بسمه تعالی
اشکال دوم:
این اشکال را بزرگانی مانند مرحوم حاج شیخ مرتضی حائری ره در مبانی الاحکام و مرحوم تبریرزی ره در دروس فی علم الاصول فرمودهاند.
در حدیث همان دو روایتی که سائل از آن سوال کرده است، قرینه میباشد که مقصود تخییر واقعی و فقهی است نه تخییر اصولی که وقتی دو خبر با هم متعارض بودند یکی را اخذ کنید و بر طبق آن فتوی بدهید
زیرا بین این دو روایتی که عبد الله بن محمد به محضر ابی الحسن علیه السلام عرضه داشته، تعارض مستقر وجود ندارد زیرا واجد جمع عرفی هستند به این صورت که روایت «صلِّهما فی المحمل» نص در جواز نماز خواندن در محمل است و قهرا این «صلهما فی المحمل» دلالت بر امر وجوبی ندارد زیرا مورد نماز نافله در سفر است و علاوه بر این، این امر در مقام توهم حذر است زیرا خیال میشود که نماز نافله در اجزاء و شرائط مانند نمازهای واجب است لذا استقبال و استقرار در آن شرط است و در نتیجه به ذهن میآید که شاید نماز در محمل صحیح نباشد و امام علیه السلام میفرمایند: «صلهما فی المحمل». پس این روایت نص در جواز نماز خواندن در محمل است و روایت «لاتصلهما الا علی الارض» ظهور در نهی الزامی از نماز خواندن در محمل دارد و به آن نص دست از این ظهور بر نهی الزامی برمیداریم و حمل میکنیم بر نهی غیر الزامی که کراهت باشد و کراهت در عبادت هم به معنای این است که ثواب این نماز نسبت به حصه دیگر کمتر میباشد نه اینکه بهتر است انجام ندهید مثل نهی از نماز خواندن در حمام که به معنای این است که نماز خواندن در حمام ثوابش از نماز خواندن در غیر حمام کمتر است نه اینکه بهتر است در حمام نماز نخوانید.
نتیجه این شد که بین این دو روایت تعارضی وجود ندارد و بنا بر این وقتی امام علیه السلام میفرمایند به هر کدام خواستید عمل نمائید معنایش این است که آن امر به معنای تجویز و ترخیص است و این نهی هم به معنای کراهت میباشد پس در مقام عمل انسان میتواند به هر کدام خواست عمل نماید و شما میتوانید فتوی بدهید که نماز در محمل جایز است ولی ثواب آن کمتر است. پس این تخییر، تخییر در مساله اصولیه بین دو خبر متعارض نیست.
جواب اشکال دوم:
کلامی است که صاحب جواهر ره و مرحوم خوئی ره و مرحوم حاج شیخ کاظم تبریزی ره مکررا فرمودهاند و آن این است که اوامر و نواهی وارده در اجزاء و حصص مرکبات ظهور دارند در امر ارشادی نه تکلیفی مثلا اگر شارع فرمود: إرکعْ فی الصلاة، این امر به رکوع یک امر تکلیفی جداگانه در قبال امر به مرکب یعنی «صلِّ صلاة الظهر» نیست بلکه این اوامر ارشاد به اجزاء و شرائط آن عمل مرکب هستند یعنی ارشاد ولو در ظاهر به لباس انشاء است ولی در حقیقت دارد اخبار میکند مانند دستور پزشک که وقتی میگوید: فلان دارو را بخور، امر تکلیفی نیست که اگر انجام ندهید شما را عقوبت خواهم کرد بلکه ارشاد است که اگر میخواهید خوب بشوید راه خوب شدن به خوردن این دوا میباشد پس ارشاد به راه درمان است. در مرکبات هم اوامر ارشاد به جزئیت و شرائط است و نواهی ارشاد به مانعیت و قواطع میباشد.
اکنون در مقام نیز «صل فی المحمل» ارشاد است به اینکه در نماز نافله در سفر استقبال و استقرار شرط نیست مانند اینکه امام علیه السلام فرموده باشد: الاستقبال و الاستقرار لیسا شرطین فی النافلة که یک جمله خبریه میباشد، این دو عبارت دو گونه ادبیات هستند که مضمون واحدی را افاده مینمایند و «لاتصلهما الا علی الارض» هم ارشاد است به اینکه در نماز نافله در سفر استقبال و استقرار شرط است و این دو جمله با هم تعارض مستقر خواهند داشت زیرا متفاهم آن روایت شرطیت استقرار و استقبال است و متفاهم این روایت عدم شرطیت استقرار و استقبال است و شرط داشتن و شرط نداشتن با هم تهافت مستقر دارند لذا جمع عرفی ندارند و علاوه بر اینکه این استظهار را به وجدان عرفی میفهمیم اینکه خود عبد الله بن محمد در مکاتبهاش نوشته است که «اختلف اصحابنا» و در موردی که جمع عرفی وجود دارد «اختلف اصحابنا» معنا ندارد چون جمع عرفی یعنی دو کلام متلائم و سازگار با هم، معلوم میشود که خود سائل هم جمع عرفی نفهمیده است و امام علیه السلام هم تنبیه نفرمودند که در اینجا جمع عرفی وجود دارد و با هم اختلاف ندارند بلکه ایشان قانون به هر کدام خواستید عمل کنید را فرمودهاند.
