بسمه تعالی

جواب اشکال: فرمایش مرحوم اصفهانی ره

کلمه المختلفه قرینه برای سخن شما نخواهد بود چون با تتبع در روایات به دست آورده می‌شود که روات یک دغدغه دیگری هم داشته‌اند و آن عبارت است از اینکه آیا اخباری که روات آنها را نمی‌شناسیم، می‌توان نسبت به آنها بی‌تفاوت بود یا چون به معصوم علیه السلام نسبت داده شده‌اند باید در این موارد احتیاط نمود لذا این دغدغه خود را از امام علیه السلام پرسیده‌اند و در مقام سوال از این دغدغه، کلمه مختلفه را بکار برده‌اند و شاهد بر این مساله برخی روایات است.

«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ وَ حَدَّثَنِی الْحُسَیْنُ بْنُ أَبِی الْعَلَاءِ أَنَّهُ حَضَرَ ابْنُ أَبِی یَعْفُورٍ فِی هَذَا الْمَجْلِسِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ اخْتِلَافِ الْحَدِیثِ یَرْوِیهِ مَنْ نَثِقُ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَا نَثِقُ بِهِ قَالَ إِذَا وَرَدَ عَلَیْکُمْ‏ حَدِیثٌ‏ فَوَجَدْتُمْ‏ لَهُ‏ شَاهِداً مِنْ کِتَابِ اللَّهِ أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ إِلَّا فَالَّذِی جَاءَکُمْ بِهِ أَوْلَى بِهِ.» [1]

در اینجا می‌بینیم که سائل فرض کرده که روایت از ثقه و غیر ثقه نقل شده و در صورتی که غیر ثقه خبری را نقل کرده باشد در آن خبر حجیت شأنیه وجود ندارد اما در عین حال کلمه مختلفه را بکار برده و از امام علیه السلام سوال می‌کند که در این فرض چه باید کرد و در مورد حدیث ما هم که سائل می‌گوید احادیث مختلفه به ما رسیده است، ممکن است منظور از کلمه مختلفه همین معنا باشد پس کلمه مختلفه نمی‌تواند قرینه باشد برای اینکه بگوئیم منظور از اختلاف، تعارض است و اینکه سائل در سوال اول بر خلاف سوال دوم از لفظ ثقه استفاده نکرده است، قرینه می‌شود که منشأ تحیر، اختلاف احادیث از جهت دغدغه‌ی دوم باشد نه از جهت دغدغه‌ی تعارض.

«و علیه فمنشأ تحیّر السائل‏ لیس‏ کونهما حجتین‏ بالذات، بل حیث أنه منسوب إلیهم علیهم السلام، له أن یردّه مطلقاً أو یجب علیه رعایة الواقع بالتوقف و الاحتیاط؟ فتدبر.»[2]

اشکال جواب مرحوم اصفهانی ره:

مُبَعِّد فرمایش مرحوم اصفهانی ره همین کلمه المختلفه می‌باشد یعنی درست است که چنین دغدغه‌ای وجود داشته لذا اینگونه سوال شده است اما اگر سائل چنین دغدغه‌ای دارد دیگر لازم نبود وصف المختلفه را بگوید بلکه باید بگوید: وقتی خبری آمد که راوی آن را نمی‌شناسیم چه باید کرد؟ می‌خواهد معارض داشته باشد یا نداشته باشد و ظاهر وصف این است که مشعر به علیت است یعنی علت سوال، اختلاف و تعارض احادیث است همانطور که در اصول گفته شده است گرچه نمی‌گوئیم ظاهر قطعی در علیت است لذا به مفهوم وصف قائل نیستیم ولی در عین حال مشعر به علیت است و الا برای چه این وصف را در سوال خود ادراج نموده است.

جواب چهارم:

