بسمه تعالی
اشکال ششم:
حاصل اشکال این است که این روایت مربوط به مورد خاص یعنی نماز نافله فجر در سفر، میباشد بنابر این تعدی به غیر این مورد قیاس خواهد بود. در بیان اینکه این روایت مربوط به مورد خاص است دو بیان وجود دارد.
بیان اول:
صاحب کتاب المحکم دام ظله فرموده است که احتمال دارد این دو روایتی را که عبد الله بن محمد خدمت امام علیه السلام عرضه داشته است ولو به حسب اولی تعارض دارند ولی امام علیه السلام میدانند که این دو روایت تعارض ندارند زیرا مبنی بر افضلیت یک فرد بر فرد دیگر بیان شده است یعنی اگر در لسان امام علیه السلام اختلاف در تعبیر وجود دارد به اینکه در یک زمانی فرموده است: «صلهما فی المحمل» و در زمان دیگر فرموده است: «لاتصلهما الا علی الارض» این اختلاف در تعبیر به خاطر این نیست که امام علیه السلام با جمله دوم خلاف آن را میخواهد بفرماید تا این دو جمله با هم تعارض داشته باشند بلکه اختلاف در تعبیر به خاطر اختلاف در فضیلت این دو فرد است یعنی نماز بر روی زمین افضل است نسبت به نماز در محمل و این افضلیت بر روی زمین باعث شده است که امام علیه السلام بفرمایند: «لاتصلهما الا علی الارض» و اینکه نماز بر محمل جایز میباشد و یک عبادتی است که ثواب دارد باعث شده است که امام علیه السلام بفرمایند: «صلهما فی المحمل». و وقتی یکی افضل و دیگری فاضل بود، قهرا توسعه و تخییر واقعی در مقام میباشد و به هر دو میتوان عمل کرد مانند نماز اول وقت و نماز وسط وقت که ما واقعا مخیر هستیم بین این دو فرد ولو اینکه نماز اول وقت نسبت به نماز وسط وقت افضل میباشد لذا امام علیه السلام فرمودند: «بایَّة عملتَ موسَّع علیک».
در این صورت نمیتوان از این مورد به موارد دیگر تعدی کرد زیرا احتمال دارد امام علیه السلام بر اساس آن علم خاص خود چنین فرموده باشند.
«و فیه: أنه لما کان واردا فی مورد خاص فلا مجال للتعدی عنه لغیره، لإمکان خصوصیة الروایتین المذکورتین فی عدم ابتناء اختلافهما على التکاذب و التعارض- کما یظهر من السائل توهمه- بل على الاختلاف فی الفضل، المقتضی للسعة فی العمل بکل منهما واقعا، لا السعة الظاهریة الراجعة للحجیة التخییریة.»[1]
اشکال بیان اول:
ایشان فرمودند که بین این دو روایت جمع دلالی عرفی وجود ندارد و چون امام علیه السلام میدانند که اختلاف تعبیر موجود در این دو روایت بر اساس تکاذب نیست بلکه بر اساس افضل و فاضل است لذا در مقام جواب اینگونه فرمودند و اشکال این است که اگر این دو روایت بر اساس افضل و فاضل گفته شده باشد پس چرا در مقام اداء این مطلب از عبارت «صلهما فی المحمل» و عبارت «لاتصلهما الا علی الارض» استفاده شده است که مخاطب و غیر مخاطب تعارض بفهمد نه این مقصود را و این برخلاف حکمت مکالمه و محاوره میباشد ولی بنا بر مختار ما که قائل هستیم بین این دو روایت عرفا تعارض دیده نمیشود چون جمع عرفی وجود دارد این اشکال پیش نمیآید زیرا با وجود جمع عرفی دیگر افراد به اشتباه نمیافتند و در خصوص این مورد سائل از وجود جمع عرفی غافل بوده لذا از امام علیه السلام سوال نموده است.
بیان دوم:
برخی از أجلّه دام ظله فرمودهاند که قبول میکنیم که این دو روایت با هم تعارض دارند چون یک روایت اشتراط را میرساند و روایت دیگر عدم اشتراط را افاده مینماید و بین شرط بودن و شرط نبودن تعارض است ولی میگوئیم این راه حل اختصاص به مورد دارد.
