بسمه تعالی

روایت هشتم: مرفوعة زرارة

«وَ رَوَى الْعَلَّامَةُ قُدِّسَتْ نَفْسُهُ مَرْفُوعاً إِلَى زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ‏ سَأَلْتُ الْبَاقِرَ ع فَقُلْتُ جُعِلْتُ‏ فِدَاکَ‏ یَأْتِی‏ عَنْکُمُ‏ الْخَبَرَانِ‏ أَوِ الْحَدِیثَانِ‏ الْمُتَعَارِضَانِ‏ فَبِأَیِّهِمَا آخُذُ فَقَالَ یَا زُرَارَةُ خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَیْنَ أَصْحَابِکَ وَ دَعِ الشَّاذَّ النَّادِرَ فَقُلْتُ یَا سَیِّدِی إِنَّهُمَا مَعاً مَشْهُورَانِ مَرْوِیَّانِ مَأْثُورَانِ عَنْکُمْ فَقَالَ ع خُذْ بِقَوْلِ أَعْدَلِهِمَا عِنْدَکَ وَ أَوْثَقِهِمَا فِی نَفْسِکَ فَقُلْتُ إِنَّهُمَا مَعاً عَدْلَانِ مَرْضِیَّانِ مُوَثَّقَانِ فَقَالَ انْظُرْ إِلَى مَا وَافَقَ مِنْهُمَا مَذْهَبَ الْعَامَّةِ فَاتْرُکْهُ وَ خُذْ بِمَا خَالَفَهُمْ فَإِنَّ الْحَقَّ فِیمَا خَالَفَهُمْ فَقُلْتُ رُبَّمَا کَانَا مَعاً مُوَافِقَیْنِ لَهُمْ أَوِ مُخَالِفَیْنِ فَکَیْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ إِذَنْ فَخُذْ بِمَا فِیهِ الْحَائِطَةُ لِدِینِکَ وَ اتْرُکْ مَا خَالَفَ الِاحْتِیَاطَ فَقُلْتُ إِنَّهُمَا مَعاً موافقین [مُوَافِقَانِ‏] لِلِاحْتِیَاطِ أَوْ مخالفین [مُخَالِفَانِ‏] لَهُ فَکَیْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ ع إِذَنْ فَتَخَیَّرْ أَحَدَهُمَا فَتَأْخُذُ بِهِ وَ تَدَعُ الْآخَرَ.»[1]

به حسب این نقل امام علیه السلام بعد از بیان مرجحات و فرض راوی تعادل احادیث را از جهت مرجحات، فرموده است که در این صورت مخیر هستید که هر یک از این دو خبر را که خواستید اخذ نمائید و بر طبق آن فتوی دهید و حدیث دیگر را کنار بگذارید. پس دلالت حدیث شریف بر مدعا واضح است.

این روایت از جمله روایات دال بر تخییر می‌باشد ولی نه مطلقا بلکه بعد از نبودن مرجحات و بعد در ذیل همین حدیث آمده است:

«وَ فِی رِوَایَةٍ أَنَّهُ ع قَالَ‏ إِذَنْ فَأَرْجِهْ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَکَ فَتَسْأَلَهُ‏»[2]

نکته:

اینکه آمده است «الْخَبَرَانِ‏ أَوِ الْحَدِیثَانِ‏» محتمل است که این به خاطر غایت احتیاط راوی باشد که یادش نیست زراره الخبران گفته یا الحدیثان لذا به صورت تردید نقل نموده است.

اشکالات:

اشکال اول:

اطمینان داریم که این حدیث از امام علیه السلام صادر نشده است و یا حداقل ظن به عدم صدور این حدیث از امام علیه السلام داریم و این اطمینان یا ظن به عدم صدور موجب این می‌شود که اطمینان یا ظن پیدا کنیم که در اینجا یک اشتباه برای ابن ابی جمهور احصائی یا افرادی که به واسطه نقل می‌کنند، رخ داده است.

توضیح مطلب:

برخی جهات در این حدیث موجود است که موجب اطمینان یا ظن به خلاف برای انسان می‌شود.

