بسمه تعالی
بررسی قول سوم:
دلیل قول سوم: فرمایش مرحوم شهید صدر ره
در موردی که یکی از دو خبر متعارض واجد مزیت یا محتمل المزیة باشد، مشهور قائل شدهاند که باید معین را اخذ کرد یعنی خبر واجد مزیت یا محتمل المزیة را اخذ کرد چون این مورد از مصادیق دوران امر بین تعیین و تخییر در باب حجیت است و در موارد دوران امر بین تعیین و تخییر در باب حجیت باید آن معین را اخذ کرد چون نسبت به معین قطع به حجیت داریم زیرا حجیت از طرف شارع یا برای خصوص همین خبر واجد مزیت یا محتمل المزیة جعل شده است و یا به گونه تخییریه جعل شده است که در این صورت آن حجیت شامل خبر واجد مزیت یا محتمل المزیة هم خواهد شد و نسبت به خبر دیگر احتمال حجیت وجود دارد و اصل عدم حجیت مشکوک الحجیة است.
مرحوم شهید صدر ره میفرمایند: اینکه گفته میشود هر جا دوران امر بین تعیین و تخییر در باب حجیت شد باید معین را اخذ کرد کلیت ندارد و در دو مورد استثناء میشود.
مورد اول:
موردی که یکی از دو دلیل دال بر الزام است و فقط دلیل دال بر الزام واجد مزیت یا محتمل المزیة میباشد و دلیل دیگر قائم است بر ترخیص و این ترخیص به دو صورت است.
یکی اینکه به صورت نفی آن چیزی باشد که الزام میگوید، مثل اینکه یک دلیل میگوید: آن فعل واجب است و دلیل دیگر میگوید: آن فعل واجب نیست یا یک دلیل میگوید: آن فعل حرام است و دلیل دیگر میگوید: آن فعل حرام نیست.
دوم اینکه نفی الزام را به دلالت مطابقی نمیکند بلکه دلالت بر اباحه میکند مثل اینکه یک دلیل میگوید: آن فعل واجب است و دلیل دیگر میگوید: آن فعل مباح است.
قول مشهور این است که باید همین خبر دال بر الزام را اخذ کرد چون حتما این خبر دال بر الزام حجت است و نسبت به خبر دیگر احتمال حجیت میباشد و اصل در مشکوک الحجیة عدم حجیت است ولی در اینجا این سخن مشهور جاری نیست چون بین تکلیف و حجیت این فرق است که تکلیف میتواند روی جامع برود لذا در موارد وجوب تخییری در حقیقت آن جامع بین افراد واجب است و در این صورت اگر یکی از افراد جامع را در خارج محقق نمائید آن جامع امتثال شده است و وجوب ساقط میشود ولی حجیت نمیتواند روی جامع برود زیرا اگر حجیت بر روی جامع برود معنایش این است که هر دو خبر متعارض حجت باشند زیرا هر دو مصداق آن جامع هستند لذا در حجیت تخییریه گفته شد جامع نمیتواند حجت باشد پس اگر بخواهیم هم حجیت باشد و هم تخییر، تصویر معقولی ندارد الا به اینکه بگوئیم حجیت تخییریه لُبّش برمیگردد به دو حجیت مشروط، به اضافه یک امر دیگری که مجموعا سه امر میشود.
یکی اینکه اگر التزام بدهید که در مقام عمل این دلیل را انجام دهید این حجت است و دوم اینکه اگر التزام بدهید که در مقام عمل آن دلیل را انجام دهید آن حجت است و سوم اینکه بدان در این موارد آن حکم واقعی اگر طبق یکی از این دو خبر باشد منجَّز است که گاهی از این تعبیر میشود به وجوب طریقی اخذ یعنی شارع میفرماید: حتما باید یکی از این دو را اخذ کنید و منظور از وجوب طریقی، وجوب نفسی تکلیفی نیست یعنی اینگونه نیست که شما در این ظرف بگوید: حالا که وجوب این مشروط است و وجوب آن هم مشروط است، ما این شرطها را انجام نمیدهیم و راحت برائت جاری میکنیم چون ما اگر حجتی بود باید آن را اخذ کنیم نه اینکه برویم حجتی بیافرینیم که این اشکال مطرحی است که مرحوم خویی ره هم فرمودهاند و به این جوابهائی داده شده که یک جواب این است که در این موارد وجوب طریقی هم وجود دارد یعنی مدلول التزامی خود ادله حجیت تخییریه این است که اگر یکی از این دو مطابق با واقع باشد واقع گردنگیر شما میباشد و الا اگر واقع در این ظرف گردنگیر من نباشد و فقط زمانی گردنگیرم باشد که من ملتزم به یکی از این دو دلیل بشوم، جعل حجیت تخییریه لغو خواهد بود زیرا میتوانم سراغ ایجاد شرط نروم پس در این موارد یک مدلول التزامی پیدا خواهد شد که اگر یکی از این دو مطابق با واقع باشد واقع گردنگیر شما است چه یکی از این دو دلیل را اخذ بکنید چه نکنید و اکنون به شما این ترخیص و توسعه را داده میشود که احتیاط لازم نیست بلکه یک طرف را اخذ کنید و اگر این طرف مطابق با واقع نبود شما عذر دارید. پس حجیت تخییریه مجموع سه امر است. یکی حجیت هذا مشروطا و دوم حجیت ذاک مشروطا و اینکه آن واقع منجَّز است.
در دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت تخیل میشود که امر دائر مدار دو حجیت متباینه است یکی حجیت تعیینیه مطلقه برای آن خبر واجد مزیت یا محتمل المزیة و یکی هم حجیت تخییریه به این معنائی که گفتیم و چون دو حجیت متباین دارای احکام مختلف هستند و ما میدانیم یکی از این دو حجیت وجود دارد و به مقتضای علم اجمالی نباید شانه را از هر دو خالی نمائیم پس باید پاسخ بدهیم و پاسخ به این است که برویم و آن معین را اخذ کنیم که در این صورت پاسخ هر دو را دادهایم.
ایشان میفرمایند: به خاطر سرعت قضاوت اینگونه گفته شده است و الا اگر دقت نمائیم اینجا از موارد اقل و اکثر است نه متباینین و ما نسبت به اقل قطع داریم لذا برائت جاری نمیشود ولی نسبت به اکثر معارضی ندارد لذا میتوانیم برائت جاری کنیم.
اینکه چگونه به اقل و اکثر بازگشت دارد این است که حجیت تعیینیه این خبر واجد مزیت یا محتمل المزیة و حجیت تخییریه چند تا اثر دارد که در برخی از آثار، این دو حجیت مشترک هستند و یک اثر میباشد که برای حجیت تعیینیه است که در حجیت تخییریه وجود ندارد.
اگر آن الزامی را که دلیل آن واجد مزیت یا محتمل المزیة است، اخذ کنیم، حجت چه تخییریه باشد چه تعیینیه، من به وظیفه خود عمل کردهام و فارغ الذمة میشوم چون اگر حجیت مطلقه تعیینیه برای خبر واجد مزیت یا محتمل المزیة جعل شده باشد من به وظیفه خود عمل کردهام و اگر حجیت تخییریه باشد که معنایش این بود که این خبر مشروطا به اخذ به او حجت است و آن خبر هم مشروطا به اخذ به آن حجت است و اینکه واقع هم منجَّز است و من هم به این خبر واجد مزیت یا محتمل المزیة اخذ کردهام پس شرط محقق شده برای حجیت این خبر واجد مزیت یا محتمل المزیة و در نتیجه حجت شده و من هم به حجت عمل کردهام لذا اگر تکلیف در این طرف نباشد، معذور هستم. پس فراغ ذمه حاصل خواهد شد.
اگر هیچگدام از دو خبر متعارض را اخذ نکنم باز چه حجیت تعیینیه باشد چه تخییریه اثر در آن واحد است و آن اثر واحد این است که واقع گردنگیر من است و استحقاق عقاب نسبت به واقع برای من پیدا میشود چون اگر حجیت تعیینیه برای همان خبر واجد مزیت یا محتمل المزیة باشد من به آن عمل نکردهام و اگر حجیت تخییریه باشد نه به این خبر اخذ کردهام و نه به آن خبر و گفتیم یک امر سومی هم هست که عبارت بود از اینکه بالآخره واقع اگر باشد منجَّز است و شما به هیچکدام اخذ نکردهاید در نتیجه آن واقع امتثال نشده و گردنگیر است. پس اگر آن الزام را اخذ میکردم اثر واحدی داشت و اگر هم هیچکدام را اخذ نمیکردم باز اثر واحدی داشت.
یک حالت سومی هم وجود دارد و آن اینکه آن خبر فاقد مزیت را که دال بر ترخیص است، اخذ نمایم که در این صورت حجیت تعیینیه دارای اثر است ولی حجیت تخییریة این اثر را ندارد و آن اثر عبارت است از استحقاق عقوبت داشتن.
اگر حجیت مجعول شارع حجیت تعیینیه باشد بنده مستحق عقاب هستم چون فرض این است که سراغ خبر فاقد مزیت رفتهام و حال آنکه خبر واجد مزیت یا محتمل المزیة دارای حجیت تعیینیه میباشد و اگر از طرف شارع حجیت تخییریه جعل شده باشد بنده گرفتاری ندارم پس گرفتار شدن و استحقاق عقاب داشتن یک اثر اضافی است که برای حجیت تعیینیه است و از این اثر برائت جاری میکنیم و برائت از این اثر معارضه نمیکند با برائت از آثار دیگر که مترتب بر حجیت تخییریه و حجیت تعیینیه خبر واجد مزیت یا محتمل المزیة است چون نسبت به وجود آن آثار قطع داریم پس نمیتوانیم نسبت به آنها برائت جاری کنیم و به عبارت دیگر در این مورد میدانیم اگر به هیچکدام اخذ نکنیم استحقاق عقوبت وجود دارد پس نسبت به این اثر برائت نمیتوان جاری کرد و میدانیم اگر خبر واجد مزیت یا محتمل المزیة را اخذ کنیم در صورتی که تکلیف در این طرف نباشد، معذور هستیم پس نسبت به این اثر هم جریان برائت معنا ندارد و نسبت به این اثر سوم شک داریم پس دوران امر بین اقل و اکثر خواهد شد یعنی نمیدانیم در اینجا دو اثر وجود دارد یا سه اثر و نسبت به وجود دو اثر یقین داریم و نسبت به اثر سوم شک داریم پس نسبت به اثر سوم برائت جاری میکنیم.
