به نام خدا

بررسی روایت دوم. 1

مناقشه اول روایت دوم: مناقشه سندی.. 1

جواب مناقشه دوم: 2

بررسی روایت چهارم. 2

مناقشه اول روایت سوم: اشکال سندی.. 3

مناقشه دوم روایت سوم: 3

بیان اول: تردید در نسخه صحیح.. 3

بیان دوم: تعین روایت در ما لایصح للاستدلال. 3

دلیل اول بیان دوم: اضبطیت مرحوم کلینی.. 3

دلیل دوم: قرینیت کلام شیخ طوسی بر صحت یغلبها 4

بحث در مناقشات خاصه استدلال به روایات بود. در مورد روایت اول بحث شود و نتیجه این شد که اگر چه از نظر سند اطمینان به صدور وجود دارد ااما از نظر دلالت تام نیست زیرا قطعا یا احتمالا امر و نهی در این روایت ارشادی است و متعرض حکم طبی می باشد.

بررسی روایت دوم

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حُسَیْنٍ الْأَحْمَسِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِی بَصِیرٍ وَ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ یُجْعَلُ فِیهَا الْخَلُّ فَقَالَ لَا- إِلَّا‌مَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ.^[1]

مناقشه اول روایت دوم: مناقشه سندی

سند این روایت که مشتمل بر دو طریق بود، از جهت حسین الاحمسی در یک طریق و علی ابن ابی حمزه در طریق دیگر دارای اشکال بود. جواب این دو اشکال به نحو تفصیل بیان شد و نتیجه این شد که حسین احمسی توثیق عام دارد و توثیق علی بن ابی حمزه مقدم بر جرح اوست و در نتیجه سند بدون اشکال است.

مناقشه دوم روایت دوم: اجمال روایت

از میان فقها تنها مرحوم امام[2] اشکال کرده اند و فرموده اند این روایت اجمال دارد اما در مورد آن توضیحی نداده اند.

ممکن است نظر شریف ایشان این باشد که اجمال در این روایت به سبب این است که «لا الا ما جاء من قبل نفسه» مردد بین ما یصح الاستدلال به و ما یصح الاستدلال است. زیرا در مورد فعل محذوف در این روایت چند احتمال وجود دارد.

ممکن است مراد از «لا»، «لایجوز» یا «لایحل» باشد که در این صورت استدلال صحیح است. اما امکان دارد که فعل محذوف از قبیل «لااحب» یا «لاینبغی اکله» و یا «لایصلح» باشد که در این صورت روایت دلالت بر کراهت دارد و قابل استدلال در مقام نیست. البته در مورد «لاینبغی» دو مبنا وجود دارد و برخی مانند حاج آقا رضا همدانی قائل به کراهت و بعضی قائل به حرمت هستند همان گونه که در مورد «لایصلح» نیز این دو مبنا وجود دارد.

جواب مناقشه دوم:

ظاهر این است که فعل مقدر از قبیل قسم اول است که دلالت بر مدعا دارد. با توجه به دو مقدمه:

اول: مبرر حذف فعل در مکالمات و در اسئله سائلین در مواردی است که آن فعل امری مغروس در ذهن و واضح است و نیاز به گفتن ندارد بلکه بیان آن توضیح واضحات است. در چنین مواردی عقلا و عرف این گونه افعال را حذف می کنند. و این موارد در مورد افعالی است که از آثار واضحه موضوع می باشد.

در این روایت تنها مطلبی که سائل بیان کرده است خمری است که در آن خل قرار داده شده است و سوال اصلی را بیان نکرده است. علت عدم بیان صریح سوال وضوح مطلب است زیرا مشخص است که سوال او از برطرف شدن نجاست و حرمت خمر می باشد.

در مواردی که موضوع دارای حکمی است و احتمال ارتفاع حکم سابق به واسطه انجام کاری داده می شود، نیاز به طرح نفس سوال دیده نمی شود بلکه عرف اقتصار بر بیان ما یحتمل الرافعیه می نماید.

دوم: ظهور اولیه هر جواب این است که مطابق سوال می باشد. فلذا وقتی سوال از زوال حرمت و نجاست سابق و از حلیت می باشد پاسخ امام علیه السلام که می فرمایند :«لا» در واقع «لایحل» می باشد.

بنابراین به دو مقدمه لایحل ثابت می شود. اولا از حذف سوال که قاعدتا باید از چیز معهودی باشد که یمکن الرکون الیه_ زیرا حذف مایعلم صحیح می باشد_ پی می بریم سوال سائل از برطرف شدن حرمت است و ثانیا از مطابقیت جواب امام با سوال به دست می آوریم که جواب امام «لایحل» می باشد. و به همین جهت قبلا هم بیان کردیم که حمل روایت بر کراهت صحیح نیست زیرا لابأس در روایات جواز و لایحل در این روایت جمع عرفی ندارد بلکه تنافی و تعارض دارند.

بررسی روایت چهارم[3]

عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَمْرِ یُجْعَلُ خَلًّا قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ یُجْعَلْ فِیهَا مَا یَقْلِبُهَا

حضرت در این روایت می فرمایند که اگر چیزی در خمر قرار ندهند که آن را منقلب کند اشکال ندارد که مفهوم آن این است که اگر چیزی در خمر قرار دهند که آن را منقلب کند و بنفسه نباشد دارای اشکال و بأس است.

