دلیل دوم قول به طهارت: روایت علی بن جعفر
بررسی دلیل اول و دوم قول به طهارت
جواب اول مناقشه اول: اعراض اصحاب کاسر نیست.
مناقشه دوم: اطلاق باید تقیید شود
جواب مناقشه دوم: مقیدی برای اطلاق وجود ندارد
مناقشه سوم : قدر متیقن در مقام تخاطب
جواب مناقشه سوم: مبنا باطل است.
مناقشه چهارم: شرط مقید است نه مشعر به علیت
بحث در این بود که اگر خمر منتقلب به غیر سرکه شود، آیا بواسطه این انقلاب پاک میشود؟ دلیل قول اول که از محقق خوئی و محقق حلی و محقق تبریزی بود را بررسی میکردیم. روایت اول روایت عبید بن زراره بود که بحث شد و تقریب استدلال به آن نیز بیان شد.
قبل از این که وارد بررسی صحت استدلال شویم دلیل دوم را بیان می کنیم.
دلیل دوم قول به طهارت: روایت علی بن جعفر
روایت دوم این است:
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَمْرِ یَکُونُ أَوَّلُهُ خَمْراً- ثُمَّ یَصِیرُ[1] خَلًّا- قَالَ إِذَا ذَهَبَ سُکْرُهُ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ فِیهِ أَ یُؤْکَلُ قَالَ نَعَمْ.[2]
در مورد شیوه نقل صاحب وسائل دو نکته را متذکر می شویم.
نکته اول: مناسب بود صاحب وسائل ابتدا روایت را از منبع اصلی یعنی مسائل علی بن جعفر نقل میکرد و سپس میفرمود و رواه الحمیری مثله. و این شیوه نقل ایشان مثل این است که ما ابتدا از بحار الانوار روایتی را نقل کنیم و بعد ذکر کنیم که در کافی که منبع بحار است هم این روایت آمده است.
نکته دوم: عبارت « و رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ فِیهِ أَ یُؤْکَلُ قَالَ نَعَمْ» برخی از فقها را به اشتباه انداخته است؛ زیرا ابتدا از عبارت صاحب وسائل این گونه فهمیده می شود که روایت در مسائل علی بن جعفر به این گونه آمده است: قال اذا ذهب سکره فلابأس.(قلت) ایؤکل قال نعم. و بنابراین برداشت فرموده اند لابأس در این روایت برخلاف روایات دیگر نص در طهارت است و مربوط به اکل نیست زیرا اگر مربوط به اکل بود علی بن جعفر دوباره سوال از اکل آن نمیکرد. در نتیجه طهارت مستقیما استفاده می شود.اما از روایات دیگر ابتدا حلیت اکل و بالملازمه طهارت به دست میآید.
این اشتباه به خاطر نحوه نقل صاحب وسائل است که عبارت را اینگونه آورده است. در حالی که اگر به مسائل علی بن جعفر رجوع کنیم، روایت اینطور آمده است:
سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَمْرِ یَکُونُ أَوَّلُهُ خَمْراً- ثُمَّ یَصِیرُ خَلًّا- أَ یُؤْکَلُ قَالَ نَعَمْ، إِذَا ذَهَبَ سُکْرُهُ فَلَا بَأْسَ.
بنابر این سؤال از ابتدا درباره اکل است و اصلاً درباره طهارت نیست تا نص در آن باشد.
تقریب استدلال به این روایت این است که امام علیه السلام فرمودند: «إِذَا ذَهَبَ سُکْرُهُ فَلَا بَأْسَ» و تمام الملاک برای حلیت و طهارت را از بین رفتن سکر قرار دادند. پس روایت اطلاق دارد و اگر خمر به غیر سرکه هم منقلب شود و سکرش برطرف شود حلال و پاک می شود.
