بسمه تعالی

بررسی اشکال دوم که فرمایش مرحوم شهید صدر ره بود:

اشکال دوم این بود که روایت مربوط به دو خبر متعارض است ولی در باب اصول دین و برای اثبات مدعا به چهار قرینه تمسک شده است.

قرینه اول:

عبارت است از واژه «أخذ» که در کلام سائل می‌باشد. در کلام سائل آمده بود: « أَحَدُهُمَا یَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ یَنْهَاهُ عَنْهُ»[1] و در فروعات اخذ نیست بلکه عمل وجود دارد لذا باید می‌گفت: احدهما یأمره بفعله او ترکه و الآخر ینهی عن فعله او ترکه پس اگر مربوط به فقه بود سخن از انجام و عدم انجام بود نه اخذ و عدم اخذ و در باب عقائد است که سخن از اخذ و عدم اخذ می‌باشد مانند اینکه گفته می‌شود: این مطلب را اخذ کنید یا آن مطلب را معتقد باشید. پس خود استعمال کلمه اخذ از طرف سائل کاشف این است که سائل در زمینه‌ی اصول دین سوال خود را طرح نموده است.

قرینه دوم:

این قرینه در کلام امام علیه السلام می‌باشد. حضرت حجت علیه السلام در مقام جواب فرمودند: «یُرْجِئُهُ‏ حَتّى‏ یَلْقى‏ مَنْ یُخْبِرُهُ» یعنی تاخیر بیندازد تا ملاقات نماید کسی را که به او حکم مساله را خبر دهد.

این تاخیر انداختن با فروع دین سازگاری ندارد زیرا تاخیر انداختن عمل در خیلی موارد موجب فوت وقت می‌شود لذا نمی‌توان چنین چیزی را در واجبات و محرمات گفت. مانند اینکه نمی‌داند چگونه نماز بخواند و حالا نماز خواندن را تاخیر بیندازد تا کسی به او خبر بدهد یا اینکه نمی‌داند فلان چیز از مفطرات روزه می‌باشد یا خیر، روزه گرفتن را تاخیر بیندازد تا کسی به او بگوید و ممکن است چندین سال طول بکشد ولی تاخیر انداختن در باب عقائد ممکن است چون در عقائد می‌توان به شخصی که ما انزل الله را قبول دارد، گفت: فعلا اعتقاد تفصیلی به ما انزل الله را دست نگهدار تا کسی برای تو روشن نماید.

یک سلسله عقائد می‌باشد که انسان باید به تفصیل بداند ولی معمول عقائد لزومی ندارد که انسان به تفصیل بداند. مثلا در مورد رجعت شخص می‌گوید که اگر خدا و رسول خدا صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام فرموده باشند قبول دارم و لازم نیست به دست بیاورد که آیا رجعت مسلّم می‌باشد یا خیر؟

این قرینه آکد و ادلّ می‌باشد نسبت به قرینه اول چون نسبت به قرینه اول ممکن است گفته شود که در روایت اخذ به عنوان اینکه طریق و مقدمه است برای عمل کردن ذکر شده است و آنچه اصل و ذی المقدمه می‌باشد عمل کردن است لذا گفته می‌شود: رساله فلانی را اخذ کنید تا بر طبق آن عمل کنید و در اینجا هم که فرموده می‌شود: خُذْ به این روایت یعنی این روایت را اخذ کنید تا بخواهید عمل نمائید.

قرینه سوم:

«حَتّى‏ یَلْقى‏ مَنْ یُخْبِرُهُ» قرینه است که روایت در باب اصول دین می‌باشد زیرا منظور از «من یخبره» کسی است که به او معرفت و علم بدهد و از طرف دیگر معرفت و علم در باب اصول عقائد لازم است نه در باب فروعات بلکه در باب فروعات باید دستور مولی امتثال شود ولو با احتیاط کردن که در احتیاط محتملات را انجام می‌دهد بدون اینکه بداند کدام واجب است مانند اینکه در موردی نمی‌داند سجده سهو لازم است یا خیر و ایشان بدون اینکه علم پیدا کند، سجده سهو را از روی احتیاط انجام می‌دهد. پس این عبارت با باب اصول دین مناسب است.

