بسمه تعالی
بحث سوم: مقتضای ادله علاج هنگام تعارض چیست؟
این بحث از مباحث کاربردی علم اصول میباشد. برای علاج متعارضین یا متعارضات روایات متعددهای وارد شده است که مرحوم حاج شیخ مرتضی حائری ره در کتاب مبانی الأحکام ج3 تعداد این روایات را 33 عدد دانسته و آنها را در کتاب خود ذکر فرمودهاند و اصحاب این روایات متعدده را به طوائفی تقسیم کردهاند.
طائفه اولی: روایات دال بر تخییر
مفاد این طائفه این است که وقتی دو خبر یا چند خبر با هم متعارض شدند، مجتهد در اخذ به هر کدام از اطراف تعارض مخیر است. روایات دال بر تخییر محل اختلاف است که چند طائفه هستند. برخی فرمودهاند: روایات دال بر تخییر دو دسته میباشند.
دسته اول:
روایاتی که دلالت بر تخییر مطلقا میکند یعنی چه مزیت و مرجِّحی برای بعضی از اطراف نسبت به بعض دیگر وجود داشته باشد چه مزیتی وجود نداشته باشد که در این صورت در باب تعارض ترجیح به مزایا ملاک نخواهد بود بلکه مطلقا وظیفه تخییر میباشد و ممکن است گفته شود که ترجیح دادن خبرِ واجد مزیت مستحب است همانطور که مرحوم آخوند ره چنین سخنی را فرمودهاند.
دسته دوم:
روایاتی که دلالت بر تخییر میکند بعد از نبودن مرجحات و یا اگر مرجحی وجود دارد هر دو خبر متعارض از جهت مرجح متکافئ هستند یعنی اگر در خبر الف مرجح وجود دارد در خبر ب هم مرجح وجود دارد.
در اینکه مدلول کدامیک از روایات دال بر تخییر، تخییر اطلاقی است و کدامیک تخییر بعد از نبودن مرجحات یا تساوی مرجحات است، اختلاف وجود دارد لذا مطلق روایات تخییر را بدون این تقسیم بندی متعرض میشویم و در ذیل هر کدام بررسی مینمائیم که مفاد آن آیا تخییر اطلاقی است یا تخییر بعد از نبودن مرجحات یا تساوی مرجحات است.
در تعداد اخبار دال بر تخییر آراء عجیبی بین أعلام مشاهده میشود. مرحوم شیخ انصاری ره بدون ذکر روایات تخییر ادعاء تواتر آن اخبار را فرموده است و کأنّ به خاطر همین تواتر دیگر مستغنی از ذکر روایات دال بر تخییر دیدهاند لذا در کتاب رسائل ذکری از آن روایات ننمودهاند. برخی مثل مرحوم صاحب عروه ره در کتاب التعارض خود یا بر حاشیه خود بر کتاب رسائل که تقریرات بحث ایشان میباشد، ادعاء استفاضه روایت تخییر را کردهاند و بزرگانی مانند مرحوم اصفهانی ره در نهایة الدرایة فرمودهاند که مجموع روایت 9 عدد میباشد و مرحوم خوئی ره فرمودهاند که 8 تا میباشد و برخی فرمودهاند که حتی یک روایت دال بر تخییر وجود ندارد. اینکه روایت دال بر تخییر به چه تعداد میباشند مهم است چون بر اساس این تعداد تصمیم گیریهای مختلفی شده است.
