بسمه تعالی

اشکال ششم:

ولو قبول کنیم که مربوط به باب تقلید نیست بلکه مربوط به تعارض دو خبر در باب اجتهاد است و نیز مربوط به اصول دین و عقائد نمی‌باشد بلکه مربوط به فروع دین می‌باشد و بگوئیم که بر تخییر دلالت دارد نه تساقط و توقف ولی به قرینه غایت این روایت مربوط به زمان امکان شرفیاب شدن خدمت امام علیه السلام یا نواب خاص ایشان یا نواب عام ایشان باشد زیرا فرمود: « یُرْجِئُهُ‏ حَتّى‏ یَلْقى‏ مَنْ یُخْبِرُهُ فَهُوَ فِی سَعَةٍ حَتّى‏ یَلْقَاهُ» او در سعه است نسبت به اخذ به این دو خبر تا من یخبره را ملاقات نماید که این من یخبره امام علیه السلام باشد کما اینکه برخی روایات با وصف خاص ذکر شده بود یا اینکه من یخبره اطلاق دارد و شامل غیر امام علیه السلام از نواب خاص و عام نیز می‌باشد کما اینکه مرحوم اصفهانی ره این را فرمودند. پس قهرا این روایت دلالت بر تخییر در یک محدوده‌ی زمانی موقت می‌کند و ملازمه‌ای هم بین تخییر در محدوده زمانی خاص با تخییر مطلقا نیست یعنی اگر گفتند که شما در یک مدت زمانی کوتاهی مخیر بین اخذ به هر یک از دو حدیث متعارض می‌باشید، دلالت نمی‌کند که در همه أزمان هم تخییر وجود دارد.

«و أما عن‏ السادسة: فبأن‏ حالها حال‏ الثانیة، من حیث التقید بالتمکن من لقاء الإمام علیه السلام، بل کل من یخبره بحکم الواقعة، کنُوّابِه علیه السلام عموماً أو خصوصا»[1]

در اینجا همان اشکالی که در روایت دوم گفته شد جاری است و آن اشکال این بود که روایت برای مواردی است که خدمت امام علیه السلام رسیدن ممکن باشد لذا عصر غیبت را شامل نخواهد شد.

«و أما عن الثانیة فموردها التمکن من لقاء الإمام- القائم‏ بالأمر فی‏ کل‏ عصر- و صورة ترقب‏ لقائه‏ علیه‏ السلام‏، کما فی أیام الحضور، لا زمان الغیبة، و الرخصة فی التخییر فی مدة قلیلة لا تلازم رخصته فیه أبداً.»[2]

و این اشکال را در حدیث دوم مانند صاحب منتقی الاصول ره پذیرفته بودند.

جواب اشکال ششم:

اولا:

اگر من یخبره شامل نائب عام نیز ‌باشد، سازگاری ندارد با اینکه دو خبر متعارض باشند زیرا اگر روایت مربوط به باب تقلید باشد در آنجا گفته می‌شود که اخذ به قول هر یک از این دو مجتهد را که با هم تعارض دارند، تاخیر بیندازید و تا زمانی که به من یخبره برسید آزاد هستید و آن من یخبره قهرا کسی خواهد بود که قولش در عرض قول این دو نبوده باشد و الا آن هم ضلع سومی از تعارض می‌شود یعنی کسی که قول می فصل باشد که قهرا قول امام علیه السلام می‌باشد یا قول نائب خاص است که از جانب حضرت علیه السلام نقل می‌کنند زیرا آنها از طرف حضرت علیه السلام گماشته شده‌اند که فرمایشات ایشان را ارسال نمایند یا قول نائب عامی که اعلم از دو فقیه دیگر بوده باشد قهرا به تناسب حکم و موضوع و قرینه عقلی و لبی منظور از من یخبر کسانی است که قولشان در عرض قول این دو فقیه نمی‌باشد بلکه قولشان فصل است که امام علیه السلام یا نائب خاص یا نائب عامی که اعلم از آن دو فقیه می‌باشد. پس اگر مربوط به باب تقلید گرفته شد ربطی به بحث ما نخواهد داشت.