«و کذلک التعبیر بمن یخبره یناسب‏ الاعتقادات‏ التی‏ تطلب‏ فیها المعرفة لا الفروع التی یطلب فیها الامتثال‏»[2]

قرینه چهارم:

ظاهر عبارت راوی که عرضه داشت: « أَحَدُهُمَا یَأْمُرُ بِأَخْذِهِ، وَ الْآخَرُ یَنْهَاهُ عَنْهُ» این می‌باشد که مورد پرسش وی دوران امر بین المحذورین می‌باشد یعنی نسبت به عمل واحد یکی امر می‌نماید و دیگری نهی می‌کند و دوران امر بین المحذورین در روایات باب فروع بسیار قلیل می‌باشد برخلاف ابواب عقائد که تضارب روایات و ادله‌ای که اقتضاء می‌کند اعتقاد به یک چیزیی را یا اعتقاد به عدم آن چیز را، زیاد می‌باشد پس در باب اعتقادات فهمیدن حکم دوران امر بین المحذورین بیشتر مورد نیاز است و اگر سوال بگونه‌ای باشد که هم می‌تواند از مورد شایع سوال شده باشد و هم از مورد نادر، تناسب بر این می‌باشد که از مورد شایع سوال کرده باشند چون بیشتر مورد نیاز می‌باشد.

پس هر یک از این چهار امر قرینه است بر اینکه بگوئیم روایت ظهور دارد در دو خبر متعارض در باب اصول دین و حداقل این است که احتمال اینکه مراد تعارض دو خبر در باب اصول دین باشد احتمال قوی‌ای است که جلوی ظهور ادعاء شده را می‌گیرد و قهرا روایت مجمل می‌شود و در این صورت استدلال به این روایت برای باب فروع ناتمام خواهد بود.

اگر استظهار کردیم و یا احتمال دادیم که روایت مخصوص باب اصول دین می‌باشد، قهرا معنای عبارت «فَهُوَ فِی سَعَةٍ حَتّى‏ یَلْقَاهُ» این نیست که وی مختار است که به هر یک از این دو روایت اخذ نماید تا وقتی که خدمت امام علیه السلام برسد چون در باب اصول عقائد نمی‌توان گفت که شما مختارید بگوئید رجعت وجود دارد یا وجود ندارد، مختارید که بگوئید خداوند سبحان فلان صفت را دارد یا ندارد. شما مختارید به روایتی که می‌گوید عصمت لازم است اخذ کنید یا یه روایتی که می‌گوید عصمت لازم نیست اخذ کنید. بله در باب فروعات می‌توان گفت که شما در سعه هستید در اخذ به این خبر یا در اخذ به آن خبر ولی در باب اصول دین نمی‌توان معنا کرد به اینکه تو در سعه هستی در اخذ به این خبر یا در اخذ به آن خبر پس اگر روایت در باب اصول دین باشد معنای سعه یکی از این دو احتمال است.

احتمال اول:

شما در گشایش و آزادی و برائت هستید از ناحیه آن امر عقیدتی به این صورت که حتما باید عقیده به یکی از آن دو امر داشته باشید و مواخذه نمی‌شوید تا وقتی که آن امر برای تو روشن شود.

احتمال دوم:

این احتمال را خود مرحوم شهید صدر ره بیان فرموده‌اند به این صورت که شما از ناحیه دنبال نمودن مساله در سعه هستید و لازم نیست خودتان را با فحص کردن به زحمت بیندازید تا حکم را معلوم نمائید بلکه هر وقت خودبخود برایتان حکم معلوم شود باید به آن امر عقیدتی واقعی ملتزم بشوید چون در بسیاری از امور اعتقادی همان اعتقاد اجمالی که همان اعتقاد به ما انزل الله باشد، کافی است. پس معنا این می‌شود که وی در آسایش است از ناحیه دنبال نمودن مساله و قهرا در این مدت آن سعه اولی وجود دارد یعنی عقاب هم نمی‌شود و برائت دارد تا خودبخود برایش حکم مساله روشن شود ولی برای معنای اول برائت داشتن لازمه‌اش دنبال نکردن نمی‌باشد چون می‌شود که عقاب نباشد ولی حکم به فحص وجود داشته باشد.

اینکه مراد از روایت اصول دین باشد در کلام شیخنا الاستاد دام ظله به صورت موجز و گذرا بیان شده است و بعد ردّ نموده‌اند.

جواب اشکال:

جواب اول:

از اینکه سائل عرضه می‌دارد که دو نفر اختلاف کرده‌اند به دست می‌آید که مشکله سائل از رهگذر تعارض پیدا شده است و اگر تعارض وجود نداشت مشکله‌ای هم برای وی نبود چون در صورت نبودن تعارض یک خبر یا یک فتوی بیشتر وجود ندارد و در این صورت شخص می‌داند که باید روایت یا فتوی را اخذ نماید و از طرف دیگر در باب عقائد اگر بیشتر از یک خبر هم وجود نداشته باشد باز مشکله وجود دارد زیرا در اصول عقائد علم لازم است و تعبد راه ندارد. پس این قرینه جلیه در کلام سائل نشان می‌دهد که سوال از فروعات است و قهرا این قرینه جلیه موجب می‌شود که آن امور اربعه اگر اقتضاء داشته باشند که روایت را حمل بر اصول عقائد کنند، دست از این اقتضاء برداشته و آنها را به گونه‌ای معنا نمائیم که با باب فروع سازگاری داشته باشند.

