بسمه تعالی

اشکال پنجم:

بر فرض که مرفوعه زراره از امام علیه السلام صادر شده باشد ولی مورد آن جایی است که دو خبر تعارض قطعی الصدور باشند چه به خاطر تواتر چه به خاطر احتفاف به قرینه علمیه چه به جهت از آیات کریمه بودن هر دو طرف چه به خاطر از آیات کریمه بودن یک طرف و مثلا خبر متواتر بودن طرف دیگر. پس این حدیث ارتباطی به اخبار ظنیه‌ای که حجت هستند، ندارد.

برای اثبات این مدعا دو بیان وجود دارد.

بیان اول:

این بیان هم در دراسات و هم در مصباح الاصول از مرحوم خوئی ره نقل شده است.

مرحوم خوئی ره از کلمه مشهوران که در روایت آمده است استفاده نموده‌اند به این صورت که منظور از مشهور در این روایت معنای اصطلاحی آن نیست که معنای اصطلاحی آن عبارت باشد از مطلبی که اکثر و مشهور فقهاء و اهل نظر به آن قائل باشند بلکه مقصود معنای لغوی آن می‌باشد و کلمه «مشهور» در لغت به معنای چیزی است که واضح و آشکار و مبیَّن باشد مانند مَنْ شَهَرَ سیْفَه لِإخافَةِ النّاسِ» که به کسی گفته می‌شود که شمشیر خود را از غلاف بیرون می‌آورد و آن را آشکار می‌نماید. پس در روایت منظور از مشهوران دو خبری است که از جهت صدور واضح و مبیَّن باشند و یا وقتی امام علیه السلام می‌فرماید: «خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَیْنَ أَصْحَابِکَ وَ دَعِ الشَّاذَّ النَّادِرَ» منظورشان از اشتهر خبری است که صدور آن واضح و روشن می‌باشد و در حقیقت این کلام امام علیه السلام ترجیح نیست بلکه تمییز حجت از لاحجت می‌باشد چون یکی از شرائط حجیت خبر این است که برخلاف سنت قطعیه نباشد.

وقتی امام علیه السلام نسبت به خبر قطعی الصدور هنگام تعارض و نبودن مرجحات حکم به تخییر فرمودند نمی‌توان از این مورد تعدی نمود به مواردی که اطراف تعارض ظنی الصدور هستند ولو حجیت شأنیه داشته باشند.

بیان دوم:

در بحوث این بیان را به مرحوم خوئی ره نسبت داده‌اند و در پاورقی آدرس آن را هم به مصباح الاصول ارجاع داده‌اند.

در این بیان شهرت به همان معنای اصطلاحی گرفته شده است منتهی شهرت اصطلاحی دو قسم می‌باشد. یکی شهرت فتوائی و دوم شهرت روائی و ظاهر این روایت این است که مقصود از شهرت، شهرت روائی می‌باشد و شهرت روائی یک حدیث موجب قطع به صدور آن می‌شود زیرا وقتی یک روایت را مشهور روات از امام علیه السلام نقل می‌کنند، قهرا انسان قطع به صدور آن پیدا می‌نماید. در برخی موارد اگر دو یا سه نفر یک مضمون را نقل نمایند انسان قطع پیدا می‌کند چه رسد به اینکه مشهور روات و اصحاب مضمون واحد را از امام علیه السلام یا ائمه مختلف نقل کنند. پس روایت برای مواردی است که دو خبر متعارض قطعی الصدور باشند و وقتی امام علیه السلام نسبت به خبر قطعی الصدور هنگام تعارض و نبودن مرجحات حکم به تخییر فرمودند نمی‌توان از این مورد تعدی نمود به مواردی که اطراف تعارض ظنی الصدور هستند ولو حجیت شأنیه داشته باشند.

