به نام خدا

یادآوری:

در جلسات گذشته راجع به عثمان بن عبدالملک بحث شد و گفتیم که از حداقل از راه سوم می توانیم از اشکال سندی در مورد ایشان تخلص پید کنیم.

راه چهارم تخلص از وجه دوم مناقشه سندی: از ناحیه عثمان بن عبدالله

اما اگر آن راوی که در سند واقع شده است عثمان بن عبدالله باشد کما اینکه شیخ طوسی در استبصار به جای عثمان بن عبدالملک ، عثمان بن عبدالله را ذکر کرده است. در این صورت علاوه بر سه راهی که برای عثمان بن عبدالملک گفتیم راه دیگری هم وجود دارد و آن راهی که است مرحوم خویی در معجم رجال الحدیث و مرحوم تبریزی در تنقیح مبانی العروه در این بحث فرموده‌اند.

و آن این است که این نسخه عثمان بن عبدالله حتما غلط است هم به شهادت نقل شیخ در تهذیب و هم به شهادت اینکه شبیه همین سند و عین هم سند(نه به این روایت) در کافی و برخی موارد دیگر است که علی بن حکم از عثمان بن عبدالملک از ابی بکر حضرمی نقل می کند و ما میدانیم که کسی که متوسط است بین علی بن حکم و بین ابوبکر حضرمی ، عثمان بن عبدالملک است نه عثمان بن عبدالله پس اطمینان پیدا می کنیم که این اشتباه ناسخ بوده است.

اشکال به راه چهارم تخلص

این راه ما را جازم نمی کند بعد از این که شیخ تصریح می کند به عثمان بن عبدالله.و ممکن است راوی از ابوبکر حضرمی هم عثمان بن عبدالملک نامی باشد و هم عثمان بن عبدالله نامی به خصوص بعد از آن که عثمان بن عبدالله شخصی است که در رجال ذکر شده است در اصحاب امام صادق علیه السلام اما عثمان بن عبدالملک اصلا در رجال مهمل است.البته اگر کسی این جزم را پیدا کرد این جزم برای خودش حجت است. اما چون آن راههای دیگر که در عثمان بن عبدالملک گفتیم اینجا هم وجود دارد مشکلی پیش نمی آید.

راه پنجم تخلص از وجه دوم مناقشه سندی: از ناحیه عثمان بن عبدالله

یک راه دیگر هم برای اثبات وثاقت وجود دارد که ذکر نکردیم چون خیلی ضعیف است اما برای اینکه شنیده باشید این را هم نقل می کنیم و آن این است که بعضی از رجالیون فرموده اند تمام اصحاب امام صادق ثقه هستند. زیرا شیخ مفید در ارشاد فرموده است که  امام صادق علیه السلام چهارهزار شاگرد ثقه داشته اند در حالی که اگراصحاب امام صادق علیه السلام که در کتب رجالی ذکر شده است را استقصاء کنیم به چهار هزار نفر نمی رسد.پس معلوم می شود که همه اینها از همان چهار هزار نفری هستند که شیخ

طوسی آنها را توثیق کرده است.اگر این مطلب تمام باشد خیلی از معضلات فقه را حل می کند.

اشکال به راه پنجم تخلص

این مطلب تمام نیست زیرا رجالیون فقط در صدد این نبوده اند که فقط شاگردان ثقه را نام ببرند بلکه هر کدام را می شناختند نام می برده اند و شاگردان حضرت فقط چهار هزار نفر نبوده است ..بنابراین این راه تمام نیست اگر چه بعض بزرگان به آن اعتماد کرده اند.

نتیجه وجه دوم مناقشه سندی

ما نه نیاز به عثمان بن عبدالملک داریم و نه عثمان بن عبدالله بلکه از راه تعویض سند که شیخ مستقیما از ابوبکر حضرمی نقل می کند و اخبار محتمل الحس و الحدس هم حجت است در نتیجه اشکال برطرف می شود.

وجه سوم مناقشه سند: ابوبکر حضرمی

بیان اول وجه سوم مناقشه سندی: تردد بین چند نفر

شیخ طوسی در یک جا فرموده است عثمان بن عبدالملک عن ابی بکر عن ابی عبدالله علیه السلام. و ابی بکر را توثیق به وصف خاصی نکرده است و این منشأ شده است که بسیاری از بزرگان فرموده اند که این ابی بکر مردد است بین عده ای که بعضی از آنها وثاقتشان ثابت نیست.پس به خاطر اشتراک این کنیه بین من ثبت وثاقته و من ثبت ضعفه و من لم یعلم حاله حجیتش ثابت نیست.

جواب بیان اول مناقشه در مورد ابوبکر حضرمی:

 این اشکال مندفع است و کسانی که این اشکال را داشته اند تتبعشان ناقص بوده است زیرا شیخ طوسی در بار دومی که این روایت را نقل می کنند هم ابی بکر و هم عثمان بن عبدالملک را توصیف به حضرمی می کند پس از تردید خارج می شود.همان طور که صاحب کتاب الانتخاب الجید که یکی از علمای قدامی بحرین است و این کتاب حواشی بر تهذیب شیخ است این تعلیقه را در این روایت زده است که از نقل دوم شیخ این تردید از بین می رود.

