بسمه تعالی

کاستی دوم فرمایش مرحوم آخوند ره:

در مورد وجود مزیت چهار صورت تصویر دارد ولی مرحوم آخوند ره در اینجا حکم این صور را بیان ننموده است.

صورت اول:

می‌دانیم که مزیت فقط در یکی از دو خبر متعینا می‌باشد. مثلا می‌دانیم ملاک حجیت در خبر الف متعینا اقوی و آکد است نسبت به خبر ب و در این صورت ظاهرا فرمایش مرحوم آخوند ره تمام است که بیان ایشان این بود که قطع داریم خبر الف که واجد مزیت می‌باشد حجت است چون یا تعیینا حجیت برای خبر الف جعل شده است یا اینکه در اثر ضوء آن حجیت تخییریه این خبر الف هم حجت شده است.

صورت دوم:

ملاک حجیت در هر دو خبر مساوی است. مثلا خبر الف از یک ناحیه مزیت دارد و خبر ب از ناحیه دیگر مزیت دارد ولی هر دو مزیت‌ها از نظر ارزش طریقیت مساوی هستند. مثلا خبر الف پنج واسطه دارد ولی افراد خیلی قوی هستند و خبر ب واسطه ندارد یا دو تا واسطه دارد و قلّت واسطه باعث می‌شود که احتمال خطا و نسیان کاهش پیدا کند و در کثرت واسطه، به افزایش هر فردی احتمال خطا و نسیان بیشتر می‌شود. پس این دو خبر از جهت ملاک حجیت که همان طریقیت و واقع نمائی باشد، مساوی هستند و در این صورت دوران امر بین تعیین و تخییر نخواهد بود و باید قائل به تخییر شد چون شارع فرموده است که تساقط وجود ندارد، گرچه احتمال قرعه و احتمال اینکه بگوئیم به حسب مفادها و مضامین باید وظیفه را تعیین نمود می‌آید ولی ظاهرا باید قائل به تخییر شد.

صورت سوم:

مزیت در یکی محتمل است و در دیگری این احتمال مزیت داده نمی‌شود یعنی نمی‌داند در اینجا مزیتی وجود دارد ولی می‌داند که اگر مزیتی وجود داشته باشد، فقط مثلا در خبر الف یافت خواهد شد.

صورت چهارم:

می‌دانیم خبر واجد مزیتی در اینجا وجود دارد ولی نمی‌دانیم خبر الف همان خبر واجد مزیت است یا خبر ب.

اشکال فرمایش مرحوم آخوند ره:

مرحوم آخوند ره و مشهور در دوران امر بین تعیین و تخییر قائل به این هستند که وظیفه اخذ تعیین است یعنی باید خبر واجد مزیت را اخذ کرد و مرحوم شهید صدر ره در تفصیل خود که همان قول سوم باشد و بعدا از ایشان نقل خواهیم کرد دو مورد را استثناء کرده‌اند و فرموده‌اند در این دو مورد نتیجه تخییر است و اگر این استدلال مرحوم شهید صدر ره تمام باشد، قهرا مناقشه خواهد بود به فرمایش مرحوم آخوند ره و مشهور. پس وقتی در قول به تفصیل به دلیل تفصیل پرداختیم، روشن می‌شود که آیا چنین مناقشه‌ای تمام است یا خیر.

دلیل قول دوم:

دوران امر بین تعیین و تخییر در سه حوزه متصور است.

حوزه اول:

