بسمه تعالی

نتیجه بررسی تقریب اول:

تقریب اول با مناقشات آن بیان شد و نتیجه این می‌شود که استدلال به روایت به تقریب اول خالی از قوت نیست ولی آنگونه هم نیست که ما را دلگرم دلگرم نماید. گرچه از این جهت که متعلق و موضوع موسعٌ علیه روایت است یا عمل چیزی ثابت نخواهد شد.

بررسی تقریب دوم:

طبق مطالبی که قبلا گفته شده این تقریب ناتمام است چون قبلا گفتیم که در متعارضین ارتکاز عقلاء و بناء عقلاء بر تساقط است و به هیچکدام عمل نمی‌کنند و گویا هر دو خبر وجود ندارند حساب می‌کنند زیرا در نزد عقلاء هر دو خبر متعارض  صلاحیت برای حجیت ندارند چون علم داریم که حتما یکی از آنها واجد ملاک حجیت که طریقیت و واقع نمائی باشد، نیست. بله در مواردی که یکی از دو خبر متعارض بر دیگری ترجیح داشته باشد، آن خبر واجد ترجیح را بر خبر مرجوح مقدم می‌نمایند و بخاطر وجود چنین ارتکازی اگر بر فرض ادله لفظیه‌ای هم بر حجیت خبر واحد داشته باشیم، اطلاق پیدا نمی‌کنند تا مورد تعارض را شامل شوند و اگر شارع بنا بر حجت کردن دارد باید تصریح نماید و با اطلاقات نمی‌شود این موارد را حجت کرد لذا در بین بزرگان شاید یک نفر هم به تقریب دوم استدلال نموده است. دقت داشته باشید که تقریب دوم هم از این جهت که متعلق و موضوع موسعٌ علیه روایت است یا عمل، چیزی را ثابت نمی‌کند.

نتیجه استدلال به روایت دوم:

اگر فقط این روایت در باب باشد استدلال به روایت به تقریب اول خالی از قوت نیست ولی آن گونه هم نیست که ما را دلگرم دلگرم نماید.

روایت سوم: صحیحه علی بن مهزیار یا مکاتبه عبد الله بن محمد

«عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: قَرَأْتُ فِی‏ کِتَابٍ‏ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِی الْحَسَنِ ع- اخْتَلَفَ‏ أَصْحَابُنَا فِی رِوَایَاتِهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فِی رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ فِی السَّفَرِ فَرَوَى بَعْضُهُمْ أَنْ صَلِّهِمَا فِی الْمَحْمِلِ وَ رَوَى بَعْضُهُمْ لَا تُصَلِّهِمَا إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ فَأَعْلِمْنِی کَیْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ لِأَقْتَدِیَ بِکَ فِی ذَلِکَ فَوَقَّعَ ع مُوَسَّعٌ عَلَیْکَ بِأَیَّةٍ عَمِلْتَ.»[1]

نکات:

اول:

این روایت هم به نام صحیحه علی بن مهزیار و هم به نام مکاتبه عبد الله بن محمد نامیده می‌شود زیرا مکاتِب یعنی نویسنده نامه به امام علیه السلام، عبد الله بن محمد است و راوی این مکاتبه علی بن مهزیار است لذا به لحاظ راوی مکاتبه در برخی کلمات گفته می‌شود صحیحه علی بن مهزیار و به لحاظ مکاتِب در برخی کلمات گفته می‌شود مکاتبه عبد الله بن محمد.

دوم:

ضمیر «عنه» برمی‌گردد به دو حدیث قبل از صحیحه علی بن مهزیار که در آن حدیث، سند از احمد بن محمد شروع می‌شود و این شخص یا احمد بن محمد بن خالد البرقی است که برخی از بزرگان بر این شخص حمل کرده‌اند یا احمد بن محمد بن عیسی الاشعری است. عباس بن معروف از ثقات اصحاب ما می‌باشد. علی بن مهزیار جلالت و وثاقت ایشان واضح است.

سوم:

مراد از ابی الحسن یا ابی الحسن الهادی علیه السلام است یا موسی بن جعفر علیهما السلام است.

