به نام خدا

مناقشه ششم: مقتضای جمع بین روایات، حلیت تخلیل است.

جواب اول مناقشه ششم: تخصیص روایات دیگر بواسطه این دو روایت

اشکال به جواب اول: اولویت خمر نسبت به مسکرات دیگر

جواب اشکال: اولویت بعد از تحول و ذهاب سکر معلوم نیست

جواب دوم مناقشه ششم: موارد روایات دیگر باب تخصصا خارج هستند

 جواب سوم: اشکال سندی به دلیل وجود عمر بن حنظله

اشکال جواب سوم: توثیق عام عمر بن حنظله

نکته سندی روایت علی بن جعفر

اشکال کتاب علی بن جعفر

دلیل سوم قول طهارت : روایت ابی الجارود

مناقشه اول: ملاک خمر فقط مسکریت نیست

مناقشه دوم: اشکال سندی روایت

مناقشه ششم: مقتضای جمع بین روایات، حلیت تخلیل است.

مناقشه ششم بر استدلال به دو روایت عبید بن زراره و علی بن جعفر برای قول به طهارت دیروز بیان شد.

حاصل این مناقشه این بود که اگر چه مدلول بدوی دو روایت اطلاق است و طبق این مدلول بدوی میتوان گفت خمر به هر چیزی تبدیل شود ولو سرکه نباشد پاک میشود. اما در مقام روایاتی داریم که قرینه می‌شود بر این که مقصود از دو روایت، ذهاب سکر یا تحول عن الخمر به تخلیل است. و آن روایاتی هستند که در آنها راوی فرض کرده کاری انجام داده است که سکر از بین رفته است ولی خل نشده است و امام علیه السلام به طور شدید فرموده اند نمی‌توان استفاده کرد. مانند روایت عمر بن حنظله:

ُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَرَى‏ فِی‏ قَدَحٍ‏ مِنْ مُسْکِرٍ یُصَبُّ عَلَیْهِ الْمَاءُ حَتَّى تَذْهَبَ عَادِیَتُهُ وَ یَذْهَبَ سُکْرُهُ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ وَ لَا قَطْرَةٌ قَطَرَتْ‏ فِی حُبٍّ إِلَّا أُهَرِیقَ ذَلِکَ الْحُبُّ.[1]

با این که وقتی یک قطره مسکر در قدح ریخته می شود سکرش از بین می رود و تحول از اسم خمر پیدا می کند چون ممزوج و مستلهک می شود اما با این حال امام علیه السلام حکم به جواز نکرده اند. از این روایت و امثال آن متوجه می‌شویم که مراد از دو روایت که ملاک جواز  را ذهاب سکر و تحول اسم قرار داده اند، ذهاب و تحول بالتخلیل است.

جواب اول مناقشه ششم: تخصیص روایات دیگر بواسطه این دو روایت

اتفاقا در اینجا امر برعکس است و دو روایت قرینه برای این روایات هستند چون نسبت بین اینها عموم و خصوص مطلق است. دو روایت مورد بحث در مورد خمر است اما این روایت در مورد مسکر است. پس این روایت که دال بر عدم فایده ذهاب اسم خمر و سکر است در مورد همه مسکرات است و آن دو روایت فقط در مورد خمر هستند بنابراین موجب تخصیص این روایت می شوند و نتیجه این می شود که در باقی مسکرات غیر از خمر ذهاب سکر باعث حلیت نمی شود.

