به نام خدا

دلیل سوم: مرجعیت نقل صاحب وسائل در اختلاف نسخه. 1

نکته: شرطیت یا عدم شرطیت بنفسه بودن سائر موارد انقلاب... 2

شرط دوم: اشتراط کون ما یعالج به مستهلکا قبل الانقلاب او منفصلا کذلک.... 3

اقوال در مسئله. 3

قول اول: اشتراط مطلقا 3

قول دوم: عدم اشتراط مطلقا 4

قول سوم: تفصیل بین جامد و مایع. 5

قول چهارم: تفصیل بین مایستهلک عادة و ما لایستهلک کذلک.... 5

بحث در بررسی روایت چهارم یعنی روایت ابوبصیر بود. اشکال دوم استدلال به این روایت این بود که جمله ای که محل استدلال است مردد بین یغلبها و یقلبها می باشد که این اختلاف نسخه موجب تردد است یا قرینه معینه برای یغلبها وجود دارد. دو دلیل برای تعین نسخه یغلبها بیان شد.

دلیل سوم: مرجعیت نقل صاحب وسائل در اختلاف نسخه

صاحب وسائل این روایت را از تهذیب با عبارت «یغلبها» نقل می کند و بارها بیان کردیم که مبنای مرحوم خویی و شهید صدر و شیخنا الاستاد قاروبی این است که در زمان اختلاف نسخ کتب اربعه، مرجع ما نقل وسائل است.

زیرا اگر چه کتب اربعه متواتر هستند اما نسبت به هر کلمه و لفظ روایات تواتر ندارند. و ما هم سند معنعن به نسخه خاصی نداریم بنابراین برای ما تشخیص نسخه صحیح امکان پذیر نیست اما صاحب وسائل طریق معنعن با نقل ثقات از یکدیگر تا کتب اربعه دارد. بنابراین نقل صاحب وسائل معتبر است. و از این جهت حفظ وسائل بسیار مهم است. و این کتاب علی رغم بعض نواقص از این جهت بسیار مهم است.

اشکال: عدم طریق صاحب وسائل به نسخه خاص

در پاسخ این مطلب بارها بیان کرده ایم که این مطلب صحیح نمی باشد و ظاهر این است که اگر چه ایشان طریق معنعن دارند اما این طریق به خود کتاب می باشد نه به نسخه خاصی از آن و این کتب نیز متواتر هستند. و در واقع تشخیص صحت نسخه بواسطه قرائن و شواهد توسط خود شیخ حر عاملی بوده است و از این جهت حال ایشان مانند ماست.

از جمله شواهد بر این مطلب این است که از خاتمه وسائل به دست می آید یکی از واسطه ها در طریق صاحب وسائل، مرحوم مجلسی می باشد. و مرحوم مجلسی در مورد این حدیث در مرآة العقول و ملاذالاخیار می فرمایند اکثر نسخه ها با این عبارت و بعض دیگر با عبارت دیگر نقل شده است. و این تردد ایشان نشان می دهد که ایشان طریق معنعن به یک نسخه خاص نداشته اند و گرنه تنها باید نسخه صحیح خودشان را نقل می کردند و تردید معنا نداشت. فلذا معنا ندارد که واسطه در طریق تردید در نسخه داشته باشد و صاحب وسائل جزم به یک نسخه خاص داشته باشد.

بنابراین راه سوم هم فایده ای ندارد اگر چه به عنوان یک مؤید خوب است زیرا ایشان فرد متتبع و متضلع در رجال بوده اند.

در نتیجه راه شایسته، راه دوم است که مبنی بود بر این که کلام شیخ بعد از روایت نشان دهنده این است که نسخه ایشان یغلبها می باشد.

این بحث پایان یافت. نتیجه این شد که انقلاب خمر منقلب الی الخل مطهر است چه با علاج باشد و چه بنفسه و علاج فی الجمله اشکال ندارد. خصوصیات این مطلب در شروط بعدی ذکر خواهد شد.