روایت اول:
«مَا رُوِیَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع تَجِیئُنَا الْأَحَادِیثُ عَنْکُمْ مُخْتَلِفَةً قَالَ مَا جَاءَکَ عَنَّا فَقِسْهُ عَلَى کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَحَادِیثِنَا فَإِنْ کَانَ یُشْبِهُهُمَا فَهُوَ مِنَّا وَ إِنْ لَمْ یُشْبِهْهُمَا فَلَیْسَ مِنَّا قُلْتُ یَجِیئُنَا الرَّجُلَانِ وَ کِلَاهُمَا ثِقَةٌ بِحَدِیثَیْنِ مُخْتَلِفَیْنِ فَلَا نَعْلَمُ أَیُّهُمَا الْحَقُّ فَقَالَ إِذَا لَمْ تَعْلَمْ فَمُوَسَّعٌ عَلَیْکَ بِأَیِّهِمَا أَخَذْتّ.»[1]
مرحوم طَبَرسی[2] ره در کتاب الاحتجاج در ضمن احتجاجات منقوله از امام صادق علیه السلام ادعاء میفرماید که هنگام تعارض و عدم امکان وصول به محضر امام علیه السلام به خاطر غیبت و در صورتی که همه اطراف تعارض مورد اجماع اصحاب باشد یعنی همه آن روایات را نقل کرده باشند و هیچیک از روایات متعارض بر دیگری رجحان نداشته باشد، تخییر وجود دارد و برای این مدعای خود به روایاتی تمسک کردهاند که اولین روایت، روایت حسن بن الجهم است که این روایت در غیر از کتاب الاحتجاج پیدا نخواهد شد یعنی ایشان در نقل این روایت متفرد هستند و از این مطلب معلوم میشود که ایشان دارای کتب روائی بودهاند که در دست سائر اصحاب مثل مرحوم صدوق ره و مرحوم کلینی ره و مرحوم شیخ طوسی ره نبوده است. مرحوم طبرسی ره در قرن چهار و پنج میزیسته است و در آن زمان هنوز اصول در دسترس محدثین و فقهاء و بزرگان بوده است لذا ایشان هم دسترسی داشته است و این روایت را نقل نموده است.
مرحوم آخوند ره در کفایة الأصول، ص 442 و مرحوم صاحب عروة ره در کتاب التعارض، ص 239 و مرحوم محقق نائینی ره در فوائد الاصول ج 4 ص 763 و مرحوم حاج شیخ عبد الکریم حائری ره در دُرَر الفوائد، ص 668 این روایت را به عنوان روایات دال بر تخییر ذکر کردهاند.
بحث اول: بر فرض دلالت حدیث بر تخییر، مفادش چگونه تخییری است؟
بر فرض قبول اینکه این روایت از اخبار دال بر تخییر باشد آیا دلالت بر تخییر مطلقا میکند یا اینکه در زمان نبودن مرجح دلالت بر تخییر دارد و این نبودن مرجح هم میخواهد بالجمله باشد یا فی الجمله باشد ؟ منظور از بالجملة این است که در صورت نبودن تمام مرجحات میگوید مخیر هستید و مقصود از فی الجملة این است که در صورت نبودن برخی مرجحات مخیر هستید.
در این بحث سه نظر وجود دارد.
نظر اول:
دلالت بر تخییر مطلقا دارد.
نظر دوم:
دلالت بر تخییر در هنگام نبودن مرجح فی الجمله میکند.
نظر سوم:
دلالت بر تخییر در هنگام نبودن مرجح بالجمله میکند.
دلیل نظر اول:
مرحوم آخوند ره ادعاء میکنند که این روایت دلالت بر تخییر مطلقا دارد زیرا امام علیه السلام نفرمودهاند که در ابتدا دقت نمائید آیا مرجحی در یکی از این متعارضین وجود دارد یا نه و اگر مرجح وجود نداشت مخیر هستید به هر کدام خواستید اخذ کنید.