در این موارد اگر بخواهیم بنا بر فرمایش شما طی مسیر نمائیم باید دو تکلف و تصرف انجام دهیم. یکی اینکه این روایات را که در ظاهر ارشاد به جزئیت و شرطیت و مانعیت هستند یعنی حکم وضعی میباشند به حکم تکلیفی برگردانیم به این قرینه که اگر حمل بر وضعی بشود تعارض مستقر محقق خواهد شد و دیگر اینکه وقتی قرار بر این شد که «لاتصل» تکلیفی باشد ظهور در تحریمی خواهد داشت و این ظهور تحریمی را باید به کراهت برگردانیم پس باید دو تکلّف انجام دهیم و این جمع عرفی نیست بلکه در این موارد تعارض محقق است و داخل در ادله علاج خواهد شد.
آیه الله سیستانی دام ظله فرمودهاند:
«إن بین الحدیثین المذکورین تعارضا مستقرا و لایمکن افتراض الجمع العرفی بینهما فإن الامر فیه ارشاد الی شرطیة الاستقرار و الاستقبال فی رکعتی الفجر و النهی ارشاد الی عدم الشرطیة لا أنهما تکلیفان یحمل النهی علی الکراهة بقرینة ورود الامر بها لأن الارشادیة هی القاعدة فی الامر بالحصة من المرکبات او النهی عنها.»
نکته:
اینکه به امام علیه السلام فرمودند بر چه عملی هستید قرینه است که نظر به واقع میباشد زیرا عمل مطابق با واقع خواهد بود ولی آنچه گفته میشود ممکن است از باب تقیه باشد.
اشکال سوم:
ما تحفظ بر ارشادیت این دو روایت میکنیم منتهی در اینکه مرشدٌ الیه چه چیزی است اختلاف داریم. به حسب ظهور اطلاقی و بدوی لو خلی و طبعه ارشاد به جزئیت و شرطیت در اصل صحت و تحقق عبادت است یعنی وقتی میفرماید: «لاتصلهما الا علی الارض» ظاهرش این است که این استقبال و استقرار شرط در اصل تحقق نافله میباشد ولی وقتی دلیل دیگری در مقابل میفرماید: نماز نافله در سفر بدون استقبال و استقرار صحیح است، این روایت که نص است بر اینکه نماز بدون استقبال و استقرار صحیح است، قرینه میشود که مفاد روایت اول را بر خلاف ظاهر اولی خود حمل کنیم یعنی بگوئیم استقبال و استقرار شرط در فضیلت و کمال هستند نه در صحت، مانند «لاصلاة لجار المسجد الا فی المسجد» که اگر دلیل دیگر نداشتیم میگفتیم مفاد این روایت این است که نماز در مسجد برای همسایه مسجد شرط تحقق و صحت نماز است و بدون آن نماز باطل است ولی به قرائن خارجیه مثل ضرورت مذهب و روایات که نماز در بیرون مسجد برای همسایه مسجد جایز است، حمل میشود این روایت بر «لاصلاة مفضّلة لجار المسجد الا فی المسجد» پس در مسجد نماز خواندن دخالت در برتر بودن دارد نه در اصل صحت.
نسبت به «اختلف اصحابنا» گفته شد ظاهر این است که سائل بین این دو روایت اختلاف فهمیده است و این مطلب با حمل بر افضلیت سازگاری ندارد زیرا در صورت وجود جمع عرفی دیگر اختلاف و تعارض معنا ندارد مگر اینکه بگوئیم سائل از وجود جمع عرفی غافل بوده و اینکه میگوید: اختلف اصحابنا به این معنا نیست که اصحاب بین این دو روایت اختلاف و تعارض دیدهاند بلکه اصحاب ما اینگونه روایت کردهاند و نیز آنگونه روایت کردهاند و سائل متوجه نبوده که این دو روایت جمع عرفی دارند و محمد بن عبد الله را نیز نمیدانیم در چه حد از فقاهت بوده است گرچه علی بن مهزیار از فقهاء بزرگ اصحاب بوده است ولی ایشان نامه ننوشته است.
در این صورت مورد حدیث شریف از مصادیق تعارض مستقر نخواهد بود و قهرا در این صورت حکم واقعی این است که ما به هر کدام میتوانیم عمل نمائیم و منظور از حکم واقعی این نیست که در واقع تخییر جعل شده است بلکه یعنی در واقع حکمی است که لازمهی عقلی آن تخییر است مثل تخییر بین افراد طولی و عرضی واجبات موسَّعه.
