بسمه تعالی

منظور از قاعده ثانوی:

در حقیقت سه مرحله وجود دارد.

یک مرحله اینکه مقتضای اصل اولی با توجه به ادله حجیت خبر واحد ثقه چیست که در اصل اولی مفروض این است که غیر از ادله حجیت خبر، چیز دیگری از شرع به دست ما نرسیده است و بررسی می‌کردیم که علی ضوء نفس ادله حجیت خبر هنگام تعارض وظیفه چیست که اقوال یا انظار اربعه بود و نتیجه این شد که مقتضای اصل اولی تساقط است مگر در مواردی که مرجحات عرفیه وجود داشته باشد.

مرحله دوم این است که اگر فقیه فی الجمله به دست آورد که تساقط در شرع مقبول نیست و مازاد بر این چیزی را ندانست، مقتضای اصل بعد از این که فقیه چنین اطلاعی از شرع پیدا کرد، چیست؟ منظور از مقتضای اصل ثانوی این مرحله می‌باشد.

فقیه از دو راه می‌تواند مطلع شود که تساقط در شرع مقبول نیست. یکی اجماع و دوم اینکه بگوئیم اخبار علاج چون اخبار زیادی است و نمی‌توان گفت همه دروغ است پس تواتر اجمالی دارد ولی مفاد آنها با هم تعارض دارند و نمی‌توانیم تعارض آنها را حل نمائیم اما یک مدلول واحدی را از بین آنها دریافتیم و آن اینکه تساقط در شرع وجود ندارد و همه در این مدلول واحد متفق هستند بنا بر اینکه بگوئیم مدلول مشترک اخبار متعارض حجت است یعنی از راه مدلول التزامی نفی ثالث اخبار علاج به دست بیاوریم که تساقط وجود ندارد.

مرحله سوم این است که مفاد آنچه از شرع به دست ما رسیده که همان اخبار علاج باشد، به تفاصیل و خصوصیات برای ما روشن است و در نتیجه با مراجعه به اخبار علاج، برای ما بطور کامل روشن می‌شود که وظیفه در هنگام تعادل و تراجیح چیست لذا احتیاج به اصل نداریم.

مرحوم آخوند ره می‌فرمایند:

«فصل لایخفی ان ما ذکر من قضیه التعارض بین الامارات انما هو بملاحظه القاعده فی تعارضها و الا فربما یدعی الاجماع علی عدم سقوط کلا المتعارضین کما اتفقت علیه کلمه غیر واحد من الاخبار»[1]

نکته:

عبارت «کما اتفقت علیه کلمه غیر واحد من الاخبار» اشاره به دلیل دوم مدعا می‌باشد یعنی علاوه بر اجماع، از اخبار علاج هم استفاده می‌شود که تساقط مطلوب شارع نیست.

به جای عبارت «من الأخبار» در نسخه دیگری «من الأخیار» گفته شده است یعنی اجماع داریم بر عدم سقوط متعارضین و عده‌ای از اخیار این اجماع را نقل کرده‌اند. اما ظاهرا کلمه اخبار باید درست باشد به قرینه این که اگر اخیار گفته شده باشد دیگر مرحوم آخوند ره از دلیل دوم که اخبار باشد ذکری نکرده‌ باشد در حالی که دو دلیل بر این مدعا وجود دارد یکی اجماع و دیگری اخبار.

پس موضع بحث برای ما روشن شد.

بحث از قاعده ثانوی لازم است یا خیر؟

این بحث از قاعده ثانوی را خیلی از بزرگان کنار گذشته و متعرض آن نشده‌اند و بزرگانی هم مانند مرحوم آخوند ره در دو سه سطر و بعضی هم در صفحاتی مطرح کرده‌اند.

بحث از قاعده ثانوی مبتنی بر این است که به حسب اجماع یا تواتر اجمالی روایات، اطلاع اجمالی و سر بسته از نظر شرع پیدا کنیم که تساقط در شرع وجود ندارد و مازاد بر این را نمی‌توانیم بفهمیم ولی حق آن است که این اطلاع سر بسته وجود ندارد زیرا دو دلیل گفته شده ناتمام هستند.

اما اجماع به سه دلیل باطل است.