مناقشه اول روایت سوم: اشکال سندی

اشکال سندی و جواب آن مفصلا بیان شد.[4]

مناقشه دوم روایت سوم:

متن این روایت مردد است. در اکثر نسخ تهذیب، «یقلبها» نقل شده است. اما در کافی و بعض نسخ تهذیب «یغلبها» نقل شده است.

با توجه به این اختلاف نسخه، اشکال به دو شکل مطرح می شود.

بیان اول: تردید در نسخه صحیح

بیان اول مناقشه این است که روایت مردد بین ما یصح الاستدلال و ما لا یصح الاستدلا است.

بیان دوم: تعین روایت در ما لایصح للاستدلال

اگر چه متن روایت مردد است اما قرائنی وجود دارد که تعیین می کند نسخه «یغلبها» صحیح است در نتیجه مسلما دلالت بر مدعا ندارد.

دلیل اول بیان دوم: اضبطیت مرحوم کلینی

کلینی اضبط از شیخ طوسی است. به خصوص در این مورد که نقل کلینی به واسطه نقل خود شیخ طوسی به حسب بعضی از نسخ مورد تأیید می باشد.

اشکال دلیل اول: عدم احراز اضبطیت کلینی

همان گونه که قبلا بیان کردیم این کلام صغرویا و کبرویا محل کلام است و اضبطیت کلینی به حدی که در موارد تعارض حرف وی مقدم شود ثابت نیست.

دلیل دوم: قرینیت کلام شیخ طوسی بر صحت یغلبها

در کلام شیخ طوسی قرینه وجود دارد که این روایت یغلبها می باشد و نساخ اشتباه کرده اند به خاطر شباهت نوشتاری غین و قاف.

توضیح این که شیخ بعد از نقل روایت در تهذیب فرموده است:

فَلَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ أَنْ یُتْرَکَ الْخَمْرُ حَتَّى یَصِیرَ خَلًّا مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ وَ لَا یُطْرَحُ فِیهِ مَا یُغَیِّرُهُ مِنَ الْمِلْحِ وَ غَیْرِهِ وَ إِنْ کَانَ لَوْ فُعِلَ لَمْ یَکُنْ مَحْظُوراً وَ لَا کَانَ فَاعِلُهُ مَأْثُوماً فَأَمَّا خَبَرُ أَبِی بَصِیرٍ الَّذِی قَدَّمْنَاهُ مِنْ قَوْلِهِ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ یُجْعَلْ فِیهَا مَا یَقْلِبُهَا فَمَعْنَاهُ إِذَا جُعِلَ فِیهِ مَا یَغْلِبُ عَلَیْهِ فَیُظَنُّ أَنَّهُ خَلٌّ وَ لَا یَکُونُ کَذَلِکَ مِثْلُ الْقَلِیلِ مِنَ الْخَمْرِ یُطْرَحُ عَلَیْهِ کَثِیرٌ مِنَ الْخَلِّ فَإِنَّهُ یَصِیرُ بِطَعْمِ الْخَلِّ وَ مَعَ هَذَا فَلَا یَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ حَتَّى یُعْزَلَ مِنْ تِلْکَ الْخَمْرَةِ وَ یُجْعَلَ مُفْرَداً إِلَى أَنْ یَصِیرَ خَلًّا فَإِذَا صَارَ خَلًّا-حَلَّ حِینَئِذٍ ذَلِکَ الْخَلُّ فَأَمَّا قَبْلَ ذَلِکَ فَلَا یَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ عَلَى حَالٍ.[5]

شیخ طوسی روایت ابوبصیر را این گونه معنا نموده اند که اگر مقدار زیادی سرکه روی خمر ریخته شود به گونه ای که طعم آن عوض شده و گمان شود سرکه است در حالی که سرکه نیست اشکال دارد اما اگر به گونه ای باشد که واقعا تبدیل به سرکه شده باشد در این صورت اشکال ندارد.

 این عبارت از دو جهت دلالت دارد بر این که ایشان نیز این روایت را «یغلبها» خوانده اند.

اول: اینکه این مفاد با غلبه سازگار است نه با انقلاب. زیرا اگر انقلاب شده باشد خمریت باقی نیست و تبدیل به چیز دیگر شده است.

دوم: عبارت «اذا جعل فیه ما یقلب علیه» نیز دلالت بر صحت «غین» دارد نه «قاف» زیرا ماده «قلب» متعدی بنفسه است. البته گاهی با «عن» متعدی می شود که به معنای انصراف می باشد. اما در هیچ کتاب لغتی تعدی با «علی» نقل نشده است اما «غلب» با «علی» متعدی می شود.

علاوه بر اینکه سید هاشم بحرانی در کتاب ترتیب التهذیب[6] عبارت شیخ طوسی را «یغلب علیه» نقل نموده است اگر چه متن خود روایت در این کتاب زیاد واضح نیست و هم شبیه قاف و هم غین می باشد.

همچنین در کتاب العصیریه نیز عبارت شیخ «یغلب علیه» نقل شده است.

مجموع این امور به ما اطمینان می دهد که شیخ نیز روایت ابوبصیر را «مایغلبها» خوانده اند. اگر هم بواسطه این قرائن اطمینان حاصل نشود حداقل اطمینان به این که نسخه تهذیب مخالف نسخه کافی باشد به وجود نمی آید در نتیجه نسخه کافی که «یغلبها» می باشد بدون معارض باقی می ماند.