اگر فرض گرفتیم که روایت برای دو خبر متعارض در باب فروع می باشد و ارتباطی به باب تقلید ندارد، معنا ندارد که گفته شود این مجتهد که دو خبر متعارض را مشاهده نموده است یرجئه تا یک مجتهد دیگری را ببیند که در عرض وی می‌باشد خوب این مجتهد به آن مجتهد چه بگوید؟ مگر اینکه مقصود این باشد که با مجتهد دیگر بحث نماید و آن مجتهد وی را قانع نماید که کدام درست می‌باشد یا برای وی رفع تعارض نماید که این برخلاف فرض است زیرا فرض شده که بین این دو خبر تعارض وجود دارد و این هم مجتهد است و مبانی را می‌داند و دارای مبنا می‌باشد لذا از روی مبانی و ضوابطی که خود وی قبول دارد می‌گوید این دو خبر متعارض هستند و راه حل ندارد و در این صورت معنا ندارد که گفته شود تاخیر بینداز تا به یک مجتهد دیگری که از نواب عام می‌باشد، برسید بله نائب خاص درست است زیرا وی دارای خبر خاص از طرف امام علیه السلام می‌باشد. پس تعمیم ایشان نسبت به نواب عام سازگاری ندارد با مفروض کلامشان که دو خبر متعارض برای مجتهد می‌باشد.

ثانیا:

بر فرض قبول اینکه نائب عام هم مشمول من یخبره می‌باشد ولی در این حدیث ذکر نشده است که بر شما لازم است که من یخبره را پیدا نمائید تا به شما إخبار نماید بلکه فرموده مخیر هستید تا هر زمانی که خودبخود ملاقات با من یخبره پیش آمد و در این صورت این مطلب یک امر قهری است. وقتی ما بین دو خبر یا بین دو فتوی تعارض مشاهده کردیم چه گفته شود چه گفته نشود این حکم گفته شده مغیَّا به این غایت می باشد که شما تخییر بین این دو متعارض را دارید تا زمانی که خدمت امام علیه السلام برسید و ایشان به شما خبر دهند که فلان حدیث یا فلان فتوی صحیح می‌باشد یا خدمت نائب خاص برسید تا به شما بگوید که فلان حدیث یا فلان فتوی صحیح می باشد و اگر مقلد هستید به اعلمی برسید تا وی حکم مساله را برای شما بیان نماید. پس غایت ذکر شده در روایت یک غایت تعبدی نمی‌باشد بلکه یک غایت عقلی و طبیعی است. اگر فرموده شده بود که واجب است فحص می‌گفتیم برای مدت قلیلی می‌باشد ولی فرموده نشده که استخبار واجب می باشد بلکه فرموده شده تا وقتی که به من یخبره برسید و اکنون اگر کسی سراغ من یخبره نرفت تا ابد می‌تواند مخیر باشد بین اخذ به یکی از دو روایت یا یکی از دو فتوی.

در حدیث حتی تری الحجة ممکن است کسی بگوید که در آن زمانی که توقع رؤیت است حکم به تخییر داده شده است ولی نواب عام همیشه وجود دارند.

اشکال هفتم:

عده‌ای از بزرگان مانند مرحوم خوئی ره فرموده‌اند که این تخییر برای مورد خاصی می باشد و آن مواردی است که دو خبر دلالت کنند بر دو حکمی که واقعه نمی‌تواند خارج از آن دو حکم باشد و به عبارت دیگر تخییر برای موارد دوران امر بین محذورین می‌باشد زیرا در حدیث آمده بود که «أَحَدُهُمَا یَأْمُرُ بِأَخْذِهِ، وَ الْآخَرُ یَنْهَاهُ عَنْهُ» یعنی یکی امر می‌کند و دیگری نهی می‌کند و قهرا این در موارد دوران امر بین محذورین می باشد و در دوران امر بین المحذورین اگر قائل شدیم که عقل هم حکم به تخییر می‌نماید روایت یک امر تعبدی را بیان نمی‌نماید بلکه ارشاد به همان امر عقلی می باشد و اگر گفتیم که در دوران امر بین المحذورین حکم عقل به تخییر نمی باشد این حکم به تخییر یک امر تعبدی است که در این مورد خاص جعل شده است. پس در تمام اخبار متعارض نمی‌توان قائل به تخییر شد.

جواب اشکال هفتم:

خیلی از بزرگان این اشکال را پذیرفته‌اند ولی جوابش همان سخنی است که در جلسات قبل از محقق سیستانی دام ظله نقل شد که منظور از امر و نهی، وجوب و حرمت نیست بلکه منظور امر و نهیی است که از شارع صادر می‌شود و امر و نهیی که از شارع صادر می‌شود در برخی موارد در دوران امر بین المحذورین می‌باشد و گاهی موارد در غیر این باب می‌باشد مانند اینکه امر و نهی وجود دارد ولی دوران امر بین المحذورین هم نیست که حتما باید یک طرف را انجام دهد و احتیاط ممکن نباشد که در دوران امر بین المحذورین احتیاط ممکن نمی‌باشد مانند اینکه یک روایت امر می‌کند به صلات جهر در نماز ظهر روز جمعه و دیگری نهی از جهر می‌کند در نماز ظهر روز جمعه که در این مورد صادق است که گفته شود: «أَحَدُهُمَا یَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ یَنْهَاهُ عَنْهُ» در حالی که دوران امر بین المحذورین نمی‌باشد چون می‌شود در اینجا احتیاط کرد به اینکه دو نماز خواند یا یک نماز خواند و جمع بین دو قرائت به قصد قربت مطلقه نمود بله مصداق اکمل امر و نهی دوران امر بین المحذورین می باشد.

