بسمه تعالی

فرضیه سوم:

نظر به صورت تعارض اخبار است یعنی امام علیه اسلام می‌فرمایند: اگر از اصحاب شما دو یا چند خبر متعارض در موضوع واحد به گوش شما رسید و تمام آنها از ثقات بودند، شما می‌توانید به هر کدام از دو خبر که خواستید اخذ کنید، زیرا اخباری که از ثقات نیستند باید کنار گذاشته شوند و طرف معارضه واقع نمی‌شوند. پس در این صورت منظور از «الحدیث» در کلام امام علیه السلام اخبار متعارضه در موضوع واحد می‌باشد.

 پس به برهان صبر و تقسیم فروض متصوره را جستجو می‌کنیم و مشاهده می‌شود که فروض متصوره از سه صورت بیشتر خارج نیست و دو تا از این فروض دارای قرینه بر خلاف هستند پس فرضیه‌ی سوم متعیَّن می‌شود. دقت داشته باشید اینکه سه فرضیه در اینجا متصور است و از این سه فرضیه، دو فرضیه باطل می‌باشد، قرینه می‌شود که فرضیه سوم مقصود متکلم است.

قرائن دیگر:

قرائن دیگری هم گفته شده است که قوت آنها در حد این سه قرینه گفته شده، نیست.

اول:

منتقی الاصول فرموده‌اند: ظاهر کلام این است که امام علیه السلام حکم موردی را می‌خواهند بیان نمایند که منشأ تردید وثاقت تمام افراد است یعنی چون همه از ثقات هستند در تحیر واقع شده که چه باید بنماید و امام علیه السلام در این مورد می‌خواهند راه حل نشان دهند ولی در موردی که همه ثقه نباشند تعارض واقع نمی‌شود و در نتیجه انسان گرفتار حل تعارض و احکام مربوط به تعارض نخواهد شد و از طرف دیگر فقط در صورت تعارض منشأ تردید، وثاقت تمام افراد است زیرا اگر مضمون‌ها واحد باشد و با هم تعارض نداشته باشند، وثاقت تمام افراد باعث می‌شود که همدیگر را تعاضد کنند نه اینکه موجب تحیر شود و اگر مضمون‌ها واحد نباشند و با هم تعارض نیز نداشته باشند، دیگر وثاقت تمام افراد لازم نیست بلکه آن روایتی که روات آن ثقه هستند اخذ می‌‌شود. پس به این قرینه متوجه می‌شویم که محل کلام موردی است که مضمون‌ها واحد نیستند و با هم تعارض دارند.

اشکال:

اگر سائل پرسیده بود «سمعت من اصحابی الحدیث و کلهم ثقه»، می‌توانستیم بگوئیم که وثاقت تمام افراد باعث تردید شده است ولی می‌بینیم که خود امام علیه السلام ابتدائا یک قاعده و مطلبی را بیان می‌فرمایند و از اینجا معلوم نمی‌شود که تحیر در این ناحیه بوده است. امام علیه السلام موضوعی را فرض گرفته‌اند و برای آن حکمی را بیان می‌فرمایند.

دوم:

صاحب منتقی الاصول فرموده است که این لسان برای حجیت خبر واحد نیست زیرا از شارع معهود نیست که برای عمل به خبر ثقه امر و بعث نماید زیرا عمل به خبر ثقه یک امر ارتکازی و عقلائی است و آنچه گفتن دارد باب تعارض است زیرا عقلاء در تعارض قائل به تساقط هستند و امام علیه السلام در اینجا کأنّ ردع از آن سیره عقلاء می‌نمایند.

دقت داشته باشید که منظور از امر و بعث در این قرینه همان ارائه طریق و جواز امتثال از این راه می‌باشد نه اینکه بفرماید: إعمَلْ.

اشکال:

اینگونه نیست که در باب حجیت خبر ثقه اصلا امر و بعثی از طرف شارع نشده باشد مثلا در روایات آمده است: «لیس لأحد التشکیک فی ما یرویه ثقاتنا» و در این روایت مورد بحث هم شارع می‌‌فرمایند اگر از اصحابت خبری شنیدی و ثقه بودند می‌توانی اخذ نمائی و علاوه بر این می‌خواهند بفرمایند که ما طریق جدیدی نداریم و ما همان چیزی که عقلاء بر آن بناء گذاشته‌اند قبول داریم و امضاء می‌کنیم.