جواب اشکال پنجم:

مرحوم شهید صدر ره می‌فرماید که به خاطر وجود دو قرینه‌ در روایت باید منظور از شهرت، شهرت روائی که موجب قطع به صدور می‌شود، نباشد.

قرینه‌ اول:

خود راوی شهرت را در اطراف تعارض فرض نموده و اگر منظور از شهرت، شهرت روائی‌ای که موجب قطع به صدور حدیث از امام علیه السلام می‌شود یا شهرت لغوی باشد، دیگر معنا ندارد که امام علیه السلام در مقام جواب به این سوال «إِنَّهُمَا مَعاً مَشْهُورَانِ مَرْوِیَّانِ مَأْثُورَانِ عَنْکُمْ» بفرماید: «خُذْ بِقَوْلِ أَعْدَلِهِمَا عِنْدَکَ وَ أَوْثَقِهِمَا فِی نَفْسِکَ» یعنی بیان مرجحات بفرمایند زیرا وقتی هر دو مقطوع الصدور باشند دیگر بیان مرجحات مانند اعدل و اوثق بودن، موجب اقرب به واقع شدن نمی‌شود تا بگوئیم که قول اعدل چون موجب بیشتر به واقع بودن خبر می‌شود لذا فرموده شده که قول اعدل را اخذ نمائید. پس قرینه ذکر مرجحات باعث می‌شود که منظور از شهرت، شهرت روائی‌ای نیست که درجه شهرت آن به حدی است که موجب قطع به صدور آن از امام علیه السلام می‌شود بلکه در درجه‌ای از شهرت می‌باشد که هنوز جا برای تردید و بیان اینگونه ترجیحات وجود داشته باشد.

«أولاهما- ما جاء فی افتراض السائل تعلیقاً على الترجیح بالشهرة من إمکان اشتهار الروایتین المتعارضتین معاً، و هذا لا یناسب الشهرة فی الروایة المساوقة مع قطعیة الصدور، إذ لو أرید ذلک لم یبق مجال بعد ذلک للترجیح بالأعدلیة و الأوثقیة عقلائیاً.»[1]

قرینه‌ دوم:

قرینه دوم این است که امام علیه السلام در مقام بیان مرجحات از تعبیری استفاده نموده‌اند که با شهرت روائی سازگاری ندارد بلکه با شهرت فتوائی همخوان هستند چون اگر نظر سائل به شهرت روائی بود و امام علیه السلام هم با فرض شهرت روائی علاج را بفرمایند، حق این بود که بفرمایند: هر کدام از دو خبری را که روات و گویندگان آنها اعدل و اوثق هستند، اخذ کنید در حالی که در تعبیر امام علیه السلام آمده است: «خُذْ بِقَوْلِ أَعْدَلِهِمَا عِنْدَکَ وَ أَوْثَقِهِمَا فِی نَفْسِکَ» یعنی امام علیه السلام فرض کرده‌اند که دو راوی وجود دارد که یکی از آنها این حدیث را نقل کرده و دیگری آن حدیث را و در این صورت می‌فرمایند خبری را که اعدل و اوثق در بین این دو راوی نقل می‌کند، اخذ کنید پس هر یک از دو خبر یک راوی بیشتر ندارد و اینگونه نیست که دو خبر شهرت روائی ‌باشند و در نتیجه منظور از شهرت، شهرت فتوائی خواهد بود و منافات ندارد که یک خبر شهرت روائی نداشته باشد و راوی آن خبر یک نفر بیشتر نباشد ولی مشهور فقهاء بر طبق آن فتوی داده باشند.

