بسمه تعالی

احتمال سوم در روایت شریفه

احتمال سوم در روایت شریفه­ی « وَ فِی‏ رِوَایَةٍ أُخْرَى‏ بِأَیِّهِمَا أَخَذْتَ‏ مِنْ‏ بَابِ‏ التَّسْلِیمِ‏ وَسِعَکَ‏ »، این بود که این روایت، اشاره باشد به بعض دیگر روایات وارده­ی در باب علاج که گفته می­شود دلالت بر تخییر دارد. پس بنابراین، این روایت ، روایت مستقلی در قبال آن روایات نیست بلکه اشاره­ی به یکی از همان روایات است. این احتمال از سوی برخی بزرگان مثل مرحوم امام ره و مرحوم شیخنا الاستاد حائری ره، طرح شده است.

قهراً اگر این احتمال باشد، وزان دلالتش وزان همان روایات می­شود. منتهی مرحوم حائری ره می­فرمایند ما نمی‌دانیم که آیا این روایت، اشاره است به آن روایاتی که دلاتش تمام است و سندش ضعیف بود یا به آن روایاتی که سندش خوب بود اما دلالتش ضعیف بود؟ اینکه اشاره به کدام است معلوم نیست. بنابراین نمی­توانیم به این روایت اتکا کنیم و متّکای ما همان روایات می­شود. اگر در میان آن روایات ، روایاتی پیدا کردیم که سند و دلالتش تمام بود، برای قول به تخییر، به آن أخذ می­کنیم در غیر این صورت به این روایت نمی­توانیم أخذ کنیم. این مطلب مرحوم حائری ره هم مطلب درست و حقی است.

نتیجه­ی مقدمه­ی ثانیه

این مقدمه­ی ثانیه بود. نتیجه­ی مقدمه­ی ثانیه این شد که سه احتمال در این روایت می­رود؛ الف- این روایت، روایتی مستقل باشد ب- تتمه­ی حدیث قبل باشد ج – اشاره­ی به بعضی روایاتی است که ادعا می­شود آنها بر تخییر دلالت دارد.

و روشن شد که اگر احتمال اول صحیح باشد، یعنی این روایت، روایت مستقل باشد، در این صورت دلالت آن را قبول کردیم. البته گفتیم که دلالت آن، دارای قوّت نیست. اما می­شود که کفِ دلالت را قبول کرد و مناقشات آن را جواب دادیم. و اما اگر احتمال دوم باشد- یعنی این روایت، تتمه­ی روایت سابق باشد- در این صورت، دلالت روایت را قبول نکردیم. زیرا بیان کردیم که روایت سابق مربوط به باب تقلید است و تخییر در باب تقلید را افاده می­کند و مربوط به باب تعارض أخبار در فروع نیست. و اگر احتمال سوم باشد، در این صورت بر أخبار گذشته چیزی نمی­افزاید و حساب جداگانه­ای پیدا نمی­کند.

پس بنابراین نتیجه این می­شود که از میان این سه احتمال اگر احتمال اول تمام باشد، مفید خواهد بود.

مقدمه­ی ثالثه

مقدمه­ی ثالثه این است که از میان احتمالات ثلاثه کدامیک ظاهر است و می­توانیم آن را اختیار کنیم؟

جواب این است که اما احتمال دوم- تتمه­ی روایت سابق باشد- را ، اگر چه شخص عظیم الشأنی مثل مرحوم سید یزدی قدس سره که عارف به الحان ائمه علیهم السلام و فقیه بسیار معتبری است، استظهار فرموده است اما قبول فرمایش ایشان در اینجا خیلی مشکل است.

مقدمه­ی ثالثه/جهت ادبی، نافی احتمال دوم

چون حدیث سابق این بود که « یُرْجِئُهُ‏ حَتَّى‏ یَلْقَى مَنْ یُخْبِرُهُ فَهُوَ فِی سَعَةٍ حَتَّى یَلْقَاه‏ ». چگونه می­شود این جمله­ای که در اینجا هست را بگوییم تتمه­ و جزء آن روایت محسوب می­شود با اینکه در آن روایت، همه­ی ضمایر ، مغایب بود و در « ِبأَیِّهِمَا أَخَذْتَ‏ مِنْ‏ بَابِ‏ التَّسْلِیمِ‏ وَسِعَکَ» در کلمات أَخَذْتَ‏ و وَسِعَکَ ، ضمایر حاضر به کار رفته است. این جمله، تناسبی با آن جملات موجود در آن روایت ندارد که بتوانیم بگوییم این جمله جزء همان حدیث قبل است. بنابراین به حسب ظاهر از نظر ادبی، نمی­توان گفت که این جمله، جزء حدیث قبل است.