معنای کلمه المختلف در این موارد به احتمال قوی المُتَنَوِّهه است مثل اینکه می‌گوئید: مطالب مختلفی از زید شنیده‌ام که در این مثال منظور از مختلفه، متعارضه نیست بلکه منظور مطالب گوناگون است و در این روایت هم سائل خدمت امام علیه السلام عرضه می‌دارد که مطالب گوناگونی در موضوعات و وقایع مختلف از شما به ما می‌رسد نه اینکه با هم تعارض دارند کما اینکه در این روایتی که مرحوم اصفهانی ره به عنوان شاهد ذکر کردند، اختلاف به معنای تعارض نیست چون معنا ندارد بگوید: دو روایت متعارض داریم که یکی را ثقه نقل کرده و دیگری را غیر ثقه زیرا در این صورت روشن است که خبر غیر ثقه بخاطر حجت نبودن، باید کنار گذاشته شود پس «عن اختلاف الحدیث» یعنی «عن ورود الحدیث» ولی در ذیل روایت مورد بحث که می‌‌گوید: «یَجِیئُنَا الرَّجُلَانِ وَ کِلَاهُمَا ثِقَةٌ بِحَدِیثَیْنِ مُخْتَلِفَیْنِ» روشن است که منظور از مختلفین، متعارضین می‌باشد چون اگر به معنای مطالب گوناگون در موضوعات مختلف باشد باید هر دو حدیث را اخذ کرد زیرا فرض این است که هر دو حدیث را ثقات نقل کرده‌اند و این دو حدیث هم در دو موضوع مختلف هستند لذا با هم تعارض ندارند پس هر دو حجت خواهند بود.

اگر بگوئید مختلف در ذیل به معنای تعارض است پس در صدر هم به معنای تعارض خواهد بود جواب این است که ذیل شاهد است که صدر برای مورد تعارض نیست چون اگر در صدر مقصود از مختلف، تعارض باشد و امام علیه السلام در مقام جواب به سوال اول از سائل نپرسیدند که این احادیث مختلفه‌ای که می‌گوئید ثقه هستند یا خیر پس امام علیه السلام در همان فراز اول به ترک استفصال حکم همه صور تعارض را بیان نموده است و خصوصا اینکه اگر دو خبر ثقه با هم تعارض داشته باشند فرد متیقن از موارد تعارض است لذا حکم این صورت مسلما معلوم شده است پس معنا ندارد که سائل بار دیگر از حکم دو خبر متعارض که ثقه نقل کرده‌اند سوال نماید.

نتیجه این شد که سوال صدر مربوط به احادیث گوناگون در موضوعات مختلف می‌باشد و امام علیه السلام در مقام جواب، معیار شاهد با قرآن و سنت را بیان فرمودند و معیار شاهد با قرآن و سنت به معنای هماهنگ بودن با آموزه‌های قرآن و سنت است نه اینکه آن مفاد در قرآن و سنت وجود دارد و الا دیگر احتیاجی به این روایات نداشتیم بلکه سراغ آیات و سنت می‌رفتیم و بعد سائل در سوال دوم مشکل جدیدی را بیان می‌کند که عبارت باشد از اینکه اگر اخباری که ثقات نقل کرده‌اند با هم تعارض داشتند، چه باید کرد؟ و امام علیه السلام در فراز دوم به جواب این سوال پرداختند.

نتیجه:

 این روایت حسن بن الجهم دلالت بر تخییر مطلقا می‌کند.

بحث دوم: آیا اصلا روایت بر تخییر دلالت دارد یا خیر؟

آیا برای  استدلال به تخییر می‌توان به این حدیث شریف تمسک کرد یا خیر؟

برخی از مناقشات هم از جهت دلالت و هم از جهت سند برای تمسک به این حدیث شریف شده است.

اشکالات:

اشکال اول: اشکال دلالی

مرحوم ایروانی ره در کتاب الاصول فی علم الاصول و مرحوم محقق حلی ره در کتاب اصول الفقه اشکال کرده‌اند که همانطور شما فرمودید صدر روایت ارتباطی به باب تعارض ندارد و به نظر ما ذیل گرچه مربوط به باب تعارض است ولی حکم به تخییر نمی‌نماید بلکه می‌گوید: نسبت به فعل آزاد هستید و آزادی نسبت به فعل به این معنا است که اگر خواستید آن فعل را انجام دهید و اگر خواستید ترک کنید و در حقیقت روایت می‌خواهد بگوید که در موارد تعارض، دو خبر را کنار بگذارید و گویا اصلا وجود نداشته‌اند، حساب کنید و در مقام عمل آزاد هستید که آن عمل را انجام دهید یا ترک نمائید تا زمانی که امام زمان علیه السلام را زیارت نمائید و از ایشان بپرسید و برای مدعای خود قرینه ذکر می‌کنند.