نکته: شرطیت یا عدم شرطیت بنفسه بودن سائر موارد انقلاب

یک مطلب باقی مانده و آن اینکه آیا شرط بنفسه بودن انقلاب، در سایر مصادیق آن نیز لازم نیست و باقی موارد با علاج نیز طاهر می شود یا نه؟مثلا اگر عصیر عنبی مغلی قبل از ثلثان بدون این که خمر شود تبدیل به خل شود آیا در این صورت نیز بواسطه علاج طاهر می شود؟

این مسئله زیاد در کلمات مطرح نیست اما بزرگانی تصریح کرده اند که دراین صورت هم بالعلاج اشکالی ندارد.

محقق ثانی در جامع المقاصد جلد1 صفحه180 در ذیل عبارت قواعد: و یطهر الخمر بالانقلاب خلا و ان طرح فیها اجسام طاهره . فرموده اند: و کذلک العصیر بعد غلیانه المنجس له و النبیذ و بعد اضافه نموده اند: و لا فرق فی الأجسام الطاهرة بین کونها جامدة و مائعة

علامه بحرالعلوم در منظومه به حسب نقل صاحب جواهر در ج6 ص285 فرموده اند:

ایشان هم فرقی بین بنفسه و بعلاج نمی گذارند. و اگر نسخه «فباتفاق» صحیح باشد و به همه این مدعاها مربوط باشد ادعای اجماع هم می شود. البته قبلا گفتیم در بعضی از نسخ به جای آن «فبانقلاب» نقل شده است.

این دو فقیه بزرگوار تصریح به این مطلب نموده اند اما بعید نیست از بعض عبارت صاحب عروه هم این مطلب استفاده شود اگر چه تصریح به آن ننموده اند. و شاید بزرگان دیگر که تصریح ننموده اند از این جهت باشد که نزد آنان وزان باقی موارد انقلاب وزان انقلاب خمر به خل می باشد. زیرا مهمترین دلیلی که برای اثبات مطهریت انقلاب در سایر موارد ارائه شده است اطلاق خمر بر سایر مسکرات می باشد که ایشان از این اطلاق عموم تنزیل را استفاده نموده اند و در نتیجه تمام آثار خمر با همه شرایط و خصوصیات آن را بار نموده اند و یکی از آثار خمر این است که انقلاب با علاج بدون اشکال است.

اگر کسی به این مطالب قانع شود در این صورت نیزباید چنین حکمی کند. اما ما در این مسئله تأمل داشتیم و گفتیم خمر در این موارد دلالت بر عموم تنزیل ندارد و اساسا اصل نجاست غیر خمر محل تأمل است و همچنین در طهارت عصیری که بدون خمر شدن تبدیل به خل شود تأمل وجود دارد. زیرا بیان شد که عموم تنزیل وجود ندارد به دلیل اشکال در سند یا دلالت.

شرط دوم: اشتراط کون ما یعالج به مستهلکا قبل الانقلاب او منفصلا کذلک

ما یعالج به باید قبل از انقلاب از بین برود یا بواسطه استهلاک و یا انفصال به عبارت دیگر ما یعالج به حین الخلیت نباید باقی باشد. مثلا اگر حجر گداخته شده یا سنگ نمک در آن قرار داده شده است قبل از انقلاب خارج شود و یا اگر مایعی است کم باشد به طوری که مستهلک شود و یا بواسطه به هم زدن آن را مستهلک کنیم.

مجموعا چهار قول در مسئله وجود دارد.

اقوال در مسئله

قول اول: اشتراط مطلقا

شهید ثانی در مسالک جلد 12 صفحه102 بعد از این که از علما نقل می کند که چنین شرطی وجود ندارد می فرمایند: «و ربما قیل باشتراط ذهاب عین المعالج به قبل أن یصیر خلّا، لأنه ینجس بوضعه و لا یطهر بانقلابها خلّا، لأن المطهّر للخمر هو الانقلاب و هو غیر متحقّق فی ذلک الجسم الموضوع فیها. و لا یرد مثله فی الآنیة، لأنّها ممّا لا تنفکّ عنها الخمر، فلو لم تطهر معها لما أمکن الحکم بطهرها و إن انقلبت بنفسه» و بعد در تأیید آن می فرمایند: و هو متجه الا ان الاشهر الاول.

