بسمه تعالی
روایات دال بر احتیاط:
مقصود از احتیاط:
دو گونه احتیاط وجود دارد. احتیاط اول احتیاط واقعی است و مقصود این است که به گونهای عمل شود که هر آنچه محتمل است تکلیف واقعی ما باشد، اتیان شده باشد مانند اینکه در موردی شک داریم که نماز قصر یا تمام است و احتیاط واقعی به این است که هم نماز قصر و هم نماز تمام خوانده شود البته بنابر اینکه معتبر نبودن قصد وجه قطعی باشد و الا در صورت معتبر بودن قصد وجه احتیاط واقعی ممکن نخواهد بود زیرا نمیتوان به قصد وجوب نماز قصر خواند و نیز به قصد وجوب نماز تمام خواند چون نمیدانیم کدامیک واجب است لذا اگر اینگونه عمل نمائیم تشریع محرَّم را مرتکب شدهایم.
احتیاط دوم احتیاط اضافی است و مقصود این است که وقتی به دو مطلب نگاه کنیم مشاهده میشود که یکی نسبت به دیگری اوفق به حکم واقعی میباشد و با مراعات او مطلب دیگر نیز انجام شده است ولو احتمال دیگری هم در کار باشد و در نتیجه ممکن است واقع درک نشده باشد مانند اینکه در هنگام اختلاف دو مجتهد مساوی در یک مسالهای مثل مرحوم خوئی ره فرموده است باید احتیاط اضافی انجام داد یعنی در بین این دو فتوا به فتوائی عمل شود که اگر آن را انجام دهیم فتوای دیگر نیز مراعات شده است ولو ممکن است واقع مراعات نشده باشد مانند اینکه یکی از دو مجتهد مساوی میفرماید: در تطهیر بول یک بار آب کافی است و مجتهد دیگر میگوید: در تطهیر بول دو بار آب لازم است و در اینجا دلیل نداریم که حکم واقعی حتما یکی از این دو قول میباشد بلکه احتمال سومی هم وجود دارد و آن اینکه سه بار آب برای تطهیر بول لازم باشد و در این صورت فرمودهاند که احتیاط اضافی کفایت میکند یعنی در تطهیر بول دو بار آب بکار ببرید که در ضمن دو بار آب، یک بار آب هم انجام شده است ولی ممکن است تطهیر واقعی انجام نشده باشد چون احتمال میدهیم در واقع سه بار آب برای تطهیر بول لازم است.
احتمالات «احتیاط» در روایات دال بر احتیاط
مرحوم شیخ ره در رسائل دو عبارت ذکر فرموده است. یکی «العمل بما طابق منهما الاحتیاط» و دوم «بالاحتیاط و لو کان مخالفا لهما»
مقصود از عبارت «العمل بما طابق منهما الاحتیاط» دو احتمال دارد. احتمال اول این است که مقصود همان احتیاط اضافی است یعنی از بین این دو خبر متعارض ببینید کدامیک مطابق احتیاط است که اگر به آن عمل نمائید، خبر دیگر را هم انجام دادهاید ولو ممکن است واقع را انجام نداده باشید و احتمال دوم این میباشد که ببینید مدلول کدامیک از این دو خبر متعارض مطابق احتیاط واقعی است و آن خبر مطابق با احتیاط واقعی را اخذ نمائید مانند اینکه یک خبر میگوید: بول را با یک بار آب تطهیر کنید و خبر دیگر میگوید: بول را با سه بار آب تطهیر نمائید و قطع داریم که چهار بار شستن بول در شرع وجود ندارد و در این صورت خبر دال بر سه بار شستن با آب مطابق با احتیاط واقعی میباشد و ظاهر بدوی عبارت مرحوم شیخ ره احتیاط واقعی میباشد زیرا ظاهر کلمه «الاحتیاط»، احتیاط واقعی میباشد و قهرا دائره ضیق میباشد یعنی دو خبر متعارض وجود داشته باشد که اولا احتیاط در آن مورد ممکن باشد یعنی دوران امر بین المحذورین نباشد و ثانیا مدلول یکی از دو خبر مطابق با احتیاط واقعی باشد.