بعید نیست در اینگونه موارد اینطور گفته شود و عباراتی که در بین فقهاء است که میگویند حمل بر فضیلت میشود شاید توضیح و تقریر آن این بیان باشد و شاید بیان آنچه در کتاب تسدید الاصول فرموده شده به این مطالب گفته شده برگردد.
نکته:
اینکه چرا حضرت علیه السلام حکم واقعی را بیان نفرمودند یعنی میفرمودند که استقبال و استقرار در نماز نافله در سفر شرط نیست، جواب این است که خود روایت دارد دلالت مینماید زیرا جمع عرفی آن همین است و دیگر لازم نیست امام علیه السلام دوباره بفرمایند و اینکه چرا حضرا علیه السلام سوال سائل را جواب نداند زیرا سائل از عمل امام علیه السلام میپرسد و ایشان به عمل خود اشارهای نمیفرمایند، شاید خصوصیاتی و جهاتی بوده که ما آن خصوصیت و جهات را نمیدانیم.
اشکال چهارم: فرمایش مرحوم شهید صدر ره
این دو روایت در هر صورت جمع عرفی دارند و منظور ایشان از جمع عرفی همان حمل «لاتصلهما الا علی الارض» بر کراهت میباشد و اگر بپذیریم که روایت در مقام بیان تخییر ظاهری اصولی است نه واقعی اما در عین حال تخییر ظاهری اصولی در مورد دو خبر است که تعارض آنها غیر مستقر میباشد و ربطی به اخباری که تعارض آنها مستقر است ندارد.
«و ثانیاً- لو تنزلنا و افترضنا أن النّظر إلى مرحلة الحکم الظاهری و الحجیة، مع ذلک لا یمکن أن یستفاد التخییر فی حالات التعارض المستقر الّذی هو المقصود فی المقام، لأن موردها التعارض بین ما یأمر بالصلاة على الأرض و ما یدل على الترخیص فی إیقاعها فی المحمل، و هو مما فیه جمع عرفی بحمل دلیل الأمر على الاستحباب. فیکون مدلول الحدیث حجیة کل من الخبرین فی نفسه لعدم التعارض بینهما، و التوسعة فی مقام العمل بالأخذ بمفاد دلیل الترخیص أو دلیل الأمر، لکون الأمر استحبابیاً لا لزومیاً، فهذا المعنى أیضا صالح عرفاً لأن یکون هو المراد من قوله علیه السلام (موسع علیک بأیة عملت).»[1]
جواب اشکال چهارم:
این فرمایش مستبعد است زیرا اگر در تنزل مقصود مرحوم شهید صدر ره این است که تخییر ظاهری اصولی وجود دارد ممکن نیست سخن ایشان را بپذیریم زیرا وقتی جمع عرفی وجود دارد معنایش این است که حکم شرع معلوم است و این دو خبر یک مفاد را افاده میکنند که عبارت باشد از اینکه استقبال و استقرار شرط نیستند و وقتی حکم شرع معلوم شد که چنین مفادی است و بر آن هم حجت قائم بود، معنا ندارد امام علیه السلام بفرماید که میتوانید به آن روایت که برخلاف این حکم شرع است عمل کنید و بر طبق آن فتوی بدهید که معنای حجیت ظاهری این بود که میتوانید هر کدام از دو خبر را اخذ نمائید و بر طبق آن فتوی دهید.
اگر مقصودشان این است که جمع عرفی دارند و قهرا اگر به این عمل کنید درست است و به آن هم عمل کنید درست است زیرا دچار خلاف واقع نخواهید شد اشکال این است که در این صورت این تخییر، تخییر واقعی خواهد بود نه تخییر ظاهری اصولی.
اشکال پنجم:
مثل مرحوم حاج شیخ عبد الکریم حائری ره در دُرر الفوائد و مرحوم اصفهانی ره در نهایة الدرایة و مرحوم محقق داماد ره در محاظرات و محقق سیستانی دام ظله اینگونه جواب دادهاند.
قبول میکنیم که این دو خبر با هم تعارض مستقر دارند و این روایت هم میفرماید که میتوانید به هر کدام اخذ کنید ولی این روایات در مورد اخبار متعارض در مستحبات و غیر الزامیات میباشد و ممکن است که شارع در اخبار متعارض در باب مستحبات، حجیت تخییریه جعل نماید و برای تعدی از مستحبات و غیر الزامیات به واجبات دلیل میخواهیم و جزم هم به الغاء خصوصیت در این موارد نداریم چون احتمال میدهیم که شارع در باب مستحبات به خاطر راحتتر بودن توسعه داده باشد.
این نکته را باید دقت داشت که مفاد روایت تخییر واقعی است یا تخییر ظاهری اصولی که اگر تخییر واقعی باشد قاعدهای در باب مستحبات از این روایت بیرون نخواهد آمد ولی اگر قائل به تخییر ظاهری اصولی باشیم میتوان یک قاعده در باب مستحبات به دست آورد به این صورت که بگوئیم در مستحبات اگر دو خبر با هم تعارض داشتند میتوانید هر کدام را خواستید اخذ نمائید و بر طبق آن فتوی دهید.