جهت اول:

مرحوم ابن ابی جمهور احصائی ره این حدیث را از مرحوم علامه نقل می‌نماید ولی در هیچیک از کتب فقهی و اصولی مرحوم علامه ره این روایت به این مهمی دیده نشده است. این روایت مساله تعارض را حل می‌نماید و قاعده کلیه‌ای برای موارد تعارض می‌باشد و مورد ابتلاء هر فقیهی می‌باشد و به این واضحی مطلب را بیان می‌نماید لذا اگر مرحوم علامه ره چنین روایتی در اختیار داشت حداقل در کتب اصولی خود در باب تعارض اخبار ذکر می‌نمود بله ایشان یک کتاب جامع حدیثی به نام استقصاء الاعتبار فی تحریر معانی الأخبار داشته‌اند بنابر آنچه خودشان در کتاب خلاصة الاقوال در ذیل عنوان خود بیان نموده‌اند و ظاهرا بخش کمی از این کتاب نوشته شده است که این بخش کم هم الآن مفقود می باشد و به دست متاخرین نرسیده است و چون رسم می‌باشد که در مقدمه کتاب از باب مقدمه برای ورود در فقه متعرض اخبار تعارض می‌شدند مانند صاحب حدائق ره که در مقدمه حدائق بحث تعارض اخبار را نموده است از باب مقدمه برای ورود در فقه، ممکن است که ایشان هم در ابتدا کتاب این بحث را متعرض شده باشند ولی عدم وجود این حدیث در سائر کتب دیگر ایشان چه اصولی چه فقهی بعید می‌نماید که ایشان چنین روایی را نقل کرده باشند.

«کتاب استقصاء الاعتبار فی تحریر معانی الأخبار ذکرنا فیه کل حدیث وصل إلینا و بحثنا فی کل حدیث منه على صحة السند أو إبطاله و کون متنه محکما أو متشابها و ما اشتمل علیه المتن من المباحث الأصولیة و الأدبیة و ما یستنبط من المتن من الأحکام الشرعیة و غیرها و هو کتاب لم یعمل مثله.»[3]

جهت دوم:

اینکه فقط مرحوم ابن ابی جمهور احصائی ره این روایت را از مرحوم علامه ره نقل نموده است، بعید می‌نماید که ایشان چنین روایی را نقل کرده باشند.

جهت سوم:

بر فرض مرحوم علامه ره این حدیث را نقل کرده باشند ولی تفرد خود مرحوم علامه ره در نقل این حدیث به گونه‌ای که در طول این أزمان متمادیه نه قبل از ایشان و نه بعد از ایشان این حدیث را نقل نکنند آن هم چنین حدیثی که علاج کننده دو خبر متعارض که مورد ابتلاء همه مجتهدین می‌باشد آنهم با این وضوح، باعث می‌شود که برای انسان تردید و ظن بر خلاف پیدا شود که چنین حدیثی موجود بوده و فقط به دست مرحوم علامه ره رسیده باشد.

مجموع این امور موجب اطمینان و یا حداقل ظن بر عدم صدور این روایت از امام علیه السلام می‌شود و محتمل است اشتباهی رخ داده باشد و شاید وجه اشتباه این باشد که در حاشیه یکی از صفحات کتاب مرحوم علامه ره این حدیث که مناسب با حدیث کتاب بوده، یادداشت شده است و بعد این کتاب به صورت وِجاده به دست مرحوم این ابی جمهور ره رسیده است و خیال نموده که این روایت از مرحوم علامه ره بوده است در حالی که شخص دیگری وقتی کتاب مرحوم علامه ره به دستش رسیده چون مطالب این روایت شبیه آنچه در مقبوله عمر بن حنظله و برخی از روایات دیگر می‌باشد لذا آن شخص آن روایت را دیده و بعد از گذشت مدتها فکر می‌کند چنین روایتی بوده است و این را در حاشیه یادداشت نموده است و این هم خیلی اتفاق می‌افتد که انسان گاهی سخنی را از این و آن می‌شنود و بعد در سنین بالاتر یک ترکیبی در ذهنش باقی می‌ماند و آن را به شخصی نشبت می‌دهد در حالی که منقول نه از این شخص است و نه از آن شخص زیرا یک مطلب ترکیب شده از سخن این و آن را نقل کرده است.

در گذشته چون ورق کم بوده است در حاشیه کتاب مطالبی را یادداشت می‌کردند و یا حدیثی که شبیه حدیث کتاب بوده در حاشیه می‌نوشتند و بعد مستنسخین که کارشان نوشتن کتاب بوده و شاید سواد حدیثی نداشتند خیال نموده که مولف این حدیث را فراموش کرده بنویسد لذا در حاشیه یاداشت نموده و این شخص مستنسخ آن حدیث را در کتاب داخل نموده است لذا قرائت و سماع لازم بوده است.

مجموع این امور موجب اطمینان و یا حداقل ظن بر عدم صدور این روایت از امام علیه السلام می‌شود و بنابر مسلک کسانی که یکی از شرائط حجیت اماره را مظنون الخلاف نبودن می‌دانند این خبر از حجیت ساقط می‌شود. و اگر اطمینان پیدا کردیم به طریق اولی این نقل حجت نخواهد بود زیرا اشتراط حجیت اماره به عدم اطمینان به خلاف در نزد اصحاب معروف است.