مقدمه دوم:

امام علیه السلام فرموده‌اند که موسَّعٌ علیک یعنی برای تو گشایش است و مدلول التزامی گشایش داشتن، جواز می‌باشد و در باب تعارض جواز عمل به خبر لازمه‌اش حجیت خبر است زیرا اگر خبر حجت نباشد عمل به آن خبر هم جائز نبود و باید به سائر ادله عمل می‌کرد.

تقریب دوم:

شاید این تقریب در مبانی الاحکام مرحوم حاج شیخ مرتضی حائری ره وجود داشته باشد.

این خبر اطلاق دارد یعنی نه اختصاص به تعارض دارد و نه اختصاص به حجیت خبر واحد ثقه بلکه همه موارد را شامل می‌شود. امام علیه السلام می‌فرماید: اگر از اصحابت حدیثی را شنیدی چه معارض داشته باشد چه نداشته باشد بر تو گشایش می‌باشد. پس اطلاقش شامل مورد تعارض هم خواهد شد. قهرا این تقریب آن مقدمه دومی که در تقریب اول گفته شد نیاز دارد پس در صورت تعارض دلالت بر حجیت خبر ثقه می‌کند.

بررسی تقریب اول:

اشکال اول:

این اشکال در کلمات خیلی از بزرگان وجود دارد و در کتاب مصباح الاصول نیز آمده است.

بیان اشکال این است که این روایت مربوط به حجیت خبر واحد ثقه می‌باشد زیرا در روایت، فرض تعارض نشده است.

جواب اشکال اول:

قبول داریم که ظهور ابتدائی روایت موارد تعارض نیست ولی به خاطر قرائن سه‌گانه‌ای که در تقریب اول بیان شد، ظاهر روایت موارد تعارض خواهد بود و مقرِّر تقریب دوم نیز جواب خواهد داد که گرچه اسمی از تعارض در روایت نیامده اما اسمی هم از خبر واحد در روایت برده نشده لذا روایت به اطلاق شامل موراد تعارض خواهد شد.

اشکال دوم:

عده‌ای از اعاظم این اشکال را مطرح کرده‌اند به این بیان که بر فرض قبول کنیم روایت برای باب تعارض می‌باشد اما برای ما که در عصر غیبت کبری هستیم، فائده‌ای ندارد زیرا منظور از «تری القائم علیه السلام» لقب خاص امام زمان علیه السلام نیست بلکه مراد امام زمان هر عصری می‌باشد و وقتی موسع علیک مغیَّا شد به این قید که به حضور امام زمان عصر خود برسید و به ایشان سوال خود را عرضه نمائید، دانسته می‌شود که حکم به تخییر برای زمانی است که امکان شرفیاب شدن خدمت ایشان باشد و چون در عصر غیبت امکان شرفیاب شدن خدمت امام دوازدهم نیست، روایت عصر غیبت را شامل نمی‌شود.[1]

جواب‌های اشکال دوم

جواب اول: فرمایش مرحوم آقا ضیاء ره

اینکه امام علیه السلام می‌فرماید: موسع علیک حتی تری القائم علیه السلام معنایش این است که بر شما توسعه می‌باشد تا اینکه وصول به خدمت امام زمان عصر خود علیه السلام ممکن باشد و سرّ جعل تخییر در این مدت زمان، نداشتن امکان وصول است چون بُعد طریق داشته یا امام زمان آن عصر در زندان بوده یا خود شخص مکلف در زندان بوده و نمی‌توانسته خدمت امام علیه السلام برسد یا امور دیگر و قهرا به الغاء خصوصیت و اطمینان به عدم فرق بین آن عدم امکان وصول و بین عدم امکان وصول در زمان غیبت می‌فهمیم حکم زمان غیبت نیز همین می‌باشد.

منظور از امام زمان قهرا امام زمانی است که امکان وصول به خدمتش باشد یعنی امامان عصر حضور پس حتی تری القائم علیه السلام شامل امام دوازدهم علیه السلام نخواهد بود.

