بسمه تعالی

اشکال سوم: تساقط بودن مفاد روایت

قبول می‌نمائیم حدیث سماعه مربوط به باب تعارض اخبار در باب اجتهاد است و نیز می­پذیریم که مربوط به روایات فروع است اما در عین حال مدلول روایت تخییر بین دو خبر متعارض نمی­باشد بلکه مفاد و مدلول آن تساقط است. پس این روایت دلالت می­کند بر تساقطی که اصل اولی در تعارض بر آن دلالت می­کرد.

علت اینکه حدیث سماعه دلالت بر تساقط می‌نماید این است که حضرت علیه السلام در مقام جواب می‌فرمایند: «یُرْجِئُهُ‏ حَتَّى‏ یَلْقَى‏ مَنْ یُخْبِرُهُ فَهُوَ فِی سَعَةٍ حَتَّى یَلْقَاهُ» و معنای فرمایش حضرت علیه السلام این است که أخذ به یکی از دو خبر را به تأخیر می­اندازد و بر طبق آن فتوی نمی‌دهد تا زمانی که کسی که قولش حجت است حکم مساله را بر وی روشن نماید و در این مدت در آزادی است به این معنا که از ناحیه‌ی این دو خبر برای او منجِّزی ایجاد نشده است و نسبت به حکم واقعی مسئولیتی ندارد و آزاد می‌باشد و این همان معنای برائت و تساقط خبرین است.

قائلین به تساقط دو خبر متعارض می­گویند که دو خبر تساقط می­کنند و گویا اصلا وجود نداشتند و قهراً می­شود از موارد فقدان نص و دلیل و حجت، که در این صورت باید به برائت مراجعه کرد.

این فرمایش، فرمایش عده ای از بزرگان مانند مرحوم محقق اصفهانی ره است. البته ایشان این بیان را در خود این بحث طرح نکرده‌اند بلکه در جای دیگری طرح نموده‌اند. اشکالی که در این بحث بر این معتبره مطرح کرده اند‌این است که معتبره مخصوص زمان حضور است و سپس فرموده‌اند در آینده خواهیم گفت که این روایت اصلاً دلالت بر تخییر نمی­کند.

«مع أنّ الظاهر أنّ قوله علیه السلام (فهو فی سعة حتّى یلقاه) لیس حکماً بالتخییر بین الخبرین، بل هی التوسعة الّتی یحکم بها العقل مع عدم الحجة على شی‏ء من الطرفین، لقوله علیه السلام (یرجئه حتّى یلقى من یخبره) فقد أمر بالتوقف و عدم التعبد بأحدهما لا معیناً و لا مخیراً، فهذه الروایة موافقة للأصل، و هو التساقط مع تعارض الحجتین، فیؤکد ما علیه الطریقة العرفیة من التساقط عند تعارض الحجتین.»^[1]

بنابراین باید حدیث سماعه را از روایات دال بر تساقط برشمرد نه از روایات دال بر تخییر.

جواب اشکال سوم:

داوری در مورد این اشکال را فعلاً به تاخیر می­اندازیم و اشکال بعدی را هم مطرح می­کنیم ، چون این دو اشکال به هم مرتبط هستند.

اشکال چهارم: توقف بودن مفاد روایت

این اشکال از ناحیه ی عده‌ای از بزرگان مانند مرحوم امام ره مطرح شده است. ایشان می‌فرمایند که قبول می‌نمائیم حدیث سماعه مربوط به باب تعارض اخبار در باب اجتهاد است و نیز می­پذیریم که مربوط به روایات فروع است اما در عین حال مدلول روایت تخییر بین دو خبر متعارض نمی­باشد بلکه مفاد و مدلول آن توقف است.

تفاوت توقف با تساقط

سوال این است که تفاوت توقف  و تساقط در چیست؟

برخی از بزرگان مانند مرحوم امام ره تصریح نکرده­اند که مقصودشان از توقف چیست و یا خود مرحوم آخوند ره که در کفایه، أخبار علاج را به أخبار توقف و تخییر و تساقط تقسیم می‌نماید، بیان نکرده­اند که توقف به چه معنا می‌باشد. درباره توقف و تساقط دو دیدگاه در بین بزرگان وجود دارد.

