به نام خدا

بحث در استدلال به روایت معتبره عبید بن زراره بود برای اینکه خمر اگر به هر چیز دیگری منقلب شود پاک می‌شود و در نتیجه انقلاب مطهِّر است. تقریب استدلال بر این روایت متوقف بر بیان محتملات فقه الحدیث روایت است.

« وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ إِذَا بَاعَ عَصِیراً- فَحَبَسَهُ السُّلْطَانُ حَتَّى صَارَ خَمْراً- فَجَعَلَهُ صَاحِبُهُ خَلًّا- فَقَالَ إِذَا تَحَوَّلَ عَنِ اسْمِ الْخَمْرِ فَلَا بَأْسَ بِهِ.»^[1]

 چون سؤال کننده از بیع و شراء نام برده است بین فقها و محدثین اختلاف شده که مصبّ سؤال و جهت آن چیست؟ که در مجموع 3 احتمال کلی داده شده است:

1. فقط مربوط به اکل و شرب خل است و اگر نامی از بیع برده شده است یک مطلب جانبی است.
2.  فقط مربوط به بیع و متعلقات آن، مثل قبض و اقباض و... است
3. مربوط به هردو جهت است.

بنا بر احتمال اول - فرقی نیست بین اینکه اذا بخوانیم یا اذاً[2]- در اینصورت دلالت بر حلیت سرکه می‌کند؛ چون امام علیه‌السلام در صورت تبدل خمر، اکل و شرب آن را بی‌اشکال دانسته است و کل الملاک را همین تحول از اسم خمر قرار داده اند در نتیجه تفاوتی در منقلب الیه بین سرکه و غیر آن نیست و به دلالت التزامی بر طهارت آن دلالت می‌کند.

احتمال دوم بر اساس این است که مصب سوال سائل بیع و ما یتعلق بالبیع باشد. زیرا در این صورتی که کسی عصیر می فروشد و خودش یا مشتری محبوس می شود و این عصیر مصرف نمی شود و تبدیل به خمر می شود. در این صورت از نظر مسائل بیعی، مسائلی پیش می آید.

یکی این که آیا قبض و اقباض در این صورت انجام شده است یا نه. چون ممکن است ثمن را گرفته باشد اما هنوز اقباض نکرده گرفتار شود و عصیر تبدل به خمر پیدا کرده باشد. در این صورت حکم بیع چیست؟ ممکن است کسی بگوید بیع در این صورت باطل است زیرا تلف المبیع قبل قبضه می باشد. که در این صورت باز مسائلی پیش می آید و آن اینکه اگر او پول را به بایع پرداخت کرده باشد آیا می تواند آن خمر را تبدیل به خل کند و در این صورت استیفاء ثمن خودش را بکند چون حق الاختصاص بایع در آن محفوظ مانده است. و یا این که اصل مسئله صحیح است.

یک احتمال را مرحوم مجلسی^[3] بیان کرده است که همان احتمال دوم می باشد.

احتمال دوم

در این احتمال که دیروز بیان شد ایشان می فرماید که مفروض این است که بیع صحیحی انجام شده است و قبض و اقباضی هم شده است و نزد مشتری تبدیل به خمر شده است. پس ربطی به صحت معامله ندارد و سؤال بایع این است که با توجه به این‌ که ثمن را قبض نکرده، آیا می‌تواند پس از تبدیل آن به خمر، آن را بگیرد یا مکروه است؟ امام علیه السلام می‌فرمایند اذا تحول فلابأس به و در زمان خمر بودن پولت را نگیر چون کأنّ مثل این می شود که پول خمر را می گیری بلکه صبر کن تبدیل به سرکه شود و بعد پولت را دریافت کن.

پس حیث سوال اخذ ثمن است در این معامله و اصلا ربطی به اکل و شرب ندارد. و در این صورت ضمیر در لابأس به اخذ الثمن برمی گردد.

بنابرا ین حتی وقتی خمر تبدیل به سرکه می شود ممکن است جواز اکل نداشته باشد و نجس باشد اما درعین حال بایع ثمن را می تواند دریافت کند زیرا در زمانی که معامله انجام شده است عصیر بوده است و معامله صحیح بوده است. و این که نزد مشتری عصیر تبدیل به خمر شده است ربطی به بایع ندارد و مانند کسی است که شیئی را می فروشد اما ثمن آن را دریافت نمی کند و مبیع در راه انتقال به منزل تلف می شود در این صورت اشکالی در دریافت ثمن توسط بایع نیست.

احتمال سوم

احتمال سوم باز سوال مربوط به بیع است. بایع سوال می کند که من عصیر را فروختم و قبض و اقباض انجام نشد تا این که گرفتار زندان شدم و عصیر تبدیل به خمر شد اما مشتری که رفیق من بود آن را تبدیل به سرکه کرده است. در این صورت چون عصیر به خمر و بعد به خل تبدیل شده است آیا مانند موردی است که متاع بالمرّة تلف می شود و در نتیجه معامله باطل است یا چون دوباره تبدیل به خل شده است در حکم تلف نیست و معامله صحیح است؟

و حضرت جواب میدهند وقتی از اسم خمر تحول پیدا کرد اشکالی در بیع نیست.

