به نام خدا
مناقشه عام پنجم: تعارض بین روایات و رجوع بن مرجحات... 1
جواب مرجح اول: شهرت از مرجحات باب قضاء است... 1
مرجح دوم: مخالفت روایات جواز با عامه. 2
جواب مرجح دوم: مخالفت هر دو دسته از روایات با بعض عامه. 2
اشکال عام ششم: تساقط دو دسته و رجوع به عام فوقانی.. 3
روایت اول: روایت اول باب 31 از ابواب اشربه محرمه. 3
اشکال: ظهور تجعل در انقلاب بعلاج.. 3
روایت دوم: روایت سوم باب 31. 4
روایت سوم: روایت پنجم باب 31. 4
اشکال: ناظر بودن جواب امام به سوال سائل.. 4
مناقشه عام پنجم: تعارض بین روایات و رجوع به مرجحات
بین روایات تعارض مستقر وجود دارد بنابراین باید به قواعد باب تعارض عمل کرد. و در تعارض باید ابتدا سراغ مرجحات رفت.
مرجح اول: شهرت عملی
در بعض روایات علاج دستور به «خذ ما اشتهر بین اصحابک» داده شده است. بنابراین که مراد از شهرت، شهرت عملی و فتوایی باشد روایات جواز مطابق با مشهور است و روایات عدم جواز مخالف آن. بنابراین مشکل تعارض از بین می رود و روایات جواز را مقدم می داریم.
جواب مرجح اول: شهرت از مرجحات باب قضاء است
در اصول تنقیح شده است که شهرت را نمی توان از مرجحات باب تعارض به حساب آورد. چون تنها روایتی که مستند این مرجح قرار گرفته است مقبوله عمر بن حنظله می باشد. اگر کسی مانند مرحوم خویی سند این روایت را نپذیرد در نتیجه این مرجح هیچ مستندی ندارد. اما کسانی که سند این روایت را می پذیرند قائلند به اینکه مرجحات ذکر شده در این روایت مربوط به باب قضاء می باشد. مانند این که اگر مشاجره ای بین ورثه بود که آیا همسر از زمین ارث می برد یا نه و زن نزد مجتهدی رفت و طرح دعوا کرد و او حکم کرد زن از زمین ارث می برد و باقی ورثه نزد مجتهد دیگر رفتند و او حکم کرد که زن از ورثه ارث نمی برد. دراین صورت امام علیه السلام فرموده اند که به مستند این دو حکم مراجعه کنید و هر کدام طبق مشهور است طبق آن عمل کنید.
و در محل خودش بیان شده که این امور از مرجحات باب استنباط نیست بلکه از مرجحات باب قضاء می باشد. و تلازمی بین این دو نیست. زیرا در باب قضاء حتما باید فصل خصومت شود و برائت یا احتیاط یا استحباب و مانند آن کارآیی ندارد اما در باب استنباط می توان به اصول عملیه رجوع کرد.
مرجح دوم: مخالفت روایات جواز با عامه
به شافعی و مالک نسبت داده شده است که انقلاب باید بنفسه باشد نه بعلاج. در نتیجه روایات دال بر بنفسه مطابق عامه است و روایات جواز مخالف عامه است. در نتیجه باید طبق روایات جواز قائل به جواز انقلاب بعلاج شد.
جواب مرجح دوم: مخالفت هر دو دسته از روایات با بعض عامه
در بین عامه دو مسلک وجود دارد و بعضی قائل به صحت انقلاب بنفسه هستند و بعضی مخالف. بنابراین هر کدام از روایات موافق بعض عامه و مخالف بعض دیگر هستند.
نکته:
اگر چه در موارد حمل بر تقیه بعضی گفته اند باید بررسی شود کدام یک از مسالک عامه بیشتر مورد توجه مردم بوده است و مردم تحت تأثیر آن بوده اند که در نتجه آن امام علیه السلام باید نسبت به آن تقیه می نموده اند فلذا باید زمان و مکان صدور روایت مورد توجه واقع شود.
فلذا مرحوم بروجردی اهتمام بر وقوف به فقه عامه داشته اند. در واقع ایشان از دو جهت توجه به فقه اهل سنت می نموده اند:
جهت اول برای به دست آوردن این خصوصیات در موارد تعارض و حمل بر تقیه بوده است.