بررسی دلیل اول و دوم قول به طهارت
دلالت این روایت تمام است؛ ولی اصحاب به این ظهور تمسک نکردهاند و از آن اعراض کردهاند.مرحوم حکیم[3] و محقق سبزواری در مهذب الاحکام[4] و شیخ محمد تقی آملی در مصباح الهدی این گونه اشکال فرموده اند.
جواب اول مناقشه اول: اعراض اصحاب کاسر نیست.
محقق خوئی دو اشکال صغروی و کبروی بر این بیان دارند. اشکال کبروی آن این است که عمل اصحاب به یک روایت یا اعراض اصحاب از یک روایت نه جابر است و نه کاسر؛ چون ادله حجیت ظواهر اطلاق دارند و در نتیجه ظواهر حجتند و اعراض یا عمل اصحاب مانع انعقاد ظهور نمیشود.
اشکال صغروی آن که مهمتر است اینست که اعراض اصحاب معلوم نیست و دلیلی بر آن نداریم؛ بلکه دلیل بر خلاف آن داریم؛ چون درست است که بعضی از اصحاب به آن عمل نکردهاند؛ ولی برخی هم به آن عمل کردهاند. مثل صاحب عروه[5] که انقلاب خمر به سرکه را مثال برای انقلاب قرار داده است نه اینکه تنها موردش باشد و نیز در مسأله پنجم انقلاب را در نجاسات مطهِّر دانسته است نه فقط در انقلاب خمر به سرکه. و دیگر فقها هم به آن عمل کرده اند[6].
مناقشه دوم: اطلاق باید تقیید شود
مرحوم سبزواری در مهذب الاحکام فرموده اند: هر چند اطلاق روایت را میپذیریم، یعنی « اذا ذهب سکره فلا باس سواء صار خلّاً ام لا » یا « اذا تحول عن اسم الخمر سواء صار خلّاً ام لا »؛ ولی باید تقیید شود، یعنی« اذا ذهب سکره بصیرورته خلّاً» و« اذا تحول عن اسم الخمر بالتخلیل».
جواب مناقشه دوم: مقیدی برای اطلاق وجود ندارد
این اطلاق مقیدی ندارد؛ چون اگر اجماع را مقید میگیرد، گفته شد که اجماع ثابت نیست؛ چون این فرع در همه کلمات نیامده است و نمی توانیم فتاوا را به دست آوریم و اجماع منقول هم در اینجا نداریم.
مناقشه سوم : قدر متیقن در مقام تخاطب
در این روایت قدر متیقن در مقام تخاطب وجود دارد که مانع از انعقاد اطلاق است. تفاوت این مناقشه با دو مناقشه قبلی در این است که در مناقشات قبل اصل اطلاق پذیرفته می شد.چون در روایت سؤال از سرکه منقلب از خمر است نه خمری که تبدیل به غیر سرکه شده و قدر متیقن جواب هم ناظر به همین فرض است زیرا این که امام علیه السلام جواب سوال را ندهند و مطلب دیگری را بیان بفرمایند خلاف مقام ظاهر جواب است.
جواب مناقشه سوم: مبنا باطل است.
این اشکال مبنایی است و مرحوم آخوند این مطلب را مطرح نموده است. به نظر ما قدر متیقن در مقام تخاطب جزء مقدمات حکمت نیست و وجود قدر متیقن مانع از انعقاد اطلاق نمی شود.
مناقشه چهارم: شرط مقید است نه مشعر به علیت[7]
این که در روایت آمده است: «اذا ذهب سکره فلا باس» یا در روایت دیگر«اذا تحول عن اسم الخمر فلاباس» اشعار به علیت ندارد و اینگونه نیست که علت عدم بأس، ذهاب سکر و یا تحول از اسم خمر باشد تا از آن عمومیت برای غیر سرکه برداشت شود؛ بلکه برای تقیید است.
