به نام خدا

مقام چهارم: شرایط التطیهر. 1

شرط اول: اشتراط کون الانقلاب بنفسه لا بعلاج. 1

تحریر محل نزاع: علاج درونی.. 2

دلیل اول عدم اشتراط: اجماع. 2

مناقشه اول دلیل اجماع: نسبت التزام به شرط از جانب صدوقین و شلمغانی در کلام مرحوم شفتی.. 2

بررسی کلام شیخ صدوق.. 2

بررسی عبارت کتاب فقه الرضا 4

جواب اول به ادعای مرحوم شفتی: طهارت خمر در نظر صدوقین.. 4

جواب دوم به ادعای مرحوم شفتی: شرط عدم علاج در مورد عصیر است. 5

مناقشه دوم دلیل اجماع: توقف شهید ثانی در مسئله. 5

بررسی عبارت الروضه البهیه. 6

بررسی عبارت مسالک.... 6

مقام چهارم: شرایط التطیهر

بحث به مقام چهارم رسید که بیان شرایط تطهیر انقلاب است چه از ناحیه مطهِّر و چه از ناحیه مطهَّر. هفت شرط به طور فهرست بیان شد.

شرط اول: اشتراط کون الانقلاب بنفسه لا بعلاج

انقلاب خمر یا عصیر به خل و یا سایر موارد _اگر ثابت شود_ باید بنفسه باشد نه این که به واسطه علاج باشد.

علاج دو قسم است:

1) علاجهای در اثر عوامل بیرونی: مثل این که خمر را تحت حرارت ویژه ای قرار دهند. یا این که درب ظرف و اطراف آن را کامل بپوشانند تا زودتر تبدیل به خل شود یا تأثیر در خل شدن داشته باشد.

2) علاجهای در اثر عوامل درونی: به این که چیزی را وارد کنند که خود بر دو قسم است:

الف) افزودنیهایی مثل نمک یا خاک بریزند.

ب) این که اشیائی را داخل خمر قرار دهند مانند این  که سنگ محمّاة _به تعبیر مرحوم مجلسی در روضه المتقین_ یا فلز گداخته شده ای را درون خمر قرار دهند و بعد از خل شدن آن را خارج کنند.

تحریر محل نزاع: علاج درونی

بر همه اینها می توان نام علاج نهاد. آیا این که در شرط اول فرموده شده است باید انقلاب بنفسه باشد نه بواسطه علاج آیا مراد همه علاجهاست یا فقط علاجهای افزودنی یا اعم از افزودنی و قسم دیگر؟

ظاهر عبارت فقها از «لا بعلاج» ما یدخل فی الخمر و مانند آن است و عوامل بیرونی مورد نظرشان نیست. اگر چه در بحث از مستندات این شرط که بحث خواهیم کرد ممکن است استفاده شود که مطلقا باید بنفسه باشد.

اقوال در مسئله

این شرط در معمول کلمات فقها ذکر نشده است بلکه مشهور عند الفقها این است که چنین شرطی وجود ندارد تا حدی که ادعای اجماع شده است و انقلاب چه بنفسه و چه بعلاج مطهر است.

اگر چه در بعض خصوصیات علاج مطالبی است که در ضمن شروط دیگر خواهد آمد. و فعلا اصل العلاج مورد نظر ماست.

نسبت التزام به شرط از جانب صدوقین و شلمغانی در کلام مرحوم شفتی

مرحوم سید اسدالله شفتی فرزند شفتی بزرگ در کتاب العصیریه که راجع به عصیرها نگاشته شده است به صدوقین و بعض دیگر نسبت داده که قائل به این شرط شده اند.  اما غیر از ایشان ندیدیم کسی که این قول را به صدوقین یا دیگران نسبت دهد.

ان الحلیه و الطهاره المختصتان بما اذا کان الانقلاب بنفسه و هو مذهب الصدوقین و بعض آخر.

ما به این مطلب اهتمام داریم که واقع قضیه چگونه است به دلیل تأثیری که در تصیمیم گیریهای بعدی خواهد داشت. بنابراین برای بررسی آن، عبارات این بزرگان را نقل می کنیم.

بررسی کلام شیخ صدوق

مرحوم صدوق در المقنع ص 453 می فرمایند:

قال والدی- رحمه الله- فی وصیّته إلی: اعلم یا بنیّ أنّ أصل الخمر من الکرم[1]، إذا أصابته[2] النّار أو غلى من غیر أن تصیبه النّار فیصیر أسفله أعلاه، فهو خمر لا یحلّ شربه، إلّا  أن یذهب ثلثاه و یبقى ثلثه. فان نشّ من غیر أن تصیبه النّار، فدعه حتّى یصیر خلا من ذاته، من غیر أن تلقی فیه  ملحا أو غیره حتّى یتحوّل خلا.