دیدگاه اول: متحد بودن مفاد توقف و تساقط

از کلمات برخی بزرگان استفاده می­شود که مفاد توقف و تساقط، یک چیز است. توقف یعنی ما توقف می­کنیم از أخذ به این دو خبر و کأنّ این دو اصلاً وجود نداشتند که نتیجه­ی تساقط هم همین سخن است. پس در حقیقت، توقف و تساقط دو تعبیر از یک واقعیت هستند مانند اینکه مرحوم اصفهانی ره فرموده است:

«بل سیأتی - إن شاء اللّه تعالى - أنها من أدلة التوقف، لا من أدلة التخییر.»[2]

و در جای دیگر می‌فرماید:

«فیؤکد ما علیه الطریقة العرفیة من التساقط عند تعارض الحجتین.»^[3]

پس معلوم می­شود که در عبارات مرحوم اصفهانی ره توقف و تساقط به یک معنا گرفته شده است.

برخی بزرگان دیگر مثل مرحوم حلی ره عبارتی دارند که استفاده می­شود ایشان هم توقف و تساقط را به یک معنا می‌دانند.

«أعنی قوله علیه السلام: «یرجئه حتّى یلقى من یخبره، فهو فی سعة حتّى یلقاه» التی قرنها مع الارجاء الذی‏ هو التوقّف‏ الذی عرفت أنّه عبارة عن‏ التساقط»[4]

دیدگاه دوم: متحد نبودن معنای توقف و تساقط

ظاهر عبارت عده­ای از بزرگان این است که معنای توقف با معنای تساقط متحد نیست چون آنان أخبار توقف را در قبال أخبار تساقط قرار داده­اند و با این تقابل می­خواهند بفرمایند که معنای توقف با معنای تساقط متفاوت می‌باشد و برخی دیگر از بزرگان تصریح فرموده‌اند که معنای توقف با معنای تساقط متفاوت می‌باشد.

مقصود از توقف این است که توقف ­کنید از اینکه این خبر یا آن خبر را صحیح و حجت بدانید تا برسید به نزد کسی که به شما خبر دهد کدامیک از این دو خبر صحیح می‌باشد منتهی آنها را کأن لم‌یکن هم حساب نمی­کنید بلکه یکی از اینها حجت است گرچه معیَّن هم نمی­باشد و مفاد این روایت هم این نیست که هر دو روایت ساقط هستند بلکه کأنّ می‌گوید یکی از این دو خبر صحیح و حجت است ولی چون نمی‌دانید کدامیک درست می‌باشد، دست نگهدارید از اینکه بگوئید این خبر یا آن خبر صحیح است تا برسید به نزد کسی که آن خبر صحیح و حجت را برای شما معیّن نماید.

اگر قائل به این معنا از توقف شدیم دو نتیجه در پی دارد که این دو نتیجه در صورت قول به تساقط جاری نیستند.

یکی اینکه بنابر این معنا از توقف، نفی ثالث می­شود چون یکی از این دو خبر علی الاجمال، معتبر است و هر کدام حجت باشد آن سومی را نفی می­کند اما اگر قائل به تساقط شدیم نفی ثالث نمی‌شود زیرا این دو خبر، کأنْ لم یکونا هستند.

این سخن را که «اگر قائل به توقف شدیم نفی ثالث می­شود» مرحوم سید ره در کتاب التعارض فرموده است.

دوم اینکه بنابر این معنا از توقف، نمی‌توان به اصلی که مخالف هر دو خبر متعارض می‌باشد، عمل نمود زیرا وقتی یکی از این دو خبر لا علی التعیین حجت باشد، نفی ثالث می‌نماید و در نتیجه جلوی جریان اصل مخالف با هر دو را می‌گیرد ولی اگر قائل به تساقط شدیم نفی ثالث نمی­شود زیرا این دو خبر، کأن لم یکونا هستند و در نتیجه می‌توانیم به اصلی که مخالف هر دو خبر می‌باشد، مراجعه نمائیم.