در مفتاح الکرامه فرموده است: و تأمّل المقدّس الأردبیلی و الخراسانی  فی الاستحالة بالطرح لغیر العلاج و فیما إذا بقی المطروح المعالج به[1]

از قول قائل قیل در نقل شهید ثانی و همچنین میل شهید ثانی و تأمل مقدس اردبیلی و خراسانی استفاده اشتراط می شود همچنین فاضل هندی در کشف اللثام می فرمایند: عندی فی العلاج أیضا نظرا لاحتمال اختصاصه بغیر الأجسام و الأجسام المستهلکة قبل التخلّل، بل المنقلبة إلى الخمر قبله أو إلى الخلّ معه.[2] حکم به مطهریت اختصاص به مواردی دارد که اصلا جسمی در کار نباشد مثل این که خود به خود تبدیل شده باشد یا عوامل بیرونی در کار باشد و یا اگر جسمی در کار است قبل از تخلیل مستهلک شده باشد. یا این که چیزی باشد که خودش نیز تبدیل به خمر شود و مجموعا تبدیل به سرکه شوند و یا این که همزمان انقلاب به خلیت آن جسم نیز تبدیل به سرکه شود. اما اگر آن جسم باقی بماند فرموده اند: عندی فی العلاج نظر.

از عده ای از محشین عروه نیز اشتراط استفاده می شود مانند آقاضیاء (مع عدم استهلاکه فیه نظر) ، مرحوم سید احمد خوانساری(محل تأمل و اشکال) و مرحوم آل یاسین(فیه اشکال) و بعض دیگر از فقهای عروه احتیاط نموده اند.

قول دوم: عدم اشتراط مطلقا

این قول فتوای مشهور فقها می باشد اگر شهید ثانی در مسالک فرمودند اشهر اما نسبت به مشهور نیز داده شده است حتی از عبارت محقق قمی در غنائم الایام جلد1 صفحه493 حتی استفاده اجماع هم می شود.

و کذلک المشهور الأقوى المدّعى علیه الإجماع بالعموم[3] من السید[4] أنّه لا فرق بین ما لو کان المعالج به مائعاً أو جامداً، باقیاً أو هالکاً.

عبارت مرحوم سید بحرالعلوم هم بیان شد و اگر نسخه فباتفاق ایشان ثابت باشد و به همه مطالب مربوط باشد ایشان نیز ادعای اجماع نموده اند.

صاحب جواهر هم در همین ابحاث فرقی نگذاشته اند. صاحب عروه هم فرموده اند فرقی بین این دو وجود ندارد. بسیاری از محشین مثل محقق ناییی، سید ابوالحسن اصفهانی ، مرحوم حکیم و مرحوم خویی و مرحوم امام نیز قائل به این مطلب شده اند.

قول سوم: تفصیل بین جامد و مایع

محقق همدانی در جلد8 مصباح الفقیه صحفه 297 فرموده اند: ما یعالج به اگر جسم جامد ی باشد بقاء آن اشکالی ندارد اما اگر مایع باقی بماند پاک نمی شود. مثلا اگر روغن خاصی در خمر ریخته باشند تا تبدیل به سرکه شود اما این روغن مستهلک نشده باشد در این صورت پاک نمی شود و انقلاب مطهر نیست.

قول چهارم: تفصیل بین مایستهلک عادة و ما لایستهلک کذلک 

تفصیل بین این که مایعالج به که اگر چیزی است که معمولا و کثیرا مستهلک می شود در این صورت بقائش اشکال دارد اما اگر چیزی است که معمولا از بین نمی رود بقائشان اشکال ندارد.

این تفصیل را مرحوم سید حسن بجنوردی در تعلیقه بر عروه فرموده اند.