توضیح مطلب این است که وقتی خمر تبدیل به سرکه میشود، هرچند ترش میشود؛ ولی دو حالت دارد: گاهی سکرش از بین میرود ولی گاهی سکر باقی میماند و همین ترش شدن خمر باعث میشود با مسامحه عرفی به آن سرکه گفته شود. پس وقتی سائل گفت: « صار خلّاً »، دو صورت دارد که یا کاملاً سرکه شده یا در شرف سرکه شدن است و جواب امام ناظر به صورت سرکه کامل شدن آن است و قید احترازی از موردی است که هنوز به طور کامل سرکه نشده باشد و در صورتی هیچ اشکالی ندارد که احراز شود که سکرش باقی نمانده است و در روایت اول هم باید کاملاً از اسم خمر متحوّل شود به گونهای که هیچکس به آن خمر نگوید.
پس شرط در این دو روایت تعلیل را بیان نمیکند؛ بلکه تقیید صدر جمله را مورد نظر قرار داده است. و تقیید صدر است نه تعلیل آن. و در واقع امام علیه السلام می فرمایند این که گفتی خل شده است اگر ذهاب سکر آن شده است یا تحول از اسم خمر پیدا کرده است اشکالی در آن نیست.
امکان دارد خمر تبدیل به خل شده باشد اما سکر آن از بین نرفته باشد و یا تحول از سم خمر نشده باشد ولو به مسامحه عرفیت و به علاقه اول و مشارفت. مثل این که کسی سوال کند آیا چیزی که نذر حجاج شده است را به کسانی که به حج می روند میتوان داد؟ و جواب داده شود به این که وقتی اعمال حج را انجام دادند اشکال ندارد. این احتراز از جایی است که عرف همین قدر که کسی عازم حج باشد به او حاجی می گوید اگر چه هنوز حج انجام نداده است.
اگر کسی بگوید کلام ظهور در این معنا ندارد، میگوییم: این احتمال وجود دارد و «اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.»
ایشان می فرمایند: علاوه بر این که این مطلب وجدانی است که ما می بینیم اطلاق خمر بر بعض مراتب خل می شود یا اجتماع عنوان خل و خمر بر بعض مراتب خل می شود و این مطلب می طلبد که تقیید شود، روایتی در تأیید این مطلب نیز وجود دارد.
« وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْخَمْرِ- یُصْنَعُ فِیهَا الشَّیْءُ حَتَّى تَحْمُضَ- قَالَ إِنْ کَانَ الَّذِی صُنِعَ فِیهَا- هُوَ الْغَالِبَ عَلَى مَا صُنِعَ فَلَا بَأْسَ بِهِ ».
این که معنای عبارت چیست آیا به این معناست که مظروف بر آن چیزی که بر آن وارد می شود غالب شود آیا آن چیز بر آن غلبه داشته باشد؟ در بحث شروط از این مطلب بحث خواهیم کرد.
بهر حال ایشان از این عبارت استفاده می کنند که ممکن است حموضت ایجاد شود و اسم خمر از بین نرود فلذا حضرت غلبه را ملاک قرار داده اند نه حموضت را.
ربما یسفتاد منه عدم ذهاب وصف الخمریت مع طرو الحموضه
این که فرموده اند مؤید است نه دلیل به این جهت است که: ممکن است کسی بگوید دو گونه ترشی وجود دارد. یک ترشی که مربوط به سرکه است و یک ترشی که مربوط به سرکه نیست. مثل این که کسی در خمر آبلیمو یا چیز دیگری بریزد تا مزه ترشی پیدا کند. فلذا از روایت به دست نمی آید که حتما با سرکه جمع می شود.
آن چه عرفا از روایت فهمیده می شود این نیست. و در ذهن کسی نمی آید که سرکه ممکن است مسکر باشد. و ظاهر این است که سرکه چه در لغت و چه در عرف به آن چیزی که سکریتش باقی است گفته نمی شود اگر چه ترش هم شده باشد. و راوی سرکه بودن را فرض کرده است.
