بسمه تعالی

بررسی اشکال پنجم:

گفته شد که باید دید معنای عبارت «یُرْجِئُهُ‏ حَتّى‏ یَلْقى‏ مَنْ یُخْبِرُهُ» چیست. برای ضمیر یرجئه در کلام امام علیه السلام مرجعی وجود ندارد زیرا همین عبارت در ابتداء کلام امام علیه السلام قرار گرفته است و در کلام سائل دو کلمه بیشتر وجود ندارد که صلاحیت دارند مرجع ضمیر واقع شوند که یکی کلمه «أمر» باشد و دیگری کلمه «أخذ». اگر ضمیر یرجئه به امر بازگردد دیگر معنا ندارد که امام علیه السلام بفرماید: «بِأَیِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِیمِ‏ وَسِعَکَ» زیرا اخذ در این عبارت چه به معنای استنباط باشد چه به معنای عمل باشد با اینکه ضمیر یرجئه به امر بازگردد سازگاری ندارد چون اگر بنا بر این است که واقعه را تاخیر بیندازیم دیگر فتوی دادن بر طبق یکی از دو خبر معنا ندارد یا به هر کدام از باب تسلیم عمل نماید معنا ندارد زیرا بنا بر این می باشد که تاخیر بیندازیم.

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَفَ‏ عَلَیْهِ‏ رَجُلَانِ‏ مِنْ‏ أَهْلِ‏ دِینِهِ‏ فِی أَمْرٍ کِلَاهُمَا یَرْوِیهِ، أَحَدُهُمَا یَأْمُرُ بِأَخْذِهِ، وَ الْآخَرُ یَنْهَاهُ عَنْهُ، کَیْفَ یَصْنَعُ‏؟ فَقَالَ‏: یُرْجِئُهُ‏ حَتّى‏ یَلْقى‏ مَنْ یُخْبِرُهُ، فَهُوَ فِی سَعَةٍ حَتّى‏ یَلْقَاهُ.»

اگر ضمیر یرجئه به بازگردد:

ضمیر «ه» در کلمه «بأخذه» آیا به حدیث برمی‌گردد یا به امر؟ و ضمیر «ه» در کلمه «عنه» به «أخذ به حدیث» برمی‌گردد یا به «أخذ به امر»؟ اینکه گفته شود ضمیر «ه» در کلمه «عنه» به «أخذ به حدیث» برمی‌گردد که در این صورت معنا این می‌شود: حدیث دیگر از اخذ به حدیث نهی می‌کند، معنا ندارد پس معنا این است که یکی از آن دو امر می‌کند به اخذ به آن امر و دیگری نهی می‌کند از اخذ به آن امر پس اخذ در اینجا نتیجه‌اش همان عمل می‌باشد و این تفصیل همان عبارت است که اختلفا علیه رجلان فی امر که یکی از آن دو امر به اخذ به آن امر می‌کند و دیگری نهی از اخذ به آن امر می‌کند و اگر برخلاف ظاهر حمل کنیم و بگوئیم یکی از دو حدیث امر به اخذ به امر می‌کند و حدیث دیگر نهی از اخذ به امر می‌کند و گفتیم که اسناد امر و نهی با حدیث مجاز می‌باشد و در صورتی که معنای حقیقی مکن است وجهی برای معنای مجازی کردن وجود ندارد. علی ای حال هر کدام باشد احدهما امر می‌کند به اخذ به حدیث و یگی نهی می‌کند از اخذ به حدیث معنا ندارد مگر اینکه بگوید اخذ به آن حدیث ننما در حالی که اینها دو روایت هستند که برای دو نفر می‌باشند که ربطی با هم ندارند. ظاهر مطلب این است که اخذ در کلام سائل به معنای عمل می‌باشد بنابر این اگر یرجئه به اخذ برگردد باز معنایش همین می‌باشد یعنی امام علیه السلام می‌فرماید که تاخیر بیندازد اخذ به این امر را تا ملاقات بنماید من یخبره را و اگر این معنا را بکنیم باز با ذیل که عبارت «بِأَیِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِیمِ‏ وَسِعَکَ» باشد سازگاری ندارد پس باید گفت که در اینجا یک عنایتی بکار رفته است در امر به إرجاء با توجه به این ذیل و آن عنایت یا این است که إرجاء دهد آن امر را از نظر وقوف بر حکم واقعی آن و اینکه واقع امر آن چیست تا زمانی که به خدمت امام علیه السلام یا کسی که قولش فصل است برسد و در این مدت به هر کدام از دو حدیث اخذ نماید وسعک یا اینکه بگوئیم عنایت بکار رفته این است که إرجاء دهد و تاخیر اندازد فتوای در آن امر را که این در کلام سائل نبود تا زمانی که به خدمت امام علیه السلام یا کسی که قولش فصل است برسد که در این صورت قهرا فرمایش ایشان جا پیدا می‌کند یعنی بگوئیم منظور از بایهما اخذت، بایهما اخذت عملا باشد زیرا قرار بر این شد که فتوی را تاخیر بیندازیم.