اشکال دوم:

بر فرض این روایت از مرحوم علامه ره باشد ولی ایشان سند خود را تا زراره بن اعین ذکر ننموده است و معلوم نیست که این مرسل از کدام مرسلات می‌باشد. اگر علامه فرموده بود قال زراره یا روی زراره عن الباقر علیه السلام بنابر برخی مسالک اینگونه مرسلات حجت می باشد ولی در اینجا نمی‌دانیم که آیا منظور از «رفعه» این است که تا زرارة سند را ذکر کرده (مرحوم علامه ره سند را ذکر نکرده ولی به صورت جزم به زراره اسناد داده است) یا اینکه با کلمه «رفعه» سند را ذکر نموده است.

جواب اشکال دوم: فرمایش مرحوم حاج شیخ عبد الکریم حائری ره

مرحوم امام ره و مرحوم آیه الله العظمی گلپایگانی ره از استادشان مرحوم آیه الله العظمی حاج شیخ عبد الکریم حائری ره نقل می‌کنند که ایشان فرموده است که ضعف سند این روایت با عمل اصحاب به این روایت جبران می‌شود.

اشکال جواب: فرمایش مرحوم امام ره

این اشکال ناتمام است زیرا از قدماء اصحاب خبر نداریم که کسی به این حدیث عمل نموده باشد بلکه مطمئن هستیم به این خبر عمل ننموده‌اند چون گفته شد که این حدیث را فقط مرحوم علامه نقل نموده است و در کتب دیگر وجود ندارد و متاخرین از مرحوم علامه و ابن ابی جمهور ره هم اگر همه آنها به این خبر عمل کرده باشند برای جبران سند فائده ندارد چه رسد به اینکه مشهور آنها به این روایت عمل کرده باشند. عمل قدماء جابر ضعف سند است به این ملاک که در نزد قدماء اصول اربع مأة و جامع حدیثی بوده است که به دست متاخرین نرسیده است و قرائن و شواهدی در آن أزمنه وجود داشته که به دست متاخرین نرسیده است و برخی از آن قرائن، قرائن مکتوب در کتب بوده و برخی از قرائن همان جوّ عمومی بعضی از مسائل بوده است که اینها تا مدت زمانی وجود دارد و بعد از بین می‌رود. برخی از قرائن در آن زمان توضیح واضحات بوده لذا نوشته نشده است و بعد به مرور زمان به بعدی‌ها منتقل نخواهد شد لذا عبارات گذشته برای آنان نامفهوم خواهد بود. وقتی به یک روایت که سندش ضعیف است همه قدماء یا مشهور قدماء به آن عمل کرده‌اند کشف می‌کنیم که یک امری بوده که به دست ما نرسیده است و این مطلب نسبت به علماء متاخرین جاری نیست زیرا حال اینان با ما فرقی ندارد و چیزی نیست که به دست آنان رسیده باشد ولی به دست ما نرسیده باشد و اگر در این کتب موجود قرینه‌ای باشد خوب ما هم به آن واقف می‌شدیم و اگر در کتب نیست سوال این است که آنان از کجا آن قرینه را به دست آورده‌اند؟ غیر از اجتهاد و حدس چیز دیگری وجود ندارد. پس شهرت علماء بعد از مرحوم علامه ره فائده ندارد همانطور که اجماع آنا فائده ندارد.

«و تمسّکُ من تأخّر عن ابن أبی جمهور بها بل إجماعهم على العمل بها، لا یفید جبرها، و لیس کتمسّک القدماء و اعتمادهم‏ على الحدیث؛ لکونهم قریبی العهد بأصحاب الاصول و الجوامع، و عندهم اصول لم تکن عند المتأخّرین، فما أفاده شیخنا العلّامة؛ من‏ جبرها بالعمل‏ لیس‏ على‏ ما ینبغی‏.»[4]

نتیجه:

ضعف سند این روایت ثابت می‌باشد.

اشکال سوم:

اختلاف نسخه این حدیث می‌باشد یعنی نسخه این حدیث مردد است بین ما یصح الاستدلال به و بین مالایصح الاستدلال به زیرا مرحوم ابن ابی جمهور ره بعد از ذکر این حدیث می‌فرماید:

«وَ فِی رِوَایَةٍ أَنَّهُ ع قَالَ‏ إِذَنْ فَأَرْجِهْ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَکَ فَتَسْأَلَهُ‏»[5]

و محتمل است معنای عبارت مرحوم ابن ابی جمهور ره این باشد که در نسخه دیگری از این روایت این مفاد آمده است پس این روایت دارای دو نسخه می‌باشد که یک نسخه عبارت «إِذَنْ فَتَخَیَّرْ أَحَدَهُمَا فَتَأْخُذُ بِهِ وَ تَدَعُ الْآخَرَ» می‌باشد که بنابر این نسخه دلالت بر تخییر تمام است و نسخه دیگر عبارت «إِذَنْ فَأَرْجِهْ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَکَ فَتَسْأَلَهُ» می‌باشد که بر تخییر دلالت نمی‌کند چون می‌گوید هر دو روایت را کنار بگذار.