مقدمه­ی ثالثه/ تکرار شدن مطلب، نافی احتمال دوم

مضافاً اینکه اگر کسی بگوید که « فَهُوَ فِی سَعَةٍ حَتَّى یَلْقَاه‏ » دلالت بر تخییر بین الخبرین می­کند و باز حضرت علیه­السلام بفرماید که؛ بأَیِّهِمَا أَخَذْتَ‏ مِنْ‏ بَابِ‏ التَّسْلِیمِ‏ وَسِعَکَ آنگاه در اینجا یک تکراری رخ داده است. مگر اینکه بگوییم این تکرار برای تأکید است که البته این خلاف ظاهر است.

در نتیجه این جهت دومی که بیان کردیم روی آن مذاق^[1]، موجب قرینیت می­شود. اما اگر کسی بگوید که معنای « فَهُوَ فِی سَعَةٍ حَتَّى یَلْقَاه‏ » این است که به هر کدام أخذ کنید، اشکال ندارد و از ناحیه­ی آن دیگری در سعه هستی و نگران نباش که وقتی این یک را أخذ کردی ، شاید دیگری حق باشد. تو از جهت و ناحیه­ی آن که أخذ نکردی در سعه و آزادی هستی. بنابر، این معنا از روایت، اینکه این جمله، جزء حدیث قبل باشد، قابل توجیه هست. اما اگر کسی آن گونه معنا نکرد و به معنای تخییر گرفت جمله ِبأَیِّهِمَا أَخَذْتَ‏ مِنْ‏ بَابِ‏ التَّسْلِیمِ‏ وَسِعَکَ ، تکراری می­شود.

مقدمه­ی ثالثه/ مؤیدی برای نفی احتمال دوم

مؤید دیگری برای اینکه احتمال مرحوم سید ره احتمال خلاف ظاهری است؛ همین عبارت « وَ فِی‏ رِوَایَةٍ أُخْرَى‏ »  در کتاب کافی است. اگر این جمله (بِأَیِّهِمَا أَخَذْتَ‏ مِنْ‏ بَابِ‏ التَّسْلِیمِ‏ وَسِعَکَ‏ )، تتمه­ی روایت سابق باشد، نباید گفته شود که « وَ فِی‏ رِوَایَةٍ أُخْرَى‏ ». چون بنابر مفروض، این جمله، روایت دیگری نیست بلکه جزء همین روایت است. بلکه باید بگوید؛ در بعضی از نقل­ها این زیاده وجود دارد( مع زیادة ). به ویژه اگر «روایت» را به معنای اسم مصدری بگیریم و نه به معنای مصدر. چون اگر «روایت» در عبارت کافی به معنای مصدری باشد معنا چنین می­شود؛ در روایت کردن دیگری از همین روایت. ولی اگر روایت در عبارت کافی به معنای اسم مصدری باشد معنای وَ فِی‏ رِوَایَةٍ أُخْرَى چنین می­شود؛ فی حدیث اخر. و ظاهر روایت هم، معنای مصدری نیست و روایت یعنی حدیث و خبر دیگر.

نتیجه­گیری

بنابراین اگر نگوییم که این جمله جزء آن روایت نیست حداقل این است که احتمال مرحوم سید ره خلاف ظاهر است‌ هم از نظر ادبی و هم از نظر عبارت « و فی روایه اخری ». نتیجه آنکه احتمال دوم، خلاف ظاهر است و کنار می‌رود.

