان نمی‌نمایند. پس توقف به این معنا هیچ روایتی بر آن دلالت ندارد ولی اگر توقف به معنای توقف کردن از عمل نمودن بر طبق هر یک از دو خبر نباشد، روایات دال بر توقف این معنا را بیان می‌فرمایند و این معنای از توقف همان معنای تساقط خواهد بود.

بنابر این روایتی که دلالت بر توقف به معنای توقف خاص باشد، پیدا ننمودیم و مستدلین بر توقف هم در کلمات خود بیانی ذکر ننموده‌اند که از آن توقف خاص استفاده بشود. پس روایات دال بر توقف را باید جزء روایات تساقط شمرد.

روایات دال بر احتیاط:

فرموده‌اند که روایت دال بر احتیاط فقط مرفوعه زراره می‌باشد که در کتاب عوالی اللئالی نقل شده است و در گذشته پیرامون سند و دلالت آن بحث انجام شد. 

وصلی الله علی محمد وآل محمد.