به نام خدا
دیروز بیان شد که روایات وارده در حلیت سرکه دلالتش بر عموم و اطلاق محل تأمل و اشکال است چون یا حکایت فعل است که امام علیه السلام سرکه میل فرموده اند یا پذیرایی کرده اند به خل که از آن استفاده نمی شود که چگونه سرکه ای بوده است. و همچنین طایفه ای از روایات در مقام بیان خواص و آثار هستند. از این روایات هم نمی توان طهارت و حلیت استفاده کرد چون اگر مصداق خل منحصر در یک قسم بود امکان استفاده بود چون بیان آثار برای تشویق به استفاده است. اما وقتی طبیعت دارای افرادی است در این صورت بیان آثار برای طبیعت اشکالی ندارد و از آن استفاده حلیت همه اقسام نمی شود. بله تشویق به استفاده از این آثار می شود اما باید از راه آن یعنی از اقسام حلال آن استفاده کند.
دیروز گفتیم اگر روایتی وجود داشته باشد که به نحو اطلاق امر به اکل سرکه کرده باشد می توان استفاده حلیت نمود. یکی از دوستان بعض روایات پیدا کرده اند که امر به خوردن خل کرده است.
این روایت چون از کافی[1] شریف است سندش حجت است.
وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی سُلَیْمَانَ الْجَصَّاصِ عَنْ عُذَافِرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یَمْنَعُکَ مِنَ الْحَجِ فِی کُلِّ سَنَةٍ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ الْعِیَالُ قَالَ فَقَالَ إِذَا مِتَّ فَمَنْ لِعِیَالِکَ أَطْعِمْ عِیَالَکَ الْخَلَّ وَ الزَّیْتَ وَ حُجَّ بِهِمْ کُلَّ سَنَة
اما این روایت نیز دلالت بر حلیت خل خمر ندارد. زیرا اطلاق ندارد و امام علیه السلام در مقام بیان این که چه نوع سرکه ای حلال است و چه سرکه ای حلال نیستند. امام علیه السلام در مقام بیان این هستند که باید برای خرج زندگیت برنامه ریزی داشته باشی و به گونه ای در زندگی تدبیر داشته باشی و خرج کنی که بتوانی پس اندازی برای امور مهمه ای مثل حج داشته باشی. همان طور که بر فرض اگر قیمت گوشت ارزان تر از غذاهای دیگر بود و حضرت می فرمودند اطعم عیالک اللحم نمی توانستیم از آن حلیت انواع گوشت را استفاده کنیم در مورد سرکه نیز چنین اطلاقی ندارد. اطلاق در جایی است که ما بدانیم گوینده از آن حیثی که میخواهیم اطلاق گیری کنیم در مقام بیان است.
بله اگر کسی بگوید سرکه دو قسم ندارد و هر سرکه ای حتما مسبوق به خمریت است در این صورت استدلال صحیح است. اما وقتی برای سرکه دو مصداق وجود دارد و امام علیه السلام در مقام بیان نیستند نمی توان حلیت و طهارت را استفاده نمود.
دلیل چهارم و پنجم: سیره متشرعه
دلیل چهارم عبارت بود از سیره متشرعه بر حلیت اکل خل منقلب از خمر و دلیل پنجم عبارت بود از سیره متشرعه بر معامله شیء طاهر با خل منقلب از خمر.
اگر مصب سیره را حلیت قرار دهیم به دلالت التزامیه طهارت استفاده می شود و از اثبات طهارت خمر اثبات مطهریت انقلاب می شود بنابراین مطهریت انقلاب در طول قرار می گیرد.
اگر مصب سیره را از ابتدا سیره بر معامله طهارت قرار دهیم که متشرعه بماهو متشرعون اگر سرکه ای به لباسشان یا بدنشان اصابت کرد بدون تطهیر نماز می خوانند. و اگر به آب قلیلی برخورد کند آن آب را می آشامند یا با آن وضو می گیرند. اگر این سیره ثابت شود به دلالت التزامیه مطهریت انقلاب به دست می آید.
در اینجا دو مناقشه وجود دارد
مناقشه اول:
احراز معاصرت این سیره با عصر معصومین محل تأمل است.
توضیح این که سیره ای دال بر موقف شریعت است که معاصر با عصر معصومین باشد. و دلیل کاشفیت چنین سیره ای این است که فرض تشرع آنها دلالت می کند که اینها معتقدند به حلیت یا حرمت یا اباحه آن چیز. اگر التزام به ترک دارند بما این که ملتزم و متشرع به دین هستند این کشف می کند که عقیده آنها این است که شرع حکم به آن کرده است. اگر انجام می دهند بما هو متدینون و متشرعون و ملتزمون بالدین این عمل کشف می کند که معتقدند شرع آن را واجب یا حلال کرده است. پس این عمل کشف از این اعتقاد می کند. و این اعتقاد وقتی فراگیر و همگانی شد به حسب احتمالات نمی شود که خلاف واقع باشد. پس این فرضیه که همه اعتقاد داشته باشند خدا و رسول چنین حکمی دارد اما همه اشتباه کرده باشند اگر عقلا مستحیل نیست. اما به حسب حساب احتمالات، احتمالش صفر است و انسان اطمینان به موقف شارع پیدا می کند و بلکه برای بعضی از نفوس قطع حاصل می شود.