اشکالات:
اشکال اول:
صدر روایت قرینه است بر اینکه ذیل مقید است نه مطلق زیرا امام علیه السلام در جواب سوال اول حسن بن الجهم فرمودند که مقایسه کن و بسنج این روایت را با کتاب خدا و احادیث دیگر ما و اگر شبیه آنهاست از ما میباشد و الا از ما نیست. پس امام علیه السلام در ابتدا حسن بن الجهم را به مرجح موافقت با کتاب و سنت ارجاع دادند و بعد سائل پرسید که فلانعلم ایّهما الحق یعنی اگر طبق آن میزانی که در فراز قبل به ما یاد دادید، نتوانستیم بفهمیم که کدام حق است زیرا یا هر دو موافق با کتاب و سنت است و یا هیچکدام موافق با کتاب و سنت نیست، چه باید کرد؟ و امام علیه السلام در ظرف نبودن مرجح موافق کتاب و سنت فرموده است که مُوَسَّعٌ عَلَیْکَ بِأَیِّهِمَا أَخَذْتّ. پس اینکه راوی میگوید: نمیدانیم کدام حق است، کنایه از این است که آنچه شما به عنوان مرجح فرمودید اگر در موردی قابل تطبیق نبود زیرا یا در هر دو این موافقت وجود دارد و یا در هر دو این موافقت وجود ندارد، چه باید کرد.
اکنون اگر جمود کنیم بر همان مرجحی که در فراز اول ذکر شده است، این روایت دال بر تخییر است در صورت نبودن مرجح فی الجمله که موافقت با کتاب و سنت باشد و اگر برای مرجحاتِ دیگر دلیل پیدا کردیم باید این اطلاق را تقیید بزنیم و اگر بگوئیم این موافقت از باب مثال میباشد و اینکه سائل گفت: فَلَا نَعْلَمُ أَیُّهُمَا الْحَقُّ مقصود این است که اگر نتوانستیم از باب مرجحات به دست آوریم که کدام حق است، چه باید کرد، در این صورت این روایت دال بر تخییر بالجمله خواهد بود. مرحوم محقق داماد ره احتمال دوم را استظهار نموده و مرحوم اصفهانی ره در ابتدا احتمال اول را استظهار نموده است.
پس با توجه به فرمایش امام علیه السلام در فراز اول که ارجاع به مرجحات میدهند و با دقت به سوال دوم سائل که در صورت نبودن مرجحات چه باید کرد، کلام امام علیه السلام در فراز دوم اطلاق ندارد و مربوط به اخبار دال بر تخییر در صورت نبودن مرجح میشود و حداقل این مطلب موجب عدم انعقاد اطلاق میشود زیرا کلام امام علیه السلام در ذیل محفوف به ما یحتمل القرینیة که کلام خود ایشان در فراز اول است، خواهد بود پس با توجه به ما یحتمل القرینیة محرز نمیشود که کلام امام علیه السلام در ذیل دال بر تخییر مطلقا باشد.
جوابهای اشکال:
جواب اول: فرمایش مرحوم آخوند ره
مرحوم آخوند ره این مطلب را در اینجا نفرمودهاند بلکه در مباحث آینده فرمودهاند و مرحوم اصفهانی ره از سخن آینده ایشان، در اینجا استفاده کردهاند.
آن مطلب این است که به قرینه جواب امام علیه السلام در فراز اول و آن معیارهائی که ایشان در آن فراز اول فرمودند متوجه میشویم که ایشان در فراز اول نمیخواهند مرجحات باب تعارض را ذکر فرمایند بلکه در مقام بیان اموری است که با آن امور میتوان حجت را از لاحجت تشخیص داد و مرحجات در مواردی است که دو حجت شأنی با هم تعارض کرده باشند و هر کدام دارای آن مرجحات بود حجت فعلی خواهد شد لذا باید او را اخذ کرد.
قرینه اینکه امام علیه السلام در مقام بیان اموری است که با آن امور میتوان حجت را از لاحجت تشخیص داد، این است که در فراز اول میفرمایند: با کتاب خدا و احادیث ما مقایسه کن و اگر شبیه آنها میباشد از ما میباشد و الا از ما نیست و مقایسه کردن با کتاب خدا و احادیث ائمه علیهم السلام معیار تمیز حجت از لاحجت میباشد نه معیار تشخیص مرجح دو حجت شأنی پس صدر روایت اصلا متعرض مرجحات نیست و بعد سائل میپرسد که اگر همه مفادها را ثقات نقل کردهاند و آن معیار صحیح و باطل سنجی هم راهگشا نبود، چه باید کرد؟ و امام علیه السلام در این ظرف که راهی نداریم میفرمایند: به هر کدام خواستید اخذ کنید و این فرمایش مطلق است چه مرجحی در کار باشد چه در کار نباشد پس اطلاق فراز دوم کلام امام علیه السلام محفوظ میباشد.
