به نام خدا
مورد سوم: خل منقلب از مسکر غیر خمر
مناقشه دلیل اول: تعدی به سایر مسکرات قیاس است.
دلیل دوم: اطلاق ادله دال بر حلیت خل منقلب از خمر
مناقشه دلیل دوم: نام خمر شامل مسکرات دیگر نمی شود
دلیل سوم: خمر شامل همه مسکرات می شود بالتنزیل یا بالحکومة
مناقشه اول دلیل سوم: ضعف سندی یا دلالی روایات
یادآوری: بیان شد که هشت مورد در کلام علما بیان شده است که انقلاب می تواند مطهر آن باشد مورد اول که عبارت بود از انقلاب خل به خمر و مورد دوم که عبارت بود از تبدیل خمر به شیئی که فی نفسه پاک است گذشت.
مورد سوم: خل منقلب از مسکر غیر خمر
در این مورد منقلب منه خمر نیست بلکه مسکرات دیگر است که تبدیل به سرکه شده است.
تارة ما قائلیم به این که سایر مسکرات اگر چه حرام هستند اما نجس نیستند همان طور که شهید صدر[1] و بعض اعاظم عصر به آن معتقدند و محقق خویی هم به آن مایل است اگر چه احتیاط فرموده اند.[2] در این صورت در مانحن فیه مطهریت انقلاب مورد پیدا نمی کند. زیرا شیء پاکی تبدیل به سرکه شده است و در نتیجه عاملی برای تنجیس وجود ندارد و لااقل قاعده کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس شاملش می شود.
و تارة قائلیم به این که مسکرات دیگر هم نجس هستند. بنابراین مبنا این بحث مطرح می شود که آیا انقلاب به سرکه مطهر آن هست یا نه.
جماعتی از فقها از جمله محقق خویی و همدانی فرموده اند که انقلاب در این مورد هم مطهر است.
اما شاید مشهور اصحاب قائل به عدم مطهریت هستند.
محقق خویی در فقه الشیعه حسب نقل مقرر معظم استدلال به صحیحه علی بن جعفر فرموده اند. در این روایت اگر چه سوال سائل از تبدیل خمر به خل بوده است اما امام علیه السلام فرمودند اذا ذهب سکره فلابأس به. ازاین جواب امام علیه السلام استفاده می شود که کل الملاک ذهاب سکر است و حکم حرمت و نجاست دائر مدار سکر است. پس وقتی مدار بر سکر شد در بقیه مسکرات هم با ذهاب سکر قهرا ما یدور مداره الحکم منتفی شده در نتیجه حکم هم منتفی می شود.[3]
مناقشه دلیل اول: تعدی به سایر مسکرات قیاس است.
این استدلال بظاهره غریب است. زیرا ضمیر سکره به خمر برمی گردد. بنابراین موضوع حکم در کلام امام خمر است نه مسکر. پس تعدی به سایر مسکرات شبیه قیاس است. مگر این که الغاء خصوصیت عرفیه کنیم به این که وقتی در خمر که امرش اشد است با ذهاب سکر نجاست از بین می رود در بقیه مسکرات به اولویت این حکم وجود دارد.
یا این که مدعی این باشیم که موضوع له واژه خمر مسکر است چه متخذ از انگور باشد و چه متخذ از چیزهای دیگر مانند عسل و خرما و نبیذ و غیره. زیرا در لغت و عرف موضوع له خمر عبارتست از ما یسکر و امام هم در مقام جواب استفصال ننموده اند و ترک استفصال دلالت بر عموم می کند. بنابراین امام علیه السلام در تمام مسکرات می فرمایند اذا ذهب سکره فلابأس.
