در این روایت تصغیرا خمیره گفته شده یعنی شرابکی. در این روایت نیز امام علیه السلام در مقام توصیف هستند نه بیان حکم. بنابراین تنزیل نیست.

در روایت دیگری فرموده اند لقتلت بایعه یعنی این قدر حکم در مورد فقاع نیز شدید است.

7. مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع مَا تَقُولُ فِی شُرْبِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ خَمْرٌ مَجْهُولٌ یَا سُلَیْمَانُ فَلَا تَشْرَبْهُ أَ مَا یَا سُلَیْمَانُ لَوْ کَانَ الْحُکْمُ لِی وَ الدَّارُ لِی لَجَلَدْتُ شَارِبَهُ وَ لَقَتَلْتُ‏ بَائِعَهُ‏.[6]

8. وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَهْمٍ وَ ابْنِ فَضَّالٍ جَمِیعاً قَالا سَأَلْنَا أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ هُوَ خَمْرٌ مَجْهُولٌ وَ فِیهِ حَدُّ شَارِبِ الْخَمْرِ.[7]

مستظهر از این روایات این است که فقاع واقعا خمر است نه این که تعبدا خمر باشد. بنابراین احکام خمر را دارد و یکی از احکام خمر این است که اگر سرکه شود پاک می شود و همچنین اگر به غیر خل تبدیل شود به شرط این که منقلب الیه پاک باشد آن هم پاک می شود. بنابراین طهارت مورد یازدهم و دوازدهم ثابت می شود

مناقشه دلیل اول: تنزیلی بودن اطلاق خمر

به حسب تصریح لغویون و بسیاری از فقها خمر حقیقی در لغت عرب برای متخذ از عنب وضع شده است و آن چه از غیر عنب است در مقابل خمر داده شده است و در روایات هست که آن چه خداوند حرام فرموده است همان خمر متخذ از عنب است و باقی مسکرات را پیامبر (ص) حرام قرار دادند و خداوند راضی به آن شده است.

در نتیجه با توجه به روایات و قول لغویون  و تبادری در ذهن بعض فقهای عرب که با ما گزارش داده اند که خمر فقط به آن چه از عنب گرفته می شود گفته می شود لااقل اطلاق حقیقی خمر به متخذ از غیر عنب برای ما ثابت نمی شود اگر نگوییم خلاف آن ثابت می شود.در نتیجه اطلاق خمر در روایات مذکور تنزیلی است. بنابراین مجهول در این روایات به معنای مجهول حکمه می باشد نه مجهول جوهره و ذاته که آیا مصداق واقعی خمر است. اگر چه بدوا دومی به ذهن می آید اما با توجه به این که مسلم است که فقاع خمر واقعی نیست روایات را باید این گونه معنا کرد.

تقریب دوم دلیل اول: عموم تنزیل

مرحوم تبریزی فرموده اند: این روایات فقاع را نازل منزله خمر قرار داده است. گویا شارع فرموده است: الفقاع یتخذ من الشعیر بمنزلة الخمر الذی یتخذ من العنب. و چون در این روایات امر خاصی تفریع نشده است دلالت بر عموم تنزیل دارد.

مناقشه دلیل دوم:

مرحوم شهید صدر در باب نجاست که به این روایات برای نجاست فقاع استدلال شده است به این استدلال مناقشه نموده اند به این بیان که:در کلمه خمر دو احتمال وجود دارد یعنی دو گونه مجاز ممکن است در نظر گرفته شده باشد.

اول: کلمه خمر به معنای لغوی خود باشد و تطبیق مجازی بر فقاع شده باشد. خمرٌ یعنی شراب یتخذ من العنب اما «ما اتخذ من الشعیر» از مصادیق «ما اتخذ من العنب» فرض شده باشد. این مجاز در واقع همان مجاز سکاکی است. در این صورت استدلال ممکن است تمام باشد چون ادعا شده است که فقاع همان خمر است پس همان آثار بار می شود.