چهارم:

مرحوم صاحب وسائل ره در کتاب القضاء، ابواب صفات قاضی، باب 9، ح 44 این روایت را نقل کرده‌اند[2] ولی عبارت «فَأَعْلِمْنِی کَیْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ لِأَقْتَدِیَ بِکَ فِی ذَلِکَ» را ذکر نفرموده‌اند لذا مرحوم امام ره در تعادل و تراجیح بعد از نقل روایت می‌فرمایند:

«و فی‏ «الحدائق‏» بعد قوله: «على‏ الأرض» فأعلمنی کیف تصنع أنت؛ لأقتدی بک فی ذلک. فوقّع ...»[3]

کأنّ مرحوم امام ره این روایت را از وسائل الشیعه، کتاب القضاء نقل کرده‌اند و بعد می‌فرمایند که مرحوم صاحب حدائق ره در کتاب خود این اضافه را نقل نموده است.

ولی مرحوم صاحب وسائل ره همین روایت را در کتاب الصلاة، ابواب قبله، باب 15،  ح 8، با این اضافه نقل نموده است و کأنّ در باب صفات قاضی تخلیص نموده است گرچه این تخلیص مضر به معنای روایت است لذا بارها گفته شد که در مقام استنباط اکتفاء به نقل‌های وسائل الشیعة کافی نیست زیرا گاهی ایشان به خاطر برخی اجتهادات، تلخیص‌هائی انجام می‌دهند که مضر به معنای روایت می‌باشد.

تقریب استدلال:

از اینکه راوی می‌گوید: «اختلف اصحابنا» دانسته می‌شود که روای فرض کرده که دو خبر مختلف و متعارض در باره نافله فجر در سفر وارد شده است که یکی می‌گوید استقبال و استقرار شرط است و دیگری می‌گوید این دو شرط نیست و به امام علیه السلام عرضه می‌دارد که خود شما چه انجام می‌دهید تا من هم همان کار را انجام دهم و امام علیه السلام در جواب این سوال فعل خودشان را اظهار نمی‌کنند که سوال سائل بود بلکه فرمودند: گشایش برای شما می‌باشد به این صورت که به هر کدام از دو روایت خواستید عمل کنید و چون بین این مورد و سائر موارد احتمال فرق داده نمی‌شود، الغاء خصوصیت نموده و از این مورد به سائر موارد تعدی کرده و می‌گوئیم: هر وقت دو خبر متعارض بودند مکلف مخیر است به هر کدام خواست عمل نماید. پس روایت دلالت می‌کند بر جعل حجیت تخییریه در موارد تعارض اخبار.

نکته:

اینکه امام علیه السلام در جواب «بایَّةٍ» فرمودند یعنی به هر کدام از دو روایت زیرا سائل گفت: «رَوَی بعضهم»

بحث اول:

آیا این روایت از آن دسته روایات است که دلالت بر تخییر مطلقا می‌کند یا خیر بلکه از آن دسته روایات است که دلالت بر تخییر در صورت نبودن مرجحات می‌کند؟

مرحوم آخوند ره این روایت را از قبیل روایات دال بر تخییر مطلقا قرار داده است.

اشکال بر فرمایش مرحوم آخوند ره:

برخی از بزرگان مثل مرحوم حاج شیخ عبد الکریم حائری ره در دُرر الفوائد و محقق داماد ره در محاظرات فرموده‌اند که این روایت چون قضیة فی واقعة می‌باشد برای ما معلوم نیست که مفاد، مطلق باشد زیرا سائل از دو روایت ویژه سوال کرده است و امام علیه السلام در باره این دو روایت ویژه فرمودند که می‌توانید به هر کدام خواستید عمل کنید و ما خبر نداریم که در این دو خبر مرجحی وجود داشته یا نه و شاید بین امام علیه السلام و سائل معلوم بوده که این دو خبر چه ویژگی‌هائی داشته‌اند و شاید ویژگی در آنها این بوده که هیچکدام مرجحی نداشتند.

جواب اشکال:

نسبت به مرجحات مضمونی اشکال درست است و اطلاق منعقد نمی‌باشد چون مرجح مضمونی مثل «خذ بما وافق الکتاب» و «خذ بما خالف العامة» که اینها مربوط به مضمون می‌شود و معلوم است که موافق یا مخالف با عامه بودن یا موافق یا مخالف با کتاب بودن برای امام علیه السلام روشن است.