البته ممکن است که بگوییم زیر بنای نتیجه دوم همان نتیجه اول است یعنی چون نفی ثالث می­کند نمی‌توان به اصلی که مخالف هر دو می‌باشد، تمسک نمود.

این فرق دوم را، هم مرحوم سید ره در کتاب التعارض و هم مرحوم ایروانی ره در آخر تعلیقه‌ی خود بر کفایه در بحث تعادل و تراجیح، ذکر فرموده‌اند.

نکته:

مرحوم آخوند ره هم که فرمود اصل اولی این است که هر دو خبر متعارض از نظر مدلول مطابقی، تساقط می‌کنند ولی نفی ثالث را هم انجام می‌دهند به خاطر این می‌باشد که مسلک ایشان در حقیقت توقف است زیرا تصریح فرمودند یکی از این دو خبر متعارض لا علی التعیین ، حجت است و چون ما نمی­دانیم کدامیک حجت است مدلول مطابقی هیچکدام را نمی­توانیم أخذ نمائیم و از طرف دیگر به واسطه یکی از آن دو خبر متعارض که در واقع حجت است و برای ما معیَّن نیست، نفی ثالث انجام می‌شود. این سخن مرحوم آخوند ره همان معنای توقف است.

نحوه دلالت حدیث سماعه بر توقف

اگر قائل شدیم که معنای توقف با معنای تساقط متفاوت می‌باشد چگونه حدیث سماعه بر توقف دلالت می‌نماید؟

از اینکه امام علیه السلام فرمودند: اخذ به یکی از این دو خبر را رها کنید تا کسی را که قول وی حجت است، ملاقات نمائید و ایشان برای شما خبر صحیح را مشخص نماید، به دست می‌آید که مقصود تساقط هر دو خبر نیست بلکه یکی از این دو خبر صادر شده و حجت می‌باشد و باید آن را اخذ کنید منتهی چون نمی‌دانید کدامیک صادر شده تا آن را اخذ نمائید، این اخذ را تاخیر بیندازید تا خدمت کسی که قول وی حجت است، برسید و ایشان به شما بفرمایند که کدام خبر را اخذ نمائید.

وقتی ارجاء به معنای تخییر نبوده بلکه به معنای توقف باشد، معنای عبارت «فَهُوَ فِی سَعَةٍ حَتّى‏ یَلْقَاهُ» چیست؟ آیا با معنای «فهو فی سعه فی أخذ بایهما» که تخییر را می‌رساند، سازگاری دارد؟

خیر، سازگاری ندارد چون اگر ارجاء به معنای توقف باشد باید تا زمان ملاقات با کسی که قول ایشان حجت است، اخذ به هر یک از دو خبر تاخیر انداخته شود در حالی که بنابر تخییر باید در این فترت یکی از این دو خبر اخذ شود پس معنا ندارد که با ارجاء بخواهند بفرمایند که در این فترت هر دو خبر را اخذ نکنید و بعد با عبارت «فهو فی سعة» بخواهند بفرمایند که باید یکی از این دو خبر را اخذ نمائید مگر اینکه اینگونه توجیه شود که منظور از ارجاء و تاخیر، تاخیر انداختن اخذ به یکی از این دو خبر معینا می‌باشد (یعنی بگوئید: هذا لیس الا) و بعد با عبارت «فهو فی سعة» بخواهند بفرمایند در این مدت آزاد هستند که هر کدام از این دو خبر را خواستید، اخذ نمایند.

صاحب تسدید الاصول دام ظله روایت سماعه را مربوط به باب تقلید می‌داند ولی با صرف نظر از این مختار می‌فرماید که ارجاء دلالت بر توقف دارد و معنای عبارت «فَهُوَ فِی سَعَةٍ حَتّى‏ یَلْقَاهُ» این می‌باشد که در این مدت آزاد هستید و دارای برائت می‌باشید.

احتمالات هجده­گانه در روایت سماعه

داستان احتمالات در روایت سماعه، داستان مفصلی است که قبلا اشاره شد و در اینجا فقط چارچوب آن را بیان می‌کنیم و خودتان محاسبه کنید.