قرینه اول: قرینه داخلی

مرحوم ایروانی ره فرموده است:

امام علیه السلام در این روایت ماده توسعه را بکار برده‌اند و بکار بردن این ماده قرینه است بر اینکه آن «مُوَسَّعٌ فیه» عمل است نه روایات. این آقایان می‌گفتند معنای عبارت «موسع علیه بایهما اخذت» این است که گشایش است بر شما که هر کدام از دو حدیث را خواستید اخذ کنید ولی مقصود این معنا نیست زیرا در اخذ به روایت گشایش نیست چون هر کدام از دو خبر را اخذ کنیم به آن گرفتار خواهیم شد مانند اینکه مدلول خبر الف وجوب نماز جمعه است و مدلول خبر ب حرمت خبر ب می‌باشد و اگر خبر ب را اخذ کنیم حرمت گردنگیر من خواهد شد و این توسعه‌ نخواهد بود بلکه توسعه به این است که امام علیه السلام بفرماید: در صورت تعارض دو خبر ثقه با هم، گویا این دو خبر متعارض وجود ندارند و شما نسبت به انجام آن کار آزاد هستید یعنی خواستید آن کار را انجام دهید و اگر خواستید ترک کنید و در این صورت ضمیر «هما» در «بایهما» به فعل و ترک آن عمل برمی‌گردد نه روایت. پس این روایت را از ادله تساقط باید شمرد نه از ادله تخییر.

مرحوم حاج شیخ حسین حلی ره فرموده است:[3]

«بل یمکن أن یقال: إنّ ذلک هو المراد من قوله علیه السلام فی روایة الحسن بن الجهم: «فإذا لم تعلم فموسّع علیک بأیّهما أخذت» بأن یکون المراد هو التوسعة من حیث العمل»[4]

سپس مرحوم حاج شیخ حسین حلی ره می‌فرماید: اگر شما بگوئید ظاهر «بایهما اخذت» این است که ضمیر «هما» به روایت  برگردد و اینکه به «فعل و ترک» برگردد، برخلاف ظاهر است.

جواب می‌دهیم که قبول داریم به خاطر این ظهور، «بایهما اخذت» به روایت برگردد و در نتیجه معنای عبارت این می‌شود که برای شما گشایش است که به هر کدام از دو خبر خواستید اخذ کنید ولی در اینجا به تعبیر ما عنوان «اخذ به هر یک از دو خبر» موضوعی نیست بلکه طریقی است یعنی آنچه موضوع است عنوان «فعل و ترک» است یعنی «موسع علیک من حیث العمل» ولی امام علیه السلام به جای اینکه این عبارت یا شبیه این عبارت را بیان فرمایند، عبارت «موسع علیک بایهما اخذت» را بیان فرمودند چون معمولا آدمی که در مقام عمل مختار و آزاد است، عملش یا مطابق با این حدیث می‌شود یا آن حدیث لذا از این تعبیر استفاده کرده‌اند نه اینکه این تعبیر خودش موضوع باشد. مانند اینکه در همین مثال گفته شده، مکلف یا نماز جمعه را می‌خواند یا نمی‌خواند که در صورت نماز خواندن عمل به روایت دال بر وجوب کرده و اگر ترک کند کأنّ به آن روایت دال بر حرمت عمل کرده بله در برخی موارد در مقام عمل فرق دارد با مدلول دو حدیث مثل اینکه یک خبر می‌گوید: فلان چیز را دو بار بشور و خبر دیگر می‌گوید: فلان چیز را سه بار بشور و او یک بار می‌شورد ولی معمولا در مقام عمل فعل مکلف با مدلول یکی از دو خبر سازگار خواهد بود.

قرینه دوم: قرینه خارجی

مرحوم محقق حلی ره می‌فرماید: علاوه بر قرینه داخلی که ذکر شد، قرینه خارجی نیز وجود دارد و آن برخی از روایات است که در مقام وارد شده است مانند روایت سماعه بن مهران که در کتاب الاحتجاج بعد از روایت حسن بن الجهم و الحرث بن المغیره، ذکر شده و در آن آمده است:

«رَوَى سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ‏ قَالَ‏: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ یَرِدُ عَلَیْنَا حَدِیثَانِ وَاحِدٌ یَأْمُرُنَا بِالْأَخْذِ بِهِ وَ الْآخَرُ یَنْهَانَا عَنْهُ قَالَ لَا تَعْمَلْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى تَلْقَى صَاحِبَکَ فَتَسْأَلَهُ عَنْه‏ ...»[5]

امام علیه السلام می‌فرمایند: به هیچکدام از این دو روایت عمل نکنید یعنی اینکه این دو خبر را اخذ نکنید و کنار بگذارید و در مقام عمل نسبت به فعل آزاد هستید تا امام زمان علیه السلام را زیارت نمائید و از ایشان بپرسید

و این قرینه می‌شود که در روایت مورد بحث که می‌فرماید: موسع علیک منظورش گشایش در اخذ به این خبر یا آن خبر نیست بلکه مقصودش گشایش از جهت عمل باشد. پس به قرینه روایت سماعه بن مهران می‌گوئیم که منظور از وسعت، وسعت در عمل است و اگر استظهار نکنید حداقل محتمل است به گونه‌ای که ظهور را از بین می‌برد و روایت را مجمل می‌کند و در نتیجه دیگر حجت نخواهد بود.

