بسمه تعالی
روایت دوم:
«حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَى قَالَ أَقْرَأَنِی دَاوُدُ بْنُ فَرْقَدٍ الْفَارِسِیُّ کِتَابَهُ إِلَى أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع وَ جَوَابَهُ بِخَطِّهِ فَقَالَ: نَسْأَلُکَ عَنِ الْعِلْمِ الْمَنْقُولِ إِلَیْنَا عَنْ آبَائِکَ وَ أَجْدَادِکَ قَدِ اخْتَلَفُوا عَلَیْنَا فِیهِ کَیْفَ الْعَمَلُ بِهِ عَلَى اخْتِلَافِهِ إِذاً نَرُدُّ إِلَیْکَ فَقَدْ اخْتُلِفَ فِیهِ[1] فَکَتَبَ وَ قَرَأْتُهُ مَا عَلِمْتُمْ أَنَّهُ قَوْلُنَا فَالْزَمُوهُ وَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَرُدُّوهُ إِلَیْنَا.»[2]
این حدیث از جهت سوال شبیه حدیث اول میباشد و حتی الفاظ هم قریب به هم هستند و جواب امام علیه السلام بنابر این نقل عین جواب ذکر شده در حدیث اول میباشد.
اشکالات دلالی:
اشکال اول:
مطالب این قسمت عین مطالب گفته شده در حدیث اول میباشد زیرا سوال و جواب شبیه به هم میباشند به گونهای که مرحوم امام ره فرموده است:
«و کأنّهما روایة واحدة؛ لتقارب ألفاظهما، و کأنّه وقع اشتباه فی بعض ألفاظ روایة الصفّار، فراجع و تأمّل.»[3]
اشکال دوم:
این اشکال در حدیث قبل نیز قابل طرح میباشد.
مجموعا در کلام امام علیه السلام چهار احتمال وجود دارد.
در کلمه «ما علمتم» دو احتمال وجود دارد.
احتمال اول:
منظور از علم معنای فلسفی علم باشد یعنی قطع و یقین صد در صد که احتمال خلاف در آن وجود ندارد.
احتمال دوم:
مقصود از علم معنای عرفی آن میباشد که معنای عرفی علم شامل موارد امارات معتبره میشود مانند خبر ثقه ولو این خبر ثقه برای شخص اطمینان شخصی ایجاد نکرده باشد. مثلا شخصی سخنی را از یک فرد معتمد شنید و بعد از وی پرسیده شود که آن سخن را میدانید یا نه؟ در جواب خواهد گفت: بله میدانم یعنی تعبیر به علم مینماید ولو اطمینان شخصی برای وی ایجاد نشده باشد. صاحب تسدید الاصول دام ظله میفرماید این مطلب در تمام امارات نیست بلکه در اخبار ثقات یا خبر موثوق الصدور که برای شخص اطمینان ایجاد کرده است، این اطلاق عرفی مسلم میباشد. پس «ما علمتم» شامل مواردی که خبر ثقه قائم شده، میشود.
در کلمه «قولنا» دو احتمال وجود دارد زیرا کلمه قول در لغت و عرف دو گونه استعمال دارد.
احتمال اول:
قول به معنای رأی و نظر باشد مانند اینکه گفته میشود در این مساله چند قول میباشد یعنی چند نظر و رأی وجود دارد.
احتمال دوم:
قول به معنای سخن و کلام باشد. ممکن است کلامی از برای شخص باشد ولی آن کلام، رأی وی نباشد مانند موردی که کلامی را از باب تقیه گفته باشد.
پس دو احتمال در علم و دو احتمال در قول میباشد که از ضرب این دو در هم چهار احتمال به دست میآید.
احتمال اول: مقصود از علم، قطع و منظور از قول، رأی باشد.
بنابر این احتمال معنا این است: ملتزم شوید به آن چیزی که قطع دارید رأی ما میباشد و آن چیزی را که قطع ندارید رأی ما میباشد به خود ما ردّ نمائید. چیزی که میدانیم رأی آنان میباشد باید به آن ملتزم شد زیرا چیزی که رأی آنان باشد دیگر خلاف واقع نیست و قطعا مطابق با واقع میباشد.
بنابر این احتمال این حدیث مربوط به بحث ما نخواهد بود زیرا وقتی بررسی کردیم و قطع پیدا کردیم که خبر الف مطابق با رأی امام علیه السلام میباشد حتما باید خبر الف را اخذ کرد و خبر ب دیگر حجت نیست ولو خبر ب را امام علیه السلام فرموده باشد چون حتما خبر ب از باب تقیه فرموده شده است. پس در این صورت تعارض وجود ندارد زیرا خبر ب مخالف با سنت قطعیه و معلوم میباشد و در نتیجه یکی از شرائط حجیت را واجد نمیباشد و باید کنار گذاشته شود.
احتمال دوم: مقصود از علم، قطع و منظور از قول، کلام باشد.