زیرا اخبار علاج دو طائفه هستند یکی علاجهای عمومی و دوم علاجهای مختص به مورد خاص لذا از این مورد به موارد دیگر نمیتوان تعدی نمود و در اینجا هم مورد خاصی است که عبارت باشد از نماز نافله فجر در سفر و امام علیه السلام در این مورد خاص همان تخییر اصولی ظاهری را بیان فرمودهاند و دلیلی برای تعدی از این مورد به موارد دیگر نداریم زیرا سائل نپرسید که الخبران المتعارضان بلکه از دو روایت که در مورد خاص است سوال کرد و امام علیه السلام هم در مقام جواب خصوص آن مورد را جواب دادند و احتمال میدهیم که حکم به تخییر ظاهری اختصاص به این مورد دارد لذا نمیتوان الغاء خصوصیت کرد و حکم را به موارد دیگر تعدی نمود مخصوصا که برخی از روایت اخبار علاج مختص به مورد خاص میباشد و ممکن است این روایت هم از قبیل آن دسته روایات باشد و اگر بخواهیم تعدی کنیم باید به نوافل تعدی کرد نه به واجبات.
«و على فرض التعارض- لأنّ احدهما روى لا تصلهما إلّا على الأرض- یمکن أن یکون جواب الإمام علیه السّلام على أساس التخییر الواقعی فی خصوص المورد. و على القول بالتعدی عنه غایته التعدی إلى سائر النوافل لا الواجبات و غیرها.»[2]
نکته:
در عبارت منقول از کتاب بیان الاصول آمده است: «على أساس التخییر الواقعی» و این ناتمام است زیرا در صورت تخییر واقعی دیگر تعارض معنا ندارد پس باید اینگونه باشد: «على أساس التخییر الظاهری»
اشکال هفتم: اشکال سندی
برای بیان ضعف سند دو جهت وجود دارد.
جهت اول:
ناقلِ سوال و جواب چه کسی میباشد؟ دو احتمال دارد.
احتمال اول:
ناقلِ سوال و جواب، خود مکاتِب باشد یعنی عبد الله بن محمد این سوال و جواب را برای علی بن مهزیار نقل کرده و استفتاء را هم به علی بن مهزیار نشان داده باشد و علی بن مهزیار هم برای عباس بن معروف نقل کرده است که طبع مطلب هم اقتضاء میکند که عبد الله بن محمد این سوال و جواب را برای علی بن مهزیار نقل کرده باشد.
احتمال دوم:
ناقلِ سوال و جواب، علی بن مهزیار است و خود علی بن مهزیار آن نامه را دیده و سوال و جواب را خوانده و برای عباس بن معروف این سوال و جواب را نقل کرده است که ظاهر حدیث هم همین احتمال دوم میباشد زیرا در حدیث آمده است: «عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: قَرَأْتُ فِی کِتَابٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِی الْحَسَنِ ع» و مشاهده میشود که علی بن مهزیار نمیگوید: «حدَّثنی» یا «أرائَنی» بلکه میگوید: «قرأْتُ فی کتاب لعبد الله بن محمد».
بیان اشکال بنا بر احتمال اول:
بنا بر اینکه ناقل خود عبد الله بن محمد باشد اشکال این است که عبد الله بن محمد مردد است بین کسی که توثیق وی ثابت است و بین کسی که توثیق وی ثابت نیست چون یک عبد الله بن محمد الاهوازی وجود دارد که مرحوم نجاشی ره ایشان را در کتاب خود عنوان فرموده است.
«598 - عبد الله بن محمد الأهوازی
ذکر بعض أصحابنا أنه رأى له مسائله لموسى بن جعفر علیهما السلام.»[3]
احتمال دارد منظور از عبد الله بن محمد همین فرد باشد زیرا در عبارت منقول از مرحوم نجاشی ره، «موسی بن جعفر علیهما السلام» ذکر شده که به این امام همام، ابی الحسن الماضی گفته میشود و در روایت «الی ابی الحسن علیه السلام» آمده که عنوان ابی الحسن، شامل ابی الحسن الماضی خواهد شد و عبد الله بن محمد الاهوازی در کتب رجال دارای مدح و ذم نیست.