اما انتفاء احتمال دوم، تردید بین احتمال اول و سوم را از بین نمی­برد. بنابراین عبارت « وَ فِی‏ رِوَایَةٍ أُخْرَى‏ » شاید به این معنا باشد که واقعاً در روایت دیگری است (احتمال اول) و شاید هم اشاره باشد به روایاتی که یقال بدلالتها علی التخییر (احتمال دوم). هر دو احتمال وجود دارد و ما معیِّنی برای یکی از این دو احتمال نداریم. بنابراین امر این حدیث، مردد می­شود بین آن­که احرزنا دلالتش را که همان احتمال اول باشد و یا ممکن است که اشاره باشد به احادیث دیگری که ممکن است ما دلالت آنها را قبول نداشته باشیم و مرحوم کلینی ره استفاده­ی دلالت فرموده است و یا دلالت آنها را قبول داریم که در این صورت، امری را اضافه نمی­کند.

بنابراین نتیجه­ی نهایی این می­شود که استدلال به این روایت؛ تمام نیست.

روایت هفتم:

حدیث هفتم حدیثی است که خود مرحوم کلینی رضوان الله علیه در مقدمه­ی کافی بیان فرموده­اند. عبارت ایشان این است:

«فَاعْلَمْ‏ یَا أَخِی‏- أَرْشَدَکَ‏ اللَّهُ‏- أَنَّهُ لَایَسَعُ أَحَداً تَمْیِیزُ شَیْ‏ءٍ مِمَّا اخْتَلفَتِ‏  الرِّوَایَةُ فِیهِ عَنِ‏ الْعُلَمَاءِ علیهم السلام بِرَأْیِهِ، إِلَّا عَلى‏ مَا أَطْلَقَهُ^[2] الْعَالِمُ علیه السلام بِقَوْلِهِ‏ : «اعْرِضُوهَا عَلى‏ کِتَابِ اللَّهِ، فَمَا وَافَقَ‏  کِتَابَ اللَّهِ- عَزَّوَجَلَّ- فَخُذُوهُ‏، وَ مَا خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ فرُدُّوهُ». وَ قَوْلِهِ علیه السلام: «دَعُوا مَا وَافَقَ القَوْمَ؛ فَإِنَّ الرُّشْدَ فِی خِلَافِهِمْ». وَ قَوْلِهِ علیه السلام: «خُذُوا بِالْمُجْمَعِ عَلَیْهِ؛ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ لَارَیْبَ فِیهِ».

وَ نَحْنُ لَانَعْرِفُ مِنْ جَمِیعِ ذلِکَ إِلَّا أَقَلَّهُ، وَ لَا نَجِدُ شَیْئاً أَحْوَطَ وَ لَا أَوْسَعَ مِنْ رَدِّ عِلْمِ ذَلِکَ کُلِّهِ إِلَى الْعَالِمِ علیه السلام، وَ قَبُولِ مَا وَسَّعَ مِنَ الْأَمْرِ فِیهِ بِقَوْلِهِ علیه السلام: «بِأَیِّمَا أَخَذْتُمْ مِنْ بَابِ التَّسْلِیمِ وَسِعَکُمْ».[3]

نکته:

نکته­ای در اینجا وجود دارد که مرحوم کلینی از ائمه علیه السلام به علما تعبیر کرده است. در حالی که در بعضی از کلمات گفته­اند که از ائمه علیه السلام به علما تعبیر نمی­شود، این فرمایش، درست نیست و شاهدش همین عبارت مرحوم کلینی که متعلق به عصر ائمه علیه السلام است. چون به حسب فرمایش بحرالعلوم ره علی ما نسب الیه ، مرحوم کلینی مقداری از عصر حضرت عسگری علیه السلام را هم درک کرده است. البته در آن زمان، جوان بوده است.

در عبارت «وَ نَحْنُ لَانَعْرِفُ مِنْ جَمِیعِ ذلِکَ إِلَّا أَقَلَّهُ» همانطور که مرحوم مجلسی فرموده­اند دو احتمال می­رود؛ الف- معنای عبارت فوق این است که ما مصادیق این معیارهای ثلاثه را نمی­شناسیم مگر مقدار کمی از آن را. یعنی در موارد روایاتی که با هم تعارض دارند ما چگونه می­توانیم بفهمیم که این روایات، موافق کتاب هست یا نه و یا چگونه می­توانیم بفهمیم که این روایات موافق عامه هست یا نه و همچنین چگونه می­توانیم بفهمیم که کدام روایت، مجمع علیه است.