اشکال به جواب اول: اولویت خمر نسبت به مسکرات دیگر

اگر در مورد سایر مسکرات حکم این باشد به اولویت باید در مورد خمر این گونه باشد چون از روایات استفاده می شود  که امر خمر بسیار شدیدتر از مسکرات دیگر است مانند روایاتی که دلالت دارد بر این که اگر کسی خمر بنوشد از رحیق مختوم محروم خواهد شد. یا کسی که درختی را غرس کند برای این که از انگورش خمر تولید کند فلان عذاب را دارد یا این که نباید برای تداوی از خمر استفاده کرد و همچنین روایات عجیب دیگری که وجود دارد و موضوع همه آنها خمر است نه مسکرات دیگر.[2]

بنابراین وقتی امر خمر شدیدتر است نمی توان قائل شد که در مورد خمر اگر زوال اسم شد بأسی نیست اما در سایر مسکرات ولو زوال سکر و اسم شود بأس وجود دارد. بنابراین اخراج خمر از این روایت بواسطه این دو روایت ولو اخص هستند ممکن نیست.

جواب اشکال: اولویت بعد از تحول و ذهاب سکر معلوم نیست

ممکن است کسی جواب دهد که اگر چه ذهن متشرعی این مطلب را اقتضاء دارد اما همه این احکام و خصوصیات برای عنوان خمر بما هو خمر بار می شود اما بعد از این که ذهاب سکر شد به چه دلیل امرش شدیدتر از مسکرات دیگر باشد؟ شاید مسکرات دیگر بعد از زوال سکر بدتر باشد.

قبلا هم تنبیه داده ایم که بعضی چیزها اشد هستند اما زوالشان آسان تر است. مثل بول و منی. با این که منی لزوجت و چسبندگی دارد با یک بار شستن پاک می شود اما بول با این که روان است دو بار شستن نیاز دارد.در مورد خمر و مسکر هم ممکن است همین گونه باشد یعنی تا زمانی که نام خمریت وجود دارد احکام شدیدتری داشته باشد اما وقتی زوال خمریت می شود اشد از مسکرات دیگر نباشد. بلکه مسکرات دیگر حتی با زوال سکر دارای مفاسدی باشند. و ما اطلاعی از مصالح و مفاسد نداریم بلکه ظاهر ادله برای ما ملاک است و ظاهر ادله دال بر این مطلب است.

نتیجه این که جواب اول را تأیید می کنیم و تخصیص صحیح است.

جواب دوم مناقشه ششم: موارد روایات دیگر باب تخصصا خارج هستند

این موارد ربطی به دو روایت ندارد. زیرا سوال سائل از جایی است که آب قلیلی بر روی مسکری ریخته شده است[3] و قهرا آب قلیل به مجرد ملاقات با خمر متنجس می شود. همچنین در جواب امام که فرمودند وَ لَا قَطْرَةٌ قَطَرَتْ‏ فِی حُبٍّ . حبّ نیز به اندازه کر نیست. پس مجرد اصابه، حب را متنجس می کند بنابراین نمی توان از آن استفاده کرد.

اما در موردی که خمر در ظرف خودش _ که به حسب نظام وجود به آن نیاز دارد_ می باشد در این مورد امام علیه السلام می فرمایند وقتی ذهاب خمریت شد پاک است. زیرا وقتی در نظام وجودی خمر وجود ظرف نیاز است به تبع خمر پاک می شود. اما آب ریختن در مسکر یا ریختن قطره ای مسکر در حبّ به حسب نظام وجود مسکر نیست.

پس دو روایت مربوط به جایی است که ذهاب سکر یا تحول از اسم می شود به گونه ای که متناسب با نظام وجودش می باشد به این که پس از مدتی خود به خود تبدیل صورت بگیرد یا بواسطه بعضی از افزودنیها. اما در این روایات این گونه نیست.

جواب سوم: اشکال سندی به دلیل وجود عمر بن حنظله

محقق خویی در بحث دیگری فرموده اند که عمر بن حنظله روایاتش حجت نیست زیرا توثیق ندارد. بله فقط مقبوله معروف عمر بن حنظله در بحث قضاء و تعادل و ترجیح مورد پذیرش است به دلیل این که مقبول عند الفقهاء و المحدثین واقع شده است که این کاشف است از این که قرینه ای در میان بوده است که فقها به روایت اعتماد نموده اند. محقق تبریزی هم این مطلب را فرموده اند.