منظور از عبارت «بالاحتیاط و لو کان مخالفا لهما» این است که در مورد دو خبر متعارض باید به احتیاط واقعی عمل کرد ولو احتیاط واقعی مخالف با مدلول هر دو خبر متعارض باشد مانند اینکه یک خبر میگوید: اگر در مسافرت مسافت رفت پنج فرسخ و مسافت برگشت سه فرسخ باشد باید نماز خود را قصر بخوانید و خبر دیگر میگوید: اگر در مسافرت مسافت رفت پنج فرسخ و مسافت برگشت سه فرسخ باشد باید نماز خود را تمام بخوانید و در این صورت احتیاط واقعی به این میباشد که هم نماز قصر و هم نماز تمام بخوانید و این احتیاط مخالف مدلول هر دو خبر میباشد زیرا یک خبر میگوید: فقط قصر بخوانید و خبر دیگر میگوید: فقط تمام بخوانید.
«العمل بما طابق منهما الاحتیاط أو بالاحتیاط و لو کان مخالفا لهما کالجمع بین الظهر و الجمعة مع تصادم أدلتهما و کذا بین القصر و الإتمام»[1]
با توجه به توضیحات داده شده در کلام مرحوم شیخ ره دانسته میشود که سه احتمال در ادله دال بر احتیاط وجود دارد. یکی اینکه در این موارد، خبری را اخذ کنید که با آن اخذ احتیاط اضافی محقق میشود و دوم اینکه در این موارد، خبری را اخذ کنید که با آن اخذ احتیاط واقعی محقق میشود و سوم اینکه در این موارد احتیاط واقعی انجام دهید ولو مخالف با مدلول هر دو خبر باشد.
روایت اول: مرفوعه زراره
مرحوم خوئی فرموده است که فقط یک روایت وجود دارد که در این موارد دلالت بر احتیاط مینماید و آن روایت هم همان مرفوعه زراره میباشد.
«وَ رَوَى الْعَلَّامَةُ قُدِّسَتْ نَفْسُهُ مَرْفُوعاً إِلَى زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سَأَلْتُ الْبَاقِرَ ع فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ یَأْتِی عَنْکُمُ الْخَبَرَانِ أَوِ الْحَدِیثَانِ الْمُتَعَارِضَانِ فَبِأَیِّهِمَا آخُذُ فَقَالَ یَا زُرَارَةُ خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَیْنَ أَصْحَابِکَ وَ دَعِ الشَّاذَّ النَّادِرَ فَقُلْتُ یَا سَیِّدِی إِنَّهُمَا مَعاً مَشْهُورَانِ مَرْوِیَّانِ مَأْثُورَانِ عَنْکُمْ فَقَالَ ع خُذْ بِقَوْلِ أَعْدَلِهِمَا عِنْدَکَ وَ أَوْثَقِهِمَا فِی نَفْسِکَ فَقُلْتُ إِنَّهُمَا مَعاً عَدْلَانِ مَرْضِیَّانِ مُوَثَّقَانِ فَقَالَ انْظُرْ إِلَى مَا وَافَقَ مِنْهُمَا مَذْهَبَ الْعَامَّةِ فَاتْرُکْهُ وَ خُذْ بِمَا خَالَفَهُمْ فَإِنَّ الْحَقَّ فِیمَا خَالَفَهُمْ فَقُلْتُ رُبَّمَا کَانَا مَعاً مُوَافِقَیْنِ لَهُمْ أَو مُخَالِفَیْنِ فَکَیْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ إِذَنْ فَخُذْ بِمَا فِیهِ الْحَائِطَةُ لِدِینِکَ وَ اتْرُکْ مَا خَالَفَ الِاحْتِیَاطَ فَقُلْتُ إِنَّهُمَا مَعاً موافقین [مُوَافِقَانِ] لِلِاحْتِیَاطِ أَوْ مخالفین [مُخَالِفَانِ] لَهُ فَکَیْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ ع إِذَنْ فَتَخَیَّرْ أَحَدَهُمَا فَتَأْخُذُ بِهِ وَ تَدَعُ الْآخَرَ.»[2]
ظاهر عبارت «فَخُذْ بِمَا فِیهِ الْحَائِطَةُ لِدِینِکَ وَ اتْرُکْ مَا خَالَفَ الِاحْتِیَاطَ» دلالت دارد که منظور احتمال سوم نیست زیرا اگر مقصود احتمال سوم بود باید فرموده میشد: أترکهما و إعمل بالاحتیاط فی الواقعه. پس مقصود یا احتمال اول است یعنی از بین این دو خبر به آن خبری که موافق با احتیاط اضافی است اخذ کنید و یا منظور احتمال دوم است یعنی از بین این دو خبر به آن خبری که موافق با احتیاط واقعی است اخذ کنید و از بین این دو احتمال اوفق به عبارت همین احتمال دوم میباشد.