زیرا بسیاری از امور، در کتاب ذکر نشده است^[4]. ظواهر کتاب شریف، متعرض همه­ی احکام نیست و تنها بخشی از احکام را متعرض شده است و آن هم معمولاً به نحو تشریع است و اطلاق و عموم ندارد که بخواهیم از آنها برای تمییز حق و باطل روایات متعارضه در ابواب مختلفه، معیار بگیریم. برای نمونه همین روایات مختلفه­ای که در باب تعادل و تراجیح وجود دارد با هم تعارض دارند و امکان تعیین حق و باطل آن از ظاهر قرآن کریم وجود ندارد.

در مورد معیار دوم یعنی «ما خالف القوم»­ نیز مسئله همین­گونه است. بلی در برخی موارد، «ما خالف القوم» را می­فهمیم اما در موارد زیادی خود قوم با هم اختلاف دارند. برخی از آنها با یک روایت ما مخالف و برخی موافق آن هستند. سؤال این است که در این موارد، معیار کدام است؟ آیا معیار آن روایتی است که معاصر با صدور روایت باشد یا خیر؟ همچنین تمییز این ویژگی­ها مشکل است و ما از کجا بفهمیم که کدام قول عامه، در زمان صدور روایت، حاکم بوده است؟ به دست آوردن این حقایق آسان نیست.

و همچنین است معیار سوم «فان المجمع علیه لا ریب فیه».  تحصیل اجماع و اینکه این روایت مورد فتوای همه هست ( اگر مقصود از مجمع علیه ، اجماع فتوایی باشد ) آسان نیست. و اگر مقصود از مجمع علیه، اجماع نقلی  باشد باز هم مطلب همینطور است و ما چگونه می­توانیم به دست بیاوریم که این روایت را همه نقل کرده­اند. نهایت این است که یک روایت در سه کتاب محمدون ثلاثه باشد. اما معنایش این نیست که این روایت مجمع علیه نقلی شود.

بنابراین این سه معیار که در این روایات ذکر شده است، مصادیقش و وقوف به مصادیق آنها مشکل است. فلذا می­فرمایند؛ «وَ نَحْنُ لَانَعْرِفُ مِنْ جَمِیعِ ذلِکَ إِلَّا أَقَلَّهُ». این یک احتمال در معنای این عبارت است.

ب- احتمال دوم در عبارت مرحوم کلینی این است که از این سه معیار ، فقط برخی از آن را ما می­شناسیم و به برخی از آنها اصلاً ما راهی برای فهم آن و تطبیق آن نداریم. مثلاً کتاب خدا بنا بر مسلک کسانی مثل بعضی اخباریها که می­گویند ما از کتاب خدا سر در نمی­آوریم معیاری است که ما راهی برای فهم آن نداریم.

البته احتمال دوم، احتمال بعیدی است . زیرا تنها سه ملاک، ذکر نشده است. در مورد سه معیار دیگر نمی­گویند الا اقله. بنابراین ظاهراً همان احتمال اول، مقصود مرحوم کلینی است. یعنی ما از مصادیق فراوانی که هست ما مقدار کمی از آن را می­توانیم ­بشناسیم.

مرحوم کلینی ره سپس فرموده است: وَ لَا نَجِدُ شَیْئاً أَحْوَطَ وَ لَا أَوْسَعَ مِنْ رَدِّ عِلْمِ ذَلِکَ کُلِّهِ إِلَى الْعَالِمِ علیه السلام، وَ قَبُولِ مَا وَسَّعَ مِنَ الْأَمْرِ فِیهِ بِقَوْلِهِ علیه السلام: «بِأَیِّمَا أَخَذْتُمْ مِنْ بَابِ التَّسْلِیمِ وَسِعَکُمْ»

ما باید ردّ علم این مسائل را به اهل بیت علیهم­السلام بنماییم و هیچ چیزی احوط و اوسع از این خبر ندارند جز آنچه که خود امام علیه السلام در آن توسعه داده است به واسطه­ی این فرمایش امام علیه­السلام : «بِأَیِّمَا أَخَذْتُمْ مِنْ بَابِ التَّسْلِیمِ وَسِعَکُمْ».

