بسمه تعالی

اشکال سوم:

برای اینکه سند روایت صحیح باشد، لازم است وثاقت سه نفر بررسی شود. یکی محمد بن حسن صفار و دوم محمد بن عیسی و سومین نفر داود بن فرقد فارسیّ می‌باشد.

اما محمد بن حسن صفار:

از جهت محمد بن حسن صفار مشکلی نیست زیرا از اجلاء اصحاب ما و ثقات می‌باشد اما اینکه کتاب بصائر الدرجات موجود در دست ما آیا همان کتاب بصائر الدرجات محمد بن حسن بن صفار می‌باشد بدون زیادت و نقصان؟ برخی از بزرگان در این مطلب تامل دارند مانند مرحوم شیخنا الاستاذ قاروبی ره که شاید در درس می‌فرمودند آنچه مرحوم صاحب وسائل ره و مرحوم صاحب بحار الانوار ره از این کتاب نقل نماید، برای ما حجت می‌باشد چون این دو بزرگوار به این کتاب طریق معنعن داشتند ولی آنچه این دو بزرگوار در کتاب خود از کتاب بصائر الدرجات نقل ننموده‌اند، حجت نیستند زیرا ما به کتاب بصائر الدرجات موجود طریق نداریم و ممکن است از طرف دیگران زیادت و نقصان در آن ایجاد شده باشد.

این مطلب احتیاج به کار فردی دارد به این صورت که کتاب موجود مقایسه شود با کتب دیگر که از بصائر الدرجات نقل کرده‌اند تا در اثر مطابقت اطمینان شخصی پیدا نماید. منتهی این روایت را بحار الانوار از بصائر الدرجات نقل می‌نماید و اگر کسی قائل باشند که مرحوم صاحب بحار الانوار ره طریق معتبر به کتاب بصائر الدرجات داشته باشد، دیگر از این ناحیه مشکلی وجود ندارد گرچه ما قبول نداریم که مرحوم صاحب وسائل ره و مرحوم صاحب بحار الانوار ره طریق معنعن به نسخه خاص داشته باشند بلکه ظاهر عبارات آنان این می‌باشد که به اصل کتاب‌ها طریق دارند نه به شخص نسخه و آن شخص نسخه را از طریق شواهد و قرائن و اطمینان خود به دست می‌آوردند که این نسخه همان کتاب بصائر الدرجات می‌باشد نه اینکه این نسخه به سِماع و قرائت یا اجازه منتقل شده باشد. بله بعید نیست گفته شود اطمینان نسبی وجود دارد که کتاب موجود همان کتاب بصائر الدرجات محمد بن حسن صفار می‌باشد و اینکه این حدیث را مرحوم صاحب بحار ره که شخص دقیقی بوده است، از بصائر الدرجات نقل می‌نماید، تضاعد می‌کند که این حدیث در آن کتاب وجود داشته است.

نکته:

کتب مشهوره موجب درست شدن نسخه نمی‌شود چون نسخه‌ها استنساخ می‌شده است و در مورد کتب اربعه چون تواتر نسخ وجود دارد لذا از این مشکله در امان هستند. بقیه کتب حدیث بسیاری از آنها این مشکل را دارا هستند. برخی از کتب مرحوم صدوق ره مانند عیون و معانی الأخبار و ثواب الأعمال تواتر نسخ دارند.

اما محمد بن عیسی:

به شناخت وثاقت محمد بن عیسی احتیاج است زیرا ایشان استفتاء از امام هادی علیه السلام و جواب امام همام علیه السلام را برای صفار نقل می‌نماید.

در اینکه مقصود از محمد بن عیسی چه شخصی است، سه احتمال وجود دارد که بنا بر احتمال سوم سند حدیث مشکل پیدا خواهد کرد.

احتمال اول:

مقصود محمد بن عیسی بن عبد الله بن سعد الأشعری باشد چون محمد بن حسن صفار از ایشان روایت نقل می‌نماید و درباره ایشان گفته شده است:

«شیخ القمیین و وجه الأشاعرة متقدم عند السلطان.»[1]

برخی از بزرگان مانند نوه شهید ثانی ره در استقصاء الإعتبار فرموده است:

«و الثالث: فیه محمد بن عیسى الأشعری، و لم یوثقه أصحاب‌ الرجال، و کونه شیخ القمیین و وجه الأشاعرة لا یفید التوثیق على ما أظن.»[2]

گویا ایشان می‌فرماید: این الفاظی که مرحوم نجاشی ره در باره ایشان بکار برده است، دلالت بر این می‌نماید که ایشان دارای جهات اجتماعی بالائی بوده است ولی وثاقت را نمی‌رساند.