جواب اشکال اول:

اگر به حدیث نظر انداخته شود ظاهر این است که مرجع ضمیر «ایهما» در عبارت «فموسّع علیک بأیّهما أخذت» به سه دلیل «دو خبر» است.

دلیل اول:

مرجع ضمیر «ایهما» در سوال دوم سائل یعنی « فَلَا نَعْلَمُ أَیُّهُمَا الْحَقُّ » همان دو خبر است و در جواب که امام علیه السلام می‌‌فرماید: « إِذَا لَمْ تَعْلَمْ» منظورش همان چیزی است که سائل در سوال می‌پرسد که عبارت باشد از «أَیُّهُمَا الْحَقُّ» یعنی دو خبر که نمی‌دانید کدام حق است و در این صورت به خاطر وحدت سیاق ضمیر «ایهما» در «بِأَیِّهِمَا أَخَذْتّ» باید به دو خبر برگردد.

دلیل دوم:

در روایت برای «ایّهما» مرجع ضمیری غیر از عنوان «دو خبر» وجود ندارد پس اگر ضمیر «ایّهما» را به عمل برگردانیم بر خلاف ظاهر خواهد بود.

دلیل سوم:

در «بِأَیِّهِمَا أَخَذْتّ» ماده اخذ آمده است و انسان به عمل اخذ نمی‌کند بلکه به خبر و دلیل اخذ می‌کند و بر طبق آن خبر عمل انجام می‌دهد.

پس ظاهر این است که مرجع ضمیر «ایهما» در عبارت «فموسّع علیک بأیّهما أخذت»، «دو خبر» است و باز ظاهر این است که خود این عبارت موضوعیت دارد نه اینکه طریق باشد برای عنوان دیگری که آن عنوان موضوع حکم به توسعه باشد و اگر بگوئید توسعه با اخذ هر یک از دو خبر متعارض سازگاری ندارد، دو جواب به شما خواهیم داد.

اولا:

توسعه‌ای که در اینجا گفته می‌شود در مقابل تضییقِ لزوم اخذ به احدهما خاصا می‌باشد. تاره امام علیه السلام می‌توانند بفرمایند که وقتی دو خبر با هم متعارض شدند حتما باید به فلان خبر عمل کنید مثل اینکه بفرماید: به خبر واجد مزیت عمل نمائید یا خبر دال بر مفسده عمل نمائید زیرا دفع مفسده اولی از جلب منفعت می‌باشد و تاره می‌توانند بفرمایند که به هر کدام از دو خبر می‌توانید عمل نمائید که در حالت اول برای مکلف یک تضیقی ایجاد می‌شود ولی در حالت دوم مشاهده می‌شود که نسبت به حالت اول برای مکلف گشایش قرار داده شده است و این توسعه در اینجا در مقابل تضییق حاصله از حالت اول می‌باشد.

ثانیا:

 اینکه می‌فرمائید: دو خبر را کأنّ وجود ندارد، حساب کردن و در مقام عمل آزاد بودن، همراه با توسعه می‌باشد، قبول نداریم زیرا در خیلی موارد اگر این دو خبر را کنار بگذاریم یک عام یا اصل فوقانی که دال بر الزام است وجود دارد که باید به آن عمل نمائیم مانند اینکه در آیه شریفه آمده است: «حرم الله الربا» و به حکم اطلاق این آیه همه اقسام ربا باطل شده است و بعد یک روایت می‌گوید: «لاربا بین الولد و الوالد» و روایت دیگری می‌گوید: «یکون الربا بین الولد و الوالد» و در اینجا اگر روایت دال بر نفی ربا را اخذ کرده و با آن آیه را تخصیص بزنیم، گشایش خواهد بود ولی اگر این دو خبر را کأن لم‌یکونا حساب کردیم نتیجه این خواهد بود که باید به عموم «حرم الله الربا» عمل نمود که در این صورت تضییق خواهد شد. پس در برخی موارد توسعه در اخذ به یکی از دو خبر است نه در اینکه دو خبر را کنار بگذاریم. بزرگانی مثل مرحوم شهید صدر ره این اشکال را مطرح کرده‌اند.