مرحوم حاج شیخ مرتضی حائری ره در کتاب مبانی الاحکام می‌فرمایند که علاوه بر ضعف سند، این مطلب هم می‌باشد که در ذیل چنین آمده است و کأنّ ایشان هم می‌خواهند همین مطلب مرحوم امام ره را بفرمایند.

جواب اشکال سوم:

اگر به همین عبارت بسنده نمائیم، این که مرحوم ابن ابی جمهور ره اینگونه می‌فرمایند موجب یک احتمالی می‌شود ولی مرحوم ابن ابی جمهور ره بعد از نقل این روایت و روایت بعد یک «تنبیه» ذکر می‌فرماید که در آن تنبیه مطلبی ذکر نموده‌اند که از آن استفاده می‌شود که این دو اختلاف در نسخه نیستند بلکه دو روایت می‌باشند

«تنبیه ظهر لک من هذا الحدیث (منظور مقبوله عمر بن حنظله می باشد.) معرفة الجمع بین الأحادیث الواردة عنهم ع التی ذکرتها فی هذا الکتاب بل ما ورد عنهم مما هو مذکور فی کتب الأصحاب مما ظاهرها التعارض إذا لم یمکن التوفیق بینهما لتکون عاملا بالدلیلین فتعمل على ما هو مذکور فی هذا الحدیث‏ ...

فإن لم یتیسر ذلک لک بأن کان طرفا الحکم مختلفا فیه فحینئذ یکون ذلک محل الأشکال و قد ورد فی الروایة فیه وجهان أحدهما أنک تتخیر أحدهما فتعمل علیه و تترک الآخر و الثانی أن ترجى الحکم و تتوقف فیه حتى تلقى الإمام فتسأله عن ذلک. أقول إن کان الحکم مما دعتک الضرورة إلى العمل به و تکون محتاجا إلیه فی أمر دینک أو دنیاک أو کنت مفتیا لغیرک أو قاضیا فیه بین متخاصمین من إخوانک ففرضک حینئذ التخییر فی أحد الطرفین فتأخذ به و تدع الآخر ...

و أما إذا لم تکن ضرورة داعیة إلى العمل بالحکم کان فرضک الوقوف فیه و إرجاءک له حتى تلقى إمامک. کحل الله أبصارنا برؤیته و وفقنا لامتثال أوامره و القیام بخدمته إنه على ما یشاء قدیر.»[6]

پس ایشان اینگونه بین این دو روایت جمع نموده است که روایت «إِذَنْ فَتَخَیَّرْ» برای موارد ضرورت می‌باشد چه ضرورت عمل شخص چه ضرورت فتوی چه ضرورت قضاوت و روایت «إِذَنْ فَأَرْجِهْ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَکَ فَتَسْأَلَهُ» و عبارت «فَأَرْجِهْ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَک‏» در مقبوله عمر بن حنظله برای مواردی است که هیچکدام از این ضرورت‌ها وجود نداشته باشد و این جمع برای صورتی است که این دو عبارت برای دو روایت باشند نه اینکه اختلاف دو نسخه برای یک روایت باشند.

(در مقبوله عمر بن حنظله «إِذَنْ فَتَخَیَّرْ» وجود ندارد پس این «إِذَنْ فَتَخَیَّرْ» را از مرفوعه اخذ کرده و إرجاء را از «إِذَنْ فَأَرْجِهْ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَکَ فَتَسْأَلَهُ» و مقبوله عمر بن حنظله اخذ کرده است.)

اشکال چهارم: فرمایش صاحب منتقی الاصول ره

این روایت شاذ می‌باشد چون گفته شد که کسی این روایت را نقل ننموده است و در بین روایات علاج نظیر و شبیه ندارد لذا می‌شود از روایت شاذ و یکی از شرائط حجیت خبر این است که از روایات شاذ نباشد.

جواب اشکال چهارم:

اگر شاذ بودن به خاطر ضوابطی می‌باشد که در این روایت گفته شده است باید عرض نمود که هر یک از این ضوابط به صورت متفرّد در روایات دیگر هم آمده است و اگر شاذ بودن روایت به اعتبار مجموع عبارات و ضوابط باشد، باید مقبوله عمر بن حنظله هم شاذ باشد که کسی این را قائل نمی‌باشد.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.