دوم: این که خمر در معنای مسکر استعمال شده باشد و بعد از این که در معنای عام مسکر استعال شد آن را تطبیق به مسکر کرده باشنددر این صورت تطبیق مسامحی نیست اما استعمال خمر در معنای مسکر مجاز است حال یا به نحو مجاز در کلمه یا به نحو مجاز سکاکی به این نحو که ادعا شده باشد مسکر بکلیته خمر است.

طبق معنای دوم استدلال تمام نیست. زیرا نجاست مسکر اول الکلام است و بر فرض نجاست معلوم نیست هر مسکری بواسطه تخلیل یا انقلاب به غیر خل پاک شود همان گونه که قبلا بیان کردیم.

مرحوم شهید صدرمی فرمایند که معلوم نیست حتما مجاز اول باشد مراد باشد و این باعث عقیم شدن استدلال می شود. بلکه از قراینی مانند بعینها و مجهول و استصغره الناس مؤید معنای دومی است یعنی مسکری است که به دلیل اسکار خفیف مردم توجه به مسکریتش ندارند که این بیشتر با احتمال دوم سازگار است.

مع أنه یمکن ان یراد بالخمر المعنى الأعم و هو المسکر و یکون التطبیق حقیقیا و العنایة فی الکلمة لا فی التطبیق و المقصود من الروایات.[8]

مناقشه دوم دلیل دوم: تنزیل آثار بارزه

بر فرض که تنزیل به معنای اول باشد یعنی خمر در معنای خود استعمال شده باشد اما قبلا بیان کردیم وقتی در تنزیل اثر بارزی داشته باشد کلام ظهور تنزیل تمام آثار پیدا نمی کند بلکه قدر مسلم اثر ظاهر و بارز است نه این که حتی آثار خفیه بار شود مگر اینکه قرینه ای باشد و در این روایات قرینه ای وجود ندارد.

به عنوان مثال از روایت علی ابو هذه الامه به ذهن نمی رسد که همه مردم از ایشان ارث می برند یا ایشان نمی توانند با زنان این امت ازدواج کنند و ... بلکه از این تنزیل احترام و بزرگی و شرافت و صاحب حق بودن ایشان استفاده می شود.

دلیل دوم: تمسک به روایت علی بن جعفر

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَمْرِ یَکُونُ أَوَّلُهُ خَمْراً ثُمَّ یَصِیرُ خَلًّا قَالَ إِذَا ذَهَبَ‏ سُکْرُهُ‏ فَلَا بَأْسَ.[9]

امام علیه السلام در این روایت فرموده اند اذا ذهب سکره فلابأس. مرحوم خویی از این روایت استفاده کرده اند که همه ملاک ذهاب سکر است. چه به سرکه تبدیل شده باشد یا غیر خل. و منقلب الیه اگر امر طاهری باشد کفایت در مطهریت دارد.بنابراین ملاک سکر است چه تبدیل به خل شود و چه به غیر خل باشد و همچنین چه خمر تبدیل شده باشد و چه غیر خمر.

در نتیجه هم در منقلب منه خصوص خمر ملاک نیست نیست و هم در ناحیه منقلب الیه خصوص خل. در مانحن فیه فقاع مسکر است و ذهاب سکر شده است بنابراین باید پاک شده باشد.

مناقشه دلیل دوم: عدم انحصار ملاک در ذهاب سکر

جواب این استدلال قبلا بیان شد و نتیجه این شد که معلوم نیست همه ملاک در این روایت ذهاب سکر باشد. 

فتحصل مما ذکرنا که برای طهارت فقاع دلیل نداریم.

