به نام خدا

یادآوری: در بحث مناقشات به روایت کل ما اشرقت علیه الشمس فهو طاهر بودیم که گفتیم مناقشه اول مناقشه سندی و سه وجه برای مناقشه سندی وجود دارد.وجه اول که در مورد احمد بن محمد در سند بود بیان شد.وجه دوم مناقشه سندی وجود عثمان بن عبدالملک در سند این روایات است که چند راه برای تخلص از این مناقشه وجود دارد.

راه اول تخلص از وجه دوم مناقشه سندی:[1] نقل محمد بن احمد بن عیسی از ایشان

مرحوم امام در کتاب الطهاره می فرمایند که نقل محمد بن احمد بن عیسی با توجه به طریقت معرو ف ایشان دلالت بر وثاقت عثمان بن عبدالملک دارد.احمد بن محمد بن عیسی که احوالات او در نجاشی ذکر شده است رئیس حوزه علمیه قم بوده است و مرجع اول در قم بودند و پاسداری شدیدی از حوزه علمیه قم می کردند به طوری که هر راوی که وارد قم می شد و از کسانی نقل روایت می کرد که ایشان در آنان اشکال می دید این راویان را از قم بیرون می کرده اند به طوری که نقل شده است که سهل بن زیاد و احمد بن محمد خالد برقی را از قم اخراج کرده اند به خاطر اینکه از ضعفاء نقل می کرده اند و اعتماد به مراسیل می کرده اند.مرحوم امام می فرمایند چنین کسی که این قدر اهتمام به این جهت دارد نمی شود که خودش از ضعفاء نقل کند.حاجی نوری در مستدرک الوسائل هم به این راه اعتماد کرده اند و نقل احمد بن محمد بن عیسی را آیت وثاقت می داند.

لکن روایة أحمد بن محمّد بن عیسی إیّاها مع ما هو المعروف من طریقته لا یبعد أن تکون نحو توثیق لهما، أو دالّةً على قرینة علی صدورها.[2]

احمد بن محمد بن عیسی رئیس حوزه قم بود که پاسداری شدیدی داشته و کسانی که از ضعفاء نقل می کردند را اخراج می‌کرده است پس خودش چگونه می شود که از ضعفاء نقل کند؟ حاجی نوری در خاتمه مستدرک نیز این مبنا را اختیار کرده اند.

اشکال اول به راه اول تخلص: اشکال مبنایی و کبروی

عده ای مناقشه دارند که نقل ایشان دلیل وثاقت نیست زیرا

اولا: ما نمی دانیم آیا ایشان در همه عمرشان این سلیقه را داشتند یا در پایان عمرممکن است در اواخر عمر که ایشان زعامت حوزه را داشتند چنین مبنا و سلیقه ای داشته اند . و ممکن است این نقل قبل از این سلیقه بوده باشد.

ثانیا: آن چیزی که از کلمات برمی آید این است که کثرت نقل از ضعفاء به عنوان نقیصه شمرده می شده است نه اینکه گاهی از ضعفاء نقل شود. یکی از شواهد بر این مطلب که کثرت نقل مورد قدح بوده است نه نقل گاه گاهی این است که بزرگان را می بینیم از جمله خود ایشان گاهی از ضعفاء نقل کرده اند.

ثالثا: نقل بلاواسطه از ضعفاء مورد قدح بوده است نه با واسطه و شاهد بر آن این است که نجاشی در کتاب رجال فرموده که من از فلانی نقل حدیث می کردم ولی بعد که مطلع شدم او را اصحاب تضعیف می کنند من دیگر از نقل بی واسطه از او اجتناب می کنم مگر مواردی که نقل با واسطه است.

رابعا: اصل نقل از ضعفاء مورد قدح نیست بلکه اعتماد بر آنها مورد قدح است. زیرا گاهی نقل اینها باعث تواتر می شود یا تواتر لفظی یا تواتر اجمالی. همچنین تراکم ظنون پیدا می شود همان طور که مرحوم مجلسی این کار را کردند.