جواب دوم:

این امور اربعه دلالت ندارند بر اینکه روایت مربوط به باب اصول دین می‌باشد و خود ایشان هم بیشتر تعبیر یناسب نموده‌اند.

اما قرینه اول:

با مراجعه به روایات و نصوص در شرع مشاهده می‌شود که واژه «اخذ» در ادبیات ائمه علیهم السلام به معنای «عمل» هم استعمال شده است.

در مواردی نسبت به یک چیز تارة تعبیر به «أخذ» و تارة تعبیر به «عمل» شده است مانند برخی از روایات وارد شده در باب متعه حج که خاصه برای نائی قائل به متعه حج هستند.

«وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ‏ الْحَجِ‏ فَقَالَ‏ تَمَتَّعْ‏ ثُمَّ قَالَ إِنَّا إِذَا وَقَفْنَا بَیْنَ یَدَیِ اللَّهِ تَعَالَى قُلْنَا یَا رَبَّنَا أَخَذْنَا بِکِتَابِکَ وَ قَالَ النَّاسُ رَأَیْنَا رَأْیَنَا وَ یَفْعَلُ اللَّهُ بِنَا وَ بِهِمْ مَا أَرَادَ.»[3]

در اینجا از وجوب تمتع برای نائی تعبیر به اخذ به کتاب فرموده شده است.

«وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا نَعْلَمُ حَجّاً لِلَّهِ غَیْرَ الْمُتْعَةِ إِنَّا إِذَا لَقِینَا رَبَّنَا قُلْنَا یَا رَبَّنَا عَمِلْنَا بِکِتَابِکَ وَ سُنَّةِ نَبِیِّکَ وَ یَقُولُ الْقَوْمُ عَمِلْنَا بِرَأْیِنَا فَیَجْعَلُنَا اللَّهُ وَ إِیَّاهُمْ حَیْثُ یَشَاءُ.»[4]

در اینجا از وجوب تمتع برای نائی تعبیر به عمل به کتاب فرموده شده است.

«مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ مَا نَعْلَمُ حَجّاً لِلَّهِ غَیْرَ الْمُتْعَةِ إِنَّا إِذَا لَقِینَا رَبَّنَا قُلْنَا رَبَّنَا عَمِلْنَا بِکِتَابِکَ وَ سُنَّةِ نَبِیِّکَ وَ یَقُولُ الْقَوْمُ عَمِلْنَا بِرَأْیِنَا فَیَجْعَلُنَا اللَّهُ وَ هُمْ‏ حَیْثُ یَشَاءُ.»[5]

«وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَى الْحَلَبِیِّ عَنْ عَمِّهِ عُبَیْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِنِّی اعْتَمَرْتُ فِی الْحَرَمِ وَ قَدِمْتُ الْآنَ مُتَمَتِّعاً فَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ نِعْمَ مَا صَنَعْتَ إِنَّا لَا نَعْدِلُ بِکِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَإِذَا بَعَثَنَا رَبُّنَا أَوْ وَرَدْنَا عَلَى رَبِّنَا قُلْنَا یَا رَبِّ أَخَذْنَا بِکِتَابِکَ وَ سُنَّةِ نَبِیِّکَ وَ قَالَ النَّاسُ رَأَیْنَا رَأْیَنَا صَنَعَ اللَّهُ بِنَا وَ بِهِمْ مَا شَاءَ.»[6]

«وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَجِّ فَقَالَ تَمَتَّعْ ثُمَّ قَالَ إِنَّا إِذَا وَقَفْنَا بَیْنَ یَدَیِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْنَا یَا رَبِّ أَخَذْنَا بِکِتَابِکَ وَ سُنَّةِ نَبِیِّکَ وَ قَالَ النَّاسُ رَأَیْنَا بِرَأْیِنَا.»[7]

مشاهده می شود که در ادبیات ائمه علیهم السلام نسبت به یک مطلب واحد گاهی تعبیر به «عمل» و گاهی تعبیر به «اخذ» شده است.