نکته:
عبارت «فَإِنَّ الْحَقَّ فِیمَا خَالَفَهُمْ» از عباراتی است که فهم آن مشکل میباشد زیرا اگر حق در آن خبر مخالف با عامه میباشد، باید معیار اول قرار گرفته میشد و بعد میفرمودند که اگر این معیار وجود نداشت مشهور را اخذ کنید و اگر هر دو مشهور بودند اعدل را را اخذ کنید و اینکه بگوئیم مخالف با عامه بودن در صورتی حق است که هر دو خبر مشهور و روات آنها اعدل و اوثق باشند، خیلی بعید است زیرا ظاهر تعلیل این است که حق مطلقا در مخالفت با عامه میباشد و آنها دخالتی در حق بودن مخالفت با عامه ندارند. لازمه اینگونه ترتیب این میباشد که هر کدام از دو خبر اعدل و اوثق هستند اخذ کنید ولو موافق عامه باشد و این با این تعلیل گفته شده سازگاری ندارد.
نکته:
این روایت به ملاحظه مرتبهای از روایات ترجیح است و به ملاحظه مرتبه دیگر از روایات احتیاط میباشد و به ملاحظه مرتبه سومی از روایات تخییر شمرده میشود.
اشکالات:
اشکال اول:
اشکال سندی میباشد و این اشکال در قسمت اخبار دال بر تخییر مطرح شد و نتیجه آن ابحاث این بود که سند ضعیف میباشد.
اشکال دوم: فرمایش مرحوم تبریزی ره
این خبر از اخبار دال بر ترجیح میباشد نه از اخبار دال بر احتیاط که در مقابل اخبار دال بر ترجیح قرار میگیرد زیرا امام علیه السلام در ابتدا فرمودند که خبر مشهور را اخذ کنید و بعد ترجیح به صفات راوی مانند اعدل و اوثق را بیان میفرمایند و سپس ترجیح به مخالفت با عامه را مرقوم میفرمایند و بعد ترجیح اینکه خبر موافق با احتیاط را اخذ کنید یعنی با این بیان امام علیه السلام این خبر را بر خبر دیگر ترجیح میدهند و وجه ترجیح موافق با احتیاط بودن است پس یکی از مرجِّحات اشتمال بر احتیاط بودن است و در نتیجه نمیتوان این فراز را در مقابل اخبار دال بر ترجیح قرار داد و چون برای این طائفه روایتی غیر از این روایت وجود ندارد و این روایت هم توهم شده است که جزء روایات دال بر احتیاط میباشد، پس چنین طائفهای اصلا وجود ندارد.
روایت دوم:
با توجه به کلام مرحوم شیخ ره و مرحوم آخوند ره در تعلیفه بر فرائد الاصول به دست میآید که این بزگواران اخبار مهم دال بر احتیاط را همان اخبار توقف میدانند.
برای استدلال به اخبار توقف دو تقریب وجود دارد.
تقریب اول: فرمایش مرحوم شیخ ره
مقدمه اول این است که اخبار دال بر توقف دلالت میکند بر توقف در فتوی و مقدمه دوم این میباشد که توقف در فتوی ملازمه دارد با احتیاط در عمل پس اخبار دال بر توقف به دلالت التزام بر احتیاط در مقام عمل دلالت میکنند و وجه ملازمه این است که مثلا یک خبر میگوید: خورد ماهی فَلس دار حرام است و خبر دیگر میگوید: خوردن ماهی فَلس دار حلال است و این احادیث میگویند که در فتوی توقف کنید یعنی به هیچ چیزی فتوی ندهید و وقتی نتوانیم فتوی حتی به حلیت بدهیم به چه استنادی میتوان این ماهی را خورد؟ پس نتیجهی توقف در فتوی، احتیاط خواهد بود.
اشکال فرمایش مرحوم شیخ ره:
مرحوم آخوند ره در تعلیقه اشکال کردهاند که لازمهی توقف در فتوی، احتیاط در مقام عمل نیست چون ولو مدلول این روایات توقف از فتوی دادن باشد و ما هم توقف در فتوی بنمائیم یعنی نگوئیم که این را شارع فرموده است ولی با استناد به قاعده قبح عقاب بلابیان مرتکب میشویم و دیگر لازم نیست در مقام عمل احتیاط نمود مانند موارد فقدان نص که اگر قائل باشیم برائت شرعی وجود ندارد، در این موارد فتوی به حلیت واقعا و ظاهرا داده نمیشود ولی استناد به برائت عقلیه کرده و گفته میشود که ارتکاب جائز است.
وصلی الله علی محمد وآل محمد.