بسمه تعالی

اشکال سوم: فرمایش مرحوم حاج شیخ عبد الکریم حائری ره

این اشکال در تقریرات بحث مرحوم حاج شیخ عبد الکریم حائری ره نقل شده[1] و در خود کتاب دُرَر الفوائد نیامده است و آن اشکال این است که از غایت این فهمیده‌ می‌شود که حکم به تخییر برای دوران امکان حضور و لقاء امام علیه السلام است و در عصر امکان حضور و لقاء، در نزد اصحاب مسلم است که وظیفه توقف است و حال آنکه این روایت می‌گوید که در عصر امکان حضور وظیفه تخییر است پس مدلول این روایت بر خلاف آنچه اصحاب قائل هستند می‌باشد و نیز بر خلاف اجماع و امر مسلم است و چنین خبری از اعتبار ساقط خواهد شد.

«و ثانیا ان هذه الروایة غیر معمول بها اذ الظاهر ان‏ بناء الاصحاب‏ کان على التوقف مع التمکن من الوصول الیه علیه السّلام لا التخییر، فهذه الروایة ساقطة عن الاعتبار»[2]

دقت می‌فرمائید که این فرمایش مبنی بر این است که مفاد روایت حکم به تخییر برای دوران امکان حضور و لقاء امام علیه السلام باشد و با قبول این مطلب، استدلال به این روایت برای عصر غیبت عقیم می‌شود چون اگر آن مبنا را قبول کردیم همان اشکال دوم زنده خواهد شد که عبارت بود از اینکه مفاد روایت این حکم به تخییر را برای عصر ظهور قرار داده است و نمی‌توانیم به زمان غیبت تعدی کنیم و متفرع بر قبول اینکه حکم به تخییر برای دوران امکان حضور و لقاء امام علیه السلام است، گفته خواهد شد که چون مدلول و مفاد روایت بر خلاف اجماع و امر مسلم می‌باشد، از جهت سند هم حجت نیست.

جواب‌های اشکال سوم:

جواب اول:

اگر می‌گوئید این روایت به زمان تمکن حضور و لقاء اختصاص دارد و زمان غیبت را شامل نمی‌شود، جواب می‌دهیم که بطلان این سخن در اشکال دوم گذشت و اگر می‌گوئید روایت اطلاق دارد و شامل زمان غیبت نیز می‌شود جواب می‌دهیم که اگر بخشی از اطلاق منافات با اجماع و ما علیه الاصحاب داشت، باعث نمی شود که روایت را کنار بگذاریم بلکه باعث می‌شود که مطلق را تقیید نمائیم و این تقیید هم تقیید اکثر نیست - اگر بگوئیم استهجان تخصیص اکثر در باب اطلاقات هم جاری است - زیرا زمان غیبت تا کنون چندین برابر حضور ائمه علیهم السلام بوده است و خداوند متعال می‌داند که تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.

جواب دوم:

اینکه قول به توقف در عصر امکان حضور و لقاء از مسلمات است و اجماع اصحاب بر آن می‌باشد، سخن ناتمامی است زیرا اولا دلیلی بر ادعاء شما وجود ندارد و ثانیا دلیل بر عدم وجود ادعاء شما داریم زیرا در بین بزرگان اختلاف است که در آن زمان وظیفه چه بوده است لذا بزرگانی از فقه و اصول مانند مرحوم اصفهانی ره فرموده‌اند که این روایت از برای عصر امکان حضور و لقاء است و در آن زمان وظیفه تخییر بوده است.

اشکال چهارم: فرمایش مرحوم بجنوردی ره

اینکه تقیید کنیم حکم به تخییر را به زمان امکان حضور و لقاء از مذاق فقه به دور است و خبری که از مذاق فقه به دور باشد معرضٌ عنه خواهد شد و کسی به آن عمل نکرده است.

ممکن است فرمایش ایشان به فرمایش مرحوم حاج شیخ عبد الکریم حائری ره بازگردد به این صورت که چرا بعید عن مذاق الفقة چون مسلم است که در زمان امکان حضور باید قائل به توقف شد و اگر این مقصود باشد همان جواب در اینجا نیز خواهد آمد و ممکن است فرمایش ایشان این باشد که تخییر اگر بخواهد باشد برای همیشه می‌باشد یعنی هم برای زمان حضور و هم برای زمان غیبت و اینکه تخییر برای خصوص زمان امکان حضور است از مذاق فقه به دور است پس این تقیید در روایت نشان می‌دهد که این روایت از امام علیه السلام صادر نشده است.