اشکال جواب سوم: توثیق عام عمر بن حنظله

این مطلب بنابر مسلک کسانی درست است که شهادت شیخ طوسی بر این که بزنطی و ابن ابی عمیر و صفوان لایروون و لایرسلون الا عن ثقه را قبول نداشته باشند همان طور که این بزرگان قبول ندارند.

اما کسی که این مبنا را قبول داشته باشد مانند شهید صدر و خیلی از بزرگان که ماهم قبلا این قول را تقویت کردیم راه برای توثیق ایشان وجود دارد. چون هم ظاهرا ایشان مروی عنه بعضی از آنها باشد علاوه بر این که در روایتی یزید بن خلیفه از امام علیه السلام سوال می کند که عمر بن حنظله از شما چنین مطلبی را نقل کرده است و حضرت جواب داده اند که او به ما دروغ نمی بندد.[4] بواسطه این روایت وثقات عمر بن حنظله ثابت می شود. و سند این روایت نیز به واسطه این مبنا درست می شود زیرا ناقل این مطلب یزید بن خلیفه است که توثیق خاص ندارد اما مروی عنه بعض این ثلاثه است که به این واسطه توثیق عام، وثاقت او ثابت می شود.

 علاوه بر این که این مضمون، در غیر این روایات هم مکرر تکرار شده است و بعید نیست که مستفیض باشد.

نتیجه مورد دوم

نتیجه این که یکی از موارد دیگری که می توانیم قائل شویم انقلاب نسبت به آن مطهر است خمری است که به شیء دیگری غیر از خل _ که دلیل بر نجاست ندارد_  تبدیل شود به دلیل دو روایت عبید بن زراره و علی بن جعفر. همان طور که محقق خویی و محقق تبریزی این گونه حکم کرده اند.

بله از آن جایی که بسیاری از فقها یا این فرع را مطرح نکرده اند یا این که حکم به طهارت نکرده اند احتیاط خوب است حال یا به نحو وجوبی یا استحابی.

اشکال سندی روایت علی بن جعفر

مطلب دیگری در مورد روایت علی بن جعفر وجود دارد این است که سند این روایت مشتمل بر عبدالله بن الحسن است و ایشان توثیقی در کتب رجال ندارند با این که نوه امام علیه السلام می باشند. به همین دلیل بسیاری از فقها روایات ایشان را ضعیف می دانند.

ما قبلا در مورد عبدالله بن الحسن بحث کرده ایم اما در اینجا چون صاحب وسائل این روایت را از مسائل علی بن جعفر نقل کرده است و عبدالله بن الحسن در آن نیست از این جهت مشکل نیست.

اشکال کتاب علی بن جعفر

البته یک دغدغه ای در مورد کتاب علی بن جعفر وجود دارد که بحث مفصلی است.

سند ما به کتاب علی بن جعفر موجود چیست؟ آیا مسلم و ثابت است که این کتاب همان کتاب علی بن جعفر است بدون زیاده؟ آیا کسی دیگر مطلبی به آن اضافه نکرده است. یا اساسا کتاب از کسی دیگر نبوده که اشتباها گمان شده باشد همان کتاب علی بن جعفر است و به این نام معروف شده باشد.

مطلب دیگر این که در اسناد شیخ به مسائل علی بن جعفر اشکال شده است. زیرا احتمال داده شده است که سندی که شیخ طوسی در فهرست ذکر می کند سند به مناسک باشد نه مسائل. در این صورت اگر سندی که شیخ طوسی در فهرست ذکر می کند شامل مسائل نشود اشکالی دیگری هم ایجاد می شود که بر فرض این کتاب همان کتابی باشد که شیخ از آن نقل می کند و در دسترس ما قرار گرفته است اما خود شیخ سند صحیحی به آن ندارد.

پس یک اشکال در مورد قبل از شیخ است و یک اشکال مربوط به ما بعد از اسناد شیخ است.