(مرحوم شهید صدر ره در حلقات نقل می‌فرماید که در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله هم اجتهاد بوده است مثلا کسانی که از طرف ایشان به یمن یا مکان‌های دیگر می‌رفتند اصول در دستشان بوده و برای به دست آوردن حکم موضوعات از آن اصول استنباط می‌کردند و شاید یکی از وجوه آن این بوده که أمناء اسلام وضعیت آینده اسلام را می‌دانستند از آن وقت این روش را رائج نمودند و مردم را به این روش عادت دادند )

«ثانیتهما- إباء سیاق الترجیح بالصفات فی المرفوعة عن‏ إرادة الشهرة الروائیّة، إذ لو کان المراد ذلک لکان المناسب أن یرجح ما کان مجموع رواته أعدل و أصدق، مع أنه قد جاء فی تعبیر الإمام علیه السلام «خذ بما یقول أعدلهما عندک و أوثقهما فی نفسک» و جاء فی تعبیر السائل «أنهما معاً عدلان مرضیان» و هو ظاهر فی ملاحظة الراویین المباشرین. و هکذا یظهر إمکان استفادة الترجیح بالشهرة الفتوائیة من المرفوعة.»[2]

پس به این دو قرینه منظور از شهرت، شهرت فتوائی است و اگر منظور شهرت روائی است ولی در درجه‌ای از شهرت می‌باشد که موجب قطع به صدور روایت از امام علیه السلام نمی‌شود و اگر مقصود شهرت لغوی باشد باید گفت که این اشتهار با مقداری مسامحه گفته شده است یعنی اشتهاری که در حد اطمینان است نه یقین تا جا برای اینگونه ترجیحات باقی باشد.

جواب اشکال:

این فرمایش مرحوم شهید صدر ره باعث نمی‌شود که از این موارد به اخبار ظنی الصدور که حتی به صورت تسامحی هم شهرت را نمی‌توان به آنها نسبت داد و یا اینکه مشهور فقهاء بر طبق آن خبر فتوی نداده‌اند، تعدی نمائیم مگر از طریق قول به عدم فصل به این صورت که وقتی پای قطع کنار رفت، اجماع قطعی داریم بر اینکه فرقی بین خبری که دارای شهرت فتوائی است با خبری که فاقد شهرت فتوائی می‌باشد، نمی‌باشد و اخبار علاج هر دو را شامل می‌شود و نیز فرقی بین خبری که مسامحتا به آن نمی‌توان شهرت را نسبت داد با خبری که می‌توان مسامحتا شهرت را به او نسبت داد نیست و اخبار علاج هر دو را شامل می‌شود و بحث بیشتر پیرامون مراد از شهرت در بخش صفات خواهد آمد.

نتیجه:

چیزی که مطلب را سهل می‌کند این است که حدیث از جهت سند ضعیف می‌باشد.

روایت نهم:

«وَ النُّفَسَاءُ تَدَعُ‏ الصَّلَاةَ أَکْثَرَهُ‏ مِثْلَ‏ أَیَّامِ‏ حَیْضِهَا وَ هِیَ عَشَرَةُ أَیَّامٍ وَ تَسْتَظْهِرُ بِثَلَاثَةِ أَیَّامٍ ثُمَّ تَغْتَسِلُ فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ عَمِلَتْ کَمَا تَعْمَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ وَ قَدْ رُوِیَ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً وَ رُوِیَ ثَلَاثَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً وَ بِأَیِّ هَذِهِ الْأَحَادِیثِ أُخِذَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِیمِ جَاز»[3]

بزرگان می‌فرمایند که دلالت این حدیث بر تخییر واضح می‌باشد زیرا از نظر روایات متعرض حکم استحبابی نیست بلکه از الزامیات می‌باشد برخلاف برخی از روایات که گفته شد بر فرض دلالت بر تخییر، در مورد مستحبات می باشد و نیز از روایاتی است که احادیث متعارض آن دارای جمع عرفی هم نیستند و نیز کلمه موسع ندارد تا بحث شود که وسعت از جهت برائت است یا از جهات دیگر بلکه در این حدیث صریح گفته شده است که موضع تخییر خود احادیث می‌باشند.

