به نام خدا

روایت چهارم: روایت 3 باب 45 از ابواب اطعمه مباحه. 1

مناقشه عام هفتم: تواتر اجمالی روایات جواز. 1

مناقشات خاصه. 4

بررسی روایت اول. 4

مناقشه اول:اشکال سندی.. 4

مناقشه دوم: ارشادی بودن امر. 4

روایت چهارم: روایت 3 باب 45 از ابواب اطعمه مباحه

مناقشه ششم به روایت داله بر اشتراط انقلاب بنفسه این بود که این روایت با روایات جواز تعارض دارند و در نتیجه تساقط می کنند که قبلا در مورد عمومات و اطلاقات فوقانی بحث کردیم و نتیجه این شد که به هر حال بعض اطلاقات و عموماتی وجود دارد که مرجع ما می شوند. مانند روایت:

وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رَبِیعٍ الْمُسْلِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ رَزِینٍ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَلَیْکَ بِخَلِّ الْخَمْرِ فَاغْتَمِسْ فِیهِ فَإِنَّهُ لَا یُبْقِی فِی جَوْفِکَ دَابَّةً إِلَّا قَتَلَهَا.[1]

مرحوم مجلسی در مورد معنای فاغتمس فیه یا فاغمس فیه دو احتمال بیان کردند. یکی این فرو برو در سرکه که کنایه از این است که بسیار مصرف کن و دوم اینکه لقمه ای که برمی داری را حسابی در سرکه فرو کن تا سرکه معتنا به ای را خورده باشی.

در هر صورت این روایت اطلاق دارد. چه سرکه ای که خود به خود فاسد شده باشد و چه با علاج تبدیل شده باشد.

اگر چه سند این روایت ضعیف است به واسطه بعضی از راویان مجهول. اما از آن جهت که این روایت در کافی نقل شده است بنابر مبنایی که ذکر کردیم این روایات حجت می شوند.

مناقشه عام هفتم: تواتر اجمالی روایات جواز

روایات داله بر جواز علاج ویژگیهایی دارد یا محفوف به اموری است که باعث علم و یا حداقل اطمینان به صدور بعضی از آنها می شود. به عبارت دیگر موجب تواتر اجمالی آنها می شود. و از طرف دیگر روایات داله بر شرطیت بنفسه بودن انقلاب به این وزان نیستند که موجب علم اجمالی شوند. در نتیجه این روایات مخالف سنت قطعیه می شوند که نتیجه آن عدم حجیت است.

روایات داله بر عدم بأس در علاج از نظر کمی هشت تا ده روایت هستند.

روایت اول: روایت 1 باب 31

 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَمْرِ الْعَتِیقَةِ تُجْعَلُ خَلًّا قَالَ لَا بَأْسَ.

گفتیم تجعل به معنای علاج می باشد و به حسب ترک استفصال دلالت بر همه انحاء علاج می شود.

روایت دوم: روایت 2 باب

َ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَمْرِ یُصْنَعُ فِیهَا الشَّیْ‏ءُ حَتَّى تَحْمُضَ قَالَ إِنْ کَانَ الَّذِی صُنِعَ فِیهَا هُوَ الْغَالِبَ عَلَى مَا صُنِعَ فَلَا بَأْسَ بِه‏

در این روایت فرض شده است که چیزی در آن قرار داده شده تا تبدیل به سرکه شود و حضرت با قرار یک شرط می فرمایند اشکالی ندارد. پس روایت دلالت می کند که اصل علاج اشکالی ندارد.

روایت سوم: روایت 3 باب

عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى‏عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُ الْخَمْرَ فَیَجْعَلُهَا خَلًّا قَالَ لَا بَأْسَ.

تقریب این روایت همان تقریب روایت اول است.

روایت چهارم: روایت پنجم باب

وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ إِذَا بَاعَ عَصِیراً فَحَبَسَهُ السُّلْطَانُ حَتَّى صَارَ خَمْراً فَجَعَلَهُ صَاحِبُهُ خَلًّا فَقَالَ إِذَا تَحَوَّلَ عَنِ اسْمِ الْخَمْرِ فَلَا بَأْسَ بِه‏

این روایت هم به قرینه جعله دلالت بر علاج دارد و به ترک استفصال شامل همه اقسام آن میشود.

روایت پنجم: روایت ششم باب

عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَکُونُ لِی عَلَى الرَّجُلِ الدَّرَاهِمُ فَیُعْطِینِی بِهَا خَمْراً فَقَالَ خُذْهَا ثُمَّ أَفْسِدْهَا قَالَ عَلِیٌّ وَ اجْعَلْهَا خَلًّا.