ولی محقق خویی در همین جا تصریح کرده است که خمر ما یتخذ من العنب است.[4] و ایشان قائل به این نیستند که موضوع له خمرواژه خمر مسکر است. در نتیجه این توجیه در کلام ایشان صحیح نیست. و علی القاعده ایشان به خاطر الغاء خصوصیت فرموده اند. اما الغاء خصوصیت به همان بیانی که دیروز گذشت درست نیست زیرا ما خصوصیات احکام را نمیدانیم و ممکن است اشدیت خمر در حال خمریت آن باشد اما بعد از بین رفتن خمریت ممکن اخف باشد. همان طور که اگر بر فرض روایتی دال بر این بود که خمر بعد از منقلب شدن پاک می شود اما سایر مسکرات بعد از انقلاب هم طاهر نمی شوند، روایت را می پذیرفتیم و نمی گفتیم که خلاف عقل است. حال که چنین روایتی وجود ندارد اما چون احتمال این مطلب وجود دارد نمی توانیم استدلال کنیم.
در مورد خمر آیه شریفه می فرماید اثمها اکثر من نفعهما[5]. بنابراین تا وقتی خمر است ضررش و اثمش بیشتر است اما ممکن است با از بین رفتن خمریت نفع آن باقی بماند و در نتیجه امرش اخف از مسکرات دیگر شود.
نکته: این که مرحوم خویی شدت و ضعف در احکام را نمی پذیرند مخالف این بیان نیست.
توضیح این که احکام شدت بردار نتستند به این معنا که استحباب نمی تواند رشد کند و به حد وجوب برسد. اما این که شارع از ابتدا حکم شدیدی اعتبار کند صحیح است. شهید صدر این مطلب را تحقیق و بیان فرموده اند به این که در تکوینیات شدت و ضعف وجود دارد مثل این که بعض قوای موجودی شدید است و بعد تکامل پیدا می کند اما در امور اعتباریه صحیح نیست که مثلا کراهت تبدیل به حرمت شود. اما اعتبار وجوب یا حرمت شدید برای امری اشکال ندارد. به همین دلیل در روایت آمده که الناصبی انجس من الکلب[6]. یعنی نجاست شدیدتر برای ناصبی قرار داده شده است نه این که خود نجاست شدید شده است بلکه به این معنا که از ابتدا نجاست شدید اعتبار شده است.
ایشان این بحث را در مطهریت ماء مطرح فرموده اند.
دلیل دوم: اطلاق ادله دال بر حلیت خل منقلب از خمر
این دلیل عبارت است از تمسک به اطلاقات ادله ای که دال بر طهارت خل منقلب از خمر است. یا از اطلاق و یا از ترک استفصال این روایات می توان استفاده کرد. به این بیان که سائل سوال از خمر تبدیل شده به خل سوال می کرد و امام علیه السلام می فرمود لابأس بدون این که سوال بفرمایند که چه خمری بوده است.
این استدلال متوقف است بر اینکه خمر در لغت و استعمالات عرفیه برای مطلق مسکر است همان گونه که ادعا شده است. بعضی از لغویون گفته اند که خمر از هر شراب مسکری است. اگر این را بپذیریم زمینه برای اطلاق و ترک استفصال آماده می شود.
مناقشه دلیل دوم: نام خمر شامل مسکرات دیگر نمی شود
این مقدمه صحیح نیست. اما قول لغویون مختلف است. بلکه بعض از بزرگان از لغویون که معروف به تحقیق و تدقیق معروفند مانند سید علی خان در کتاب الطراز الاول فرموده اند: الخمر کل شراب مسکر او ما یتخذ من العنب. این کلام نشان می دهد این ادیب بزرگ که آشنا به کلام لغویون است در معنای آن تردید دارد.
کلمه «او» نشان دهند تنویع نیست زیرا معهود نیست کلمه ای را هم برای عام وضع کنند و هم برای بعض افراد آن وضع کنند. اگر چه مستحیل نیست اما چون احتیاجی به آن ندارند جهت عقلائی برای این وضع نیست و تا زمانی که تصریح به آن نکنند نمی توان چنین استفاده ای نمود.
پس یا ایشان تردید دارند یا این که حداقل این احتمال در عبارات وجود دارد و ذو وجهین است.
علاوه بر اینکه بعض فقها که خودشان عرب هستند مثل شهید صدر می فرمایند که خمر اسم یک مسکر خاص است که از انگور گرفته می شود.[7] همان طور که اگر شراب در لغت فارسی در مقابل خمر باشد شامل هر مسکری نمی شود.