و ابوبکر حضرمی را بزرگانی مثل مرحوم خویی در معجم رجال الحدیث فرمودند که انصراف به عبدالله بن محمد ابوبکر الحضرمی دارد زیرا ایشان در بین رواة و محدثین و نقله احادیث از معاریف است. به دلیل کثرت احادیث و این که از خواص امام صادق بوده است و هر عنوانی عندالاطلاق اگر قرینه ای برخلافش نباشد انصراف دارد به فرد مشهور.شاهد بر این مسئله این است که (همان طور که محقق شوشتری در قاموس الرجال فرموده است) صدوق فرموده است که من هر چه از ابوبکر حضرمی نقل می کنیم سندم این گونه است که فلان عن فلان عن عبدالله بن محمد ابوبکر الحضرمی.یعنی هر جا که نام بردم ولی به عنوان مطلق گفتم اما مراد عبدالله بن محمد بوده است.و این نشان می دهد که در آن عصر مشهور بوده است که تا کنیه اش را می گفته اند مشخص بوده است که چه کسی بوده است.

بیان دوم وجه سوم مناقشه سندی: عدم توثیق ابوبکر حضرمی

عبدالله بن محمد الحضرمی خودش توثیقی ندارد مثل مرحوم امام و مرحوم خویی در فقه الشیعه این مطلب را فرموده اند که ابوبکر حضرمی ضعیف است.

جوابهای بیان دوم وجه سوم مناقشات سندی:

جواب از اشکال: راههایی وجود دارد که بعضی مبنایی است.و بعضی بنایی

راه اول توثیق ابوبکر حضرمی: توثیق کشی

 ابن داوود در رجالش از کشی توثیق عبدالله بن محمد حضرمی نقل کرده است.دو بار در رجال ابن داوود از ایشان نام برده شده است یکی در اسامی و یکی در کنیه ها که در قسمت کنیه ها توثیق ایشان را نقل کرده است. و ابن داوود ثقه عدل است که از کتاب کشی این توثیق را نقل کرده است و مرحوم حاجی نوری در خاتمه مستدرک بر این وجه اعتماد کرده است.

اشکالات به راه اول

ابن داوود در اینجا اشتباه کرده است. برای اینکه

اولا: کل نسخ کشی خالی از توثیق است و همه کسانی که به رجال کشی مراجعه کرده اند چه رجالیون و چه فقها این توثیق را نقل کرده اند. به همین دلیل انسان اطمینان پیدا می کند که ایشان اشتباه کرده است.و هر خبر واحدی که اطمینان به اشتباهش داشته باشیم حجت نیست علاوه بر اینکه بنابر مبنای کسانی که ظن به خلاف را مانع حجیت خبر می دانند در اینجا به دلیل وجود این ظن به خلاف خبر ابن داوود حجت نیست.

ثانیا: از این گذشته بر اساس سیره عقلاء جایی که کسی متفرد به بیان چیزی است در حالی که بقیه هم درصدد آن هستند حجت نیست زیرا اطمینان نوعی نمی آورد و در واقع چنین خبری مورد سیره عقلا نیست همان طور که در مورد استهلال علما فرموده اند که اگر افراد زیادی در صدد استهلال هستند اما فقط یکی دو نفر خبر دادند چنین خبری حجیت نیست و علتش این است که کشف نوعی نمی آورد.در این جا هم حتی معاصرین ابن داوود (علامه) و حتی ابن طاووس هم نقل نکرده است.

ثالثا: از همه این اشکالات که بگذریم و قبول کنیم نقل ابن داوود را بر فرض که بگوییم جناب ابن داوود ناقل است و عبارت کشی را با زیادتی (ثقه بودن) نقل می کند و بقیه رجالیون نقل می کنند بدون اضافه بنابراین دوران امر می شود بین زیاده و نقیصه.در اینجا مختار ما تبعا لمرحوم امام این است که اصل عدم زیاده نیست.یعنی این اصل که ناقل اضافه نکرده است و نقلش درست است را ما نپذیرفتیم بلکه گفتیم بیشتر از ظن نمی آورد.دلیل کسانی که معتبر می دانند این است که تجربه نشان می دهد که معمولا انسان چیزی را فراموش می کند که بگوید اما اینکه از خودش چیزی را اضافه کند معونه اضافه می برد و کم پیش می آید.ولی ما گفتیم که این یک استحسان است و در بین عقلا این طور نیست که مثلا در یک دادگاه حرف کسی که زیاده را می گوید بپذیرند و می بینیم که زیاد پیش می آید انسان یک حرفی را از کسی می شنود ولی به حساب کسی دیگر می گذارد. بنا بر این کلام مجمل می شود و هیچ کدام ثابت نمی شود.