«بأن تقیید التخییر بزمان الحضور رکیک و بعید عن‏ مذاق‏ الفقه‏ و لو کان خبر بهذا المضمون فهو معرض عنه و لم یعمل به أحد.»[3]

جواب اشکال چهارم:

ملاک این امور به دست ما نمی‌باشد و با وجود فقهائی که قائل به تخییر شده‌اند چگونه می‌فرمائید با مذاق فقه سازگاری ندارد.

اشکال پنجم:

همان اشکالی است که به قرینه کلمه موسَّعٌ مرحوم ایروانی ره و جماعتی از بزرگان فرموده‌اند که خلاصه آن این بود که موسَّعٌ به خبر تعلق نمی‌گیرد زیرا در این صورت توسعه و گشایش وجود ندارد چون وقتی به هر کدام از دو خبر اخذ کنید، مفاد آن که مثلا وجوب یا حرمت باشد، گردنگیر شما خواهد شد پس به قرینه واژه توسعه می‌فهمیم که در مقام عمل آزادی و گشایش وجود دارد و این دو خبر کأن لم‌یکونا هستند. چطور اگر روایتی نبود برائت جاری می‌کردید و هر گونه می‌خواستید عمل می‌کردید، اکنون هم که دو خبر متعارض وارد شده است در مقام عمل گشایش و آزادی دارید و کأنّ این دو خبر نیستند و حداقل این است که به خاطر این واژه این معنا محتمل خواهد بود لذا روایت ظهور ندارد بر اینکه حجیت تخییریه بین دو خبر متعارض جعل شده باشد.

جواب اشکال پنجم:

در روایت حسن بن الجهم این اشکال را جواب دادیم که خلاصه آن این است که توسعه‌ی در اخذ به ملاحظه ضیق حاصله از وجوب اخذ به یکی از این دو خبر است. تاره شارع می‌فرماید که در صورت تعارض دو خبر باید به فلان خبر اخذ کنید که در این صورت آزادی در اخذ وجود ندارد و این یک نوع ضیق می باشد و تاره می‌فرماید که در اخذ به یکی از این دو خبر متعارض آزاد هستید که در این صورت توسعه معقول است زیرا گرچه نسبت به اصل اخذ آزاد نیست ولی نسبت به اخذ به یکی از دو خبر متعارض آزاد است.

اشکال ششم:

این روایت با روایت حسن بن الجهم فرق دارد زیرا در روایت حسن بن الجهم آمده بود: «فموسَّعٌ علیک بایّهما أخذتَ» و همانطور که مشاهده می‌شود در روایت حسن بن الجهم چیزی که در آن توسعه داده شده بود که «بایّهما أخذتَ» باشد، بیان شده بود ولی در این روایت آمده است: «فَمُوَسَّعٌ عَلَیْکَ حَتَّى تَرَى الْقَائِمَ فَتَرُدَّهُ عَلَیْه‏» و همانطور که مشاهده می‌شود اسمی از چیزی که در آن توسعه داده شده، بیان نشده است و محتمل است که موسَّعٌ فیه، اخذ به یکی از دو خبر متعارض باشد و نیز محتمل است از جهت عمل توسعه باشد لذا روایت مجمل خواهد بود.

ان قلت:

اخذ به اطلاق می‌کنیم یعنی می‌گوئیم روایت می‌فرماید که در صورت تعارض دو خبر ثقه با هم برای شما گشایش می‌باشد هم از جهت اخذ به هر یک از دو خبر و هم از جهت عمل و برخی از بزرگان در کتاب تسدید الاصول در استدلال به این روایت اینگونه تقریر نموده‌اند.

قلت:

در اینجا نمی‌توان قائل به اطلاق شد زیرا معنای توسعه در اخذ این است که شارع حجیت تخییریه جعل نموده است یعنی هم این خبر را حجت قرار داده و هم آن خبر را ولی به صورت تخییر و وقتی حجیت تخییریه وجود داشته باشد نوبت به برائت نمی‌رسد چون در این صورت واجب است که اخذ به حجت نمائید مانند اینکه بگوئیم اگر دو مجتهد متساوی بودند شما مخیر هستید که به فتوای این مجتهد یا آن مجتهد عمل نمائید و فتوای این دو مجتهد به گونه تخییر حجت است و نیز می‌توانید به حرف هیچکدام گوش ننمائید و برائت جاری کنید و این سخن باطل است زیرا اگر فتوی این مجتهد حجت است پس طریق به واقع وجود دارد و وقتی طریق به واقع وجود داشت نوبت به برائت نخواهد رسید چون حجت ورود یا حکومت بر برائت دارد. بیان ورود به این است که  اگر موضوع برائت عدم حجت باشد با حجت بودن فتوای دو مجتهد به گونه تخییر، موضوع برائت واقعا وجود نخواهد داشت و بیان حکومت به این است که اگر موضوع برائت عدم علم باشد با حجت بودن فتوای دو مجتهد به گونه تخییر موضوع برائت تعبدا وجود نخواهد داشت پس اطلاق ممکن نیست و باید یکی از این دو مراد باشد و در اینجا معیِّنی برای یکی از این دو نداریم و در نتیجه روایت مجمل خواهد بود.

اشکال هفتم:

حضرت آیه الله صافی دام ظله در کتاب بیان الاصول فرموده‌‌اند که قدر متیقن از موسَّعٌ علیک آن موردی است که دوران امر بین محذورین باشد که در این صورت مکلف نمی‌تواند احتیاط نماید زیرا اگر انجام دهد احتمال عصیان حرمت وجود دارد و اگر ترک کند احتمال عصیان امر وجود دارد و در اینگونه موارد که انسان در حرج و ضیق است امام علیه السلام می‌فرمایند: موسَّعٌ علیک ولی در مواردی که دوران امر بین محذورین نیست و راه سومی وجود دارد مشمول این روایت نیست مانند اینکه یک خبر گفته است: تسبیحات اربعه یک بار واجب است و خبر دیگر گفته است: تسبیحات اربعه سه بار واجب است و در اینجا احتیاط ممکن است و مکلف می‌تواند سه بار تسبیحات اربعه را بگوید.

«إنّ القدر المتیقن منه صورة تکافؤ الحدیثین و دوران‏ الأمر بین‏ المحذورین‏ و عدم‏ إمکان‏ الاحتیاط. و بعبارة أخرى: یکون موسعا علیه إذا صار تعارض الحدیثین سببا لوقوعه فی الضیق و التحیر، لا مطلقا.»[4]

جواب اشکال هفتم:

ممکن است بگوئیم که این مورد قدر متیقن موسَّعٌ علیک می‌باشد ولی وجود قدر متیقن مانع از انعقاد اطلاق نیست مانند اینکه مولی بفرماید: «أکرم العالم» و قدرمتیقن این عبارت، عالم أعلم أتقی می‌باشد ولی این باعث نمی‌شود که بگوئیم مقصود از عالم، عالم أعلم أتقی می‌باشد و مشمول علماء دیگر نیست و اگر منظورشان این باشد که قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از انعقاد اطلاق است باید گفت که هم بنائا و هم مبنائا سخن ناتمامی است یعنی هم این مورد از قبیل قدر متیقن در مقام تخاطب نیست و هم اینکه قبول نداریم قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از انعقاد اطلاق می‌شود.

اشکال هشتم:

معمول بزرگان این اشکال را مطرح فرموده‌اند به این بیان که این روایت به خاطر ارسال از جهت سند ضعیف است زیرا مرحوم طبرسی ره سند خود را تا حارث بن مغیره ذکر ننموده است.

جواب‌های اشکال هشتم:

جواب اول:

جوابی است که مرحوم امام ره در روایت حسن بن الجهم دادند به این بیان که بعید نیست بگوئیم که ضعف سند با عمل اصحاب جبران می‌شود.

اشکال جواب اول:

گفته شد اینکه تمام اصحاب عمل کرده باشند، معلوم نیست و گفتیم حتی مرحوم خوئی ره فرموده‌اند که کسی از فقهاء قائل به تخییر نیستند و گفتیم که فرمایش مرحوم خوئی ره مبالغه است ولی این فرمایش نشان می‌دهد که تمام اصحاب عمل نکرده‌اند.

جواب دوم:

مرحوم امام ره و شیخ بهائی ره این مطلب را فرموده‌اند و نیز مرحوم خوئی ره مکرر این سخن را بیان فرمودهند ولو اینکه خود مرحوم خوئی ره به این سخن همیشه ملتزم نبودند و آن این است که اگر مرسِل ثقه باشد و خودش به طور جزم نسبت بدهد، اینگونه مرسلات حجت است چون خبر محتمل الحس و الحدس است.