در بعض نسخ این روایت نقل شده است که قال علی علیه السلام و اجعلها خلا. در این صورت یعنی امام علیه السلام از امیرالمومنین نقل می کنند که در نظیر این مسئله فرموده اند: اجعلها خلا.

روایت ششم: روایت 8 باب

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ الْمُهْتَدِی قَالَ: کَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا ع جُعِلْتُ فِدَاکَ الْعَصِیرُ یَصِیرُ خَمْراً فَیُصَبُّ عَلَیْهِ الْخَلُّ وَ شَیْ‏ءٌ یُغَیِّرُهُ حَتَّى یَصِیرَ خَلًّا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

روایت هفتم: روایت 11 باب

مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ تُعَالَجُ بِالْمِلْحِ وَ غَیْرِهِ لِتُحَوَّلَ خَلًّا قَالَ لَا بَأْسَ بِمُعَالَجَتِهَا قُلْتُ فَإِنِّی عَالَجْتُهَا وَ طَیَّنْتُ رَأْسَهَا ثُمَّ کَشَفْتُ عَنْهَا فَنَظَرْتُ إِلَیْهَا قَبْلَ الْوَقْتِ‏  فَوَجَدْتُهَا خَمْراً أَ یَحِلُّ لِی إِمْسَاکُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِنَّمَا إِرَادَتُکَ أَنْ تَتَحَوَّلَ الْخَمْرُ خَلًّا وَ لَیْسَ إِرَادَتُکَ الْفَسَادَ.

در مستدرک هم بعضی روایات نقل شده است که البته از نظر سندی ضعیف هستند.

ملاحظه می شود که از نظر کمّی تعداد این روایات زیاد است و اما از نظر کیفی هم در رتبه بالایی قرار دارند و اکثر روایات دارای اسناد معتبره هستند و اجلاء نقل کرده اند. وقتی انسان مضامین واحد از تعدادی از اجلاء می شنود باعث اطمینان به صدور آنها می شود.

علاوه بر این که فتوای معظم فقهای متقدم و متأخر بر جواز انقلاب بواسطه علاج است که این باعث قوت این روایات می شود.

علاوه بر این که سیره متشرعه بر استفاده از چنین سرکه ای است. اگر چه نمی توان به سیره متشرعه به عنوان دلیل تمسک کرد زیرا امکان دارد مستند به همین فتاوا باشد اما احتمال این که از زمان شارع وجود داشته باشد هست.

به خصوص که گفته شده است خمری که به خودی خود تبدیل به سرکه شود نادر است. فلذا در روایت، سائل سوال از خمر عتیقه ای کرده بود که قصد داشت آن را تبدیل به سرکه کند و این نشان دهنده این است که خمر را باید بواسطه علاج تبدیل به سرکه کرد و الا در این زمان طولانی تبدیل شده بود. مرحوم امام هم می فرمایند اساسا شراب به خودی خود تبدیل به سرکه نمی شود. البته این نمی توان صحیح باشد زیرا این روایات مورد پیدا نمی کرد و وجود این روایات دلالت بر امکان انقلاب بنفسه دارد اگر چه نادر است.در نتیجه بعید است که همه مطلقات روایات ناظر به چیزی که وجودش نادر و کمیاب است باشد.

از مجموع روایات با چنین کمیت و کیفیتی این اطمینان به دست می آید که کذب نیستند و همه این بزرگان در دریافت حکم یا نقل آن سهو ننموده اند و احتمال این امور به حسب احتمالات مرفوض است. در نتیجه اطمینان به دست می آید که این مضمون از شارع صادر شده است.

وقتی مرحوم آخوند از چهار پنج روایت استصحاب تواتر اجمالی به دست می آورد با اینکه همه آن پنج روایت هم حجت نیستند در اینجا به طریق اولی علم اجمالی حاصل می شود.

در مقابل، روایات داله بر منع، مجموعا چهار روایت هستند. قبلا بیان شد که یکی از این روایات دارای مناقشه سندی می باشد.[2] از نظر دلالت نیز همان گونه که بیان خواهد شد دو روایت دارای اشکال است. در نتیجه آن چه سندا و متنا برای استدلال به اشتراط باقی می ماند یک روایت است که همان روایت ابوبصیر می باشد.[3]

با توجه به مطالب بیان شده این روایت در مقابل سنت قطعیه می باشد. اگر کسی جمع بین این روایات را پذیرفت باید آن را حمل بر کراهت کند و الا در مقابل سنت قطعیه باید کنار گذاشته شود.