آیا بین این دو عنایت قرینه‌ای وجود دارد؟

اگر گفتیم این روایت مربوط به باب تقلید می‌باشد، قهرا این معنای دوم در اینجا وجه ندارد چون او نمی‌خواهد فتوی بدهد پس در اینجا معنای اول را یعنی اینکه حکم واقعی مساله را بدانید، باید قائل شد.

اما اگر قائل شدیم که مربوط به دو خبر متعارض در باب اجتهاد می‌باشد هر دو معنا معقول است و معینی برای تعیین یکی از این دو وجود ندارد مگر اینکه کسی بگوید به قرینه ذیل که واضح است منظور از اخذ در عبارت «بِأَیِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِیمِ‏ وَسِعَکَ» با اینکه ممکن است مساله مربوط به عمل خود مجتهد نباشد تا بگوئیم عمل بکنید مثلا مجتهدی است که در مورد دماء ثلاثة و احکام مختص به نساء را می‌گوید یا احکام افرادی را می‌گوید که خودش مصداق آنها نیست و دیگر اینکه تاخیر انداختن اطلاق دارد و امام علیه السلام نپرسیدند که آیا تاخیر انداختن ممکن است یا ممکن نیست، با توجه به اینها وقتی می‌فرماید یرجئه پس در موردی است که إرجاء امکان دارد و آن موردی است که بخواهی حکم واقعی را بفهمی اما واقعه ممکن است امکان إرجاء نباشد و ممکن است که اصلا مربوط به خودش نباشد تا بگوید عمل بکنید یا نکنید. این قرائن باعث می‌شود که ترجیح دهیم همان معنای اول را یعنی بگوئیم یرجئه من حیث الکشف الحکم الواقعی و الوقوف علی الحکم الواقعی تا خدمت امام علیه السلام برسد و در این مدت به ظنون و استحسانات برای کشف واقع اعتماد نکند ولی در مقام فتوی بایهما من باب التسلیم وسعک.

با این بیان می‌توان از این اشکال متین و قوی صاحب تسدید الاصول دام ظله تخلص بجوید.

اشکال ششم:

اشکال را مرحوم مجلسی ره و مرحوم صاحب وسائل ره بیان کرده‌اند.

اشکال این است که جمله «بِأَیِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِیمِ‏ وَسِعَکَ» جایگزین تمام جواب می‌باشد.

اگر این را قائل شدیم یک تعارضی بین خبر قبل و این خبر محقق خواهد شد زیرا این خبر در همین فرضی که اختلف علیه رجلان ... امام علیه السلام می‌فرماید: به هر کدام از دو روایت از باب تسلیم اخذ کنید و بر طبق آن فتوی بدهی و عمل نمائی وسعک ولی بر طبق روایت قبلی امام علیه السلام فرموده است که تاخیر بینداز و هیچکدام را اخذ ننما.

مرحوم مجلسی ره در مرآة العقول برای حل تعارض وجوهی را ذکر فرموده‌اند:[1]

«ثم اعلم أنه یمکن رفع الاختلاف الذی یتراءى بین الخبرین بوجوه قد أومأنا إلى بعضها:

الأول: أن یکون الإرجاء فی الحکم و الفتوى، و التخییر فی العمل کما یومئ إلیه‌ الخبر الأول.

(حدیثی که می‌گوید یرجئه یعنی فتوی دادن بر طبق اینها را تاخیر بیندازید و از جهت فتوی دادن و ندادن در سعه و گشایش می‌باشد و حدیث بِأَیِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِیمِ‏ وَسِعَکَ می‌گوید می‌توانید یکی از این دو خبر را برای عمل کردن اخذ کنید پس این دو روایت با هم تعارض ندارند.)

الثانی: أن یکون الإرجاء فیما إذا أمکن الوصول إلى الإمام علیه السلام و التخییر فیما إذا لم یمکن کهذا الزمان.

(حدیث یُرْجِئُهُ‏ حَتّى‏ یَلْقى‏ مَنْ یُخْبِرُهُ مربوط به زمان امکان حضور امام علیه السلام می‌باشد و حدیث بِأَیِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِیمِ‏ وَسِعَکَ که دال بر تخییر می‌باشد مربوط به زمان غیبت است.)