اشکال هشتم:

ما معنای این حدیث را متوجه نیستیم و اینکه دائره اجمال چه مقدار است ممکن است بگوئیم که دائره اجمال بین این است که برای باب تقلید باشد یا برای باب اجتهاد می‌باشد و وقتی هم مربوط به اجتهاد بود یا مربوط به عقائد است یا مربوط به فروع و وقتی مربوط به فروع شد آیا تساقط را می‌فرماید یا توقف یا تخییر مردد بین این امور هستیم حالا یا بین تمام اینها یا اینکه تقلید را کنار می‌گذاریم و بین بقیه مردد هستیم و یا تقلید و اصول دین را کنار می‌گذاریم و بین بقیه مردد هستیم پس به خاطر اجمال از حجیت ساقط می‌باشد.

ما در سابق گفتیم که این حدیث مجمل نیست و به خاطر برخی قرائن مربوط به باب تقلید می باشد و اگر از این نظر چشم پوشی نمائیم امکان استظهار برخی معانی وجود دارد که ظاهر حدیث تساقط هر دو خبر می‌باشد و شما آزاد هستید.

اشکال نهم:

ضعف سند است.

ولی ما به خاطر آن تعارض بحث سندی را انجام دادیم و گفتیم علاوه بر اینکه این روایت در کافی می‌باشد و در این صورت روایت حجت می باشد، افراد واقع در سند از ثقات هستند لذا خبر حجت است مگر اینکه کسی قائل باشد که خبر موثق حجت نیست مانند صاحب معالم ره و صاحب مدارک ره زیرا سماعة فتحی می‌باشد.

روایت ششم:

مرحوم کلینی ره بعد از این روایت قبل ذکر نموده است.

«وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرى‏: بِأَیِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِیمِ‏ وَسِعَکَ.»[3]

به این حدیث استدلال شده که دلالت می‌کند بر تخییر در باب تعارض دو خبر و برداشت خود مرحوم کلینی ره هم از این حدیث همین می‌باشد زیرا این حدیث را در باب اختلاف الحدیث ذکر نموده است.

محتملات حدیث شریف را باید محاسبه نمود تا ببینیم طبق کدام محتمل می‌توان استدلال نمود.

احتمال اول:

مقصود مرحوم کلینی ره این است که در یک روایت دیگری که سندا و متنا عین همین روایت هفتم می باشد، این جمله آمده است «بِأَیِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِیمِ‏ وَسِعَکَ.» و این جمله بایهما اخذت من باب التسلیم وسعک مکان آن دو جمله‌ای است که در آن روایت آمده است. در آن روایت آمده بود: « یُرْجِئُهُ‏ حَتّى‏ یَلْقى‏ مَنْ یُخْبِرُهُ، فَهُوَ فِی سَعَةٍ حَتّى‏ یَلْقَاهُ.» نه در یک روایت دیگری که سندش همین سند روایت هفتم می باشد و متن سوال هم همین سوال حدیث هفتم می‌باشد جواب را امام علیه السلام اینگونه داده‌اند: «بِأَیِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِیمِ‏ وَسِعَکَ.»

بنا بر این احتمال ظاهر این است که لابأس به دلالت بر تخییر لولا اشکالاتی که خواهیم گفت. پس دلالتش بر تخییر واضح می باشد منتهی اگر قائل شدیم که ظاهر سوال راوی چون می‌گوید اختلف رجلان که اختلاف را به رجلان نسبت می‌دهد مربوط به باب تقلید می‌باشد پس استدلال تمام نخواهد بود. و در این صورت منظور از بایهما اخذت یعنی به هر کدام از دو فتوی اخذ کردید منتهی این حدیث بیشتر به باب روایت می‌خورد چون از باب تسلیم است یعنی تسلیم خدا و پیغمبر گرچه در آنجا هم درست است که بالآخره آن طریقی است به سوی احکام الله و این هم طریقی به احکام الله می‌باشد، از باب تسلیم هر کدام را اخذ کنید کافی است منتهی در باب خبر ألیق می‌باشد تا در باب فتوی ولی اینگونه نیست که درست نباشد. بعد از اینکه ظاهر سوال بر این است که مربوط به باب تقلید می باشد، این تعبیر باعث نمی‌شود که این ظهور قوی منقلب بشود چون با آن هم می سازد.