دلیل قول دوم(عدم طهارت): وجود عامل تنجیس و عدم دلیل بر طهارت 

این قول تمام است زیرا دلیلی بر مطهریت انقلاب در این صورت وجود ندارد. و قهرا چون این انقلاب در ظرفی واقع می شود که نجس است اگر چه انقلاب موضوع مظروف را عوض کرده و نجاست قبلی موجود نیست اما چون عامل تنجیس وجود دارد و برای طهارت یا عدم تنجیس آن دلیلی نداریم نمی توانیم حکم به طهارت کنیم.

مگر این که قائل به فرمایش فاضل نراقی شویم که فرموده بودند برای تنجس شیء ملاقی با نجس دلیل جز اجماع مرکب نداریم و در این موارد اجماع مرکب وجود ندارد. اما این فرمایش صحیح نیست و قبلا پاسخ دادیم که دلیل وجود دارد و تنها دلیل اجماع نیست.

به قاعده طهارت هم نمی توانیم تمسک کنیم. چون با وجود عامل تنجیس علم به نجاست داریم و غایت (حتی تعلم انه نجس) حاصل است.

و اگر کسی قائل به جریان استصحاب در این موارد باشد یعنی موضوع را باقی بداند و در شبهات حکمیه هم استصحاب را جاری بداند می تواند به استصحاب نیز تمسک کند.

دلیل قول سوم: تفصیل بین اسکار و عدم اسکار

دلیل این قول همان ادله ای است که دلالت داشت بر اینکه هر مسکری تبدیل به سرکه یا چیز دیگر شود پاک می شود.

مناقشه اول دلیل سوم: مسکریت مطلق فقاع نجس

این تفصیل توقف دارد بر این که فقاع نجس را دو گونه بدانیم بعضی مسکر و بعضی غیر مسکر. و این محل کلام است.

مناقشه دوم دلیل سوم: عدم دلیل بر مطهریت انقلاب در مسکرات

دلیلی مبنی بر طهارت هر مسکری که تبدیل به خل یا غیر خل شود نداریم بلکه تنها در مورد خمر دلیل داریم.

بحث در مقام سوم پایان یافت. به مقام چهارم میرسیم یعنی شرایط مطهریت انقلاب. در مجموع هفت شرط برای انقلاب ذکر شده است که به طور فهرست بیان می کنیم و ان شاء الله تفصیل آنها بعد از دهه محرم.

شرایط مطهریت انقلاب

1. اشتراط کون الانقلاب بنفسه لا بعلاج(ینسب الی الشهید الثانی)
2. اشتراط کون ما یعالج به مستهلکا قبل الانقلاب او منفصلا کذلک : بر فرض این که معالجه اشکال نداشته باشد اما ما یعالج به باید چیزی باشد که قبل از انقلاب در خمر مستهلک بشود یا قبل از انقلاب جدا شود.
3. اشتراط کون ما یعالج به مما تعارف به العلاج جنسا.
4. اشتراط عدم غلبة ما یعالج به(مثل این که دو کیلو خل را بر روی یک کیلو خمر بریزند.)
5. اشتراط عدم جعل غیر ما یعالج به قبل الانقلاب(قبل از انقلاب افزودنیهایی که برای معالجه نیست بلکه فقط برای این است که طعم بهتر شود یا خل بهتری به دست بیاید ریخته نشود.)
6. عدم وصول نجاسة خارجیه الی المنقلب منه زمان نجاسته الذاتیه و کذا عدم ملاقته للنجس حینها قبل الانقلاب (صاحب عروه فرموده اند زمانی که خمر است و نجاست ذاتیه دارد نجاست دیگری عارض به آن نشود مثلا خمر یا خون در آن نیفتد. و همچنین ملاقات با نجس دیگر نکند.)
7. موادی که با آن مواد خمر را تهیه می کنند خودشان نجس یا متنجس نباشند. نه به نجاست خمریه و نه سایر نجاسات. مثلا اگر کسی دستش متنجس به خمر است انگور را در ظرف ریخت در این صورت با انقلاب پاک نمی شود.