به نام خدا

تعریف دوم

«الإنقلاب هو عبارۀ عن تبدل بعض الصفات و الأحوال الموجب لتبدل ما هو موضوع الحکم للنجاسۀ الی موضوع آخر طاهر فی نفسه تبدلاً ملازماً  بحسب نظام وجوده مع عامل التنجیس و بقاء الحقیقۀ»

در این تعریف چند عنصر وجود دارد: یکی این‌که در اینجا تبدل در صفات و احوال است بر خلاف تعریف قبل که تبدل در ماهیت بود. دوم این‌که هرچند در انقلاب تبدل ماهیت نیست؛ ولی تبدل موضوع حکم به نجاست محقق است. مثلاً وقتی خمر به سرکه تبدیل می‌شود تبدل ماهیت اتفاق نمی‌افتد؛ ولی صفت اسکار و طعمش تغییر می‌کند وهمین تغییر باعث می‌شود عنوان خمر که موضوع نجاست است، زائل شود و این زوال ملازم با عروض عنوانی است که ذاتاً طاهر واقعی یا ظاهری است و در اینجا به حسب روایت طهارت آن واقعی است. سوم این‌که ملازم با عامل تنجیس به حسب قواعد ابتدایی باب سرایت نجاست هم هست؛ چون هم ظرف به واسطه خمر متنجس شده و هم افزودنی که باعث انقلاب خمر به سرکه شده متنجس گردیده است. چهارم این‌که ماهیت هم باقی است و زائل نشده است. پس این تعریف جدیدی برای انقلاب است. شبیه این تعریف در کلمات استاد ما مرحوم حائری بیان شده است:

«هو عبارةٌ عن تغییر کیفٍ جسمانیٍّ دخیلٍ فی صدق العنوان الّذی ترتّب علیه الحکم بالنجاسة، و تبدیلِ الموضوع بطروّ عنوانٍ علیه موضوعٍ للحکم بالطهارة »^[1]

 ایشان فقط عبارت «ملازماً مع عامل التنجیس» را ذکر نفرموده اند.

بر این تعریف هم 7 امر مترتب می‌شود:

اول

بنا بر این تعریف انقلاب قسیم استحاله است بر خلاف تعریف قبل که بنا بر آن انقلاب قسمی از استحاله می‌گردید؛ چون انقلاب هم مثل استحاله تبدل حقیقت و صورت نوعیه بود؛ ولی در این تعریف گفته شد که حقیقت باقی می‌ماند و فقط عنوان موضوع نجاست تغییر می‌کند. این قسیم بودن با جدا ذکر کردن انقلاب به عنوان مطهِّر مستقل از استحاله توسط مصنف و بسیاری از فقها سازگارتراست. بلکه از عبارت ماتن در مسأله پنجم^[2] این تعریف بدست می‌آید:

«الانقلاب غیر الاستحالة‌ إذ لا یتبدل فیه الحقیقة النوعیة بخلافها»^[3]

دوم

بنا بر این تعریف همانند تعریف اول به ادله ای که برای نجاست منقلب منه تمسک می‌شد، نمی‌توان برای منقلب الیه استدلال کرد. در تعریف اول چون تبدل ماهیت و صورت نوعیه شده بود ، استدلال به ادله‌ای که برای منقلب منه آورده می‌شد، درست نبود. در این تعریف هم همین‌طور است؛ چون در این‌جا هم انقلاب باعث زوال موضوع حکم شده است و نمی‌توان به ادله منقلب منه مثل «الخمر نجس او حرام» استدلال کرد. به استصحاب هم نمی‌توان تمسک کرد؛ چون در استصحاب بقای موضوع شرط است و در اینجا با تبدل صفات و زوال عنوان خمر دیگر موضوع باقی نمی‌ماند.

سوم

بنا بر این تعریف انقلاب در نجاسات محقق می‌شود؛ ولی در متنجسات جاری نمی‌شود. مصنف در مسأله پنجم^[4] به این مطلب تصریح کرده است:

« و لذا لا یطهر المتنجسات به و تطهر بها^[5] ‌«

توضیح این امر این است که وقتی استحاله صورت می‌گیرد، ماهیت تغییر می‌کند و از مستحال منه چیزی باقی نمی‌ماند تا حکم نجاست برآن جاری شود . مثلا ماهیت نجس مثل کلب وقتی استحاله به ملح می‌شود، از ماهیت کلب چیزی باقی نمی‌ماند. همچنین در مثل چوب متنجس پس از استحاله جز خاکستر چیزی باقی نمی‌ماند و به همین دلیل استصحاب در متنجسات جاری نیست.