اگر منظور از «شیخ القمیین» شیخ مردم قم نباشد بلکه گفته شود وقتی در کتب رجال این عنوان ذکر می‌شود، مقصود شیخ محدثین و روات اهل قم می‌باشد و معنا ندارد کسی شیخ روات باشد ولی ثقه نبوده باشد پس از این عنوان وثاقت ایشان استفاده می‌شود.

احتمال دوم:

مقصود محمد بن عیسی بن عبید یقطینی باشد و در باره ایشان توثیق بلیغ رسیده است بلکه مرحوم خوئی ره در باره ایشان فرموده است:

«بل هو ممن تسالم أصحابنا على وثاقته و جلالته»[3]

ولی مرحوم شیخ طوسی ره ایشان را تضعیف نموده است:

«محمد بن عیسى بن عبید الیقطینی یونسی ضعیف [على قول القمیین‏].»[4]

«محمد بن عیسى الیقطینی ضعیف.»[5]

جواب این تضعیف این می باشد که وجه ضعف همانطور که از عبارت ایشان به دست می‌آید این می‌باشد که محمد بن أحمد بن یحیی بن عمران الأشعری القمی‏ در کتاب نوادر الحکمه روایاتی را از برخی روات نقل می‌نماید و محمد بن حسن بن ولید فرموده است که روایات وارد شده در کتاب نوادر الحکمه را نقل می‌کنم مگر روایاتی را که محمد بن أحمد بن یحیی از این افراد نقل کرده باشد که حدود بیست تن می باشند و یکی از آنها محمد بن عیسی بن عبید می‌باشد و شیخ صدوق ره هم این فرمایش استاد خود را تبعیت کرده و قائل شده که من هم روایات وارد شده در کتاب نوادر الحکمه را نقل می‌کنم مگر روایاتی را که محمد بن أحمد بن یحیی از این افراد نقل کرده باشد.

«و کان محمد بن الحسن بن الولید یستثنی من روایة محمد بن أحمد بن یحیى ما رواه عن محمد بن موسى الهمدانی أو ما رواه عن رجل أو یقول بعض أصحابنا أو عن محمد بن یحیى المعاذی أو عن أبی عبد الله الرازی الجامورانی أو عن أبی عبد الله السیاری أو عن یوسف بن السخت أو عن وهب بن منبه أو عن أبی علی النیشابوری (النیسابوری) أو عن أبی یحیى الواسطی أو عن محمد بن علی أبی سمینة أو یقول فی حدیث أو کتاب و لم أروه أو عن سهل بن زیاد الآدمی أو عن محمد بن عیسى بن عبید بإسناد منقطع أو عن أحمد بن هلال أو محمد بن علی الهمدانی أو عبد الله بن محمد الشامی أو عبد الله بن أحمد الرازی أو أحمد بن الحسین بن سعید أو أحمد بن بشیر الرقی أو عن محمد بن هارون أو عن ممویه بن معروف أو عن محمد بن عبد الله بن مهران أو ما ینفرد (یتفرد) به الحسن بن الحسین اللؤلؤی و ما یرویه عن جعفر بن محمد بن مالک أو یوسف بن الحارث أو عبد الله بن محمد الدمشقی.

قال أبو العباس بن نوح: و قد أصاب شیخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الولید فی ذلک کله و تبعه أبو جعفر بن بابویه رحمه الله على ذلک إلا فی محمد بن عیسى بن عبید فلا أدری ما رابه فیه لأنه کان على ظاهر العدالة و الثقة.»[6]

«و قال محمد بن علی بن الحسین (ابن بابویه): إلا ما کان فیه من تخلیط و هو (الذی یکون) طریقه محمد بن موسى الهمدانی أو یرویه عن رجل أو عن بعض أصحابنا أو یقول: و روی أو یرویه عن محمد بن یحیى المعادی أو عن أبی عبد الله الرازی الجامورانی أو عن السیاری أو یرویه عن یوسف بن السخت أو عن وهب بن منبه أو عن أبی علی النیشابوری أو أبی یحیى الواسطی أو محمد بن علی الصیرفی أو یقول: وجدت فی کتاب و لم أروه أو عن محمد بن عیسى بن عبید بإسناد منقطع یتفرد به أو عن الهیثم بن عدی أو عن سهل بن زیاد الآدمی أو عن أحمد بن هلال أو عن محمد بن علی الهمدانی أو عن عبد الله بن محمد الشامی أو عن عبد الله بن أحمد الرازی أو عن أحمد بن الحسین بن سعید أو عن أحمد بن بشر الرقی أو عن محمد بن هارون أو عن معاویة بن معروف أو عن محمد بن عبد الله بن مهران أو ینفرد به الحسن بن الحسین اللؤلؤی أو جعفر بن محمد الکوفی أو جعفر بن محمد بن مالک أو یوسف بن الحارث أو عبد الله بن محمد الدمشقی.»[7]