وقتی در زمان ایشان و عرب امروز معنای خمر شامل هر مسکری نیست با استصحاب قهقرایی حکم می شود به این که در زمان معصوم هم همین گونه بوده است طبق اصاله عدم نقل.
علاوه بر اینکه تتبع در روایات به ما نشان می دهد که در لسان رواة و ائمه علیهم السلام خمر به معنای عام نبوده است فلذا مقابله بین خمر و سایر مسکرات قرار داده اند.
مانند:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُصَلِّ فِی بَیْتٍ فِیهِ خَمْرٌ وَ لَا مُسْکِرٌ لِأَنَّ الْمَلَائِکَةَ لَا تَدْخُلُهُ وَ لَا تُصَلِّ فِی ثَوْبٍ قَدْ أَصَابَهُ خَمْرٌ أَوْ مُسْکِرٌ حَتَّى یُغْسَل[8]
اگر خمر به معنای مسکر است به چه دلیل می فرمایند خمر او مسکر؟
رُوِیَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَکَ خَمْرٌ أَوْ نَبِیذٌ یَعْنِی الْمُسْکِرَ فَاغْسِلْهُ إِنْ عَرَفْتَ مَوْضِعَهُ وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ مَوْضِعَهُ فَاغْسِلْهُ کُلَّه[9]
جمله «یعنی المسکر» قید نبیذ است زیرا نبیذ دو قسم است. یکی نبیذ مسکری و دیگری نبیذی که مسکر نبوده است و در واقع این نبیذ به معنای منبوذ است که عبارت بوده است از مشک آبی که یکی دو عدد خرما در آن می انداخته اند برای این که شوری یا تلخی آب را از بین ببرد.
عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی خِدَاشٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَةَ النَّیْسَابُورِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْقَدَحُ مِنَ النَّبِیذِ وَ الْقَدَحُ مِنَ الْخَمْرِ سَوَاءٌ قَالَ نَعَمْ سَوَاءٌ قُلْتُ الْحَدُّ فِیهِمَا سَوَاءٌ قَالَ سَوَاءٌ.[10]
در اینجا خود راوی مقابله بین این دو قرار داده است. پس معلوم میشود در السنه آن زمان هم این گونه بوده است.
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یُحَرِّمِ الْخَمْرَ لِاسْمِهَا وَ لَکِنْ حَرَّمَهَا لِعَاقِبَتِهَا فَمَا فَعَلَ فِعْلَ الْخَمْرِ فَهُوَ خَمْرٌ.[11]
اگر خمر شامل بقیه مسکرات می شد لازم نبود امام علیه السلام بفرمایند هر چه کار خمر را انجام می دهند حکمش مانند خمر است. که نشان می دهد خمر بنفسه شامل بقیه مسکرات نمی شود.
نتیجه: حداقل این ادعا ثابت نیست اگر نگوییم که خلافش ثابت است به شهادت کسانی مانند شهید صدر.
دلیل سوم: خمر شامل همه مسکرات می شود بالتنزیل یا بالحکومة
اگر چه خمر بر هر مسکری صادق نیست. اما شارع توسعه داده است یا به حکومت یا به تنزیل. یعنی شارع مسکرات دیگر را منزله خمر قرار داده است. یا به حکومت سایر مسکرات را در عداد خمر قرار داده است.
اطلاق تنزیل اقتضاء می کند که همه احکام منزَّل علیه بر منزَّل بار شود و یکی از احکام منزل علیه یعنی خمر واقعی این است که با انقلاب طاهر میشود.
یا این که شارع بواسطه حکومت سایر مسکرات را وارد کرده باشد. باب حکومت با تنزیل تفاوت اندکی دارد فلذا ما هر دو تعبیر را به کار می بریم.