«(و لکنه) مندفع بان التحدید فی قوله علیه السلام حتى ترى القائم کنایة عن‏ مرور الأزمنة السابقة على‏ زمان‏ التمکن‏ من الوصول إلى الحجة و بهذه الجهة تکون الروایة کالصریح فی الشمول لحال الغیبة (إذ لا خصوصیة) لزمان الحضور و انما المدار على التمکن من الوصول إلى الإمام و عدم التمکن منه‏»[2]

اشکال جواب اول: فرمایش مرحوم اصفهانی ره

مرحوم اصفهانی ره می‌فرمایند که این دو عدم امکان‌ها با هم تفاوت دارند چون عدم امکان در زمان حضور امام علیه السلام یک عدم امکان موقت است ولی عدم امکان در زمان غیبت یک عدم امکان بسیار طولانی است که ممکن است قرن‌ها طول بکشد و اگر امام علیه السلام در عدم امکان موقت بفرمایند که موسع علیک چون اگر امسال ممکن نشد اما سال دیگر ممکن خواهد بود و خود امام علیه السلام حکم را بیان خواهند کرد و در این صورت دیگر نمی‌توان الغاء خصوصیت بین این دو عدم امکان‌ها نمود و جزم به وحدت حکم در این دو صورت پیدا کرد.

«و أما عن الثانیة فموردها التمکن من لقاء الإمام- القائم بالأمر فی‏ کل‏ عصر- و صورة ترقب لقائه علیه السلام، کما فی أیام الحضور، لا زمان الغیبة، و الرخصة فی التخییر فی مدة قلیلة لا تلازم رخصته فیه أبداً.»[3]

جواب اشکال مرحوم اصفهانی ره: فرمایش مرحوم ایروانی ره

مرحوم اصفهانی ره می‌فرمایند که منظور از «تری القائم علیه السلام» لقب خاص امام زمان علیه السلام نیست بلکه مراد امام زمان هر عصری می‌باشد و عبارت «تری القائم علیه السلام» با توجه به این معنا قرینه می‌شود که این حکم به تخییر برای زمانی است که امکان شرفیاب شدن خدمت امام علیه السلام باشد لذا روایت عصر غیبت را شامل نخواهد شد و حال آنکه این قید نمی‌تواند قرینه باشد که مفاد روایت حکم به تخییر در عصر امکان حضور است زیرا قائلین به تخییر می‌گویند که هم در زمان امکان حضور و هم در زمان عدم امکان حضور، تخییر وجود دارد و به عبارت دیگر مسلم است که در باب تعارض حکم به تخییر مقید به زمان امکان حضور نیست لذا این عبارت نمی‌تواند قرینه برای سخن شما باشد.

این روایت یا مربوط به باب تعارض است یا مربوط به باب حجیت خبر واحد زیرا حتما یک معنائی را افاده می‌نماید و این قید نمی‌تواند معیِّن یکی از این دو باشد زیرا همانطور که در باب تعارض حکم به تخییر نمی‌تواند مغیّا به امکان حضور امام علیه السلام رسیدن باشد، در باب حجیت خبر واحد هم حجیت نمی‌تواند مغیّا به این قید باشد زیرا کسی حجیت خبر واحد را مغیّا به امکان خدمت امام علیه السلام رسیدن، ننموده است بلکه خبر واحد مطلقا حجت می‌باشد چه عصر غیبت چه عصر حضور.

«و أمّا روایة الحارث بن المغیرة فلا إشارة فیها بأنّ ذلک حکم صورة التعارض حتّى یکون معناه التخییر، فیحتمل أن یکون المراد: موسّع علیک فی العمل بأخبار الآحاد حتّى ترى القائم، إلّا أن یقال- بقرینة تحدید التوسعة برؤیة القائم-: یعلم أنّ ذلک حکم صورة المعارضة، و إلّا فحجّیّة خبر الواحد غیر مغیّا برؤیة القائم، و إن کان ذلک منقوضا بأنّ التخییر فی الخبرین المتعارضین أیضا غیر مغیّا برؤیة القائم.»[4]

اشکال فرمایش مرحوم ایروانی ره:

به قرینه عبارت «تری القائم علیه السلام» گفته نمی‌شود که روایت برای باب تعارض می‌باشد بلکه  قرائن سه ‌گانه‌ا‌ی ذکر شد که از آنها بدست آورده می‌شود که مورد روایت باب تعارض است و اما اینکه از عبارت «تری القائم علیه السلام» نمی‌توان به دست آورد که تخییر در زمان امکان حضور است زیرا مسلم و اجماعی است که در زمان غیبت هم حکم به تخییر وجود دارد، سخن ناتمامی است زیرا چنین حکمی از مسلمات نیست و اجماع هم محرز نمی‌باشد. پس این اشکال بر فرمایش مرحوم اصفهانی ره وارد نیست..