یک فرد دیگری نیز به نام عبد الله بن محمد بن الحصین الحصینی الاهوازی وجود دارد که مرحوم نجاشی ره ایشان را هم در کتاب خود عنوان فرموده است:
«597 - عبد الله بن محمد بن حصین الحصینی الأهوازی
روى عن الرضا علیه السلام ثقة ثقة له کتاب یرویه عدة من أصحابنا أخبرنا أبو عبد الله بن شاذان قال: حدثنا أحمد بن محمد بن یحیى قال: حدثنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا محمد بن عیسى بن عبید عن عبد الله بکتابه المسائل للرضا علیه السلام.»[4]
احتمال دارد که منظور از عبد الله بن محمد همین فرد باشد و در این صورت منظور از «ابی الحسن علیه السلام»، ابی الحسن الرضا علیه السلام خواهد بود و عبد الله بن محمد بن الحصین الحصینی الاهوازی در کتب رجال دارای توثیق میباشد.
بیان اشکال بنا بر احتمال دوم:
بنا بر اینکه ناقل خود علی بن مهزیار باشد، محقق سیستانی دام ظله فرمودهاند اشکال این است که علی بن مهزیار وکالت از امام هادی علیه السلام داشته است و اگر مراد از ابی الحسن علیه السلام، امام هادی علیه السلام باشد، قهرا إخبار علی بن مهزیار به اینکه خط امام هادی علیه السلام را دیدهام، یک شهادت حسی خواهد بود چون وکیل انسان که سروکار با نوشتههای موکِّل خود دارد خط وی را حتما میشناسد ولی اگر مقصود علی بن موسی الرضا علیهما السلام باشد چون علی بن مهزیار وکالتی از امام رضا علیه السلام نداشته است، قهرا إخبار علی بن مهزیار به اینکه خط امام رضا علیه السلام را دیدهام، یک شهادت حدسی خواهد بود و در این صورت شهادت ایشان حجت نمیباشد. پس در این صورت که ناقل علی بن مهزیار باشد امر نقل او مردد میشود بین چیزی که حسی است و بین چیزی که حدسی است.
بر فرمایش محقق سیستانی دام ظله یک شق سومی را هم خودمان اضافه میکنیم و آن این است که گفتیم احتمال موسی بن جعفر علیهما السلام هم وجود دارد زیرا ممکن است منظور از عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد الاهوازی باشد که در این صورت مراد از ابی الحسن علیه السلام، ابی الحسن الماضی خواهد بود و در این صورت فاصله زمانی با علی بن مهزیار بیشتر خواهد بود و در نتیجه اگر شناخت خط امام رضا علیه السلام برای علی بن مهزیار حدسی باشد به طریق اولی شناخت خط امام موسی کاظم علیه السلام برای علی بن مهزیار حدسی خواهد بود.
جهت دوم:
اشکال از جهت شروع سند است چون حدیث را از کتاب تهذیب مرحوم شیخ طوسی ره نقل کردیم و گفته شد که ضمیر «عنه» برمیگردد به دو روایت قبل که در ابتداء آن احمد بن محمد است[5] و مرحوم صاحب وسائل ره هم در کتاب القضاء، ابواب صفات قاضی، باب 9، ح 44 این حدیث را اینگونه نقل میکند: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: ...»[6] و در کتاب الصلاة، ابواب القبلة، باب 15، ح 8 آمده است: «وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: ...»[7] که بازگشت ضمیر «عنه» به دو حدیث قبل برمیگردد که در ابتداء آن حدیث آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: ...»[8] و سخن در این است که احمد بن محمد چه شخصی است؟ سه احتمال وجود دارد.
احتمال اول:
منظور از احمد بن محمد، احمد بن محمد بن خالد البرقی باشد که با تعبیر احمد بن ابی عبد الله البرقی نیز گفته میشود زیرا احمد بن محمد بن خالد البراقی از جمله رواتی است که از عباس بن معروف نقل روایت مینماید و علاوه بر این اگر به ترجمه عباس بن معروف مراجعه شود، مشاهده میشود طریقی که مرحوم نجاشی ره برای کتب عباس بن معروف ذکر میکند به احمد بن محمد بن خالد البرقی خواهد رسید.
«743 - العباس بن معروف أبو الفضل
مولى جعفر بن [عمران بن] عبد الله الأشعری قمی ثقة. له کتاب الآداب و له نوادر أخبرنا أحمد بن علی قال: حدثنا الحسن بن حمزة قال: حدثنا محمد بن جعفر بن بطة قال: حدثنا أحمد بن محمد بن خالد عن العباس بجمیع حدیثه و مصنفاته.»[9]
و نیز اگر به طریق مرحوم شیخ طوسی ره مراجعه شود، مشاهده میشود که در طریق ایشان به کتب عباس بن معروف، احمد بن محمد بن خالد البرقی وجود دارد.