الثالث: أن یکون الإرجاء فی المعاملات و التخییر فی العبادات إذ بعض أخبار التخییر ورد فی المعاملات.

(حدیث یُرْجِئُهُ‏ حَتّى‏ یَلْقى‏ مَنْ یُخْبِرُهُ مربوط به معاملات باشد و حدیث بِأَیِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِیمِ‏ وَسِعَکَ که دال بر تخییر می‌باشد مربوط به عبادات است که این احتمال را مرحوم صاحب وسائل الشیعه ره برگزیده است.)

الرابع: أن یخصّ الإرجاء بما یمکن الإرجاء فیه، بأن لا یکون مضطّرا إلى العمل بأحدهما، و التخییر بما إذا لم یکن له بدٌّ من العمل بأحدهما.

(حدیث یُرْجِئُهُ‏ حَتّى‏ یَلْقى‏ مَنْ یُخْبِرُهُ مربوط به صورتی است که می‌توان تاخیر انداخت و اضطراری نسبت به عمل وجود ندارد و حدیث بِأَیِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِیمِ‏ وَسِعَکَ که دال بر تخییر می‌باشد مربوط به مواردی است که مضطر به عمل می‌باشیم و روایاتی داریم که بر این جمع دلالت دارند. و یک بیان فنی هم دارد تا از جمع تبرعی خارج شود مرحوم شیخ ره در برخی از موارد در مکاسب فرموده است ثمن العذرة سحت و لابأس ببیع العذرة که در ظاهر این دو روایت با هم تعارض دارند و ایشان اینگونه جمع عرفی فرموده که هر کدام از این دو عبارت یک نص دارد و یک ظاهر و به نص هر کدام از ظاهر دیگری رفع ید می‌نمائیم و دست از ظاهر کشیدن به قرینه نص یک جمع عرفی است. ثمن العذرة سحت نص در عذره نجسه می‌باشد و در عذره غیر نجسه ظاهر می‌باشد و لابأس ببیع العذرة نص در عذره طاهره می‌باشد و ظاهر در عذره نجسه می‌باشد و به واسطه نص هر کدام از ظاهر دیگری رفع ید می‌کنیم پس ثمن العذرة سحت فقط مربوط به عذره نجسه می‌شود لابأس ببیع العذرة فقط مربوط به عذره طاهره می‌شود و در ما نحن فیه آن روایت که می‌فرماید یُرْجِئُهُ‏ حَتّى‏ یَلْقى‏ مَنْ یُخْبِرُهُ نص است و قطعی الاراده است نسبت به مواردی که امکان ارجاء باشد و نسبت به موارد اضطرار ظهور دارد و حدیث بِأَیِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِیمِ‏ وَسِعَکَ نص است نسبت به موارد اضطرار و ظاهر است نسبت به موارد امکان ارجاء و به واسطه نص هر یک از ظهور دیگری دست بر می‌داریم و در نتیجه حدیث یُرْجِئُهُ‏ حَتّى‏ یَلْقى‏ مَنْ یُخْبِرُهُ مربوط به مواردی است که اضطرار وجود ندارد و حدیث بِأَیِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِیمِ‏ وَسِعَکَ مربوط به مواردی است که اضطرار وجود دارد و معمول بزرگان از مرحوم شیخ ره این جمع را عرفی ندانسته‌‌اند ولی اگر کسی این جمع را عرفی دانست بر اساس این جمع می‌توان بین این دو حدیث اینگونه جمع نمود.)

و یؤیده ما رواه الطبرسی فی کتاب الاحتجاج عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام قلت: یرد علینا حدیثان، واحد یأمرنا بالأخذ به، و الآخر ینهانا عنه، قال: لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبک فتسأله، قال: قلت: لا بد من أن نعمل بأحدهما؟ قال: خذ بما فیه خلاف العامة.

الخامس: أن یحمل الإرجاء على الاستحباب و التخییر على الجواز

(یرجئه ظاهر بر وجوب است و حدیث دوم نص در جواز است و به واسطه این نص از آن ظاهر دست برداشته و آن را بر استحباب حمل می‌نمائیم. ارجاء بهتر است ولی می‌توانی یکی از این دو حدیث را هم اخذکنید. و این جمع تبرعی نیست و یک ملاک عرفی دارد.)»