نتیجه:

اگر قائل شویم که منظور از کلمه قائم، امام زمان هر عصر می‌باشد، اشکال مرحوم اصفهانی ره بر فرمایش مرحوم آقا ضیاء ره اشکال متینی است لذا از این روایت نمی‌توان حکم زمان غیبت را به دست آورد.

جواب دوم:

منظور از قائم، امام دوازدهم علیه السلام می‌باشد زیرا این واژه در روایات و فرهنگ شیعه انصراف دارد به امام دوازدهم علیه السلام و اگر بگوئید به قرینه اینکه مخاطب کسی است که امام دوازدهم علیه السلام را درک نمی‌کند، باید دست از این ظهور اولی برداشت و بر القائم بالأمر حمل کرد، جواب این است که این سخن قرینه برای رفع ید نمی‌شود بلکه وقتی حکم مغیّا به امری می‌شود که معلوم است مخاطب از کسانی است که آن غایت را درک نخواهد کرد، دانسته می‌شود که این حکم به این داعی گفته شده که بخواهند بفرمایند این حکم تا آن زمان ادامه دارد یعنی این حکم هم وظیفه شما می‌باشد و هم وظیفه کسانی که در عصر غیبت کبری خواهند آمد تا زمان حضور امام دوازدهم علیه السلام نظیر تقیید به امور غیر مُدرَکِ مخاطبین که در روایات دیگر وارد شده است مانند روایت معروف ذیل:

«وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَدِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ یَا سَدِیرُ الْزَمْ‏ بَیْتَکَ‏ وَ کُنْ‏ حِلْساً مِنْ أَحْلَاسِهِ وَ اسْکُنْ مَا سَکَنَ اللَّیْلُ وَ النَّهَارُ فَإِذَا بَلَغَکَ أَنَّ السُّفْیَانِیَّ قَدْ خَرَجَ فَارْحَلْ إِلَیْنَا وَ لَوْ عَلَى رِجْلِکَ.»[5]

در زمان ائمه علیهم السلام مدعیانی برای جهات خاصی قیام می‌کردند و حضرت علیه السلام تحذیر فرمودند که با آنها شما همراه نشوید زیرا مقاصد آنها الهی نیست و قیام آنها را به قیام زید قیاس ننمائید چون زید قصدش الهی بود و هدفش این بود که در صورت پیروزی امر را به دست ائمه علیهم السلام واگذار نماید.

در این روایت صحبت از خروج سفیانی شده است و معلوم می‌باشد که در زمان امام صادق علیه السلام سفیانی وجود ندارد ولی با این وجود حضرت علیه السلام اینگونه فرموده‌اند و با این عبارت می‌خواهند بفرمایند که تا آن زمان وظیفه‌ی مکلفین این است که این افراد را همراهی ننمایند. در روایت مورد بحث هم سخن این است که می‌خواهند بفرمایند: أمد حکم به تخییر تا زمان حضور امام زمان علیه السلام است زیرا در آن زمان حق روشن خواهد شد و شاید مفاد روایاتی که می‌گویند: «یأتی بدین جدید» نیز این باشد که آنچه واقع و حقیقت است بیان خواهد شد زیرا در آن زمان دیگر تقیه برای احکام الهی تصویر نخواهد داشت و نیز این اشتباهاتی که محدثین مرتکب شده‌اند بر طرف خواهد شد.

پس امام علیه السلام در اینجا می‌خواهند بفرمایند که مدت زمان حکم به تخییر تا زمان حضور امام دوازدهم علیه السلام می‌باشد ولو مدت آن خیلی طولانی باشد کما اینکه خبر واحد هم ممکن است در آن زمان حجت نباشد زیرا در آن زمان امکان دارد علم پیدا کردن به حکم الهی میسور باشد. بله اگر ادله لفظی بر حجیت خبر واحد داشته باشیم، ظاهرآن ادله اطلاق دارد و اشکال ندارد این اطلاق نسبت به حضور امام دوازدهم علیه السلام تقیید بخورد.

پس اخذ به ظاهر این روایت می‌توان نمود و مبرِّری برای رفع ید از این ظاهر وجود ندارد.