مرحوم شیخ طوسی ره گویا از این عبارت محمد بن حسن بن ولید اینگونه برداشت فرموده است که ایشان، محمد بن عیسی بن عبید را تضعیف می‌نماید ولی می‌توان گفت که این عبارت دلالت بر تضعیف محمد بن عیسی بن عبید نمی‌کند چون مرحوم صدوق ره از استاد خود ابن ولید ره نقل کرده است: روایتی را که محمّد بن عیسی بن عبید از یونس بن عبد الرحمن نقل می‌کند، قبول ندارم و از این عبارت به دست آورده می‌شود که ابن ولید ره در خود شخص محمّد بن عیسی بن عبید مناقشه نداشته است بلکه در نقل وی از یونس اشکال داشته است و شاهدش این می‌باشد که مشاهده می‌شود مرحوم صدوق ره که به تبع استادش ابن ولید ره همین مذهب را قائل است، مکراً از محمد بن عیسی بن عبید در صورتی که از یونس نقل نکرده باشد، روایت نقل می‌کند و موردی یافت نشده که از محمد بن عیسی بن عبید در صورتی که از یونس نقل کرده باشد، روایت نقل نماید.

«و قال محمّد بن علی بن الحسین: سمعت محمّد بن الحسن بن الولید رحمه اللّه یقول: کتب یونس‏ التی هی بالروایات کلّها صحیحه یعتمد علیها إلّا ما ینفرد به محمّد بن عیسى بن عبید و لم یروه غیره، فانّه لا یعتمد علیه و لا یفتى‏ به.»[8]

پس تضعیف مرحوم شیخ طوسی ره یک تضعیف اجتهادی است که در دلیل این تضعیف اجتهادی مناقشه وجود دارد و در نتیجه این تضعیف با توثیق مرحوم نجاشی ره و ما تسالم علیه القوم،  معارضه نمی‌نماید.

احتمال سوم:

مقصود محمد بن علی بن عیسی القمی باشد زیرا مرحوم امام ره فرمودند که این روایت با روایت اول متحد هستند چون سوال همان سوال است حتی از جهت الفاظ و جواب امام علیه السلام هم حرف به حرف عین همان جواب حدیث اول می‌باشد و خیلی بعید است که دو نفر دو استفتاء بکنند به گونه‌ای که سوال از جهت مضمون و الفاظ مانند هم باشند و بعد امام علیه السلام نیز در جواب هر دو استفتاء از یک لفظ واحد استفاده نمایند لذا انسان اطمینان پیدا می‌کند که این دو حدیث متحد می‌باشند و در این صورت حدیث اول صریح بود بر اینکه استفتاء کننده محمد بن علی بن عیسی می‌باشد و در حدیث دوم از باب اسناد به جدّ، علی ذکر نشده است و گفته شد که دلیلی بر وثاقت محمد بن علی بن عیسی وجود ندارد.

پس امر محمد بن عیسی مردد می‌شود بین سه نفر که دو نفر موثق هستند و نفر سوم وثاقتش ثابت نمی‌باشد.

جواب‌های اشکال از ناحیه محمد بن عیسی:

جواب اول:

تقارب سوال و جواب باعث می‌شود که در ابتدا به ذهن انسان اتحاد این دو حدیث قرار بگیرد ولی با توجه به دو قرینه برای ما اطمینان به متحد بودن دو حدیث ایجاد نمی‌شود.

قرینه اول:

حدیث اول نص در این بود که استفتاء کننده محمد بن علی بن عیسی می‌باشد در حالی که در حدیث دوم صریح است که استفتاء کننده داود بن فرقد فارسی می‌باشد و  محمد بن علی بن عیسی استفتاء ایشان را برای دیگران نقل می‌نماید و در نتیجه اگر این دو روایت متحد باشند باید قائل شویم که یک اشتباه بزرگی در حدیث اول یا دوم رخ داده است و این خیلی استبعاد دارد.