اولا: این اجماع، منقول است و اجماع منقول حجت نیست.

ثانیا: وجود چنین اجماع و اتفاقی بین اصولیین و فقهاء وجود ندارد زیرا این مسائل در کلمات سابقین خیلی مطرح نیست یا کتاب‌های آنها به دست ما نرسیده و یا در اصول مطلبی ننوشته‌اند لذا ادعاء اجماع در مسائل اصول آسان نیست.

ثالثا: اجماع مدرکی است نه تعبدی چون وقتی به کلمات کسانی که متعرض این مساله هستند مراجعه می‌کنیم مشاهده می‌شود که دلیل عدم تساقط را روایات علاج قرار داده‌اند.

اما اخبار علاج مفاد آنها به تفاصیل و خصوصیات برای ما روشن است و در نتیجه با مراجعه به اخبار علاج، برای ما بطور کامل روشن می‌شود که وظیفه در هنگام تعادل و تراجیح چیست.

نتیجه:

بحث از قاعده ثانوی در مورد اخبار راه ندارد چون اخباری که از ائمه علیهم السلام به دست ما رسیده است به گونه‌ای می‌باشند که با مراجعه به آنها وظیفه در باب تعارض به طور کامل روشن خواهد شد بله بحث از قاعده ثانوی در غیر اخبار مانند باب تقلید راه دارد. مثلا در مورد تقلید از دو مجتهد متساوی یا اینکه یکی از آن دو مجتهد از دیگری اعلم باشد، این بحث جاری است زیرا در این مورد خبری از طرف شارع برای تعیین وظیفه وجود ندارد ولی در عین حال می‌دانیم که شارع احتیاط از ما نخواسته پس اطلاع اجمالی داریم که قاطبه مردم باید تقلیید کنند و با داشتن این علم اجمالی باید وظیفه را محاسبه کرد.

پس برای اینکه اگر به کلمات بزرگان در این بحث مراجعه شد، دانسته شود که مراد آنان چه می‌باشد، به این بحث پرداخته و به مقداری هم پرداخته می‌شود که این غرض حاصل شود.

اقوال مقتضای قاعده ثانوی:

قول اول: خبر واجد مزیت اخذ می‌شود و مشهور قائل به این قول هستند.

قول دوم: تخییر

قول سوم: تفصیل که فرمایش مرحوم شهید صدر ره است.

دلیل قول اول: فرمایش مرحوم آخوند ره

مرحوم آخوند ره می‌فرماید:

«و لایخفی ان اللازم فیما اذا لم تنهض حجه علی التعیین او التخییر بینهما هو الاقتصار علی الراجح منهما للقطع بحجیته بخلاف الاخر لعدم القطع بحجیته. و الاصل عدم حجیة ما لم یقطع بحجیته»[2]

ایشان می‌فرماید وقتی می‌دانیم که حکم شرع، تساقط هر دو دلیل نیست باید خبر واجد ترجیح را اخذ کنیم. مثلا خبر الف که می‌گوید: دعاء هنگام رؤیت هلال واجب است، رواتش ثقات امامی هستند و خبر ب که می‌گوید: دعا هنگام هلال واجب نیست، رواتش ثقات غیر امامی هستند و وقتی دانستیم تساقط از طرف شارع باطل است پس باید شارع در اینجا حجیت جعل نموده باشد و حجیت در اینجا در ابتدا پنج احتمال دارد.

احتمال اول اینکه هر دو را شارع متعینا حجت نماید و این ممکن نیست زیرا معنایش تعبد به متناقضین و متنافین خواهد بود.

احتمال دوم اینکه یکی از این دو خبر لا علی التعیین حجت باشد که این احتمال باطل است زیرا گفته شد که واحد لا علی التعیین لاهویة له و لاماهیة له.

احتمال سوم اینکه شارع فقط خبر فاقد مزیت را حجت نماید که این احتمال هم باطل است زیرا تقدیم مرجوح بر راجح محال است.

احتمال چهارم این است که شارع فقط خبر واجد مزیت را حجت نماید.