یکی از معانی نشوش غلیان است. یعنی اگر بدون حرارت آتش غلیان پیدا کند آن را واگذار تا از ناحیه خودش تبدیل به خل شود بدون این که در آن نمک یا غیر آن بریزی تا تحول به سرکه پیدا کند.

آن چه ایشان روی آن تکیه کرده است علاج داخلی است. که اگر غیره را شبیه ملح معنا کنیم مراد افزودنیها است اما اگر مراد از غیره، هر چه غیرنمک باشد ولو این که حجر یا فلز باشد به طور کلی شامل علاج داخلی می شود. به هر حال قدر مسلم این است که علاج خارجی را مضر نمی دانند.

در من لایحضر می فرمایند:

وَ قَالَ أَبِی رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ فِی رِسَالَتِهِ إِلَیَّ اعْلَمْ أَنَّ أَصْلَ الْخَمْرِ مِنَ الْکَرْمِ-إِذَا أَصَابَتْهُ النَّارُ أَوْ غَلَى مِنْ غَیْرِ أَنْ تَمَسَّهُ النَّارُ فَیَصِیرَ أَسْفَلُهُ أَعْلَاهُ فَهُوَ خَمْرٌ وَ لَا یَحِلُّ شُرْبُهُ إِلَّا أَنْ یَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ یَبْقَى ثُلُثُهُ فَإِنْ نَشَّ مِنْ غَیْرِ أَنْ تَمَسَّهُ النَّارُ فَدَعْهُ حَتَّى یَصِیرَ خَلًّا مِنْ ذَاتِهِ مِنْ غَیْرِ أَنْ تُلْقِیَ فِیهِ شَیْئاً[3] فَإِذَا صَارَ خَلًّا مِنْ ذَاتِهِ حَلَّ أَکْلُهُ فَإِنْ[4] تَغَیَّرَ بَعْدَ ذَلِکَ وَ صَارَ خَمْراً فَلَا بَأْسَ أَنْ تُلْقِیَ فِیهِ مِلْحاً أَوْ غَیْرَهُ[5]

دلیل اینکه مرحوم شفتی این قول را به صدوق و پدرش نسبت داده است این است که مرحوم صدوق مطلب پدرشان را نقل کرده اند و تعلیقه ای به آن نزده اند و در واقع امضاء کرده اند. دأب مرحوم صدوق این است که گاهی مطالبی که مورد فتوای خودشان هست را از پدرشان نقل می کنند. 

عجیب است که از شیخ مفید و شیخ طوسی و علمای قبل و بعد مرحوم شفتی این قول را به صدوقین نسبت نداده اند حتی صاحب مفتاح الکرامه که اساسا برای نقل کلمات نوشته شده است اما ایشان نسبت داده اند.

بررسی عبارت کتاب فقه الرضا

بعد فرموده است: «و بعض آخر» احتمالا منظورشان مؤلف فقه الرضا است که ظاهرا مؤلف آن شلمغانی معروف است که قبل از این که منحرف و از ناحیه مقدسه تفیسق شود این کتاب را نوشته است و رساله عملیه بوده است و راوی این کتاب علی بن موسی بن بابویه(پدر شیخ صدوق) است که همین شباهت اسم باعث شده بعضی مؤلف این کتاب را امام رضا علیه السلام بدانند.

شاهد بر این که نویسنده این کتاب شلمغانی است این است که وی چند فتوای متفرد دارد از جمله فتاوای مربوط به کر و نماز قصر که این گونه متفردات در این کتاب موجود است.

دوم این که تقریبا عین عبارات رساله والد صدوق به شیخ صدوق در فقه الرضا هم نقل شده است و این نشان دهنده این است که چون ایشان راوی کتاب فقه الرضا بوده است و این کتاب را می پسندیده است عین عبارات آن را نقل کرده است. فلذا بعضی به جهت این شباهت، این کتاب را به علی بن بابویه نسبت دهند.

اما این درست نیست زیرا این فتاوای شاذ از ایشان نیست بلکه مربوط به شلمغانی است.

اهمیت این کتاب از این جهت است که نمایی ازنظرات فقهای عصر ائمه برای ما نمایان می سازد.

شلمغانی در فقه الرضا می گوید:

و اعلم أن أصل الخمر من الکرم إذا أصابته النار أو غلى من غیر أن تصیبه النار فهو خمر و لا یحل شربه إلا أن یذهب ثلثاه على  النار و یبقى ثلثه فإن نش من غیر أن تصیبه النار فدعه حتى یصیر خلا من ذاته من غیر أن یلقى فیه شی‌ء فإن تغیر بعد ذلک و صار خمرا فلا بأس أن یطرح فیه ملح أو غیره حتى یتحول خلا[6]

آیا می توان این مطلب را به صدوقین و شلمغانی نسبت داد یا نه؟

جواب اول به ادعای مرحوم شفتی: طهارت خمر در نظر صدوقین

قبلا نقل کردیم که صدوقین قائل به طهارت خمر هستند و از عبارات فقه الرضا هم این به دست می آید که مؤلف آن قائل به طهارت خمر است. زیرا در ادامه همین مطلب می فرماید که اگر خمری ریخته شد و خشک شد نماز با آن اشکال ندارد چون خدا شرب آن را حرام فرموده است.