قرینه دوم:

 این حدیث استفتاء و مکاتبه بوده است و استفتاء هم از امام علیه السلام بوده آن هم امامی که در عسکر و در زمان تقیه بوده است و ممکن است داود بن فرقد فارسی و محمد بن علی بن عیسی با هم این سوال را داشته بودند و بنا گذاشته‌ باشند که هر دو از امام علیه السلام استفتاء کنند و هر کدام به یک نفر سوال را بدهند به این امید که یکی از این دو سوال به دست امام علیه السلام برسد و ایشان جواب را بفرمایند لذا یکی سوال را نوشته و دیگری هم از روی سوال او، سوال را نوشته است و هر کدام به یک نفر سوال را داده‌اند. و اینکه جواب امام علیه السلام عین هم می‌باشد قابل توجیه است به اینکه هر دو استفتاء به دست ایشان رسیده بوده و می‌خواستند هر دو را با هم جواب بدهند لذا عین همان جواب نوشته شده در استفتاء اول را در استفتاء دوم نوشته‌اند بله اگر این دو استفتاء فاصله زمانی داشته باشند بعید است که جواب‌ها عین هم بوده باشد ولی دلیلی بر این صورت وجود ندارد.

پس اینکه سوال‌ها و جواب‌ها عین هم می‌باشند قابل توجیه است لذا موجب اطمینان به اتحاد این دو حدیث نخواهد شد و مشاهده می‌شود که بزرگی غیر از مرحوم امام ره این اتحاد را قائل نشده است.

جواب دوم:

وقتی فهرست به مرویٌّ عنه‌های محمد بن حسن صفار نگاه شود، مشاهده می‌شود که ایشان یا از محمد بن عیسی بن عبید یقطینی یا از مقصود محمد بن عیسی بن عبد الله بن سعد الأشعری نقل می‌کند و در موردی دیده نشده است که محمد بن حسن صفار از محمد بن علی بن عیسی القمی نقل کرده باشد.

نتیجه:

بعید نیست از هر یک از این دو جواب یا از انضمام این دو جواب به هم کسی استظهار کند که مقصود از محمد بن عیسی، همان دو نفر اول می‌باشد. 

اما داود بن فرقد فارسیّ:

به شناخت وثاقت داود بن فرقد فارسیّ نیاز می‌باشد زیرا در این حدیث نفس سوال موضوع جواب امام علیه السلام را که «قَدِ اخْتَلَفُوا عَلَیْنَا فِیهِ‏ کَیْفَ‏ الْعَمَلُ‏ بِهِ‏ عَلَى اخْتِلَافِهِ» باشد، روشن می‌کند و الا در جواب امام علیه السلام موضوع حکم ذکر نشده است و برای اینکه بدانیم استفتاء همان استفتاء از امام هادی علیه السلام بوده بدون زیادت و نقصان، احتیاج به شناخت وثاقت داو بن فرقد فارسیّ داریم ولو قائل شویم که محمد بن عیسی خط داود بن فرقد را می‌شناخته است زیرا امکان دارد داود بن فرقد زیادت یا نقصان در سوال کرده باشد گرچه جواب امام علیه السلام را خود محمد بن عیسی به صفار خبر می‌دهد چون فاعل « قَرَأْتُهُ»، خود محمد بن عیسی می‌باشد یعنی محمد بن عیسی برای صفار نقل می‌کند: امام هادی علیه السلام در مقام جواب این را نوشت و من هم این جواب را قرائت کردم لذا از این جهت احتیاج به شناخت وثاقت داود بن فرقد نیست.

برای داود بن فرقد فارسیّ توثیقی یافت نمی‌شود بله در کتب رجال داود بن فرقد اسدی نصری وجود دارد که هم مرحوم شیخ طوسی ره و هم مرحوم نجاشی ره ایشان را توثیق کرده‌اند[9] ولی به دو قرینه ایشان غیر از داود بن فرقد فارسیّ است.

قرینه اول:

ایشان ملقَّب به فارسیّ است و دیگری ملقَّب به اسدی نصری می‌باشد و این تعدد در لقب مانع از احراز وحدت یا نشانه تعدد می‌باشد.

قرینه دوم:

اسدی نصری از اصحاب امام صادق و امام کاظم علیه السلام شمرده شده است[10] و خیلی بعید است که ایشان تا عصر امام هادی علیه السلام زنده بوده باشد و این طولانی بودن زمان مانع از این می‌شود که احراز وحدت شود.

نتیجه این شد که به احتمال قوی داود بن فرقد فارسیّ شخص دیگری غیر از اسدی نصری است و در مورد فرقد فارسیّ در کتب رجال چیزی ذکر نشده است و وی از آن دسته مشاهیر هم نمی‌باشد که از نداشتن قدح، اطمینان به وثاقت ایشان پیدا شود.

نتیجه:

روایت از جهت داو بن فرقد فارسیّ مشکل سندی دارد مگر کسی قائل شود که انگیزه‌ای در جعل این حدیث از طرف داود بن فرقد فارسیّ مشاهده نمی‌شود و احتمال زیادت و نقصان احتمالاتی است که از شخص شکاک و وسواس صادر می‌شود.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.