بسمه تعالی
اشکال جواب:
اللهم الا ان یقال که مفاد روایت این است که در مقام تعارض دو خبر، حکم ظاهری شرع بر توسعه است ولو عمومات و اصول فوقانی دال بر الزام در شرع باشد و گویا شارع با این روایت یک برائت عامه در مورد دو یا چند خبر متعارض جعل نموده است.
جواب اشکال:
این سخن قابل قبول نیست زیرا خلاف مسلم و ضرورت فقه است که بگوئیم در موارد تعارض یک امتیازی از طرف شرع جعل شده که ولو عام یا اصل منجِّز فوقانی وجود داشته باشد شارع دست از آن عمومات بر میدارد و آن عمومات را تخصیص میزند و آن اصول منجِّزه هم جاری نیست بلکه برائت جاری میشود.
نتیجه:
پس اشکال دلالی بر این روایت وارد نیست و باید گفت که مدلول این روایت به بیانی که ذکر شد تخییر مطلقا میباشد.
اشکال دوم: اشکال از جهت سند
معمول اعاظم فرمودهاند که این روایت مرسل است چون مرحوم طبرسی ره در کتاب الاحتجاج فرموده است: ما روی عن الحسن بن الجهم و بین مرحوم طبرسی ره تا حسن بن الجهم فاصله زمانی زیادی وجود دارد و ایشان سند خود را تا حسن بن الجهم ذکر ننمودهاند پس روایت مرسَل خواهد بود و روایت مرسَل حجت نیست و این مرسَل هم از آن قبیل مرسَلاتی نیست که مرسِل به راویی مثل حسن بن الجهم به طور جزم نسبت داده باشد که در این صورت اینگونه مرسَلات را حجت میدانستیم زیرا مرحوم طبرسی ره فرموده است: رُرِیَ عن الحسن بن الجهم یعنی از حسن بن الجهم روایت شده است و در این صورت معلوم نیست آن شخصی که از حسن بن الجهم روایت میکند چه شخصی است؟ شاید شخص ضعیف یا مجهولی باشد بله اگر فرموده بود: رَوَی عن الحسن بن الجهم، قبول میکردیم چون در این صورت خود مرحوم طبرسی ره روایت را به حسن بن الجهم نسبت میدهد.
جوابهای اشکال دوم:
جواب اول: فرمایش مرحوم امام ره
قبول داریم که مرسَل است ولی اصحاب به این روایت عمل کردهاند و در صورت نبودن مرجِّح قائل به تخییر شدهاند.
«و لا إشکال فی دلالتها على التخییر فی الحدیثین المختلفین مطلقاً، کما لا یبعد جبر سندها بعمل الأصحاب، على تأمّل.»[1]
اشکال جواب اول:
بر فرض قبول کنیم که عمل اصحاب به روایت موجب جبران ضعف سند خواهد شد ولی به دو جهت ثابت نیست که اصحاب به این روایت عمل کردهاند.
جهت اول:
در این باب فقط این روایت ذکر نشده است بلکه روایات دیگری نیز وجود دارد که بعدا به آنها خواهیم پرداخت و ممکن است عمل اصحاب بنا بر آنها باشد نه این روایت و نیز ممکن است عمل اصحاب به مجموع این روایات باشد یعنی از مجموع آن روایت برای آنها اطمینان به صدور پیدا شده است لذا نسبت به ما به الامتیازهای هر روایت اطمینان به صدور حاصل نمیشود ولی نسبت به ما به الاشتراک چون همه آن را میگویند، اطمینان به صدور حاصل میشود.
جهت دوم:
اینکه اصحاب قائل به تخییر باشند مطلب ثابتی نیست بلکه مثل مرحوم خوئی ره در مصباح الاصول فرموده است که حتی یک فقیه سراغ نداریم که در فقه هنگام تعارض و نبودن ترجیح قائل به تخییر باشد و در نتیجه یکی از این دو خبر را اخذ کند و بر طبق آن فتوی بدهد.
کلام مرحوم خوئی ره مقداری مبالغه آمیز است زیرا در فقه بزرگانی از قدماء و متاخرین و معاصرین مثل مرحوم خونساری ره در جامع المدارک مَشی آنها بر اخذ به یکی از دو خبر و فتوی بر طبق آن دادن است ولی سخن مرحوم خوئی ره کاشف این است که اینگونه نیست که تمام یا بیشتر اصحاب از قدماء بر طبق این روایت عمل کرده باشند و آنچه جابر ضعف سند است، شهرت یا اجماع اصحاب است.