اما احتمال این که شارع وضع لفظ کرده و تغییری در لغت داده است و در واقع حقیقت شرعیه باشد احتمال بسیار مستبعدی است. زیرا وقتی شارع راههای دیگری مثل تنزیل و حکومت برای تفهیم و تفهم دارد؛ دلیلی ندارد که در لغت توسعه و تضییق ایجاد کند. و اگر چه این احتمال دارد اما احتمال مستبعدی است و لم یعهد من الشارع چنین تصرفاتی. حتی در مثل صلوة هم دلیلی نداریم که شارع تصرف لغوی کرده باشد. بلکه به مناسبت استعمال کرده بعد حقیقت متشرعیه پیدا کرده است. یعنی این موارد وضع تعیینه است نه تعیینی.
این استدلال متینی است و بسیاری از بزرگان از این راه مسئله را درست کرده اند. مثل حاج آقا رضاهمدانی و مرحوم شیخ اعظم در بحث عصیر. اما بر این استدلال چند مناقشه وجود دارد.
مناقشه اول دلیل سوم: ضعف سندی یا دلالی روایات
شهید صدر فرموده اند: چندروایتی که دال بر این هستند که همه مسکرات خمر هستند سه یا چهار روایت هستند. بعضی از این روایات که دلالت خوبی دارند ضعف سند دارند و آن روایاتی که ضعف سند ندارند ضعف دلالت دارند.[12] پس مجموع روایات دائر بین سند ضعیف و دلالت ضعیف هستند. نتیجه این می شود که دلیلی بر این تنزیل و حکومت نداریم. و بر همین اساس شهید صدر فرموده اند که سایر مسکرات نجس نیستند زیرا مهمترین دلیل نجاست مسکرات دیگر همین تنزیل است. مرحوم خویی هم از نظر علمی این تنزیل را قبول ندارند بنابراین می فرمایند می توان گفت مسکرات دیگر پاک هستند اما در عین حال به خاطر اجماع و شهرت احتیاط واجب فرموده اند. بعضی از مراجع معاصرهم احتیاط استحبابی در اجتناب از نجاست سایر مسکرات فرموده اند.
وصلی الله علی محمد وآل محمد.
[1] بحوث فی شرح عروة الوثقی ج3 ص357
[2] . فقه الشیعه - کتاب الطهاره ج3 ص185 : هذا کله مقتضى القاعدة و الصناعة العلمیة، إلا أن الإجماع التقدیری المتقدم، و الشهرة الفتوائیة على نجاسة مطلق المسکرات المائعة یمنعاننا عن الحکم بالطهارة فی المسکرات التی یتعارف شربها، و نقول بالاحتیاط اللازم فیها و أما التی لم یتعارف شربها کالاسبیرتو- فالحکم بطهارتها لا یخلوعن قوة، لا سیما إذا شک فی کونها مسکرة، و ان کان الاحتیاط حسنا.
[3] فقه الشیعه - کتاب الطهاره ج5 ص323
[4] فقه الشیعه - کتاب الطهاره ج3 ص181
[5] بقره ، 219
[6] وسائل الشیعه ج1، ص220 : إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى لَمْ یَخْلُقْ خَلْقاً أَنْجَسَ مِنَ الْکَلْبِ وَ إِنَّ النَّاصِبَ لَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ لَأَنْجَسُ مِنْهُ
[7] بحوث فی شرح عروة الوثقی ج3 ص363 : مضافا الى تنصیص بعض اللغویین على اختصاص الخمر بالمسکر العنبی، و مساعدة الفهم العرفی على ذلک
[8] وسائل الشیعة، ج3، ص: 470
[9] وسائل الشیعة، ج3، ص: 469
[10] وسائل الشیعة، ج25، ص: 355
[11] وسائل الشیعة، ج25، ص: 342
[12] بحوث فی شرح عروة الوثقی ج3 ص366 :
مثل هذا اللسان لم یرو فی روایة صحیة، إلا فی روایة علی بن یقطین عن أبی الحسن الماضی (ع) «قال: إن اللّه عز و جل لم یحرم الخمر لاسمها، و لکن حرمها لعاقبتها فما کان عاقتبه عاقبة الخمر فهو خمر»، و حیث ان التنزیل هنا فرع على الحرمة، فلا إطلاق فیه یقتضی ثبوت غیر الحرمة من الآثار.