تنها مطلبی که باقی ماند بیان اشکال دلالی دو روایت است که در جوابهای خاص بیان خواهد شد.

مناقشات خاصه

بررسی روایت اول

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ: کُلُوا خَلَّ الْخَمْرِ فَإِنَّهُ یَقْتُلُ الدِّیدَانَ فِی الْبَطْنِ وَ قَالَ کُلُوا خَلَّ الْخَمْرِ مَا فَسَدَ وَ لَا تَأْکُلُوا مَا أَفْسَدْتُمُوهُ أَنْتُمْ. 

مجموعا سه اشکال به استدلال به این روایت شده است.

مناقشه اول:اشکال سندی

مناقشه سندی قبلا بیان شد[4]. به این مناقشه پاسخ دایم که سند این روایت اطمینان آور است چون این روایت با سه سند مختلف از راویان مختلفی در مکانهای گوناگون که هیچ ارتباطی با هم نداشته اند با یک متن واحد نقل شده است علاوه بر این که بعضی از افراد در این سند کسانی هستند که دارای نسخه ای از امام رضا علیه السلام بوده اند که نسخه معروفی بوده است و مرحوم نجاشی می فرمایند من این نسخه را برای استاد خود خوانده ام.

مناقشه دوم: ارشادی بودن امر

این روایت دو ویژگی دارد. اولا صدر روایت متعرض یک امر پزشکی است.کُلُوا خَلَّ الْخَمْرِ فَإِنَّهُ یَقْتُلُ الدِّیدَانَ فِی الْبَطْنِ. وَ قَالَ کُلُوا خَلَّ الْخَمْرِ مَا فَسَدَ وَ لَا تَأْکُلُوا مَا أَفْسَدْتُمُوهُ أَنْتُمْ. 

ثانیا شیخ صدوق آن را در عداد روایات پزشکی نقل کرده است. و قبل و بعد از آن روایاتی نقل کرده اند که از روایات پزشکی محسوب می شود.

از جهت دیگر احتمال داده می شود سرکه ای آثار پزشکی مانند از بین بردن کرمها را به دنبال دارد که خود به خود منقلب از خمر شده باشد. بنابراین امکان دارد نهی از خوردن سرکه ای که با علاج به دست آمده از این جهت باشد که این آثار پزشکی را ندارد نه اینکه خوردن آن حرام باشد. مانند این که پدر کسی با لحن دلسوزانه به او بگوید که مثلا نوشابه نخور. در این جا معلوم است که امر مولوی پدر نیست بلکه ارشاد به ضرر در آن می باشد.

دلالت این روایت بر تحریم دلالت اطلاقی است و این متوقف است بر این که مقرون و مکتنف به چیزی که صلاحیت دارد امر را ارشادی نماید نباشد.

اگر چه جزم به مقرون بودن این دو جمله هنگام صدور از امام علیه السلام نداریم اما این احتمال وجود دارد. و از آن جایی که راوی این گونه نقل نکرده است با توجه به این که راوی هم اهل عرف است و می داند که بودن یا نبودن آنها در کنار هم موجب تغییر معنا می شود وثاقتش اقتضا می کند که همان گونه که صادر شده است نقل نماید.

در نتیجه یا بواسطه نقل این راوی اطمینان پیدا می کنیم که به همین شکل صادر شده است یا حداقل احتمال آن وجود دارد. و در این مورد اصل عقلائی بر عدم صدور نداریم. اصل شرعی به این بیان که می دانیم زمانی صادر نشده بوده است اکنون که شک داریم عدم صدور درکنار یکدیگر را استصحاب می کنیم نیز صحیح نیست زیرا مثبت می شود.

صاحب وسائل این فقره را جدای از صدر آن نقل کرده است و اگر فقیه تنها به وسائل اکتفا کند باعث اشتباه او می شود.

صاحب وسائل این روایت را اگر چه جداگانه از صدر روایت نقل کرده است اما اصل روایت با هم نقل شده است.

بنابراین دلالت روایت اول محل اشکال است.

مرحوم امام در بحث طهارت فرموده اند این روایت مجمل است. اگر چه ایشان وجه اجمال را توضیح نداده اند اما ممکن است نظر ایشان هم واضح نبودن نهی از جهت تکلیفی و ارشادی باشد.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.