این یک بحث مفصلی دارد که قبلا مطرح کردیم ودوباره تکرار نمی کنیم اما نتیجه این بحث این شد که کتاب مسائل حجت است.

دلیل سوم قول طهارت : روایت ابی الجارود

وَ فِی رِوَایَةِ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع‏ فِی قَوْلِهِ‏ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا- إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ‏ أَمَّا الْخَمْرُ فَکُلُ‏ مُسْکِرٍ مِنَ الشَّرَابِ خَمْر ...[5]

تقریب استدلال

این روایت به مفهوم تحدید دلالت دارد بر اینکه خمر عبارت از هر مسکری از شراب است پس وقتی اسکار نداشت خمر نیست. و مفهوم تحدید مورد قبول همه حتی کسانی که مفهوم شرط را قبول ندارند می باشد.

مناقشه اول: ملاک خمر فقط مسکریت نیست

 گویا مراجعه به روایت نشده است زیرا روایت شریفه در وسائل به این گونه نقل شده است:

عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع‏ فِی قَوْلِهِ تَعَالَى‏ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ الْآیَةَ أَمَّا الْخَمْرُ فَکُلُ‏ مُسْکِرٍ مِنَ الشَّرَابِ إِذَا أُخْمِرَ فَهُوَ خَمْرٌ وَ مَا أَسْکَرَ کَثِیرُهُ وَ قَلِیلُه‏

اذا اخمر به این معناست که وقتی خماری یعنی پنهانی عقل ایجاد کند نامش خمر است. اگر به گونه ای باشد که شخص لایعقل شود نامش خمر است. اخمره ای جعله لایعقل و لایشعر.

این روایت دلالت دارد بر این که هر مسکری که اخمار ایجاد کند خمر است.[6] بنابراین روایت دلالت نمی کند بر این که هر مسکری از شراب خمر است. بلکه هر مسکری از شراب که اخمار ایجاد کند اسمش خمر است. زیرا ممکن است سکر باشد اما درجه پایینی از سکر که با وجود آن عقل هم کار می کند. اگر چه این هم حرام است اما نام آن خمر نیست.

احتمال سرعت نگاه یا شنیدن افواهی باعث شده است که در مستمسک به این گونه نقل شود.

مناقشه دوم: اشکال سندی روایت

اگر این روایت در تفسیر علی بن ابراهیم باشد معتبر است و وجود ابی الجارود هم در این تفسیر یکی از علامات وثاقتش خواهد بود بنابراین که علی بن ابراهیم تمام رواة موجود در کتاب خودش را توثیق کرده است چنان چه از دیباچه کتاب استفاده می شود.

اما ظاهرا آن چه به عنوان ابی الجارود در این تفسیر آمده است همه از زیادات شخص دیگری است نه علی بن ابراهیم. زیرا طبقه علی بن ابراهیم به ابی الجارود سازگار نیست و نمی تواند از او روایت کند و ظاهرا شخص دیگری تفسیر علی بن ابراهیم را با چند تفسیر دیگر و روایات دیگر ممزوج کرده است. و تفسیر اصیل علی بن ابراهیم در دست ما نیست و آن چه امروز موجود است همان ممزوج شده است.

مؤید آن این است که اگر تورقی در این تفسیر کنیم[7] در مواضعی از کتاب دیده می شود که نوشته شده است رجع الی تفسیر علی بن ابراهیم.

بنابراین آن چه که در این تفسیر از ابی الجارود نقل می شود علی بن ابراهیم نقل نکرده است و شخص دیگری است که او را نمی شناسیم. زیرا ملفق را نمی شناسیم که آیا ثقه است یا نیست علاوه بر این که سند او به ابی الجارود _ که دارای تفسیری بوده است_ نیز مشخص نیست.

پس  اولا مرسل این روایت را نمی دانیم موثق است یانه. ثانیا ارسال دارد و از این جهت حجت نیست.

اشکال دوم یعنی ارسال طبق حرفهایی که قبلا می زدیم ممکن است راه حلی داشته باشد.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.