اشکال دوم به راه اول تخلص از وجه دوم اشکال سندی: اشکال بنایی

بر فرض که پذیرفتیم مبنا را ، اما اینجا به چه دلیل بگوییم که احمد بن عیسی در این سند احمد بن محمد بن عیسی اشعری باشد بلکه این احتمال هست همان طور که شیخ مرتضی حائری در شرح عروه در یک بحثی دیگر می فرمایند که ایشان احمد بن محمد خالد برقی است که اتفاقا از ضعفاء نقل می کند و بر مراسیل اعتماد می کند و همان کسی است که احمد بن محمد او را از قم بیرون کرد.زیرا وقتی به مشیخه مراجعه کنیم می بینیم که او برقی است نه اشعری زیرا در مشیخه تهذیب این گونه آمده و ما ذکرته عن احمد بن ابی عبدالله البرقی فقد اخبرنی به الشیخ ابوعبدالله عن ابی الحسن احمد بن محمد بن الحسن الولید عن ابیه عن سعد بن عبدالله عنه . و این سند عین آن سند روایت در موضع اول از تهذیب است.[3]

جواب اشکال دوم به راه اول تخلص از وجه دوم اشکال سندی:

این فرمایش استاد قدس سره که این گونه استظهار کرده اند تمام نیست زیرا درست است که در مشیخه  شیخ طوسی این گونه فرموده است اما همین طریق را کثیرا برای احمد بن محمد عیسی اشعری ذکر کرده اند اگر چه در مشیخه تنها آن را برای احمد بن محمد خالد برقی ذکر کرده اند ولی تتبع در اسناد تهذیب نشان می دهد که ایشان همین طریق به خالد برقی را به احمد بن محمد عیسی اشعری داشته است و شیخ طوسی در مشیخه بنایشان این نبوده است که همه طرق را ذکر کنند.به عنوان مثال یک نمونه را ذکر می کنیم

مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّال‏[4]

در این سند تصریح به احمد بن محمد بن عیسی شده است و می بینیم که دقیقا همان طریق به خالد برقی است و مانند این سند در تهذیب زیاد است.

اشکال سوم به راه اول تخلص از وجه دوم اشکال سندی: اشکال بنایی

سند تاب هر دو احتمال را دارد زیرا هر دو در یک طبقه هستند و طریق به هر دو یکی است. فلذا تمسک به آن قاعده تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل است.

راه دوم تخلص از وجه دوم[5] مناقشه سندی: نقل علی بن الحکم[6]

استاد حائری می فرمایند: ناقل از عثمان بن عبدالملک جناب علی بن حکم است که ثقه جلیل است نه ثقه معمولی و ایشان به طور متوفر و کثیر از عثمان بن عبدالملک نقل حدیث کرده است که این یک نوع توصیف به وثاقت برای عثمان عبدالملک است.و از کثرت نقل ثقه جلیل کشف می شود که منقول منه انسان ثقه ای است و این یک بنای عقلایی است.

اشکال اول به راه دوم تخلص از وجه دوم مناقشه سندی: مناقشه کبروی

فرمایش استاد در رجال محل اختلاف است که آیا کثرت نقل یک ثقه جلیل از یک نفر آیا باعث توثیق است.زیرا :

اولا: همچنان که محقق خویی در مقدمه معجم رجال می فرمایند بسیار دیده شده که آدمهای جلیل از واضح الضعف ها زیاد نقل کرده اند.

ثانیا: داعی بر نقل حدیث از انسانهای ضعیف می تواند تراکم ظنون باشد. چون همیشه راویان ضعیف روایاتشان خطا و اشتباه و کذب نیست. بله اعتماد کثیر بر یک نفر می تواند باعث وثاقت شود نه صرف نقل.