جواب دوم:
مرحوم طبرسی ره در مقدمه کتاب الاحتجاج فرموده است:
«و لا نأتی فی أکثر ما نورده من الأخبار بإسناده إما لوجود الإجماع علیه أو موافقته لما دلت العقول إلیه أو لاشتهاره فی السِیَر و الکتب بین المخالف و المؤالف إلا ما أوردته عن أبی محمد الحسن العسکری ع فإنه لیس فی الاشتهار على حد ما سواه و إن کان مشتملا على مثل الذی قدمناه فلأجل ذلک ذکرت إسناده فی أول جزء من ذلک دون غیره لأن جمیع ما رویت عنه ص إنما رویته بإسناد واحد من جملة الأخبار التی ذکرها ع فی تفسیره.»[2]
لازمه چنین کلامی این است که روایت مورد بحث از قسم اول یعنی «لوجود الإجماع علیه» باشد زیرا معلوم است که این روایت مشهور در سِیَر و کتب نیست چون گفته شد که این روایت فقط در احتجاج وجود دارد و نیز مما دلت العقول الیه نیست زیرا عقل در هنگام تعارض دو خبر نمیگوید: میتوانید هر کدام از دو خبر را اخذ کنید پس قطعا این روایت از قبیل روایاتی است که مفادش مورد اجماع است یعنی خبری است که همه مفادش را قبول دارند و چنین خبری حجت است.
نکته:
قوله «لوجود الإجماع علیه» یعنی دارای مدلولی است که همه آن را قبول دارند یا اینکه خود روایت را نقل کردهاند و همه بر آن اجماع و اتفاق دارند.
قوله «إن کان مشتملا على مثل الذی قدمناه» یعنی گرچه ممکن است دارای مفادی باشد که دلت العقول الیه یا اجماع بر آن میباشد.
اشکالات جواب دوم:
اشکال اول:
در بحث قاعده اولی و نیز قاعده ثانوی گفته شد که برخی قائل هستند که در هنگام تعارض عقل حکم به تخییر میکند و شاید مرحوم طبرسی ره نیز این قاعده را قبول داشته است لذا قائل بوده که این خبر از اخباری است که مفادش مما دلت العقول الیه میباشد.
نکته:
منظور از مما دلت الیه العقول همه عقول نیست زیرا مثلا یک روایت میگوید که خداوند متعال واحد است ولی همه عقول این سخن را قبول ندارند مثل وَثنیها و در کتاب احتجاج بیشتر روایات پیرامون عقائد است لذا اینگونه نیست که همه عقول قبول داشته باشند پس منظور عقل واقعی و صحیح است که بر مفاد روایت دلالت میکند.
اشکال دوم:
بر فرض قبول سخنان شما این اشکال پیش میآید.
اولا:
در این صورت مرحوم طبرسی ره ادعاء اجماع بر طبق این مفاد مینمایند و این اجماع برای ما اجماع منقول خواهد بود و در علم اصول ثابت شده که اجماع منقول حجت نمیباشد.
ثانیا:
همانطور که گفته شد وجود اجماع بر تخییر هنگام تعارض محل تردید جدی است به حدی که برخی از بزرگان علم اصول مانند مرحوم خوئی ره قائل شدهاند که یک نفر هم یافت نشده که قائل به تخییر باشد پس این اجماع منقول از اموری است که ظن بر خلاف آن داریم اگر نگوئیم اطمینان بر خلاف آن داریم لذا اجماع منقول از باب حجیت خبر ثقه نمیتواند حجت باشد زیرا خبر ثقه در صورت ظن بر خلاف حجت نمیباشد
ثالثا:
با صرف نظر از اینکه اطمینان یا ظن داریم که اجماع درست نیست، باز کلام ایشان به عنوان خبر ثقه معارض است با سخن ثقات دیگری که میگویند: اجماع وجود ندارد.
جواب سوم:
مرحوم طبرسی ره برای اثبات مدعای خود به این خبر احتجاج کرده است و این نشان میدهد که ایشان بر این روایت اعتماد داشته است یعنی در نزد ایشان این روایت صحیح بوده است.
اشکالات جواب سوم:
اشکال اول:
ایشان وجه اعتماد خود را در مقدمه کتاب بیان نموده است و در نتیجه ممکن است مرحوم طبرسی ره این روایت را با اینکه ضعف سند داشته، ذکر کردهاند چون مفاد روایت را از آن مفادهائی میدانستند که دلت العقول الیه یا وجود اجماعی بوده که خودشان این اجماع را در این مساله ادعاء کرده بودند پس کشف نمیشود که سند به گونهای بوده که اگر ما هم مطلع به آن سند میشدیم قائل به صحت آن سند بودیم.
