به نام خدا

اشکال سید محمدسعید حکیم بر دلیل ششم(اصل): استصحاب نجاست جاری می شود.

جواب اشکال : تمام الموضوع عنوان نجاست است.

مورد دوم: هر چیزی که از منقلب از خمر باشد

اقوال در مسئله

دلیل قول به طهارت: روایت عبید بن زراره

احتمالات شش گانه در فقه الحدیث روایت 

دیروز بحث را تمام شده تلقی کردیم اما نکته ای باقی ماند که بعض فضلای معاصر[1] در مصباح المنهاج فرموده اند که طبق مطالبی که قبلا عرض شده آقایان می توانند داوری کنند اما در عین حال چون ایشان فرموده اند متعرض می شویم.

دلیل ششمی که اقامه شده بود اصل بود که عبارت بود از این که حقیقت سابقه زائل شده است و سرکه ای که پدید آمده است قبلا نجس نبوده است و امر جدیدی است پس انقلاب مطهر است. پاسخی که ما به این استدلال دادیم این بود که درست است که حقیقت عوض شده است اما عامل تنجیس وجود دارد.

ایشان در منهاج الصالحین[2] به گونه ای دیگر جواب داده اند و فرموده اند: در این مورد اگر چه حقیقت از بین رفته است اما استصحاب بقاء نجاست وجود دارد و به دلیل این استصحاب حکم به نجاست می کنیم. زیرا تبدل عنوانی که پیدا شده است و خمریت زائل شده است تنها باعث می شود که به اطلاقات ادله خمر نتوانیم تمسک کنیم چون عنوان زائل شده است اما نجاستی که وجود داشته روی جسم واقع شده بوده است و جسم باقی است در نتیجه ما شک می کنیم که آیا زوال عنوان موجب زوال نجاستی که عارض بر جسم شده است می شود یا نه در نتیجه استصحاب بقاء نجاست می کنیم.

بعد فرموده است که فرمایش بعض اساتید _ محقق خویی _ که فرموده اند نه اطلاقات جاری می شود و نه استصحاب درست نیست. بلکه تنها اطلاقات جاری نمی شود اما استصحاب جاری می شود. زیرا موضوع نجاست جسم بود که باقی است پس موضوع استصحاب باقی است و ارکان استصحاب تام است.

و لا مجال للاستدلال علیه بالاصل لزوال الحقیقه الجنسیه و حدوث حقیقة اخری کما فی کشف اللثلام اذ فیه ان مجرد تبدل العنوان لایکفی جریان اصاله الطهاره مع اتحاد المتحول الیه مع المتحول عنه عرفا و حیث یری العرف انهما جسم واحد قد تغیر حاله بل یجری استصحاب النجاسه حینئذ ... و اما ما ذکره بعض مشایخنا من ان الخل و الخمر حقیقتان عرفان و ان لم یکونا حقیقتین عقلا و ان النجاسه و الحرمه قائمتان بعنوان الخمر المفروض زواله و لذا عدّ الانقلاب من افراد الاستحاله ففیه ان زوال حقیقه النجس و عنوانه عرفا انما یمنع من التمسک باطلاق دلیل النجاسه و لایمنع من التمسک باستصحابها بعد فرض اتحاد الجسمین عرفا.

بعد فرموده اند بله با توجه به مبنای ایشان که استصحاب در شبهه حکمیه جاری نمی شود می توان گفت استصحاب جاری نمی شود. اما از این جهت جاری نمی شود نه این که به دلیل از بین رفتن موضوع نجاست جاری نشود.

اشکال به فرمایش صاحب مصباح المنهاج

امر بر این محقق مشتبه شده است زیرا در اعیان نجسه ظاهر ادله این است که در اعیان نجسه بما لهم من العنوان حدوثا و بقاء حکم مربوط به عنوان است. برخلاف باب متنجسات که جسم آنها متنجس می شود. مثلا وقتی می فرماید اذا اصاب ثوبک الکلب فاغسله عرف از این کلام استظهار می کند که وقتی جسم ثوب متنجس شد نه عنوان ثوبیت و برای عنوان مدخلیتی نمی بیند. فلذا اگر ثوب منجس شد اما آن را تبدیل به چیز دیگری که کرد نامش ثوب نیست اما عرف به همان دلیل اذا اصابک ثوبک الکلب تمسک می کند و حکم به نجاست آن می کند زیرا از ابتدا از دلیل می فهمد که موضوع جسم است و در نتیجه وقتی تبدیل به عناوین دیگر هم می شود استصحاب نیاز ندارد.