نسبت به مرجحات غیر مضمونی مثل مرجحات سندی که آیا در سند این روایت کسی یا کسانی هستند که افقه و اعدل نسبت به افراد سند دیگر می‌باشد یا خیر ؟ اشکال ناتمام است و اطلاق منعقد می باشد چون سائل روات این دو خبر را برای امام علیه السلام مشخص نکرده است و ممکن است که امام علیه السلام در یک جلسه عمومی نقل فرموده باشند لذا ناقلین را نمی‌شناسد و خود امام علیه السلام هم در مقام جواب نه تفصیل داده‌اند که آیا مساوی هستند یا خیر؟ آیا ترجیح به افقه و اعدل دارد یا خیر؟ و نیز خود امام علیه السلام استفصال نفرمودند به اینکه نامه‌ای به عبد الله بن محمد بفرستند که در آن سوال از این امور فرموده باشند و بعد سائل دوباره نامه بنویسد و خصوصیات را بیان نماید و بعد ایشان جواب دهند و در اینگونه موارد امام علیه السلام بناء بر عمل به علم غیب ندارد، و با توجه به این سه امر می‌توانیم بگوئیم که نسبت به مرجحات غیر مضمونی اطلاق منعقد است.

بحث دوم: آیا روایت از روایات دال بر تخییر می‌باشد یا خیر؟

گفته شد که مرحوم آخوند ره این روایت را از روایات دال بر تخییر شمرده‌اند به همان تقریبی که بیان شد.

اشکال اول:

وجهی است که بزرگانی مثل مرحوم سید یزدی در کتاب التعارض و مرحوم ایروانی ره و مرحوم خوئی ره و مرحوم امام ره و مرحوم شهید صدر ره فرموده‌اند و گرچه ادبیات و بیانات این بزرگان مختلف است ولی حقیقت آنها یک امر واحدی است و آن این است که در روایت یک قرینه داخلی و یک قرینه خارجیه وجود دارد که به ما می‌فهماند امام علیه السلام  در جواب نظر به حکم واقعی مساله دارند نه اینکه نظر به حکم ظاهری در هنگام تعارض دو خبر داشته باشند.

قرینه اول:

سائل می‌گوید که دو خبر پیرامون این مساله وجود دارد و شما به من بگوئید که چگونه عمل می‌نمائید و نمی‌گوید که وظیفه من نسبت به این دو خبر چیست و شاید می‌داند وظیفه چیست ولی سوال او این است که شما چکار می‌کنید و من هم می‌خواهم همان کار را انجام بدهم. پس از وظیفه‌ی خود هنگام تعارض دو خبر سوال نمی‌کند و وقتی که سوال از این جهت نبود، قهرا مقتضای تطابق جواب امام علیه السلام با سوال این خواهد بود که جواب هم در مقام بیان حکم ظاهری نیست بلکه حکم واقعی را بیان می‌فرمایند در نتیجه امام علیه السلام می‌فرمایند که در اینجا تخییر واقعی وجود دارد یعنی در واقع برای این موضوع از طرف شارع تخییر جعل شده است نه از باب اینکه در اینجا تخییر بین اخذ به دو روایت است لذا می‌توانید این روایت را اخذ کنید و بر طبق این فتوی بدهید و یا آن روایت را اخذ کنید و بر طبق آن فتوی بدهید. در اینجا قرینه داخلی از سوال سائل و لزوم تطابق جواب با سوال تشکیل شده و این قرینه در کلام مرحوم امام ره و شهید صدر ره آمده است.[4]

قرینه دوم:

تناسب مقام و شأن امام علیه السلام این است که ایشام بیان حکم واقعی بفرمایند لذا اگر در واقع، حکم واقعی تخییر نیست بلکه در نماز نافله اشتراط استقرار و استقبال به قبله وجود دارد، تناسب دارد که امام علیه السلام بفرمایند: باید بر روی زمین نماز بخوانید. برخی از بزرگان گفته‌اند که امام علیه السلام در این صورت حتما اینگونه باید بیان نمایند و برخی دیگر از بزرگان می‌گویند مناسبتر است که اینگونه فرموده شود. مثل اینکه شخصی خدمت امام علیه السلام عرضه بدارد که آب دریا پاک است یا خیر و ایشان در جواب بفرمایند: «کل شیء طاهر حتی تعلم أنه قذر» بله تعلیم احکام ظاهریه برای مواردی که شخص راهی به حکم واقعی ندارد مانند اینکه نمی‌توانستند خدمت امام علیه السلام برسند به خاطر زندان یا دوری راه ولی در این واقعه‌ی خاص اگر حکم واقعی تخییر است مانعی بر تعلیم دادن وجود ندارد.