دوران امر بین تعیین و تخییر در باب تکالیف مانند اینکه نمی‌دانیم کفاره ظهار خصوص عتق رقبه است یا اینکه مردد است بین عتق رقبه و اطعام ستین مسکینا و در اینجا مشهور قائل به تخییر هستند زیرا اگر تکلیف تخییر باشد تکلیف روی جامع بین دو امر رفته و اگر خصوص عتق باشد تکلیف رفته روی جامع با یک قید اضافی که آن خصوصیت عتق باشد پس ما نسبت به جامع علم داریم که تکلیف وجود دارد و نسبت به خصوصیت زائد شک داریم، نسبت به خصوصیت زائد برائت جاری می‌کنیم مانند موراد دوران امر بین اقل و اکثر، مثلا شک داریم قنوت جزء نماز می‌باشد یا خیر که در این صورت شک داریم نماز یازده جزئی بر ما واجب شده است یا نماز ده جزئی که در اینجا گفته می‌شود: وجوب ده جزء مسلم است و نسبت به جزء یازده شک داریم پس نسبت به جزء یازده که قنوت باشد برائت جاری می‌کنیم و برائت از جزء یازدهم معارضه نمی‌کند با برائت از بقیه اجزاء چون بقیه اجزاء به علم تفصیلی می‌دانیم واجب هستند چون اگر یازده جزء واجب بوده باشد باز در پرتو وجوب یازده جزء، این ده جزء هم واجب است لذا اصلا نمی‌توانیم نسبت به ده جزء برائت جاری کنیم.

دوران امر بین تعیین و تخییر در تکالیف به همین مطلب برگشت می‌کند چون در تکلیف تخییری، به جامع بین این دو امر شده است نه به خصوص این فرد و خصوص آن فرد به نحو تخییر و وقتی شک داریم که کفاره ظهار مردد است بین عتق رقبه و اطعام ستین مسکینا یا خصوص عتق رقبه است، نسبت به جامع یقین داریم که تکلیف وجود دارد زیرا اگر امر به خصوص این فرد معین شده باشد، به جامعی هم که در ضمن خصوص این فرد می‌باشد، امر وجود دارد و اگر امر به گونه تخییر بوده باشد باز به آن جامع امر تعلق گرفته است. پس یقین داریم که جامع دارای تکلیف است و نسبت به خصوصیت زائد شک داریم، در نتیجه نسبت به خصوصیت زائد برائت جاری می‌کنیم.

حوزه دوم:

دوران امر بین تعیین و تخییر در باب تزاحم است. دو تکلیف وجود دارد و ما قدرت بر انجام هر دو تکلیف نداریم ولی مردد هستم که این دو تکلیف از جهت اهمیت مساوی هستند یا اینکه تکلیف الف اهم است که اگر هر دو از جهت اهمیت مساوی باشند، مخیر هستیم و اگر تکلیف الف اهم باشد باید قدرت را صرف اهم نمائیم و در این موارد بزرگان قائل به تعیین می‌شوند زیرا در اینجا اشتغال یقینی به یک تکلیف وجود دارد و مکلف می‌داند اگر این محتمل الأهمیة را انجام دهد، حتما فراغ ذمه حاصل شده است زیرا اگر خصوص محتمل الأهمیة، در واقع اهم بوده باشد، اهم تکلیف فعلی دارد و وی با اخذ محتمل الأهمیة آن را امتثال کرده و اگر در واقع هر دو مساوی بوده باشند واجب تخییری وجود دارد و وی با اخذ محتمل الأهمیة باز آن را امتثال کرده است.

حوزه سوم:

دوران امر بین تعیین و تخییر در باب حجج مانند بحث ما که آیا در اینجا حجیت تخییریه از طرف شارع برای هر دو خبر جعل شده است یا اینکه حجیت تعیینیه از طرف شارع برای خصوص خبر واجد مزیت جعل شده است.

برخی از بزرگان در این صورت قائل شده‌اند که مانند صورت اول باید قائل به تخییر شد زیرا نفس آن بیان در این مورد هم جاری می‌شود به این بیان که اگر حجیت تخییریه از طرف شارع برای هر دو خبر جعل شده باشد آن جامع بین این دو خبر از طرف شارع حجت شده است و اگر حجیت از طرف شارع برای خصوص خبر واجد مزیت جعل شده باشد، حجیت رفته است روی جامع در ضمن این فرد با یک قید اضافی که خصوصیت خبر واجد مزیت باشد. پس در دوران امر بین تعیین و تخییر می‌دانیم که جامع بین این دو خبر حجت است و نسبت به حجیت اضافه که خصوصیت خبر واجد مزیت باشد، شک داریم پس نسبت به این قید اضافه برائت جاری می‌کنیم و برائت هم در احکام تکلیفیه و هم در احکام وضعیه جاری می‌شود لذا این افراد در باب تقلیید می‌گویند: اگر دو مجتهد بودند که می‌دانستیم خصوص یک کدام اعلم است بر دیگری، باز شما مخیر هستید که از هر کدام خواستید تقلیید نمائید زیرا در اینجا احتمال تخییر و تعیین داده می‌شود. پس در اینصورت نسبت به جامع بین این دو مجتهد می‌دانید حجت است و نسبت به قید اضافی که خصوصیت اعلم باشد چون شک در حجیت دارید برائت جاری می‌کنید.