بنابراین در باب سیره متشرعه نیاز به امضای شرع نداریم بلکه خود سیره متشرعه به نحو برهان انّ کاشف از این است که شرع این را می فرماید. و این تفاوت سیره متشرعه با سیره عقلا می باشد.
امااگر این سیره در عصر معصومین نبود بلکه در اعصار متأخره ای بود که متدینین دین را از شارع اخذ نمی کنند بلکه از فقها اخذ می کنند در این صورت کشف می کند که فتوای فقها این است اما این کشف از موقف شارع نمی کند. همان طور که در باب حلق لحیه فرموده اند اگر چه سیره متشرعه عدم حلق لحیه است اما اگر برای ثابت نشود که در اعصار معصومین چگونه بوده است نمی توانیم موقف شارع را به دست آوریم. زیرا معمول فقهای عظیمی که مورد رجوع مردم در اعصار و امصار مختلف بوده اند این فتوا را داشته اند. همان طور که مثلا فتوای بلاد کبیره حضرت امام در زمان ما یک امر مسلمی بین همه متدینین شده است. با این که فتاوای خلاف آن هم وجود دارد.
در مورد خل منقلب از خمر هم اگر چه استفاده مردم در زمان ما و زمانهای قبل ثابت است اما این کشف از وجود سیره در زمان شارع نمی کند.. اگر بخواهیم وجود این سیره در زمان معصوم را از سیره در زمان خودمان کشف کنیم به این نحو که سیره در زمان ما بقایای سیره ها ی گذشته است و سیره در هر زمان از سیره زمان قبل از خود بوده است تا به زمان معصومین برسد جواب این است که این یک امر احتمالی است ممکن است این گونه نبوده باشد و تخلل فتاوا در بعض اعصار موجب انقلاب سیره متشرعه شده است که در فقه امثال و موارد متعدد دارد که گاهی سالیان متمادی یک فتوا در بین متشرعه رایج بوده و عمل بر طبق آن بوده است بعد بزرگی که تفوق فتوایی داشته است فتوای دیگری داده است که باعث شده است سیره سابقه مهجوره شود و سیره جدیده ای حادث شود.
بنابراین در ما نحن فیه نمی توانیم به سیره تمسک کنیم و اگر دلیل تنها سیره بود تام نبود.
اشکال دوم: وجود خصوصیت
ولو وجود سیره را در اعصار معصومین احراز کنیم اما مقام خصوصیتی دارد که به درد استدلال نمی خورد.
توضیح مطلب: از روایات وارده در باب خمر و از سلوک بعض رواة و از فتاوای قدامی فقها استفاده می شود که در اعصار ائمه دو مشرب فقهی در مورد خمر وجود داشته است. روایات دال بر طهارت خمر متعدد است. فلذا محقق اردبیلی قائل به طهارت خمر است اگر چه حرام است. بعض رواة هم عملا معامله طهارت می کرده اند حتی اصحاب ابوبصیر داخل مسکر آب می ریخته اند تا از مسکریت خارج شود و مینوشیدند بعد کسی به اوبصیر اشکال می کند که امام صادق علیه السلام فرموده اند آب خمر را حلال نمی کند که باعث شد این عمل را ترک کنند که نشان می دهد حتی عملا بزرگانی از رواة نجاست را قائل نبوده اند.
فقهای قریب به عصر حضور بلکه مدرک بعض عصر صدور مثل ابن عقیل نعمانی، جعفی، شیخ صدوق و پدرشان فرموده اند که خمر پاک است. شخصیتی مثل محقق حلی در عبارتی فرموده است احتیاط این است که معامله نجاست با خمر شود. چون هر دو طرف مسئله دلیل دارد.
این نشان میدهد که در عصر ائمه علیهم السلام دو مشرب فقهی وجود داشته است. حال اگر یکی از این مشارب فقهی که قائل به طهارت خمر هستند اگر بعد از تبدیل به خل شدن سیره شان بر خوردن یا معامله طهارت کردن با آن باشد در این صورت طبق مبنای خودشان است و این سیره کشف از مطهریت انقلاب نمی کند زیرا از اول مطهر بوده است بله سیره دال بر محلل بودن است.