این سخن مبتنی است بر اینکه آیا موافقت با کتاب و سنت از معیارهای تشخیص حجت از غیر حجت است یا از مرجحات میباشد و اگر فرمایش مرحوم آخوند ره را پذیرفتیم در این صورت ذیل مطلق است و صدر ذیل را مقید نخواهد کرد و الا ذیل مطلق نخواهد بود. مرحوم اصفهانی ره در اینجا فرمودهاند که در آینده خواهیم گفت که این فرمایش مرحوم آخوند ره ناتمام میباشد پس موافقت کتاب و سنت نمیتواند قرینه باشد که صدر مربوط به بیان معیارهای تشخیص حجت از غیر حجت است و اینکه نظر خودمان پیرامون اینکه موافقت کتاب از معیارهای تشخیص حجت از غیر حجت است یا از مرجحات، در محل خود خواهیم گفت.
جواب دوم: فرمایش مرحوم محقق داماد ره
مقدمتا باید عرض کرد که آشنائی به کلمات و مبانی یک شخص این توانائی را به انسان میدهد که در زمان مواجه به کلام منقول از آن شخص، قطع پیدا کند که این کلام از آن شخص صادر شده است یا خیر و روات دست اول مخصوصا مانند زراره و محمد بن مسلم و حسن بن الجهم که از فقهاء اصحاب هستند، در اثر آشنائی با کتاب و سخنان ائمه علیهم السلام و مبانی شریعت به گونهای بودند که با شنیدن مطلبی علم پیدا میکردند که این کلمات از معصوم علیه السلام صادر شده است یا خیر و امام علیه السلام در فراز اول میفرمایند که شما کلمات ما را میشناسید و از همین معیاری که در نزدتان میباشد استفاده کنید و با این معیار یقین پیدا میکنید که آن سخن از ما میباشد یا نمیباشد و بعد که عرضه داشت: در برخی موارد به گونهای است که نمیتوان تشخیص داد که این کلام از شما نیست زیرا مثلا یک سخن جدیدی است که تا کنون نشنیده است و بعد امام علیه السلام فراز دوم را فرمودند. پس امام علیه السلام معیار حق و باطل را در فراز اول بیان میکنند منتهی به این شیوه.
فرق این سخن با فرمایش مرحوم آخوند ره در این است که مرحوم آخوند ره میخواهند بفرمایند که موافقت با کتاب و سنت یک معیار تعبدی برای حجیت است و عدم موافقت با کتاب و سنت یک معیار تعبدی برای عدم حجیت است و ما در تحدید دائره حجیت بحث کردیم که برخی یکی از شرائط حجیت را مخالف با کتاب و سنت قطعیه نبودن قرار داده بودند ولو این شرط شرط تعبدی باشد و مرحوم محقق داماد ره نمیخواهند بگویند که شرط تعبدی است بلکه میخواهند بفرمایند که اگر کسی آشنا به کتاب و کلمات ائمه علیهم السلام و مبانی آنها باشد قطع پیدا میکند که آن کلام از امام علیه السلام میباشد یا خیر و قطع یک امر تعبدی نیست و امام علیه السلام در ابتدا او را ارجاع میدهند به چیزی که به واسطه آن برای انسان قطع پیدا میشود که این کلام از امام علیه السلام است یا خیر و اگر آن چیز وجود نداشت مخیر هستید هر کدام را اخذ نمائید. پس فرمایش مرحوم محقق داماد ره به این برمیگردد که چون آنچه در صدر گفته شده معیاری است که موجب قطع میشود برای روات اینچنینی، پس موافت کتاب و سنت از مرجحات نیست بلکه چیزی است که موجب قطع به صدور و عدم صدور است. در نتیجه صدر ارتباطی با ذیل ندارد. خود تعبیر امام علیه السلام در فرتز اول هم که فرمودند: «فَلَیْسَ مِنَّا» بر این مطلب دلالت دارد زیرا میفرمایند: اصلا از ما نیست نه اینکه عمل نکن و به ما برگردان و شاید ما به گونهای تفسیر نمودیم.