اشکال:

فرق است بین باب حجج و باب تکالیف زیرا حجیت جامع بین دو دلیل هم ثبوتا معقول نیست و هم اثباتا دلیل ندارد.

اما ثبوتا معقول نیست چون اگر جامع حجت بشود نتیجه‌اش این است که هر دو دلیل بالفعل در عرض هم حجت شوند چون جامع تارة عنوان احدهما است که این عنوان «احدهما» هم بر این دلیل صادق است و هم بر آن دلیل پس هم این دلیل و هم آن دلیل حجت خواهد شد و اگر احدهمای مصداقی غیر معین مقصودتان باشد که گفته شد چنین چیزی لاماهیة له و لا هویة له پس نمی‌توان تصویر کرد که جامع حجت باشد. ولی در باب وجوب تخییری اصلا وجوب تخییری تصویر ندارد مگر اینکه قائل شوید که جامع بین آن دو واجب شده است زیرا وجوب یا امر مرکبی است از جواز الفعل مع منع من الترک یا وجوب عبارت است از یک امر بسیطی که یک لازمه‌ی لاینفک به نام «منع از ترک» دارد و این معنای وجوب زمانی در واجب تخییری محقق خواهد شد که قائل شویم جامع بین این دو واجب شده باشد چون در وجوب تخییری اگر گفتید: خصوص الف واجب است، سوال می‌کنیم آیا می‌توان سراغ ب رفت؟ شما جواب خواهید داد: بله چون فرض این است که واجب تخییری است یعنی شما مخیر هستید که الف را انجام دهید یا ب را و وقتی بتوان سراغ دیگری رفت پس چه وجوبی است که منع از ترک را ندارد پس اگر وجوب مرکب باشد، در این صورت منع از ترک را ندارد و اگر بسیط است آن لازمه را ندارد و نسبت به ب هم چنین خواهد بود و آن چیزی که به هیچ وجه نمی‌شود ترک نمود جامع است و این جامع منع از ترک دارد یا به صورت ترکیب یا به صورت لازم لاینفک.

پس در در باب تکالیف، اصلا واجب تخییری تصویر آن به این است که جامع واجب باشد ولی در ما نحن فیه جامع حجت باشد غلط است و نمی‌توان چنین چیزی را تصویر نمود.

اما از جهت اثبات قبلا گذشت که اگر ادله حجیت خبر واحد ثقه دلیل لفظی تاسیسی باشد، ادله لفظیه جامع بین اخبار ثقه را حجت نکرده است بلکه فرموده خبر ثقه حجت است یعنی حجیت را روی افراد و مصادیق می‌برد نه اینکه فرموده باشد جامع بین اخبار ثقه حجت است یعنی حجیت را روی جامع بین این مصداق و آن مصداق برده باشد و اگر دلیل ما برای حجیت خبر واحد ثقه سیره عقلاء باشد باز همین مطلب است و اگر ادله لفظیه امضائیه ناظر به سیره عقلاء باشد نه تاسیسیه باز همین خواهد بود و اگر بگوئیم دلیل ما اجماع است باز همینطور است. پس در مقام اثبات هم دلیل براینکه جامع بین دو خبر ثقه حجت است نداریم.

نتیجه:

قول به تخییر در باب حجج که مورد بحث ما می‌باشد، ناتمام است.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.