بنابراین صدوقین انقلاب را محلل می دانند نه مطهر. پس نمی توان قائل شد که در مورد طهارت خمر چنین شرطی نموده اند. و ظاهرا سرّ  این که اصحاب صدوقین را از مشترطین ذکر نکرده اند.

بنابراین انقلاب در نظر اینها محلل است نه مطهر. بنابراین چگونه می توان گفت اینها شرط در طهارت کرده اند؟ و ظاهرا این مطلب برای مرحوم شفتی مغفول مانده است.

جواب دوم به ادعای مرحوم شفتی: شرط عدم علاج در مورد عصیر است.

ثانیا مرحوم مجلس در مورد عبارت ایشان فرموده است :

 الظاهر أن المصنف أراد بهذا القول الجمع بین الأخبار بأنه لا یطرح فیه الملح و أمثاله قبل أن یصیر خمرا و یجوز بعده[7]

مرحوم مجلسی از عبارت رساله پدر شیخ صدوق و امضاء صدوق و همچنین فقه الرضا استفاده تفصیل کرده است به این بیان  که در عصیر بعد از غلیان و قبل از خمر شدن نباید چیزی ریخته شود. بنابراین اگر قائل به نجاست عصیر عنبی غالی هستیم در زمان عصیریت نباید چیزی افزوده شود و طهارت آن یا باید بواسطه ذهاب ثلثین باشد یا این که خود به خود تبدیل به خل شود.

اما اگر عصیر تبدیل به خمر شد اضافه کردن افزودنی‌ها به خمر برای سرکه شدن اشکال ندارد. زیرا روایات مثبت بأس مربوط به عصیر است و روایات نافی بأس مربوط به خل است. واین متقضای جمع بین روایات است.

اگر «نشّ» به معنای غلیان باشد فرمایش مرحوم مجلسی با ظاهر عبارت سازگار است و تفصیل استفاده می شود. بنابراین  برداشت مرحوم شفتی تمام نیست.

وشاید ایشان نیز توجه به این مسائل داشته اند زیرا بعد از این که این قول را نسبت می دهند می فرمایند دلالت این کلام بر این قول ضعیف است.(و دلالة هذه الکلمات علی هذا القول ضعیفه)

توقف شهید ثانی در مسئله

مرحوم فیض کاشانی در مفاتیح الشرایع[8] به شهید ثانی توقف در این مسئله را نسبت داده است.

بررسی عبارت الروضه البهیه

در الروضه در ذیل مسئله دوازده بعد از اینکه شهید اول فرموده است فرقی بین علاج و عدم علاج نیست و شهید ثانی برای این کلام به اطلاق نصوص و فتاوا استناد کرده است و بعد فرموده است.

لا أعلم لأصحابنا خلافا فی ذلک فی الجملة و إن اختلفوا فی بعض أفراده و لو لا ذلک لأمکن استفادة عدم طهارته بالعلاج من بعض النصوص کما یقوله بعض العامة[9]

می فرمایند اگر لاخلاف نبود می توانستیم برای عدم طهارت بواسطه علاج به بعض نصوص استدلال کنیم همان گونه که بعضی از عامه قائل به آن هستند.از این عبارت به دست می آید ایشان از نظر دلیل و روایات قائل به اشتراط است و آن چه مانع از فتوای ایشان است اجماع می باشد.

بررسی عبارت مسالک

ایشان در مسالک می فرمایند:

و اعلم أنه لیس فی الأخبار المعتبرة ما یدلّ على جواز علاجها بالأجسام و الحکم بطهرها کذلک، و إنما هو عموم أو مفهوم کما أشرنا إلیه، مع قطع النظر عن الإسناد إلیه.[10] 

در اخبار چیزی که دلالت کند علاج بالاجسام جایز است نداریم یعنی عوامل بیرونی اشکال ندارد اما داخل کردن اجسام مورد اشکال است. و حکم به جواز داخل کردن اجسام از عمومات و مفهومات[11] بعض روایات به دست می آید.

در ازمنه شهید ثانی علما قائل بودند به این که اگر عامی تخصیص زده شود یا از حجیت می افتد ویا موهون می شود. و حجیت و وجود مفهوم هم معلوم نیست نمی توان به آنها تمسک کرد.[12]

از بعض کلمات دیگر شهید ثانی که در ثنایای مسائل بعد شاید مطرح شود این دغدغه استفاده می شود.

در نتیجه در بین فقها تنها یک نفر وجود دارد که این قائل به این شرط شده است البته با دغدغه. و البته توقفی که فیض کاشانی به ایشان نسبت داده است از کلام ایشان استفاه نمی شود و صریحا به خاطر اجماع فتوا داده اند.