بنابراین احتمال هم استدلال صحیح است. زیرا امام علیه السلام بالملازمه می فرمایند تلف نشده است و خل دارای استفاده است. و استفاده متوقع از خل، اکل آن است.

احتمال چهارم

مصب سوال سائل این است که اقباض انجام نشده است به این بیان که ثمن پرداخته شده است و بایع اخذ کرده اما بایع عصیر را اقباض نکرده است. بعد مشتری یا شخص سومی آن را تبدیل به سرکه کرده است. در این صورت قهرا به خاطر خمر شدن معامله باطل شده است و عهده بایع بدهکار مشتری می شود

آیا در این صورت مشتری می‌تواند این خمر را که حق اختصاصش در اختیار بایع بوده را پس از تبدیل شدن به سرکه به جای آن بدهی بایع بردارد. و امام علیه السلام فرمود: اشکالی ندارد.

این روایت با این احتمال هم قابل استدلال است؛ زیرا معلوم می شود که سرکه به دست آمده است مالیت دارد و دارای منفعت محلله مقصوده شده است که می توان دین را با آن محاسبه کرد. زیرا اگر اکل و شرب خل به دست آمده حرام باشد ارزشی ندارد که مشتری آن را به جای طلبش بردارد.

این احتمال در کلمات مرحوم شیخ حسین حلی وجود دارد.

احتمال پنجم

در این احتمال سوال از این نیست که می خواهد سرکه را به جای ثمن پرداخت شده بردارد. بلکه سوال از این است که آیا خل به دست آمده که حق الاختصاص آن مربوط به بایع است را می توان برداشت به نفس ثمن پرداخت شده؟ به عبارت دیگر آیا می توان معامله جدیدی انجام داد و ثمن آن را همان پولی که قبلا پرداخت شده است قرار داد؟ هر چند پول پرداخت شده بسیار بیشتر از قیمت سرکه است آن گونه مرحوم شیخ حسین احتمال داده اند^[4]. و امام علیه السلام فرموده‌اند لابأس.

بنابراین احتمال هم روایت قابل استدلال است به همان بیانی که گذشت. زیرا وقتی می توان بابت آن پول داد معلوم می‌شود که منفعت محلله مقصوده دارد و منفعت محلله سرکه اکل و شرب آن است.

احتمال ششم

درست است که حیث سوال بیع و متعلقات بیع بوده است ولی امام علیه السلام از جواب به این سوالات اعراض نموده اند یا به خاطر این که نفس این سوالات مورد اهتمام سائل نبوده است یا اگر هم بوده است با این حال اعراض از جواب نموده اند و تنها پاسخ از اکل و شرب داده اند و فرموده اند اذا تحول عن اسم الخمر فلابأس بشربه. و اصلا به بیع و مسائل مربوط به آن پاسخی نداده اند. این احتمال نیز از مرحوم مجلسی می باشد.

نتیجه

از احتمالات شش گانه تنها بنابر یک احتمال که احتمال دوم بود روایت قابل استدلال نیست. و بنابر باقی احتمالات تقریب استدلال واضح شد. اگر مستقیما جواب امام علیه السلام مربوط به اکل و شرب باشد که واضح است و اگر جواب مسئله بیع و مایتعلق بالبیع باشد به دلالت التزام می فهماند که منفعت محلله دارد که عبارتست از اکل و شرب.

اگر مستدل ثابت کند که احتمال دوم عدم اراده اش یا حداقل خلاف ظاهر بودنش حتمی است در این صورت امر روایت دائر بین پنج احتمال می شود که همگی دال بر مطلوب است.

پس یک راه استدلال این است که تنها باب احتمالی که قابل استدلال نیست سدّ شود که در این صورت نیاز به استظهار نیست.

راه دوم این است که یکی از احتمالات را استظهار کنیم که در این صورت اگر احتمال دوم استظهار شد روایت قابل استدلال نیست و اگر هر کدام غیر از احتمال دوم شود روایت قابل استدلال است.

اقرب الطرق راه اول است.  

بیان بطلان احتمال دوم

احتمال دوم را اگر مرحوم مجلسی نفرموده بود هیچ عرفی از سؤال سائل این مطلب را استظهار نمی کرد. زیرا باید طبق این احتمال پیش فرضهایی را به جملات روایت اضافه کرد.

علاوه بر این که به نحو احتمال می توان گفت در شریعت این گونه نیست که اگر مبیع در مدتی از زمان تبدیل به یک چیز حرام شود و بعد حلال شود اخذ ثمن مکروه باشد. و به نظر می رسد این  احتمال در شریعت یک احتمال  بعید نیشقولی ساخته ذهن ماست.

احتمالی که بیشتر مراجعین به حدیث آن را استظهار کرده اند این است که سوال از شرب است به خصوص اگر باع را به معنای اشتراء بگیریم که در این صورت معنای روایت این گونه است که مشتری عصیر را خریده است که قاعدتا در خرید قبض و اقباض هم انجام می شود و بعد سلطان مشتری را محبوس می کند تا زمانی که عصیر تبدیل به خمر می شود و بعد رفیق مشتری آن را تبدیل به سرکه می کند. در نتیجه سوال از اکل این سرکه است چون بیع و شراء پایان یافته است و حضرت هم پاسخ می دهند که وقتی از اسم خمر تحول پیدا کرده اشکالی در شرب آن نیست.