ولی در انقلاب با این تعریف هرچند در نجاسات این بیان می‌آید؛ چون با وجود این‌که ماهیت تغییر نمی‌کند؛ ولی با تغییر صفات، عناوین نجاسات که تمام الموضوع برای حکم به نجاستند، باقی نمی‌مانند. به همین دلیل پس از انقلاب استصحاب در نجاسات جاری نیست؛ ولی‌ متنجسات این‌گونه نیستند؛ زیرا در آن‌ها موضوع حکم نجاست جسم است نه عناوین متنجسات و به همین خاطر استصحاب در آن‌ها جاری می‌شود. محقق خوئی^[6] این مطلب را شرح داده است.

اشکال مرحوم حکیم

این بیان صاحب عروه بر محقق حکیم^[7] مشتبه شده و در شرح این کلام آورده است: همانطور که در متنجسات استصحاب جاری می‌شود و انقلاب مطهر آنها نیست؛ در همه نجاسات غیر از خمر هم این‌گونه است؛ چون موضوع در آنها تغییر نکرده است و در خمر هم روایت حاکم بر استصحاب باعث تفاوت بین آن و سایر نجاسات شده است.

اشکال بر مرحوم حکیم

موضوع در نجاسات عناوین آنها مثل کلب بما هو کلب، خمر بما هو خمر و... است و پس از انقلاب صفاتی که دخیل در این عناوین هستند تغییر می‌کند و با زوال آن صفات، عناوین هم از بین می‌رود و در نتیجه ارکان استصحاب در آنها تام نیست تا جاری شود.

چهارم

همان‌طور که در امر سوم از تعریف قبل گفته شد دلیلی که برای طهارت مستحال الیه به آن تمسک می‌شد در منقلب الیه قابل تمسک نیست؛ چون در مستحال الیه یا دلیلی مثل الملح طاهر که مفادش طهارت واقعی است، جاری بود یا قاعده طهارت که طهارت ظاهری است. ولی در این‌جا هرچند طهارت ذاتی حاصل می‌شود؛ ولی به خاطر ملازمه با عامل تنجیس، نجاست عرضی وجود دارد و بالفعل نمی‌توان حکم به طهارت کرد و بنا بر این برای حکم به طهارت نیاز به تعبد جدید داریم.

پنجم

همان‌طور که در امر هفتم از تعریف قبل گفته شد تعبیر به مطهِّر بودن انقلاب مسامحه است؛ چون آنچه قبل از انقلاب وجود داشت عنوان خمر بود که موضوع حکم نجاست بود و آنچه پس از انقلاب باقی است عنوان دیگری است که ذاتاً پاک است و مثل آب نیست که نجاست را از بین ببرد بلکه در واقع عدم التنجیس در این‌جا محقق است. مثل دست شخصی که استنجا می‌کند یا آبی که پس از استنجا از مخرج جدا می‌شود یا آب غساله که در آنها عامل طهارت وجود ندارد بلکه عدم التنجیس در آنها جاری است. شاید به همین دلیل فقهای پیشین انقلاب را از مطهِّرات نشمرده‌اند و مرحوم امام هم آن را در ذیل استحاله ذکر فرموده است.

ششم

با صرفنظر از مسامحه بودن مطهِّریت انقلاب، در صورتی که قانون تنجیس متنجس را قبول کنیم می‌توانیم آن را به عنوان انقلاب مطهِّر بدانیم؛ ولی در صورت انکار آن یا تفصیل بین مایعات و جامد خالی از عین نجاست نمی‌توان آن را انقلاب نامید؛ چون ملازم با عامل تنجیس نیست وحتی نمی‌توان آن را استحاله دانست؛ چون تبدل ماهیت محقق نمی‌شود؛ بلکه مطهِّر جدیدی است که می‌توان آن را زوال موضوع نجاست نامید.    

وصلی الله علی محمد وآل محمد.