اشکال دوم:
ممکن است مرحوم طبرسی ره برای احتجاج به مجموع اخبار تمسک کرده باشد نه به هر یک از اخبار زیرا ایشان به غیر از این خبر، خبرهای دیگری نیز ذکر مینمیاند.
اشکال سوم:
اگر همه یا مشهور اصحاب اعتماد به یک خبر بکنند، احتمال خطا به حسب حساب احتمالات کاهش پیدا میکند تا به صفر میرسد یا نزدیک به صفر میرسد که اطمینان باشد زیرا نمیشود که همه غفلت و اشتباه داشته باشند آن هم افرادی قوی که دارای دقت نظر بودند، ولی با اعتماد یک نفر موجب اطمینان نمیشود و الا باید در هر موردی که مثل مرحوم شیخ طوسی ره به یک روایت استدلال نمود، قائل بشویم که آن روایت معتبر است چون ایشان به آن اعتماد کرده است و در ما نحن فیه هم بر فرض که قبول کنیم مرحوم طبرسی ره به مجموع روایات اعتماد نکرده باشند، فقط ایشان به این روایت اعتماد کرده است نه تمام یا مشهور اصحاب.
البته روایت مرحوم طبرسی ره در احتجاج خالی از قوت نیست به خاطر اینکه ایشان از قدماء اصحاب است و نیز به خاطر خصوصیاتی که ایشان در مقدمه کتاب ذکر کردهاند و شیخنا الاستاذ دام ظله در آن زمان که به محضر درسشان شرفیاب میشدیم، میفرمودند که به روایات ایشان استدلال نمیکنیم ولی احتیاط مینمائیم یعنی اگر حجت قطعی بر خلاف نداشتیم فتوی بر خلاف روایت احتجاج نمیدهیم.
روایت دوم:
این روایت هم در غیر از احتجاج وجود ندارد.
« مَا رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا سَمِعْتَ مِنْ أَصْحَابِکَ الْحَدِیثَ وَ کُلُّهُمْ ثِقَةٌ فَمُوَسَّعٌ عَلَیْکَ حَتَّى تَرَى الْقَائِمَ فَتَرُدَّهُ عَلَیْه»[3]
نکته:
در برخی از نقلها «الحرث» آمده است چون در رسم الخط سابق برخی با الف و برخی بدون الف مینوشتند مثل کلمه اسماعیل که برخی اسمعیل مینوشتند و حارث و حرث هم اینگونه هستند.
نکته:
این لقب «الْقَائِمَ» که در اینجا ذکر شده محل کلام است که آیا لقب خاص امام دوازدهم علیه السلام، مراد است یا اینکه جنس است که در این صورت مراد «القائم بالأمر» میباشد یعنی امام هر زمان و عصری مراد است البته معروف این است که مقصود امام دوازدهم علیه السلام میباشد.
تقریب استدلال به این روایت مقداری مؤونه دارد زیرا در ظاهر روایت نامی از دو خبر متعارض نیامده است لذا بسیاری از بزرگان فرمودهاند که این روایت مربوط به حجیت خبر ثقه میباشد مثل مرحوم حاج شیخ عبد الکریم حائری در دُرَر الفوائد و مرحوم خوئی ره در مصباح الاصول.
تقریب اول:
این تقریب دارای دو مقدمه میباشد.
مقدمه اول:
با اینکه در ظاهر بدوی مورد کلام امام علیه السلام در فرض تعارض نیست ولی در خبر قرائنی وجود دارد که موجب جزم میشود که مورد کلام در فرض تعارض است.
قرینه اول:
اینکه امام علیه السلام توسعه را به «حَتَّى تَرَى الْقَائِمَ باشد» مُغیَّی کردند نشان میدهد که این توسعه در مقام تعارض است نه برای حجیت خبر واحد زیرا حجیت خبر واحد مغیّی به شرفیاب شدن به حضور حضرت امام علیه السلام نیست بلکه حجیت خبر واحد هم در زمان انفتاح است و هم در زمان انسداد و هم زمانی که نمیتوان خدمت ائمه علیهم السلام رسید ولی این غایت خاص در فرض تعارض تصویر دارد چون متعارضین معلوم نیست لذا میگوید به یکی عمل کنید تا اینکه خدمت حضرت علیه السلام برسید و بپرسید تا بدانید حق کدام است.
مرحوم حاج شیخ مرتضی حائری ره در مبانی الاحکام ج3 ص 254 این قرینه را قبول کردهاند و مرحوم ایروانی ره هم در نهایه النهایه فی شرح الکفایه فرموده است که مغیا به این غایت شدن موهِم این است که مورد کلام تعارض است.