در اینکه مرجع ضمیر کلمه «یرجئه» چه چیزی می‌باشد، سه احتمال وجود دارد.

احتمال اول:

مرجع ضمیر «اخذ» باشد یعنی اخذ به یکی از این دو خبر را تاخیر بیندازد چون در کلام سائل آمده بود «أَحَدُهُمَا یَأْمُرُ بِأخذهِ وَ الْآخَرُ یَنْهَاهُ عَنْهُ کَیْفَ یَصْنَعُ» و اخذ اقرب به این ضمیر می‌باشد.

احتمال دوم:

مرجع ضمیر «امر» باشد که در کلام سائل آمده است یعنی آن واقعه و آن امر را تأخیر بیاندازد مانند اینکه شخصی در حج، نمی‌داند طواف نساء را چگونه باید انجام دهد و برخی اینگونه می­گویند و برخی به گونه­ی دیگر و روایت می­فرماید: امر طواف را تاخیر بیندازید و فعلا انجام ندهید تا خدمت کسی که قولش حجت است برسید.

احتمال سوم:

مرجع ضمیر «الوقوف علی الواقع و العلم بالواقع» باشد یعنی دانستن حکم واقعی مساله را تأخیر بیاندازد تا خدمت کسی برسد تا به او حکم واقعی را بگوید و در این مدت در سعه می‌باشد.

در جلسات گذشته در باره کلمه «سعه» در عبارت «فهو فی سعه»، شش احتمال بیان شد.

احتمال اوّل:

مقصود از سعه، سعه از جهت أخذ به احد الخبرین باشد ولی با این قید که مأخوذ را طریق به واقع قرار بدهد. بنابر این احتمال سعه در مقابل إلزام به أخذ به احد الخبرین یا احد الفتویین است یعنی ملزم نیستید که این خبر خاص یا این فتوای خاص را أخذ کنید بلکه می‌توانید هر کدام از دو خبر را خواستید، اخذ نمائید مانند روایتی که می‌فرمود: «موسَّع علیک بایهما أخذت یا عملت» و این احتمال  همان مطلبی است که قائلین به تخییر دنبال اثبات آن هستند.

نتیجه سعه از جهت أخذ به احد الخبرین با این قید که مأخوذ طریق به واقع قرار داده شود، این است که مجتهد بر طبق آن خبرِ مأخوذ فتوی می‌‌دهد و یا اینکه خبر می‌دهد که در این مساله حکم واقعی مطابق با مفاد این خبرِ مأخوذ است.

احتمال دوّم:

منظور از سعه، سعه از جهت عمل بر طبق یکی از دو خبر یا یکی از دو فتوی بدون اینکه مأخوذ را طریق به واقع قرار دهد و نتیجه چنین سعه‌ای این است که اگر شخص مجتهد باشد در مقام انجام وظیفه خود عمل را مطابق با مفاد یکی از این دو خبر قرار می‌دهد بدون اینکه مطابق آن فتوی دهد و بدون اینکه خبر دهد که در این مساله حکم واقعی مطابق با مفاد این خبرِ مأخوذ است و به مقلِّدین خود هم می‌گوید که این خبر را برای انجام وظیفه اخذ کنید.

احتمال سوّم:

مقصود از سعه، سعه نسبت به این دو خبر متعارض باشد به این صورت که هم از جهت اخذ به یکی از دو خبر و هم از جهت عمل بر طبق یکی از دو خبر در سعه می‌باشد و گویا این دو خبر یا این دو فتوی وجود نداشتند. این سعه وجود دارد بدون اینکه نظر به واقع داشته باشد که آیا از جهت واقع هم در سعه می‌باشد یا اینکه نسبت به واقع منجِّزاتی وجود دارد. فقط می‌گوید از جهت اینکه وظیفه‌ات این باشد که یکی از این دو را اخذ بکنید یا اینکه تطبیق عمل بر طبق یکی از این بنمائید، در گشایش هستید. وقتی این دو خبر متعارض شدند، نسبت به این دو خبر مجتهد مأمور نیست که یکی از دو خبر را اخذ نماید و آن را طریق به واقع قرار دهد و بر طبق آن فتوی دهد و مأمور هم نیست که عمل خود را مطابق یکی از این دو خبر قرار دهد و به مقلِّدین خود هم نمی‌تواند بگوید که عمل خودشان را مطابق این خبر قرار دهند.