نتیجه­ی کلام مرحوم کلینی ره این است که جاهایی که آن معیارها نباشد شما به این معیاری که امام علیه السلام فرموده است یعنی «بِأَیِّمَا أَخَذْتُمْ مِنْ بَابِ التَّسْلِیمِ وَسِعَکُمْ» عمل کنید.

پس این روایتی است که ایشان در ذیل ذکر فرموده­اند یعنی؛ بِقَوْلِهِ علیه السلام: «بِأَیِّمَا أَخَذْتُمْ مِنْ بَابِ التَّسْلِیمِ وَسِعَکُمْ».

شیخنا الاستاد دام­ظله فرموده­اند که این روایت در حدّ یک روایت صحیحه­ی تام السند و تام الدلاله بر این مطلب ( تخییر عند تعارض الأخبار فی باب الفروع) است. فلذا ایشان استناداً به همین روایت و دو روایت دیگر، قائل به اصاله التخییر در تعارض الأخبار بعد فقد المرجحات، هستند.

ارزیابی استدلال به روایت هفتم

چند مناقشه به این استدلال وجود دارد و بررسی کنیم آیا این مناقشات قابل جواب هستند؟

مناقشه­ی اول

مناقشه­ای است که از خود مرحوم مجلسی ره در ذیل این حدیث استفاده می­شود و برخی مانند مرحوم شیخنا الحائری و برخی بزرگان دیگر، احتمال آن را داده­اند.

مناقشه این است که این روایت، معلوم نیست یک روایت مستقلی باشد بلکه این روایت، اشاره است به برخی روایات دیگری که همین مضمون را دارند. فلذا مرحوم مجلسی ره فرموده است؛ اما سند هذ الخبر یأتی فی مبحث اختلاف الحدیث. خوب روشن است که ایشان این روایت را اشاره­ی به آن احادیثی که بعداً در باب اختلاف الحدیث ذکر خواهد کرد گرفته است. فلذا می­فرماید که بحث سندی آن در آن جا خواهد آمد. بنابراین ایشان استظهار فرموده که این روایت، اشاره به همان روایات است.

برخی بزرگان دیگر مثل شیخنا الاستاد فرموده­اند که احتمال دارد این روایت، مستقل باشد و احتمال هم دارد که یکی از همان روایات باشد. بنابراین جزم به اینکه این روایت، روایت مستقلی هست پیدا نمی­کنیم.

به نظر ما شاهد خوبی هم برای این احتمال وجود دارد و آن است که همه­ی معیارهایی که ایشان ذکر کرده­اند، اشاره بود به همان روایتی که در جای دیگر آمده است. مثلاً معیار «فان المجمع علیه لا ریب فیه» اشاره است به بعضی روایات مثل مقبوله عمر بن حنظله ... و همینطور.

پس ممکن است گفته شود که ما جزم به اینکه این جمله، یک روایت مستقله باشد پیدا نمی­کنیم. این اشکال اول بود.

مناقشه­ی دوم

اشکال دوم این است ما فرض می­کنیم این جمله، روایت مستقلی است اما موردش برای ما معلوم نیست. یعنی معلوم نیست که امام علیه­السلام در چه موردی فرموده­اند؛ «بِأَیِّمَا أَخَذْتُمْ» ؟ آیا منطبق علیه «بِأَیِّمَا أَخَذْتُمْ» چیست؟ آیا مقصود، الروایتین الواردتین فی الفروع می­باشد؟ که اگر این باشد برای استدلال در مقام، نافع است. یا آیا مقصود، الروایتین الواردتین فی الاصول او المعارف می­باشد؟ یا آیا مقصود، الروایتین الواردتین فی التقلید می­باشد.(به این معنی که سائل از حضرت علیه­السلام سؤال می­کند که اگر دو رجل در فتوا با هم اختلاف داشتند چه باید کرد؟)

به عبارت دیگر؛ معلوم نیست آیا روایت در مورد تقلید است یا در مورد تعارض أخبار است و اگر در مورد تعارض أخبار است آیا در مورد تعارض أخبار فروع است و یا در مورد تعارض أخبار اصول و عقائد است و یا اعم است؟ محتملاتی وجود دارد و معیِّنی هم وجود ندارد بنابراین استدلال، عقیم است.