اشکالات:

اشکال اول:

کتاب اگر چه به امام رضا علیه السلام نسبت داه می‌شود ولی معلوم نیست که منسوب به ایشان می‌باشد و بلکه باید گفت معلوم است که منسوب به ایشان نمی‌باشد و به احتمال اقوی این کتاب همان کتاب التکلیف شلمغانی است و قرینه آن این است که برخی از فتاوای منسوبه به شلمغانی که کس دیگر نگفته است در این کتاب موجود است که یکی از آنان مطلبی است که ایشان در باب إعتصام ماء دارند و آن مطلب این است که اگر آب به اندازه‌ای باشد که شما یک ریگی را وسط آن بیندازید و موج ایجاد شده به آخر نرسد، این ماء معتصم می‌باشد و این مطلب در این کتاب موجود است و یک مطلب هم در متعه دارد که در این کتاب موجود است و این امور شواهد قوی هستند بر اینکه این کتاب منسوب به شلمغانی می‌باشد و برخی خواسته‌اند بگویند کتاب فقه الرضا منسوب به والد مرحوم صدوق ره می‌باشد به قرینه اینکه عباراتی که ایشان در رساله‌اش به ولدش نوشته که مرحوم صدوق ره این عبارات را در کتاب من لایحضره الفقیه نقل می‌نماید، عین عبارات همین کتاب فقه الرضا می‌باشد و برخی از این عینیت خواسته‌اند استفاده کنند که کتاب برای والد مرحوم صدوق می‌باشد ولی چیزی که مبعِّد این نظر می‌باشد این است که چنین فتوایی به والد مرحوم صدوق ره منسوب نمی‌باشد و الذی یُوَجِّه که این عبارات عین آن است این می باشد که راوی کتاب التکلیف شلمغانی علی بن موسی بن بابویه است زیرا وقتی به کتاب رجال مرحوم شیخ ره یا مرحوم نجاشی ره در شرح حال شلمغانی مراجعه نمائید سند می‌رسد به علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی که راوی کتاب شلمغانی می‌باشد و چون این کتاب در خانه‌های شیعیان مخصوصا قمییون موجود بوده و یک رساله مورد عمل بوده به گونه‌ای که مترود شدن شلمغانی از حسین بن روح سوال شد و ایشان گفتند که پیرامون این کتاب همان چیزی را می‌گویم که حضرت امام حسن عسکری علیه السلام درباره کتب بنی فضال فرمودند که خذوا ما رَوَوا و ذَرُوا ما رَأوا چون کتاب را در زمان استقامت نوشته بوده است و والد مرحوم صدوق ره چون این کتاب را می‌پسندیده مواردی را گلچین نموده و در رساله‌ای برای ولدش به عین عبارت نوشته است.

بزرگانی مانند مجلسیان ره و مرحوم وحید بهبهانی ره و مرحوم نراقی ره این کتاب را منسوب به امام رضا علیه السلام می‌دانستند و بر طبق آن فتوی داده‌اند و این کتاب آنگونه گُل کرده و مهم بوده که مرحوم صاحب فصول ره در بحث حجیت خبر واحد کتاب فصول از این کتاب بحث کرده است ولی این انتساب را قبول نداشته است.

علت اینکه این کتاب به علی بن موسی منسوب شده این است که مرسوم بوده که در اول کتاب، اسم راوی کتاب را می‌نوشتند لذا شما اگر به کتاب کافی هم مراجعه نمائید در اول کتاب در برخی نسخ الصفوانی است و این شخص کسی است که راوی کتاب مرحوم کلینی ره بوده است و راوی کتاب التکلیف علی بن موسی بن بابویه بوده ولو ایشان علی بن حسین بن موسی بن بابویه می‌باشد ولی چون جدشان اشهر بوده از والدشان نسسبت به جد دادند و اینگونه اسناد مشهور بوده است و چون اول کتاب علی بن موسی نوشته شده است خیال کرده‌اند منظور امام رضا علیه السلام بوده است.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.