جواب سوم: فرمایش مرحوم محقق اصفهانی ره
در جواب اول و دوم نظر به کلام امام علیه السلام بود ولی در جواب سوم نظر به کلام سائل است به این بیان که فرقی بین سوال اول سائل با سوال دوم سائل وجود دارد و آن این است که در سوال اول سائل قید نکرد که روات آن کلمات ثقات هستند ولی در سوال دوم ثقه بودن را ذکر کردند پس در سوال اول نظر به این است که اگر دو یا چند خبر متعارض به ما رسید و ما از رهگذر راوی نتوانیم تشخیص بدهیم، چون شاید روایت مرسل است و اگر مرسل نیست شاید راوی ضعیف است یا برای ما مجهول باشد، آیا راهی برای تشخیص حق وجود دارد یا خیر؟ و در سوال دوم فرض میکند که هر دو دارای حجیت شأنیه هستند چون هر دو از ثقات نقل شده است آیا راهی برای تشخیص حق وجود دارد یا خیر؟ پس در سوال دوم نظر به دو خبر است که شرائط حجیت در آنها وجود دارد ولی در سوال اول نظر به دو خبر که شرائط حجیت در آنها میباشد، نیست بلکه دو سخن نقل شده که منسوب به امام علیه السلام هستند و با روشن شدن سوال اول سائل دانسته میشود که جواب امام علیه السلام در فراز اول مربوط به باب ترجیح نیست بلکه یک معیاری است برای تشخیص اینکه این سخن از امام علیه السلام است یا خیر در زمانی که سند درست نیست و به اصطلاح امروز از راه متن شناسی میخواهیم پیببریم که این سخن از ایشان نقل شده است یا خیر به این صورت که متن را با کتاب و سنت مقایسه کنیم.
اشکال جواب سوم:
ظاهر این است که مشکله راوی در اخذ، تعارض و تنافی بوده است یعنی چون مختلف و متعارض هستند نمیدانیم چکار کنیم و الا اگر مختلف و متعارض نبودند مشکلی نبود و عمل میکردیم زیرا سائل در سوال اول خود احادیث را به وصف اختلاف توصیف نموده است و منظور از اختلاف همان تعارض و ناسازگاری است و وقتی انسان سوال از تعارض و تناقض میکند که خبرها از جهت اصل حجیت مسلم باشند و الا اگر نظر به تشخیص کلام امام علیه السلام در صورت درست نبودن سند بود باید سائل در سوال خود میپرسید که یک سری احادیث به دست ما رسیده که روات آنها را نمیشناسیم یا ضعیف هستند یا مجهول هستند، در اینجا چه باید کرد حالا میخواهند با دیگری متعارض باشند یا خیر یعنی کلمه مختلفه را نباید ذکر میکرد.
پس از اینکه سائل در سوال اول فرموده است: « الْأَحَادِیثُ عَنْکُمْ مُخْتَلِفَةً » یعنی توصیف شدن احادیث به مختلفه بودن نشان میدهد که جهت سوال و تحیر همین اختلاف روایات از جهت تعارض و تنافی است نه اینکه چون روات آنها را نمیشناسیم یا ضعیف هستند یا مرسل هستند و وقتی تحیر از ناحیه تعارض بود نشان میدهد که از جهت شرائط حجیت مشکلی نیست. پس هم صدر و هم ذیل مربوط به اخبار متعارض خواهد بود.