بله سیره کسانی که قائل به نجاست بوده اند کشف می کند از مطهر بودن اما این فایده ندارد زیرا ممکن است آنها اشتباه کنند. زیرا حساب احتمالات در جایی می آید که کل متشرعه بر یک منوال باشند و طرق مختلفه برای مقاله آنها وجود نداشته باشد در نتیجه عملشان بر طریق واحد کشف می کند که شارع آن را بیان کرده است. اما اگر پنجاه درصد می گویند خل را برای این می خوریم که از ابتدا نجس نبوده است و پنجاه درصد از این جهت که طاهر شده است نتیجه اش این است که پنجاه درصد متشرعه قائلند به این که شارع انقلاب را مطهر قرار داده است و با پنجاه درصد کشف قول معصوم نمی شود.
در استفاده از سیره باید ظرایف و دقائق و خصوصیات مورد را هم مورد مداقه قرار دهیم.
شاید به همین دلیل بزرگان و اساطین فقه در این باب به سیره تمسک نکرده اند و تنها به روایات تمسک کرده اند.
دلیل ششم
مرحوم علامه در منتهی و مرحوم صاحب کاشف اللثام استدلال به اصل کرده اند.
در معنای اصل دو احتمال وجود دارد:
احتمال اول: این که مراد اصل عملی باشد یعنی کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. اگر این مقصود باشد تمام نیست و بعید است که این دو محقق منظورشان این باشد. زیرا در این موارد سرکه به دست آمده ملازم با عامل تنجیس است. و اگر چه انقلاب شدهاست و از خمریت خارج شده است اما به حسب نظام وجودش با عامل تنجیس ملازمه دارد و نمی توانیم کل شیء طاهر را جاری کنیم در نتیجه دلیل بر نجاست داریم و نه پاک است و نه حلال.
احتمال دوم: بیانی که مرحوم علامه رضوان الله علیه و بعض دیگر از علما دارند این است که
و یطهر الخمر بالانقلاب خلا بالنصوص و الاجماع و الاصل لزوال الحقیقه النجسه و حدوث حقیقة اخری[2]
استدلال این است که مقتضای اصل است زیرا حقیقت نجسه که خمریت بود زائل شد و موضوع نجاست از بین رفته است و موضوع به وجود آمده حقیقت دیگری است.
این بیان دوم هم درست نیست. زیرا اگر هم بپذیریم که خمر تبدیل به حقیقت دیگری شده است برخلاف نظر کسانی مثل مرحوم امام که قائلند حقیقت دیگری نیست. اما در اینجا عامل تنجیس وجود دارد. و سرکه در اثر ملاقات با ظرف، نجس می شود. آیا مراد از این اصل، اصل عقلی است به این بیان که چون نجاست رفته است و چیز جدیدی آمده چه دلیلی برای نجاست داریم جواب این است که چون دلیل بر نجاست داریم که ملاقات با ظرف نجس می باشد و ثانیا ما از نزد خودمان نمی توانیم قائل به طهارت هر چیزی شویم بلکه شبهه حکمیه است و دلیل شرعی می طلبد.
در نتیجه یا باید به قاعده طهارت تمسک کنیم یا قائل به فرمایش امام شویم که فرمودند الاشیاء کلها منغمره فی بحار الطهاره و الحلیه که سال گذشته بیان کردیم یا به احتمالی که مرحوم آخوند در روایت کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر دادند ملتزم شویم.
مرحوم آخوند در بحث استصحاب احتمال دادند که این روایت مشتمل بر دو حکم باشد. صدر روایت حکم به طهارت همه اشیاء می کند و ذیل آن دلالت دارد بر این که این طهارت ادامه دارد تا علم به قذارت پیدا کنی. بنابراین این روایت دال بر استصحاب و طهارت واقعی اشیاء است. مشهور این است که این روایت یک حکم را بیان می کند یعنی ذیل روایت که حتی تعلم انه قذر عنوان به صدر می دهد به این صورت که کل شیء لاتعلم انه قذر طاهر تا زمانی که بدانی. در این صورت این روایت قاعده طهارت را در زمان شک بیان می کند. اما مرحوم آخوند به گونه ای که بیان شد احتمال داده اند یا استظهار کرده اند.
اگر روایت را به این گونه معنا کردیم در این صورت دلیل داریم که همه اشیاء پاک هستند که یکی از این اشیاء چنین خلی است.
اما باز در این صورت نیز اشکال وارد می شود که در اینجا علم و دلیل بر قذارت داریم که همان ملاقات با ظرف یا ما یعالج به می باشد.
در نتیجه دلیل صحیح برای مورد اول، فقط دلیل دوم است که روایات وارده در نفس مسأله می باشد. که استنادا به این روایت می توان قائل شد که خل منقلب از خل طاهر است و بالملازمه انقلاب مطهر است.
وصلی الله علی محمد وآل محمد.