بنابر این احتمال معنا این است: ملتزم شوید به آن چیزی که قطع دارید سخن ما میباشد و از ما صادر شده است و آن چیزی را که قطع ندارید سخن ما میباشد به خود ما ردّ نمائید.
بنابر این احتمال این حدیث مربوط به بحث ما نخواهد بود زیرا سنت قطعیه یعنی خبری که میدانیم از امام معصوم علیه السلام صادر شده است و بحسب ظاهر، مفاد خبر رأی ایشان باشد ولو قطع نداشته باشیم که مفاد خبر مطابق با رأی ایشان میباشد و از طرف دیگر خبری که مخالف با سنت قطعیه باشد یکی از شرائط حجیت را واجد نیست لذا از بحث تعارض خارج خواهد شد.
معروف بین اصحاب این است که واژه «علم» به معنای قطع میباشد و قبول ندارند که علم به معنای دوم باشد.
احتمال سوم: مقصود از علم، علم عرفی و منظور از قول، رأی باشد.
بنابر این احتمال معنا این است: ملتزم شوید به آن چیزی که میدانید رأی ما میباشد و آن چیزی را که نمیدانید رأی ما میباشد به خود ما ردّ نمائید.
دلیل عمده بر حجیت خبر واحد ثقه سیره عقلاء می باشد و ادله دیگر هم ناظر به همان سیره عقلاء و امضاء سیره عقلاء را بر عهده دارند و در خود سیره عقلاء وقتی علم دارند بر اینکه رأی کسی بر یک چیزی است و بعد ثقهای بر خلاف آن چیزی را بگوید، به حرف آن ثقه اعتناء نکرده و بر طبق آن عمل نمینمایند پس در این صورت دلیل دیگر یکی از شرائط حجیت را واجد نیست نه اینکه تعارض میباشد و در حال إعمال عِلاج میباشند.
احتمال چهارم: مقصود از علم، علم عرفی و منظور از قول، کلام باشد.
بنابر این احتمال معنا این است: ملتزم شوید به آن چیزی که میدانید کلام ما میباشد و آن چیزی را که نمیدانید کلام ما میباشد به خود ما ردّ نمائید.
خبر ثقه عادلی میگویدکه امام علیه السلام اینگونه فرموده است و خبر ثقه عادل دیگر میگوید که امام علیه السلام آنگونه فرموده است و در این صورت برای شخص علم عرفی بر صادر بودن هر دو کلام از معصوم علیه السلام ایجاد میشود چون ممکن است امام علیه السلام هر دو را فرموده باشد و در این صورت انسان دچار تردید میشود که آیا از باب تقیه فرموده شده یا اینکه قید دارد؟ بله اگر مخبرٌ به هر دو ثقه عادل از همه جهات متحد باشند این عرفی بر صدور نسبت به هر دو خبر حاصل نمیشود مانند اینکه یک ثقه بگوید که امام هادی علیه السلام در فلان روز و فلان ساعت در باره این چیز حکم به جواز دادند و یک ثقه دیگر بگوید که امام هادی علیه السلام در فلان روز و فلان ساعت در باره این چیز حکم به عدم جواز دادند.
در این صورت مفاد حدیث موارد تعارض را شامل میشود ولی موجب دغدغه نیز خواهد شد و آن دغدغه این است بنابر مفاد حدیث به هر آنچه میدانیم کلام امام علیه السلام میباشد باید ملتزم شویم و نسبت به دو خبر متعارض ما علم عرفی به صدور هر دو خبر از امام علیه السلام داریم در حالی که نمیتوان به دو خبر متعارض و متنافی ملتزم شد.
در این صورت امر حدیث مردد میشود بین اینکه حتما احتمال چهارم مقصود است و بین اینکه سه احتمال قبل منظور میباشد چون معقول نبودن التزام به دو خبر متعارض قرینه میشود که منظور احتمالات گذشته میباشد و گفته شد که در این صورت حدیث نمیتواند مورد استدلال برای بحث ما واقع شود. اگر مقصود احتمال چهارم باشد باز چون التزام به دو خبر متعارض معقول نیست، حدیث دو حالت بیشتر پیدا نمیکند. یک حالت اینکه التزام را بر معنای دیگری حمل کنیم که معنای نزدیکتر همان تخییر میباشد و در این صورت این روایت از اخبار دال بر توقف نخواهد بود و حالت دوم اینکه بگوئیم روایت مجمل است و معنای آن را نمیدانیم و در این صورت هم نمیتوان به این روایت برای توقف استدلال نمود.
پس استدلال به این حدیث و حدیث اول این اشکال دلالی را هم واجد هستند.
وصلی الله علی محمد وآل محمد.
[1]. «فَقَدْ اخْتُلِفَ فِیهِ» یعنی اینکه در این صورت چه انجام دهیم اختلاف شده است.
[2]. بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صلى الله علیهم، ج1، ص: 525؛ بحار الأنوار (ط - بیروت)، ج2، ص: 241؛ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج17، ص: 305؛ جامع أحادیث الشیعة (للبروجردی)، ج1، ص: 266
[3]. التعادل و الترجیح، ص: 131