پاسخ به مناقشه­ی دوم

این اشکال همانطور که عرض کردیم به دلیل شهادت خود شیخ کلینی ره قابل جواب است. چون ایشان شهادت می­دهد که مورد این خبر همین خبرین متعارضین است. فلذا ایشان فرموده دو خبری که مختلف فیه هستند (مِمَّا اخْتَلفَتِ‏  الرِّوَایَةُ فِیهِ عَنِ‏ الْعُلَمَاءِ) ابتدائاً آن معیارها را به کار ببرید. یعنی ابتدائاً معیارهای موافقت کتاب، مخالفت با عامه ، مجمع علیه بودن را به کار ببرید. سپس فرموده اگر این معیارها نبود به این فرمایش امام علیه­السلام عمل کنید. پس معلوم می‌شود که ایشان شهادت می­دهد که فرمایش «بِأَیِّمَا أَخَذْتُمْ» در مورد اختلاف حدیث است و نه در مورد تقلید و امثال آن. البته عبارت ایشان نشان می­دهد که مورد این فرمایش، اعم از احادیث اصول و فروع است. چون این تقریباً دو جلد این کتاب، مربوط به اصول و 5 جلد آن مربوط به فروع و روضه هم مربوط به اخلاقیات و امور مختلفه... است. و در ابتدای کتاب برای همه­ی اینها معیار تعیین می­کند. چه روایات اصول و چه غیر آن. می­فرماید اگر در این روایات اختلاف شد چنین کاری بکنید. بنابراین اشکال دوم به شهادت مرحوم کلینی ره مندفع است.

مناقشه­ی سوم

اشکال سوم بر استدلال به این حدیث این است که فرضنا که این روایت یک روایت مستقله است. اما این روایت مرسل است. زیرا مرحوم کلینی ره سند را ذکر نکرده است. پس حجت نیست.

ارزیابی مناقشه­ی سوم

این اشکال، اشکال معروفی است و قهراً طبق مبانی معروف باید بگوییم وارد است. اما نکته­ای که هست این است که این روایت از آن قِسم مرسلاتی است که برخی بزرگان می­گویند حجت است. چون خود مرحوم کلینی ره به طور جزم نسبت داده است. (بِقَوْلِهِ علیه­السلام )

بارها گفتیم که مرحوم امام ره و مرحوم شیخ بهایی ره در تعالیق خود بر من لایحضره الفقیه، و مرحوم آقای خویی ره در بعضی کلماتشان می­فرمایند؛ وقتی محدثی به طور جزم مطلبی را نقل کند و بگوید قال رسول الله ص یا قال الصادق علیه السلام و مانند آن، این روایت، حجت است. البته بزرگان، در بیان وجه حجیت این نوع از مرسلات، اختلاف دارند. مرحوم امام ره می­فرمایند که وقتی می­گوید قال الصادق علیه­السلام معلوم می­شود که یقین و جزم پیدا کرده است و الا می­گفت رُوی. و الّا اگر جزم پیدا نکرده بود ، حرام بود که بگوید قال الصادق علیه­السلام. چون قول به غیر علم ، حرام است. بنابراین این موارد حجت می­شود.

ما قبلاً این وجه را بحث کردیم و گفتیم که این وجه مشکل دارد. زیرا اگر چه قبول داریم که ایشان قطع پیدا کرده است اما مگر قطع دیگران برای ما حجت است. اصلاً حتی اگر بگوید اقطع ان قال رسول الله صلی­الله­علیه­وآله ، قطع دیگرا ن برای ما حجت نیست مگر اینکه از قطع دیگران برای ما قطع و یا اطمینان حاصل شود. مانند مرحوم آقای حائری قدس­سره که از ایشان نقل شده؛ وقتی شیخ بگوید که فلانی ثقه است من اطمینان پیدا می­کنم . و ایشان دلیل حجیت قول رجالیون را همین قرار داده است که وقتی نجاشی  وشیخ بگوید که فلانی ثقه است من اطمینان شخصی پیدا می­کنم و اطمینان شخصی هم حجت است. که البته این یک خوش بینی بالایی است و احتمال خطای آنها در نظر ایشان بسیار ضعیف بود­ه است فلذا برای ایشان اطمینان پیدا می­شده است. اما برای کسانی که اطمینان برای آنها حاصل نمی­شود این طریق، مفید نیست.