برخلاف وقتی که می فرماید الدم نجس. در این صورت عرف از این دلیل استفاده می کند که دمیت حدوثا و بقاء در نجاست مؤثر است.

بله جای توهم استصحاب کلی قسم ثانی[3] هست و آن این که احتمال دهیم همراه از بین رفتن نجاست خمر، فرد دیگری از نجاست یعنی نجاست خل حاصل شده باشد در نتیجه استحصاب کلی نجاست جاری کنیم. اما استصحاب قسم ثانی باطل است همان طور که در اصول بیان شده است.    

مورد دوم: هر چیزی که منقلب از خمر باشد ولو این که خل نباشد.

مثل این که خمر را به واسطه یک ماده شیمیایی یا شرایط محیطی خاصی به آب یا نوعی دارو تبدیل کنند. همان گونه که فاضلاب را تبدیل به آب زلال می کنند اگر در این فاضلاب خمری هم ریخته شده باشد آیا این تبدیل باعث مطهریت می شود.

اقوال در مسئله

قول اول: مطهر است: محقق خویی و شیخ حسین حلی[4] قائل به این قول هستند و بزرگانی مثل محقق حکیم این قول را بعید نمی دانند اما به وجهی که خواهیم گفت قبول نفرموده اند.

قول دوم: عدم مطهریت.

دلیل اول قول به مطهریت

معتبره ای که در باب[5] 31 از ابواب اشربه محرمه وارد شده شده.

وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ إِذَا بَاعَ‏ عَصِیراً فَحَبَسَهُ‏ السُّلْطَانُ حَتَّى صَارَ خَمْراً فَجَعَلَهُ صَاحِبُهُ خَلًّا فَقَالَ إِذَا تَحَوَّلَ عَنِ اسْمِ الْخَمْرِ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

ضمیر عنه به حسین بن سعید برمی گردد. صاحب وسائل قبل از این روایت بعد از این که روایت چهارم را نقل فرموده اند می فرمایند: محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن سعید مثله و بعد این روایت را نقل می کنند. در این گونه باید دقت نمود که ضمیر به کجا برمیگردد. ابتداء ممکن است به نظر بیاید به سند قبل که دارای شماره است برمی گردد اما در مواردی مثل همین مورد به سند غیر مرقّم برمی گردد.

اسناد شیخ به حسین بن سعید اسناد تمامی است. البته بحث مفصلی وجود دارد که آیا بررسی اسانید شیخ به کتبی که از آنها نقل می کند لازم هست یا نه. مبنای مرحوم آیت الله بروجردی این است که لازم نیست. و وزان این کتب در زمان شیخ وزان کتب اربعه در زمان ماست که نیاز به سند ندارد و اگر چه سند شیخ هم ضعیف باشد باز ضرری نمی زند. و در واقع اسناد از باب تشریف ذکر شده است. اما نظر دوم این است که احتیاج به بررسی داریم زیرا با این که قبول داریم کتابهایی این چنین بوده است اما این که همه کتابهایی که نزد شیخ بوده است این قدر مشهور و معمول بوده است معلوم نیست. فلذاست شیخ به سندی میفرماید که این کتاب از فلانی است در نتیجه افرادی که نقل می کنند این کتاب از فلان شخص هستند باید آدمهای ثقه ای باشند زیرا تواتر نداشته است پس اسناد شیخ به این کتابها باید بررسی شود.

بله مثلا اگر شیخ از من لایحضره الفقیه صدوق نقل کند بررسی اسناد آن لازم نیست. یا بعض کتابهای حسین بن سعید که کتابهای متداول و متعارف بین طلاب و حوزه های علمیه بوده است.

بنابراین حق مسلک دوم است.

صفوان و ابن بکیر هم از اجلاء اصحاب هستند و همچنین عبید بن زراره از ثقات اصحاب ما هستند.

در نتیجه تمام افراد سند موثق و معتمد علیه هستند.

احتمال شش گانه در فقه الحدیث روایت

تقریب استدلال نیاز به بیان محتملات فقه الحدیث دارد. در این حدیث شش احتمال وجود دارد:

احتمال اول

ضمیر فحبسه السطلان به مشتری برمی گردد که از مقام معلوم می شود. زیرا در هر بیعی مشتری وجود دارد. یعنی سلطان مشتری را محبوس کرد تا زمانی که عصیر تبدیل به خمر می شود و بعد رفیق مشتری این خمر را تبدیل به خل کرده است. در نتیجه سوال سائل این است که آیا این خل قابل خوردن و مصرف هست یا نه. این که راوی این خصوصیات را بیان کرده است با این که دخلی در مسئله نداشته است برای این است که کأن می خواسته عذر خودش را بیان کند چون شایسته نیست مؤمن از عصیر خمر درست کند. همان طور که در عرف می بینیم گاهی برای پرسیدن مسئله ای مطالبی را بیان می کنند که ربطی به حکم مسئله ندارد.