موارد زیادی وجود دارد که در موضوع «عمل و فروع» تعبیر به «اخذ» شده است مانند اینکه در ذمّ طوائفی می‌فرماید: «أَخَذُوا بِالْبِدَعِ‏ دُونَ‏ السُّنَن»[8] که سنن همان احکام و فروع دین است و شامل عقائد نمی‌باشد و یا فرموده شده: «وَ السَّادِسَةُ الْأَخْذُ بِسُنَّتِی‏ فِی‏ صَلَاتِی‏ وَ صَوْمِی‏»[9] که در اینجا منظور از سنت روش است نه مستحب و یا فرموده شده: «الْحَقِّ أَ یَحِلُّ لِلْقَاضِی أَنْ یَقْضِیَ بِقَوْلِ الْبَیِّنَةِ فَقَالَ خَمْسَةُ أَشْیَاءَ یَجِبُ‏ عَلَى‏ النَّاسِ‏ الْأَخْذُ فِیهَا بِظَاهِرِ الْحُکْمِ الْوِلَایَاتُ وَ الْمَنَاکِحُ وَ الذَّبَائِحُ وَ الشَّهَادَاتُ وَ الْأَنْسَابُ فَإِذَا کَانَ ظَاهِرُ الرَّجُلِ ظَاهِراً مَأْمُوناً جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ لَا یُسْأَلُ عَنْ بَاطِنِهِ.»[10] و یا فرموده شده: «وَ خُذْ بِالاحْتِیَاطِ فِی‏ جَمِیعِ‏ أُمُورِکَ‏ مَا تَجِدُ إِلَیْهِ‏ سَبِیلًا»[11]

در این موارد «اخذ» در امور عقائدی استعمال نشده است. پس با مراجعه به روایات دانسته می‌شود که ادبیات رائج در لسان ائمه علیهم السلام این می‌باشد که در مقام عمل، از واژه «اخذ» استفاده می‌کنند. نتیجه این است که واژه «اخذ» هم با عقائد و هم با فروع دین مناسب می‌باشد ولی کلمه «عمل» فقط مناسب با فروع دین است و شاید وجه آن این باشد که اخذ مقدمه عمل است لذا در این مقامات کلمه اخذ توفّر استعمال دارد و اگر بگوئید کلمه «اخذ» با اصول دین بیشتر سازگار دارد با آن قرینه جلیه‌ای که گفته شد دست از این ظهورک یا تناسب بیشتر که ممکن است گفته شود، برداشته می‌شود.

اما قرینه دوم:

چنانچه در صورت نبودن نص یا تعارض دو نص می‌باشد قائل به جریان برائت می‌شوید تا زمانی که حکم معلوم شود و در آن مباحث از شبهه القاء در مفسده و تفویت مصلحت جواب داده‌اید و این اشکال در تمام مواردی که به اصول عملیه مراجعه می‌شود و حتی در مواردی که به امارات مراجعه می‌شود جاری است چون خیلی از امارات موافق با واقع نیستند و اشکال در اینجا هم همان اشکال است لذا به همان جواب این مشکل هم حل خواهد شد.

اما قرینه سوم:

در اخذ به احکام و عمل به احکام احتیاج داریم به اینکه کسی با إخبار حکم مساله را روشن نماید پس در باب فروع دین هم احتیاج به علم می‌باشد لذا در همین روایات برائت علم غایت واقع شده است. پس این غایت هم در اصول دین و هم در فروع دین صحیح می‌باشد و اینگونه نیست که با یک کدام بیشتر تناسب داشته باشد.

ان قلت:

در فروع دین می‌توان احتیاط نمود ولی مشاهده می‌شود که شارع در این روایت دستور به عدم اخذ به هیچکدام داده است و این کاشف از این می‌باشد که روایت مربوط به اصول دین است.

قلت:

اولا:

شارع در اینجا به خاطر مصلحتی مانند موارد برائت سعه‌ای داده است تا زمانی که شخصی را ملاقات نمائید که به شما بگوید کدامیک درست می‌باشد.

ثانیا:

ایشان فرمودند که مورد روایت دوران امر بین المحذورین است و در دوران امر بین المحذورین احتیاط ممکن نخواهد بود.

اما قرینه چهارم:

اولا:

بر فرض که قلّت دوران امر بین المحذورین در فروع باشد ولی فرض این است که برای سائلی همین مورد نادر پیش آمده است لذا از امام علیه السلام سوال می‌نماید که وظیفه چیست.

ثانیا:

منظور از امر و نهی در عبارت «أَحَدُهُمَا یَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ یَنْهَاهُ عَنْهُ» امر و نهی تکلیفی نیستند بلکه منظور این است که یک دلیل یک چیزی را واجب می‌داند یا یک چیزی را شرط می‌نماید و دلیل دیگری آن چیز را نفی وجوب می‌کند یا نفی شرط می‌نماید و در این موارد صحیح است که گفته شود: احدهما یأمر بالأخذ و الآخر ینهانا عن الأخذ با اینکه در این موارد دوران امر بین المحذورین نیست زیرا می‌تواند احتیاط نماید و در فقه این موارد زیاد می‌باشد.

پس تمام این قرائن اربعه فی نفسها ضعیف هستند و علاوه بر این با توجه به آن قرینه جلیه متعین می‌شود که این روایت مربوط به فروع می‌باشد لذا این امور اربعه اگر دلالتی هم بر اصول دین داشته باشند رفع ید از این دلالتشان می‌کنیم و حمل می‌شوند بر معنائی که سازگاری با فروع دین داشته باشند.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.