قرینه دوم:
خود کلمه «موسع علیک» قرینه است بر اینکه مورد کلام تعارض است به این بیان که در باب خبر واحد توسعه نیست بلکه بر مکلف واجب است که خبر ثقه بلا معارض را اخذ نماید و اگر اخذ نکند استحقاق عقاب دارد. وسعت در موردی است که دو خبر با هم تعارض کردهاند و بفرماید: در گشایش هستید، میتوانید به این خبر اخذ کنید یا به آن خبر چون مقتضای قاعده مثلا تساقط است.
و به عبارت دیگر تاره لولا این خبر یک منجِّز و راه دیگری وجود دارد مثل اینکه در باب تقلید روایت فرموده است: فللعوام أن یقلِّدوا یعنی برای عوام تقلید جایز است و در اینجا جایز گفتن درست است زیرا راههای دیگر مثل احتیاط وجود دارد ولی در ما نحن فیه اینگونه نیست زیرا لولا این خبر یک منجِّز و راه دیگری وجود ندارد چون راه دیگر یا احتیاط است یا علم اجمالی کبیر که آن احتیاط در همه موارد خبر ثقه برای ما ممکن نیست و این علم اجمالی هم بعد از پیدا کردن برخی احکام منحل شده است. پس اگر این خبر وجود نداشته باشد فقط احتمال تکلیف یا احتمال شرط و مانعیت وجود دارد که این را هم با برائت برمیداریم و در این صورت واضح است که اگر خبر واحد ثقهای وارد شد باید آن را اخذ کرد و دیگر جواز اخذ معنا ندارد و قبول داریم که برخی از خبرهای واحد دلالت بر برائت و حلیت و اباحه میکنند لذا در این موارد لزوم اخذ نیست ولی خیلی از اخبار واحد دلالت بر لزوم عمل یا حرمت عمل دارند یا شرائط و موانع واجبات را بیان میکنند که در این موارد لزوم اخذ وجود دارد. مثل مرحوم امام ره و مرحوم صاحب منتقی الاصول ره و هم صاحب المحکم فی الاصول این را قرینه قرار دادهاند.
قرینه سوم:
امام علیه السلام فرمودند: « إِذَا سَمِعْتَ مِنْ أَصْحَابِکَ الْحَدِیثَ وَ کُلُّهُمْ ثِقَةٌ» یعنی حضرت علیه السلام موضوع را مقید کردند به اینکه همه از ثقات هستند و این قید کاشف این است که مورد کلام تعارض است نه خبر ثقه در موضوعات و وقایع مختلفه چون اینکه فرمودند: « وَ کُلُّهُمْ ثِقَةٌ» سه فرضیه دارد.
فرضیه اول:
نظر داشته باشد به اخبار مختلفهای که در موضوعات و وقایع گوناگون وارد شده است یعنی اذا سمعت من اصحابک الحدیث فی الموضوعات المختلفه من الابواب المتفاوته و کلهم ثقه فموسع علیک.
اشکال فرضیه اول:
در این صورت چرا باید مُخبِر همه خبرها از ثقات باشند بلکه باید مُخبِر همان خبری که میخواهید اخذ نمائید ثقه باشد.
فرضیه دوم:
نظر به اخبار مختلفه در موضوعات و ابواب گوناگون است ولی به لحاظ اینکه این اخبار مع الواسطه است لذا میفرماید کلهم ثقه.
اشکال فرضیه دوم:
این هم به دو قرینه تمام نیست.
قرینه اول:
کلمه «سمعت من اصحابک» قرینه است که «کلهم ثقه» به جهت روات وسط سند یک خبر نیست زیرا در خبر مع الواسطه از همه روات خبر را نمیشنویم بلکه فقط از راوی مباشر خود خبر را میشنویم یا میبینیم مانند اینکه از کتاب شیخ طوسی ره روایت را مشاهده میکنیم و حال آنکه «کلهم ثقه» یعنی اگر تمام کسانی که حدیث را از او میشنوید، ثقه بودند و در نتیجه در اخبار مع الواسطه، عنوان «کلهم ثقه» بر روات وسط سند صادق نمیباشد، چون از آنها خبر را نمیشنویم.
قرینه دوم:
قدر مسلم این روایت همان زمان ائمه علیهم السلام است و در زمان ائمه علیهم السلام اخبار مع الواسطه نادر بوده است زیرا معمولا یک نفر مانند زراره بوده که از امام علیه السلام میشنیده و برای دیگری نقل میکرده است و خیلی بعید است که امام علیه السلام حکم فرد شایع را ذکر نکنند بلکه متعرض حکم فرد نادر شوند.