اما راهی که عرض کردیم این است در این موارد که شخصی می­گوید قال الصادق علیه­السلام، خودش راوی وناقل از امام علیه­السلام میشود. و خودش خبری می­دهد که محتمل الحس و الحدس است. و خبر محتمل الحس و الحدس به حسب سیره­ی عقلاییه حجت است. لذا گفتیم اگر دیدن ناس را نگاه کنید وقتی علما بالای منبر می­فرمایند که امام صادق علیه­السلام چنین فرموده است، مردم می­پذیرند. نمی­گویند بین شما و امام صادق علیه­السلام چندین قرن فاصله هست به چه دلیل این مطلب را ادعا می­کنید. بلکه می­گویند آقایان علما راههایی دارند. همین که احتمال می‌دهند که راههایی وجود داشته باشد این نقل را می­پذیرند. به خلاف جایی که کسی که از علما نباشد و در حوزه های علمیه نبوده و انسان بی اطلاعی باشد، اگر ­بگوید قال الصادق علیه­السلام، این نقل را نمی­پذیرند. زیرا آن احتمال حس در آن، نیش قولی است.

فلذا مرحوم آقای خویی قدس­سره أخبار شیخ و نجاشی و رجالیون را به همین دلیل تصحیح کرده است. اگر چه فاصله­ی رجالیین با کسانی که آنها را تعدیل می­کنند، چندین قرن است. مثلاً شیخ طوسی اصحاب امیر المومنین علیه السلام را توثیق می­کند در حالی­که چند قرن بین آنها فاصله است اما از آنها می­پذیریم زیرا  خبر آنها محتمل الحس  والحدس است. خبر رجالیون، به بیاناتی که در محل خود، به تفصیل ذکر کرده­ایم محتمل الحس والحدس است. چون کتابهای رجالیه متوفره بوده و سینه به سینه مطالب نقل می­شده است فلذا احتمال حسیت متوفره می­شود.

در اینجا هم مسئله همینطور است. اتفاقاً اینجا برخورد کردم به اینکه شیخنا الاستاد دام­ظله در اینجا همین مطلب را می­فرماید. البته نه به این تفصیل. ایشان می­فرماید آقایان راههایی دارند

 اینجا از آنجاهایی است که مرحوم کلینی ره اسناد جزمی داده است و این با جایی که بگوید رُوی فرق دارد. البته ایشان دلیل اینکه چرا اسناد جزمی حجت است را بیان نفرموده­اند. پس ایشان هم به افرادی که به قائل به این مقاله هستند اضافه می­شود.

بنابراین وقتی در اینجا مرحوم کلینی می­فرمایند بِقَوْلِهِ علیه­السلام و اسناد جزمی می­هد پس این نقل، حجت می‌شود.

نتیجه­گیری بحث در مورد روایت هفتم

 اشکال اول وجود دارد که احتمال دارد که این اشاره به یکی از همان روایات قبل باشد و ایشان آن سند را درست می­دانسته است و دلالت را هم درست می­دانسته لذا می­فرماید که بِقَوْلِهِ علیه­السلام . و ما این احتمال را در اینجا نمی­توانیم دفع کنیم. به شهادت اینکه در سیاق بقیه­ی روایاتی است که آنها معلوم است از روایاتی که در آینده می­آید – روایات علاج و إعمال مرجحات- برداشت کرده است. فلذاست که سند را اگر چه بخواهیم به اینگونه که گذشت درست کنیم ولی این احتمال در اینجا که این، روایت دیگری غیر از آن روایات نیست، دفعش مشکل است. فلذاست که در نهایت امر، استدلال به این کلام مرحوم کلینی ره در دیباجه مشکل است. بحث این روایت هم تمام شد.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.