«530 - عباس بن معروف.
له کتب عدة. أخبرنا جماعة عن أبی المفضل عن ابن بطة عن أحمد بن أبی عبد الله عن عباس بن معروف.»[10]
و نیز اگر به مشیخه من لایحضره الفقیه مراجعه شود، مشاهده میشود که سند به احمد بن محمد بن عیسی و احمد بن محمد بن خالد البرقی میرسد.
«و ما کان فیه عن العبّاس بن معروف فقد رویته عن محمّد بن الحسن- رضی اللّه عنه- عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن العبّاس بن معروف. و قد رویته عن أبی- رحمه اللّه- عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عیسى؛ و أحمد بن أبی عبد اللّه البرقیّ جمیعا عن العبّاس بن معروف.»[11]
پس احتمال اینکه منظور از احمد بن محمد، احمد بن محمد بن خالد البرقی باشد احتمال صحیحی است و برخی از طرق مرحوم شیخ طوسی ره به ایشان صحیح میباشد.
احتمال دوم:
مراد از احمد بن محمد، احمد بن محمد ین عیسی الأشعری القمی باشد و این احتمال صحیح است چون وی از آن دسته رواتی است که از عباس بن معروف نقل روایت مینماید و علاوه بر این گفته شد که وقتی مرحوم صدوق ره سند خود را به عباس بن معروف نقل میکند، أحمد بن محمّد بن عیسى را جمع میکند با أحمد بن أبی عبد اللّه البرقیّ و میگوید: «جمیعا عن العبّاس بن معروف».
وقتی احتمال احمد بن محمد بن عیسی داده شد آن اشکال معروف در اینجا تطبیق میشود و آن اشکال معروف این است که مرحوم شیخ ره در مشیخه تهذیب وقتی طرق خود را به احمد بن محمد بن عیسی میخواهد ذکر کند در هیچ موردی مگر نسبت به کتاب المتعة، تمام طریق خود را نسبت به تمام روایات احمد بن محد بن عیسی ذکر نکرده است و فرموده است: «و من جملة ما ذکرته عن احمد بن محمد بن عیسى ما رویته بهذه الاسانید عن محمد بن یعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عیسى.[12]، و من جملة ما ذکرته عن احمد بن محمد بن عیسى ما رویته بهذا الاسناد عن محمد بن علی بن محبوب عن احمد بن محمد.[13]» و در برخی از این طریقها، احمد بن محمد بن یحیی العطار وجود دارد که وثاقت وی ثابت نشده است و قهرا در این صورت وقتی روی هر روایت که مرحوم شیخ طوسی ره باسناده از احمد بن محمد بن عیسی نقل کرده، دست بگذاریم نمیدانیم از کدامیک از این طریقها میباشد و در این صورت تمسک به دلیل در شبههی مصداقیه خود دلیل خواهد شد.
احتمال سوم:
این احتمال را شیخنا الاستاذ دام ظله دادهاند به اینکه شاید مقصود از احمد بن محمد، احمد بن محمد بن یحیی العطار باشد به خاطر سند روایتی که خود مرحوم شیخ طوسی ره در تهذیب در باب دیات دارند.
« مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ وَ سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنْ أَبِیهِ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ وَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ الرَّازِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَعْفَرٍ الْکِنْدِیِّ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ قَالَ حَدَّثَنِی رَجُلٌ یُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَیُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو عَمْرٍو الْمُتَطَبِّبُ قَالَ عَرَضْتُ هَذِهِ الرِّوَایَةَ عَلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ رَوَى عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً عَنِ الرِّضَا ع قَالا ...»[14]
وصلی الله علی محمد وآل محمد.
[1]. المحکم فی أصول الفقه، ج6، ص: 228
[2]. بیان الأصول، ج3، ص: 300
[3]. رجالالنجاشی ص : 227
[4]. رجالالنجاشی ص : 227
[5]. تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان)، ج3، ص: 228
[6]. وسائل الشیعة، ج27، ص: 122
[7]. وسائل الشیعة، ج4، ص: 330
[8]. وسائل الشیعة، ج4، ص: 329
[9] . رجال النجاشی ص : 281
[10] . فهرست الطوسی ص: 337
[11]. من لا یحضره الفقیه، ج4، ص: 535
.[12]تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان)، المشیخة، ص: 42 - 43
[13]. تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان)، المشیخة، ص: 72 - 73
[14]. تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان)، ج10، ص: 295