پس با این احتمال مصب سوال جواز اکل و استفاده از خل است که مسبوق به خمریت است. و ذکر مسائل دیگر مقدمه چینی برای عذر خودش است. زیرا از روایات استفاده می شود که کأنّ در ذهن رواة این بوده است که تبدیل به عصیر به خمر کار شایسته ای نیست و امام علیه السلام فرموده اند که اگر مقصود این باشد که خمر تبدیل به خل شود اشکالی ندارد و اشکال در جایی است که کسی بخواهد از خمر استفاده کند.

طبق این احتمال امام علیه السلام جواب می دهند اذا تحول عن اسم الخمر فلابأس به.

حال در این صورت ضمیر «تحول» و «به» در لابأس به چه کسی برمی گردد. یک احتمال این است که بگوییم هر دو به خمر برمی گردد یعنی وقتی خمر از خمریت در آمد هیچ بأسی و عیبی در آن نیست. در این صورت دلالت بر مطلوب می‌کند. یعنی کافی است که از اسم خمریت خارج شود و وقتی که به غیر سرکه هم تبدیل شود باز از اسم خمریت درآمده است. درست است که سائل از مورد خاصی که سرکه باشد سوال کرده است اما جواب امام عام است. و العبره بعمومیه الوارد لا بخصوصیه المورد. همان طور که اگر کسی سوال کند که آیا زید را اکرام کنم و امام جواب دهند اذا رأیت العالم فاکرمه.

مرحوم محقق خویی و حلی و حتی آقای حکیم این گونه از این روایت استفاده نموده اند.

احتمال دوم

مرحوم مجلسی در ملاذ الاخیار ج14 ص366 این احتمال را بیان نموده اند.

ضمیر در فحسبه السلطان به بایع برمی گردد. این احتمال ظاهرتر از احتمال اول است زیرا کلمه مشتری در روایت نیامده است. یعنی سلطان بایع را حبس کرده است تا این که عصیر تبدیل به خمر شد. بعد صاحب و رفیق بایع آن را تبدیل به سرکه می کند. در این صورت مصب سوال این است که آیا بعد از این که بایع از زندان آزاد شد می تواند پول را دریافت کند. یعنی فرض این است که عصیر را تحویل مشتری داده است اما ثمن را دریافت نکرده است. و در واقع شبهه اش این است که چون مدتی عصیر در این میان تبدیل به خمر شده است آیا اخذ الثمن اشکال ندارد یا مکروه نیست؟ پس سوال از خوردن نیست بلکه از گرفتن ثمن است.

جواب حضرت این است که وقتی از خمریت خارج شد گرفتن پول اشکال ندارد اما اگر زمان خمریت بخواهد پول را دریافت کند اگر چه عصیر فروخته است اما کأن پول خمر را دریافت می کند و کراهت دارد.

و یحتمل أن یکون المراد حبس‏ البائع‏ بعد إقباضه قبل أخذ الثمن، و یکون غرض السائل أنه لما صار خمرا قبل أخذ الثمن هل یجوز له أخذه؟ فأجاب علیه السلام بأن کراهة أخذ الثمن إنما هو فی حال کونه خمرا، فأما بعده فلا بأس.[6]

بنابر این فرضیه، روایت دلالت بر مدعا ندارد زیرا ممکن است خلی که از خمر به دست آمده است قابل استفاده نباشد اما معامله صحیح باشد. زیرا هنگام فروختن عصیر بوده است و هنگام عصیر بودن اقباض شده است بنابراین اشکالی در معامله نیست و گرفتن ثمن اشکالی ندارد لکن یک حکم تنزیهی دارد و آن این که پول را باید هنگامی که از خمریت خارج شده است دریافت کرد. و این منافات ندارد با این که سرکه به دست آمده در حال حاضر نجس و غیر قابل استفاده باشد.

در این صورت لابأس به به معنای این است که بأسی در گرفتن ثمن نیست.

پس مستدل برای استدلال باید این احتمال را از بین ببرد و معنای اول را استظهار کند یا این که امر را مردد بین احتمالاتی که قابل استدلال است قرار دهد.

چهار احتمال باقی مانده فردا بیان خواهد شد ان شاء الله.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.