«فانّ ظاهر حکمه‏ (علیه السلام) بالتخییر أنّ‏ التخییر واقعی، إذ لو کان الحکم الواقعی غیره لکان الأنسب بیانه، لا الحکم بالتخییر بین الحدیثین»[5]

نتیجه:

با این دو قرینه می‌فهیم که در خصوص این سوال تخییر واقعی است نه اینکه شاید حکم واقعی چیز دیگری باشد و این تخییر یک تخییر ظاهری در هنگام تعارض دو خبر است.

جواب اشکال اول: فرمایش صاحب منتقی الاصول ره

این مورد نمی‌تواند مورد تخییر واقعی باشد چون امر دائر است بین صحت و بطلان نماز و در این صورت در واقع تخییر وجود ندارد چون یا در نماز نافله‌ی در سفر استقرار و استقبال شرط است که در این صورت نماز در محمل باطل است و یا شرط نیست که در این صورت نماز در محمل صحیح است و یک خبر از این دو خبر می‌گوید: «لاتصلهما الا علی الارض» که مفاد این خبر ارشاد به شرطیت استقرار و استقبال می‌باشد و روایت دیگر می‌گوید: «صلهما فی المحمل» که مفاد این خبر ارشاد به عدم شرطیت استقبال و استقرار است و بین شرط بودن و شرط نبودن تخییر واقعی نیست و اگر تخییر باشد تخییر به حسب اصولی است که شما می‌توانید یک کدام از دو خبر را اخذ کنید و بر طبق آن فتوی بدهید. پس اینجا مانند خصال کفاره نیست که در خصال کفاره تخییر واقعی است. سائل می‌پرسد که روایتی می‌گوید: اگر روزه خوردید باید شصت فقیر را اطعام نمائید و روایت دیگری می‌گوید: اگر روزه خوردید باید رقبه‌ای را آزاد نمائید و امام علیه السلام می‌فرماید: به هر کدام خواستید عمل نمائید که امام علیه السلام این فرمان را داده‌اند از باب اینکه در واقع بین این دو تخییر بوده است ولی در اینجا اینگونه نیست زیرا دوران امر بین صحت و بطلان می‌باشد.

نتیجه اشکال این شد که تخییر واقعی در اینجا اصلا معقول نیست لذا آن دو قرینه گفته شده دیگر قرینیت نخواهند داشت و برخلاف اقتضاء این دو قرینه باید حمل کرد.

اشکال فرمایش صاحب منتقی الاصول ره:

اگر مراد بزرگان از تخییر واقعی در اینجا تخییر شرعی واقعی است مثل خصال کفاره این اشکال تمام است ولی اگر مقصودشان تخییر واقعی‌ای است که لازمه‌ی آن حکم واقعی موجود در اینجا می‌باشد، اشکال ناتمام است. مانند اینکه شما بین نماز خواندن در اول وقت یا وسط وقت یا آخر وقت مخیر هستید و این تخییر واقعی است زیرا آن حکم مجعول بر روی طبیعت کلی رفته است و این باعث می‌شود که ما در مقام تطبیق واقعا مختار باشیم که آن طبیعت را بر اول وقت یا وسط وقت یا آخر وقت تطبیق نمائیم و دقت می‌نمائید که در این مثال حکم واقعی تخییر نیست بلکه حکم واقعی بعث به یک طبیعت کلی است منتهی چون متعلق حکم طبیعت کلی است بر افراد عرضی و طولی مختلف قابل تطبیق است. نماز در مسجد و خانه و حسینیه و ... افراد عرضی هستند و افراد طولی مثل اول وقت و وسط و آخر وقت می‌باشد.

در ما نحن فیه مقصود مستشکلین این نیست که در اینجا در واقع حکم واقعی تخییر جعل شده است به این معنا که عِدل‌های تخییر استقرار و عدم استقرار باشد و استقبال و عدم استقبال باشد مثل خصال مفاره زیرا همانطور که خود شما فرمودید چنین تخییری در اینجا معقول نیست بلکه می‌خواهند بگویند این تخییر که امام علیه السلام در اینجا فرموده‌اند لازمه‌ی آن حکم واقعی موجود در این مساله می‌باشد که آن حکم واقعی شرط نبودن استقبال و استقرار در نمار نافله‌ی در سفر می‌باشد و امام علیه السلام چون می‌دانند در واقع استقرار و استقبال شرط نیست می‌فرمایند که به هر کدام عمل نمائید صحیح است. پس لازمه‌ی عقلی آن عدم اشتراط، تخییر است مثل مواردی که واجب موسَّع است که در واجب موسَّع لازمه‌ی آن این است که می‌توانید بر آن یا بر این تطبیق نمائید.