جواب اشکالات راه اول: نقل از اصل کشی بوده است

حاجی نوری برای تخلص از این اشکالات فرموده است که اگر نقل ابن داوود از این کتاب اختیار معرفه الرجال بود این اشکالات جا داشت اما ممکن است ایشان از کشی اصلی نقل کرده باشد.

اشکال به جواب اشکالات راه اول:

 این جواب حاجی نوری درست نیست زیرا مطمئنیم که کشی اصل در دست ابن داوود نبوده است.زیرا

اولا: ابن داوود که منابع خودش را ذکر می کند یکی از منابع خودش را کتاب معرفه اختیار الرجال را معرفی می کند و اگر اصل کتاب کشی را در دست داشت حتما از آن نام می برد.

ثانیا: ایشان شاگرد ابن طاووس و معاصر علامه است. و چگونه می شود که آنها اطلاعی از اصل کتاب نداشته باشند و به دستشان نرسیده باشد اما به دست ایشان رسیده باشد. در حالی که این علماء با هم مراوده داشته اند و اگر کتاب در دست ابن داوود بود حتما علامه و ابن طاووس که استاد هر دو بوده است از آن باخبر می بود.

ثالثا: از اشکالات گذشته که بگذریم و بپذیریم که ابن داووداصل کتاب کشی را داشته است اما شیخ طوسی هم اصل کتاب را در دست داشته است و یکی این توثیق را نقل کرده است و دیگری نقل نکرده است که نتیجه اش دوران امر بین زیاده و نقیصه می شود و باعث می شود که هیچ کدام حجت نباشند.

راه دوم توثیق ابوبکر حضرمی: توثیق علامه

 علامه کلمه ثقة در مورد ایشان ندارد اما در اول کتابش فرموده من کتابم دو قسم است. القسم الاول فیمن اعتمد علیه و اترجح عندی قبول قوله و روایاته و قسم دوم کسانی هستند ضعیف هستند واعتماد به آنها ندارم و نام ابوبکر حضرمی را در قسم اول آوره است که معلوم می شود که به او اعتماد داشته است و او را ثقه می دانسته است.

اشکال به راه دوم:

مرحوم خویی توثیقات علامه را نمی پذیرد زیرا :

اولا: ایشان از متأخرین است و توثیقاشان حدسی و اجتهادی است بنابراین برای ما حجت نیست برخلاف متقدمین که چون توثیقاتشان محتمل الحس و الحدس است برای ما حجت است. زیرا علامه غیر از این پنج یا شش کتاب رجال معروف کتاب دیگری در دستش نبوده است و از جای دیگری نقل نکرده است. و ایشان اگر جایی مطلبی می فرمایند که در این  کتابها نیست معلوم میشود که اجتهاد خود ایشان است.

ثانیا: علاوه بر اینکه در اجازاتی که ایشان داده است که یکی از اجازات ایشان که الان موجود است و در آخر بحار الانوار چاپ شده است اجازه ایشان به ابن زهره است. که در آن تمام کتابهایی که داشته (چه کتابهای اصولی و فقهی و رجالی وحتی ادبی) را نام می برد و اسانید خودشان به آن ها را ذکر می کنند در حالی که از کتب رجالی غیر از این پنج کتاب نام کتاب دیگری را نام نمی برند.

ثالثا: علاوه بر اینکه علامه اصاله العدالتی بوده است یعنی هر کسی که مسلمان است و ما گناهی از او ندیده ایم باید بگوییم عادل بنابراین ممکن است توثیقات ایشان از این باب باشد که این مبنا صحیح نیست.

جواب اشکال به راه دوم

اولا: درست است که کتابهای رجالی دست ایشان معلوم نیست بیشتر از اینها بوده باشد اما در آن طبقه اطلاعات رجالی تنها راهش از طریق کتابها نبوده است بلکه خیلی از اطلاعات رجالی وجود داشته که سینه به سینه نقل شده است. همان طور که در زمان ما خیلی از داستانها و حکایات تراجمی که مثلا از شیخ انصاری وجود دارد که اینها را استادان برای شاگردان نقل کرده اند ولی در هیچ کتابی نیست. پس راه علامه به راویان منحصر در کتب نیست و ممکن است از راهها دیگر به دست آورده باشد پس محتمل الحس و الحدس می شود و همان مبنا می آید که در چنین مواردی نقل حجت است.از طرفی دیگرعلامه کتابی داشته است به نام رجال کبیر که در خلاصه بارها از آن نام می برد و می فرماید من در اینجا خلاصه آن را ذکر می کنم و تفصیلش را ارجاع به رجال کبیر می دهد که متأسفانه این کتاب به دست ما نرسیده است.پس معلوم میشود رجالی بزرگی بوده است.

ثانیا: علاوه بر اینکه مسلک اصاله العداله بودن ایشان معلوم نیست و بحث طولانی دارد و آیت الله وحید دام ظله یک بار وارد این بحث شدند و مفصلا این مطلب را جواب داده اند.

فتحصل:

علی الاقوی این راه مورد اعتماد است اگر چه اختلافی است.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.