این معنای از سعه با تنجز واقع سازگاری دارد مانند مواردی که عام فوقانی وجود دارد زیرا بنابر این احتمال، سعه نظر به واقع ندارد و چیزی را نسبت به واقع اثبات یا نفی نمی‌نماید.

احتمال چهارم:

مقصود از سعه، سعه از نظر مسئولیت نسبت به واقع باشد. وقتی که دو خبر با هم متعارض شدند رجل نسبت به حکم واقعی در سعه است و این دو خبر یا این دو فتوی برای وی تنجیزی نمی‌آورند و گردن گیری ایجاد نمی‌کنند و به عبارت دیگر نسبت به واقع برائت دارد که در این صورت این حدیث شبیه حدیث الناس فی سعهٍ ما لم یعلموا و یا فی سعهِ ما لا یعلمون خواهد بود.

پس بنا بر روایت سماعه تمام ادله فوقانی در صورت وجود دو خبر متعارض حجت نخواهند بود زیرا در این صورت شما در توسعه هستید و به عبارت دیگر روایت سماعه تمام ادله فوقانی را تخصیص می‌زند.

احتمال پنجم:

مقصود از سعه، سعه از جهت فحص و شدّ رحال خدمت امام علیه السلام می‌باشد. وقتی دو خبر متعارض شد اخذ به یکی از دو خبر یا یکی از دو فتوی را تاخیر می اندازد و لازم نیست فحص کند و نه لازم است شدّ رحال خدمت امام بنماید تا حق را بیابد و وظیفه‌اش روشن شود بلکه اگر خودبخود حق را یافت طبق آن عمل می‌نماید مانند واجب مشروط که لازم نیست شرط را ایجاد کنید بلکه اگر خودبخود ایجاد شد آنوقت تکلیف گردنگیر شما خواهد شد.

اگر شخص مجتهد است أخذ به یکی از دو خبر را تأخیر می‌اندازد و لازم نیست شدّ رحال نزد امام علیه السلام یا کسی که از قول او یقین پیدا می‌کند، بنماید.

این احتمال را مرحوم شهید صدر (ره) بیان فرموده‌اند.

احتمال ششم:

مقصود از سعه، سعه جامع بین همه اینهاست الا آن موردی که نمی‌توان با بقیه جمع کرد. سعه بدون متعلق ذکر شده و حذف متعلق دلالت بر عموم می‌نماید پس هم از نظر لزوم أخذ بأحدهما سعه دارید و هم از نظر لزوم تطبیق عمل بر طبق یکی از این دو سعه دارید و هم از نظر مسئولیت نسبت به حکم واقعی سعه و برائت دارید و هم از جت فحص و شدّ رحال سعه دارید.

در این صورت آن موردی که با بقیه منافات دارد و نمی‌تواند جمع شود سعه به معنای احتمال اول است که عبارت بود از اینکه باید یکی را از دو خبر یا یکی از دو فتوی را اخذ کنید.

سه احتمال در «ارجاء» و شش احتمال در «سعه» وجود دارد که از ضرب اینها هجده احتمال بدواً و تصوراً به دست می‌آید. برخی از این هجده احتمال ، معقول نیست لذا باید این هجده احتمال را بررسی کرد و احتمالات غیر معقول را کنار گذاشت و آنگاه احتمالات معقول باقی مانده را با روایت مقایسه کرده تا به دست آورده شود که کدام احتمال با ظاهر روایت سازگارتر می‌باشد و بعد مشاهده شود که آن احتمال با تساقط هماهنگ است یا با توقف. البته ما نیازی به این محاسبه نداریم زیرا استظهار کردیم که روایت مربوط به باب تقلید است.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.