مسامحات عرفیه به چه معناست؟ آیا مسامحه ای است که خود عرف هم توجه به آن دارد یا نه. در مثال حج، عرف توجه به این مسامحه دارد بنابراین اگر قبل از انجام حج از دنیا برود در مورد مسئله آن سوال می کند. و در واقع در این موارد مسامحه عرفی مجازی می کند که توجه به آن دارد.
وصلی الله علی محمد وآل محمد.
[1] ممکن است « یُصَیَّرُ خلّاً » خوانده شود.
[2] وسائل الشیعة؛ ج25، ص:372.
[3] أن انقلاب الخمر إلى غیر الخل أیضاً موجب لحلیتها و طهارتها. لکن الظاهر عدم عملهم بهذه الظواهر، و بناؤهم على تخصیص طهارة الخمر بالانقلاب خلًا لا غیر، کما اعترف بذلک فی الجواهر و غیرها، و یقتضیه ظاهر کلامهم فی مطهریة الانقلاب. و لو لا ذلک لکان العمل بهذه النصوص فی محله.کما تقدم. مستمسک العروة الوثقى؛ ج2، ص: 100.
[4] هذا، و لو سلم استظهار العموم عنه، و دلالته على کون المناط فی نفى الباس هو ذهاب السکر من غیر مدخلیة فی صیرورته خلا فنقول انه بهذا العموم مطروح لعدم العمل به. مصباح الهدى فی شرح العروة الوثقى؛ ج2، ص: 320. و ر.ک: مهذب الأحکام (للسبزواری)؛ ج2، ص: 88 .
[5] این که صاحب عروه را مثال زدیم با این که از متأخرین هستند به این دلیل است که امثال ایشان افراد متتبع و مطلع بر فقه هستند که مخالفت با اجماعات این چنینی نمی کنند.
[6] و أما ما استظهر من عدم عمل الأصحاب بهذه الظواهر، و بنائهم على تخصیص طهارة الخمر بالانقلاب خلا لا غیر، فلا یمکن المساعدة علیه بوجه، لعدم دلیل على ذلک، بل الظاهر من کلماتهم هو التعمیم، سواء فی المنقلب عنه، أو المنقلب الیه.و مما یشهد بذلک عدّهم الانقلاب من المطهّرات على وجه الإطلاق، و إنما یذکرون «انقلاب الخمر خلا» من باب المثال، تبعا للروایات، و للغالب فی انقلاب الخمر، فإنه ینقلب إلى الخل غالبا و منهم المصنف«قده» حیث أنه عدّ «الخامس» من المطهّرات «الانقلاب» و مثّل له بانقلاب الخمر خلا- کما سبق- و کذلک یأتی منه «قده» فی «المسألة الخامسة» جعل الانقلاب فی مقابل الاستحالة، و قال باختصاص الأول بالنجاسات، و عموم الثانی للمتنجسات أیضا. فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج5، ص: 324- 323.
[7] لعدم إشعار ذلک بالعلّیّة، بل الظاهر وروده فی مورد کون المفروض انقلابه إلى الخلّ للإشارة إلى أنّه لا یکفی صِرف عروض الحموضة و صدق الخلّیّة علیه ما لم یذهب سکره؛ فهو بحسب الظاهر تقییدٌ للصدر لا تعلیلٌ مشعرٌ بالإطلاق.و ممّا یقرّب ذلک قوله فی روایة أبی بصیر بعد ما سئل عن الخمر الّتی یصنع فیها الشیء حتّى تحمض، قال علیه السلام: «إن کان الّذی صنع فیها هو الغالب على ما صنع فلا بأس به»، فإنّه ربما یستفاد منه عدم ذهاب وصف الخمریّة مع طروّ الحموضة الّتی ربما یصدق معها علیه عنوان الخلّ و لو بالمسامحة العرفیّة. شرح العروة الوثقى(للحائری)؛ ج2، ص: 349- 348.