اگر احتمال اول را انتخاب کردیم:

اشکال اول:

 روایت مربوط به باب تقلید می باشد.

اشکال دوم :

در این صورت اختلاف نسخه پیش می‌آید زیرا نمی‌دانیم که کدامیک از این دو حدیث از امام علیه السلام صادر شده است. آیا عبارت اول است که آن اشکالات بیان شد یا عبارت دوم است پس مردد بین دو نسخه می شویم چون فرض این است که سند و سوال همین سند و سوال حدیث هفتم می‌باشد منتهی جواب امام علیه السلام دو گونه نقل شده است و اگر از اشکال تقلید صرف نظر نمائیم جواب امام علیه السلام واضح است که می‌خواهند بفرمایند می‌توانید به هر کدام از دو حدیث اخذ کنید ولی آن جواب امام علیه السلام دارای اشکالاتی بود و معیِّنی بین این دو احتمال وجود ندارد.

بله کسی بپذیرد که آن جواب امام علیه السلام هم دلالت بر تخییر دارد و اشکالات گفته شده را قبول ننماید جواب امام علیه السلام هر کدام باشد برای وی فرق نمی‌کند زیرا هر دو دلالت بر تخییر دارند.

این مطلب با غمض عین از مطلبی است که قبلا گفته شد و آن مطلب این بود که اگر بر فرض هر دو نسخه دلالت بر تخییر داشته باشند آیا در این صورت می‌توان به روایت تمسک کرد یا اینکه در اینگونه موارد تعارض محقق خواهد بود و گفته شد که این موارد از موارد تعارض می‌باشد ولو هر دو جمله دال بر تخییر می‌باشند زیرا در این موارد علم وجدانی به صدور این کلام از امام علیه السلام نداریم تا بعد بگوئیم حتما از این الفاظ قصد معنا شده است و لامحاله یا این معنا مقصودشان می باشد یا آن معنا چون معنای سومی متصور نمی باشد پس علم پیدا می‌کنیم که یکی از این دو معنا مقصوم امام علیه السلام بوده است. پس ما علم وجدانی به صدور این الفاظ از امام علیه السلام نداریم بلکه ادله حجیت باید شامل آن بشود تا صدور الفاظ را درست نماید و ادله حجیت کدامیک را شامل شود؟ مخصوصا بنابر مبنای مرحوم شهید صدر ره که ادله حجیت سند و دلالت خبر واحد یک دلیل می‌باشد نه اینکه یک دلیل سند را حجت می‌نماید و دلیل دیگر دلالت را حجت می‌نماید و اکنون دلیل حجیت نمی‌تواند هر دو نسخه را شامل شود زیرا می‌دانیم که در این واقعه یا این نسخه یا آن نسخه را امام علیه السلام فرموده است چون فرض این است که هر دو حدیث یک روایت هستند

چون این می‌خواهد بگوید که آنچه از امام علیه السلام صادر شده است بایهما اخذت می‌باشد نه یرجئه حتی یلقی من یخبره فهو فی سعة حتی یلقاه و آن می‌خواهد بگوید که آنچه از امام علیه السلام صادر شده است یرجئه حتی یلقی من یخبره فهو فی سعة حتی یلقاه می‌باشد نه بایهما اخذت

و اگر بخواهد این فرد خاص را شامل شود ترجیح بلامرجح خواهد شد و اگر احدهمای غیر معین را شامل شود گفته شد که چنین چیزی نه ماهیت دارد و نه وجود پس ادله حجیت نمی‌تواند هیچکدام از دو نسخه را شامل شود و در این صورت تعارض خواهد شد و منظور از تعارض این است که هر کدام در عرضه خودشان به دلیل حجیت با دیگری تهافت دارد. این می‌خواهد خودش را به دلیل حجیت عرضه کند و آن هم می‌خواهد خودش را به دلیل حجیت عرضه نماید و این ممکن نیست پس هر دو از حجیت ساقط می‌شود بله اگر بگوئیم که مفاد هر دو نسخه واحد است به این صورت که در هر دو نسخه نقل به معنا شده باشد اشکالی نیست و ادله حجیت شامل هر دو می‌شود ولی اگر بگوئیم این دو نسخه با هم تفاوت‌هائی دارند زیرا این از باب تسلیم است و در آن إرجاع می‌باشد و در این صورت باعث می شود که این دو نسخه دو معنا شوند و معنای واحدی دیگر وجود ندارد این مشکله هم پیدا خواهد شد.

استاد دام ظله در جلسه بعد شیوه بحث را تغییر دادند

وصلی الله علی محمد وآل محمد.