بررسی اشکال ششم:

برای رفع تنافی ما یک بحثی بعدا داریم که قبلا هم می‌گفتیم که خود روایات علاج با هم تعارض دارند و ایشان ملاحظه تعارض بین این حدیث با آن حدیث قبلی را کرده‌اند و اگر گفتیم روایت قبل مربوط به باب تقلید می‌باشد اصلا با هم تعارض ندارند. این مربوط به باب اجتهاد می‌باشد چون فرض دو خبر متعارض را کرده است و روایت قبلی مربوط به باب تقلید می باشد پس با هم تعارضی ندارند چون موضوع آنها اصلا دو تا می باشد. زیرا گفتیم که مرحوم کلینی ره خیال کرده بود که در مورد دو خبر متعارض می‌باشد بلکه مربوط به باب تقلید می‌باشد ولی حدیث بعدی که «و فی روایة أخری» باشد مربوط به دو خبر متعارض می‌باشد که همین را مرحوم کلینی ره عنوان باب قرار داده بودند.

نتیجه این شد که استدلال به این حدیث شریف برای تخییر هنگام تعارض اشکال ندارد ولی از قوت خیلی بالائی برخوردار نیست.

بررسی بنابر احتمال دوم:

احتمال دوم این بود که بگوئیم: عبارت «بِأَیِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِیمِ‏ وَسِعَکَ.» تتمه خبر قبلی می باشد. آیا بنا بر این احتمال استدلال تمام است؟

مرحوم صاحب عروة فرموده است که چه احتمال اول مقصود باشد چه احتمال دوم استدلال تمام و واضح است ولی فرموده است که محل عبارت «بِأَیِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِیمِ‏ وَسِعَکَ.» را نمی‌دانیم کجا می‌باشد.

«و الظاهر أنّ‏ مراد الکافی‏ أنّه‏ من‏ تتمة الخبر السابق لکن لا نعلم أنّه فی موضع قوله علیه السّلام «فهو فی سعة حتى یلقاه»، أو قبله أو بعده»[2]

اکنون ببینیم بنابر این احتمال استدلال چگونه می‌باشد.

در اینجا دو احتمال وجود دارد.

احتمال اول:

مقصود این باشد که عبارت «بِأَیِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِیمِ‏ وَسِعَکَ.» تتمه خبر سابق می‌باشد با همین سند یعنی همین افرادی که در سند قبل بودند این مطلب را دو گونه نقل کرده‌اند یعنی تاره با این زیاده و تاره بدون این زیاده.

احتمال دوم:

منظور این باشد که عبارت «بِأَیِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِیمِ‏ وَسِعَکَ.» تتمه خبر سابق می‌باشد ولی با یک سند دیگری اعم از اینکه تمام افراد از کسان دیگری هستند یا اینکه برخی افراد از کسان دیگر هستند.

بنابر احتمال دوم:

در صورت دوم دوران امر بین نقییضه و زیاده خواهد بود چون افراد مختلف هستند و یکی با زیاده نقل کرده و دیگری با نقیضه نقل نموده است و ما قاعده‌ی اصل عدم زیادت را در دوران امر بین زیاده و نقیضه به عنوان حجت قبول نداریم مانند مرحوم امام ره گرچه موجب ظن می‌شود ولی این ظن در حدی نیست که حجت شرعی ‌باشد و در این صورت زیادت ثابت نمی‌شود و فرض بر این است که اگر زیاده وجود نداشته باشد دلالت بر مطلب نخواهد داشت. پس امر حدیث مردد می‌شود بین ما له الزیادة و النقیصة پس ثابت نیست.

علاوه بر این اشکال دیگری در اینجا رخ می‌نماید و آن این می‌باشد که وقتی با سند دیگری بود چون سند ذکر نشده است و شاید سند دیگر حجت نباشد پس از جهت سند مشکل پیدا خواهد کرد ولی این اشکال بنابر مبنای قوم می‌باشد اما بنا بر مبنای ما چون در کتاب کافی ذکر شده است از جهت صدور مشکل ندارد.

بنابر احتمال اول:

آیا در اینجا از مصادیق دوران امر بین زیاده و نقیصه می‌شود یا خیر؟ راوی یک نفر است و تارة با زیاده می‌گوید و تارة با نقیصه آیا مصادیق این قاعده است یا اینکه بگوئیم در یک مورد تفصیل را ذکر کرده و در مورد دیگر تلخیص فرموده است لذا دوران نیست و هر دو صحیح می‌باشد.

اگر قائل شدیم که از مصادیق دوران امر بین زیاده و نقیصه نیست استدلال تمام می‌باشد ولی اگر قائل شدیم که از مصادیق این قاعده می‌باشد استدلال ناتمام خواهد بود. این از نظر ثبوتی.

علی ای حال ما معیِّنی برای یکی از این دو احتمال نداریم و چون بنابر یک احتمال قطعا استدلال ناتمام می‌باشد، قهرا نتیجه این خواهد شد که استدلال به این روایت تمام نمی‌باشد برای این بحث.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.