این در صورتی بود که بخواهیم نسبت به حجیت، برائت جاری کنیم و اگر بخواهید میتوانید بگوئید که بعد از اخذ آن دلیل دال بر ترخیص نسبت به آن الزامی که مدلول دلیل ذو المزیه است، برائت جاری میکنیم و آن برائت با چیز دیگری معارضه ندارد چون تنجز علم اجمالی به این است که اصول مرخصه در اطراف علم اجمالی به خاطر تعارض جاری نشوند اما اگر در یک طرف اصل مرخص باشد ولی در طرف دیگر اصل مرخص نباشد علم اجمالی از جهت موافقت قطعیه تنجز ندارد.
نتیجه این میشود که همان اثری که از حجیت تخییریه میخواستیم بگیریم در اینجا جاری است بدون اینکه اصلی به ما بگوید که حجیت مجعول از طرف شارع در اینجا چگونه حجیتی است. آیا حجیت تعیینیه است یا حجیت تخییریه؟ زیرا اگر مجعول شارع حجیت تخیریه بود میتوانستیم خبر دال بر ترخیص را هم انجام دهیم بدون اینکه استحقاق عقابی محتمل باشد و در اینجا با این بیانی که گفته شد میتوانیم خبر دال بر ترخیص را اخذ کنیم بدون اینکه استحقاق عقابی محتمل باشد پس همان نتیجهای که از حجیت تخییریه میخواستیم بگیریم در اینجا جاری است بدون اینکه اصلی به ما بگوید حجیت مجعول از طرف شارع در اینجا چگونه حجیتی است.
«و هکذا اتضح أن مقتضى الأصل الثانوی عند الدوران بین التعیین و التخییر لیس هو التعیین دائماً کما ذهب إلیه المشهور، بل قد تثبت نتیجة التخییر.»[1]
مورد دوم:
هر دو دلیل بر حکم الزامی دلالت دارند و احتیاط هم ممکن نیست مثل اینکه یک دلیل میگوید: این فعل واجب است و دلیل دیگر میگوید: همان فعل حرام است و مزیت هم در هر دو محتمل است مثلا اگر یکی دارای روات خیلی امین و معتمدی است ولی دارای وسائط زیاد است مثلا پنج تا واسطه دارد و دیگری اگر چه روات آن ثقات معمولی هستند ولی واسطه کم است پس احتمال میدهیم هم این خبر مزیت داشته باشد به خاطر صفات ثقات و هم احتمال میدهیم آن مزیت داشته باشد به خاطر قلّت وسائط، و در این صورت نتیجه تخییر جاری است چون در اینجا نسبت به هر یک از دو طرف میتوان برائت جاری کرد زیرا بنا بر مبنای برخی از بزرگان مثل مرحوم خوئی ره مشکله ترخیص در همه اطراف علم اجمالی این است که منجر به ترخیص در مخالفت قطعیه خواهد شد و در دوران امر بین محذورین مخالفت قطعیه عملیه پیش نخواهد آمد زیرا در دوران امر بین محذورین شما یا آن فعل را انجام میدهید یا ترک مینمائید که اگر انجام بدهید ممکن است واجب بوده باشد و شما وجوب را امتثال کردهاید و اگر ترک کنید شما احتمال حرمت میدهید پس حرمت را امتثال کردهاید و در نتیجه مخالفت احتمالیه پیش میآید نه مخالفت قطعیه پس اصول مرخصه نسبت به دو طرف جاری میشود پس فقیه در این موارد مختار است که آن دلیل را بگیرد و طبق آن فتوی بدهد یا این دلیل را اخذ کند و فتوی بر طبق این دلیل بدهد. این سخنان در موردی است که دوران امر بین محذورین است و امکان احتیاط هم وجود نداشته باشد که قهرا در موردی است که مفاد هر دو دلیل توصلی باشند که مکلف یا فاعل است یا تارک ولی اگر تعبدی باشند که بتوان حالت سومی تصور کرد دیگر دوران امر بین محذورین نخواهد بود.
نتیجه:
این دو موردی که مرحوم شهید صدر ره فرمودهاند، روی آن مبانی تمام است. بنابر این باید تفصیل داد در آن کبرای دوران امر بین تعیین و تخییر در باب حجیت و در این دو مورد فرمایش ایشان مورد قبول است.