اشکال دوم به راه دوم تخلص از وجه دوم مناقشه سندی: مناقشه صغروی

علی بن الحکم واقعا در آن حد زیاد از عثمان عبدالملک نقل روایت نمی کند. بلکه شاید تعداد نقل علی بن الحکم از عثمان بن عبدالملک از عدد انگشتان دست کمتر باشد.

اشکال سوم به راه دوم تخلص از وجه دوم مناقشه سندی: مناقشه صغروی

نکته دیگر اینکه کثرت نقل در کتبی که در دست ماست دلالت بر کثرت نقل  نمی کند.مثلا در کافی از سهل بن زیاد 2500 بار نقل حدیث شده است.اما این دلالت ندارد که در همه این موارد خدمت ایشان رسیده باشد. بلکه ممکن است آن ناقل از سهل بن زیاد یک بار خدمت او رسیده و کتاب او را گرفته است و روایاتش را نقل کرده است و این چون در ابواب مختلف است و توزیع در ابواب مختلف میشود به نظر می آید که خیلی از او نقل کرده است و این گمان پیدا می شود که مثلا هزار بار خدمت او رسیده و از او نقل حدیث کرده است.و نمی شود  کسی هزار بار خدمت راویی رسیده باشد و روایت نقل کرده باشد اما او به او اعتماد نداشته باشد.پس این کثرت اعم از آن کثرتی است که دلالت بر اعتماد دارد.

بنابراین این راه دوم را هم نپذیرفتیم.

راه سوم تخلص از وجه دوم[7] مناقشه سندی: تعویض سند

تعویض به این شکل که شیخ در تهذیب و استبصار به سند نقل می کنند از ابوبکر حضرمی از با این سند.

اما در کتاب خلاف در جلد1 صفحه219 در همین مسئله مطهریت شمس می فرمایند: « که دلیلنا اجماع الفرقه و ایضا قوله تعالی فتیمموا صعیدا طیبا.و روی عمار الساباطی و روی ابوبکر الحضرمی عن ابی جعفر علیه السلام انه قال: یا ابابکر ... .»

در اینجا شیخ مستقیما از ابوبکر حضرمی این روایت را نقل می کند.در این سند راوی از ابوبکر حضرمی شیخ طوسی می شود و چون خبر ایشان محتمل الحس و الحدس است برای ما حجت می شود و این مبنایی است که قبلا بارها بیان کرده ایم و مرحوم شیخ بهایی و مرحوم آقای خویی در دوره دراسات و مرحوم امام و غیر واحدی از بزرگان این مبنا را دارند و آن اینکه اگر یکی از بزرگان مطلبی را جازما از کسی نقل کردند حجت است البته وجوه مختلفی بیان شده است اما وجهی که ما به آن اعتماد کرده ایم این است که این خبر محتمل الحس و الحدس است چون احتمال دارد این خبرشان حدسی واجتهادی باشد و احتمال دارد که طریق معنعن داشته باشند و در چنین مواردی که احتمال حسیت احتمال نیشقولی نیست دأب عقلا این است که می پذیرند و به همین دلیل است که وقتی عالمی روی منبر می فرماید قال الصادق فلان ، مردم می پذیرند چون احتمال حسیت وجود دارد اما اگر غیر عالمی بگوید از او نمی پذیرند و سند می خواهند.

آقای خویی به همین دلیل فرموده است که قول رجالیون حجت است با اینکه ممکن است بین آن رجالی و شخصی که او را توثیق می کنند چند قرن فاصله باشد.مثلا شیخ طوسی اصحاب امیرالمؤمنین را توثیق می کند.فلذا به همین بیان می گوییم که نهج البلاغه با اینکه ارسال دارد درست است زیرا سید رضی به طور جازم می گوید امیرالمؤمنین چنین فرموده است.

بنابراین با این تعویض سند وجه سوم اشکال سندی نیز حل می شود و چه عثمان بن عبدالله چه عثمان بن عبدالملک باشد چون شیخ جازما اسناد می دهد.بله نیاز داریم که ثابت کنیم ابوبکر حضرمی ثقه است که در ادامه بیان خواهد شد.