جهت دوم این که چون فقه عامه عمل رایج مسلمین بوده است و شیعه در اقلیت بوده اند علی القاعده حتی شیعیان هم طبق فقه عامه عمل می نموده اند همان گونه که در زمان فعلی در مناطقی که غالب جمعیت اهل سنت هستند، دیده می شود بعضی اعمال شیعیان مانند اهل سنت است زیرا بعض فروع به دستشان نرسیده است. در نتیجه ائمه علیهم السلام درصدد تصحیح فقه رایج شده و از بین بردن عادات متداوله در اثر مزاوله با فقه عامه بوده اند.فلذا کلماتشان ناظر به فقه و کلمات عامه است. و از این جهت برای فهم بهتر کلمات ائمه باید با فقه عامه آشنا بود. و مراد مرحوم بروجردی از اینکه فقه شیعه حاشیه بر فقه عامه می باشد این مطلب است نه این که آن گونه که سوء برداشت شده است مراد ایشان این باشد که فقه عامه اصیل است و فقه شیعه فرع آن.
بعضی دیگر در موارد حمل بر تقیه قائلند به اینکه باید بررسی شود که سلطان عصر مایل به کدام یک از فرقه های عامه بوده است و درصدد رواج فتوای کدام یک از آنها بوده است وصرف مخالفت با فتوای یکی از فقهای عامه کافی نیست.
اما حق در ما نحن فیه این است که اعظم عامه در مورد انقلاب بعلاج اشکال نمی کنند. در مورد شافعی هم گفتیم که در مسئله دو قول دارد و تنها مالک است که یک قول دارد. در نتیجه حمل جازم بر تقیه در مسئله امکان پذیر نیست.
اشکال عام ششم: تساقط دو دسته و رجوع به عام فوقانی
چون تعارض بین دو دسته روایات مستقر است و مرجحی وجود ندارد تساقط می کنند در نتیجه سراغ ادله عام فوقانی می رویم که دال بر عدم اشکال در همه اقسام خل خمر هستند که نتیجه آن جواز علاج است.
روایات فوقانی دال بر جواز
مسئله اصلی دراین مناقشه این است که بررسی شود آیا اطلاقات فوقانی دال بر جواز خل خمر به صورت مطلق وجود دارد یا نه. مرحوم خویی فرموده اند که در این مقام سه طایفه از روایات وجود دارد. یکی روایات داله بر جواز علاج و دوم روایات داله بر عدم جواز و سوم اطلاقات.
روایت اول: روایت اول باب 31 از ابواب اشربه محرمه
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَمْرِ الْعَتِیقَةِ تُجْعَلُ خَلًّا قَالَ لَا بَأْس.
در این روایت حضرت سوال نفرمودند که تجعل خلا بالعلاج او بغیرالعلاج. در نتیجه شامل همه موارد می شود.
اشکال: ظهور تجعل در انقلاب بعلاج
اولا ظاهر تجعل این است که عملی روی آن صورت گرفته است که شامل علاج داخلی و خارجی می شود. زیرا تجعل دلالت دارد بر این که جاعلی دارد.
ثانیا: خمر عتیقه به معنای خمری است که مدت زیادی مانده است و اگر امکان تبدیل خود به خود آن به سرکه بود تا قبل از آن انجام شده بود و در واقع قصد دارند علاجی برای تبدیل آن به سرکه انجام دهند.
عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُ الْخَمْرَ فَیَجْعَلُهَا خَلًّا قَالَ لَا بَأْس.
وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ إِذَا بَاعَ عَصِیراً فَحَبَسَهُ السُّلْطَانُ حَتَّى صَارَ خَمْراً فَجَعَلَهُ صَاحِبُهُ خَلًّا فَقَالَ إِذَا تَحَوَّلَ عَنِ اسْمِ الْخَمْرِ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
به این روایت استدلال شده است که دلالت بر این مدار بر این است که تحول از اسم خمر پیدا کرده باشد. اگر چه سائل سوال از موردی کرده است که جعله خلا. اما امام علیه السلام یک ملاک عام بیان می کنند که در صورتی که تحول از اسم خمر پیدا کند پاک می شود چه به علاج باشد و چه به غیر علاج. مرحوم خویی این روایات را یکی از روایات عام قرار داده اند.
اشکال: ناظر بودن جواب امام به سوال سائل
قبلا گفتیم ضمیر تحول عن اسم الخمر به آن چیزی برمی گردد که سائل از آن سوال نموده است و لااقل یکی از احتمالات فقه الحدیث روایت است. و سوال سائل در فرض علاج است. به این معنا که اذا تحول خمری که جعله صاحبه خلا از زمانی که خل شده است پاک است.
و قبلا گفتیم مرحوم حائری می فرمایند که خمر وقتی در آستانه خل شدن قرار می گیرد در عرف ولو مسامحتا به آن خل گفته می شود. و حضرت با این قید احترازی بیان می کنند وقتی واقعا تحول به سرکه پیدا کرد و دیگر نمی توان اسم خمر روی آن گذاشت اشکالی ندارد نه زمانی که به طور مسامحه ای به آن خل می گویید.
وصلی الله علی محمد وآل محمد.