احتمال پنجم این است که شارع هر دو را حجت نماید بر سبیل تخییر و قهرا امر دوران پیدا می‌کند بین اینکه یا خبر واجد مزیت و ترجیح معینا حجت باشد یا هر دو خبر بر سبیل تخییر حجت باشند و با این بیان روشن شد که اگر یک خبر از بین دو خبر متعارض دارای مزیتی باشد از مصادیق دوران امر بین تعیین و تخییر خواهد بود و در دوران امر بین تعیین و تخییر باید تعیین را برگزید زیرا در این صورت ما نسبت به حجیت خبر واجد مزیت یقین داریم چون خبر واجد مزیت یا حجیت خاصه و ویژه خود را دارد یا اینکه از باب حجیت تخییریه این خبر واجد مزیت هم حجیت را دارد ولی نسبت به خبر فاقد مزیت فقط احتمال حجیت از رهگذر حجیت تخییریه وجود دارد پس نسبت به این خبر فاقد مزیت فقط شک در حجیت داریم و اصل در مشکوک الحجیة عدم حجیت آن دلیل می‌باشد به خاطر ادله‌ای که در باب اصل عند المشکوک الحجیة گفته شده است که یکی از آن ادله، استصحاب می‌باشد به این بیان که شک داریم که شارع برای این دلیل حجیت را جعل کرده است یا خیر، استصحاب عدم جعل حجیت را جاری می‌کنیم.

برای عدم جریان این استصحاب دو دلیل گفته شده است.

اول اینکه مورد از مصادیق شبهات حکمیه است و بنا بر مبنای بزرگانی مانند مرحوم خویی ره استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی‌شود پس به ادله دیگر باید تمسک کرد. 

دوم اینکه آن اصلی که در بحث «القاعدة عند الشک فی الحجیة» می‌خواهید درست نمائید مشمول ادله استصحاب هم خواهد بود یعنی روایات دال بر استصحاب خبر واحد هستند و فرض این است که ما نمی‌دانیم خبر واحد حجت است یا خیر و با روشن شدن این اصل، می‌خواهیم وضعیت حجیت یا عدم حجیت خبر واحد را هم روشن نمائیم. پس با استصحاب نمی‌توانید بگوئید که اصل در مشکوک الحجیة عدم حجیت است زیرا دور لازم می‌آید به این بیان که معلوم شدن اصل در بحث «القاعدة عند الشک فی الحجیة» متوقف است بر وجود استصحاب و چون ادله حجیت استصحاب خبر واحد است پس وجود استصحاب هم متوقف است بر روشن بودن اصل در بحث «القاعدة عند الشک فی الحجیة».

پس وقتی ما می‌دانیم در ما نحن فیه تساقط باطل است و باید به یکی از این دو خبر عمل کرد، ما نحن فیه از موارد دوران امر بین تعین و تخییر است و در دوران امر بین تخییر و تعیین باید معین را اخذ کرد به بیانی که گفته شد.

در بحث تقلید هم حکم شارع یا تخییر است بین مجتهد اعلم و مفضول و یا تعیین در اعلم است لذا از مصادیق دوران امر بین تعیین و تخییر خواهد بود و یکی از دلائل مهم در وجوب تقلید اعلم همین نکته است که از مصادیق دوران امر بین تعیین و تخییر است و در این موارد باید معین را اخذ نمود.

این بیان مرحوم آخوند ره تقریبا مورد قبول مشهور و مورد تسالم است که هر جا دوران امر بین تعیین و تخییر باشد باید به معین اخذ شود.

کاستی‌های فرمایش مرحوم آخوند ره:  

کاستی اول:

 در بیان مرحوم آخوند ره کاستی‌هایی مشاهده می‌شود. به ایشان عرض می‌کنیم که شما می‌خواهید تاسیس اصل ثانوی کنید و آن دارای دو صورت است. صورت اول ترجیح داشتن یکی از دو دلیل بر دلیل دیگر و صورت دوم تکافئ بین دو دلیل است زیرا از شارع به دست آورده‌ایم که فرموده: «در ظرف تعارض تساقط نیست» و این عبارت مطلق است و شامل صورتی که هر دو خبر نسبت به هم مزیت ندارند نیز می‌شود و شما فقط حکم صورت ترجیح را بیان کرده‌اید اما حکم صورت تکافئ را بیان نکرده‌اید که وقتی تساقط نیست چه باید کرد. آیا باید حکم به قرعه کرد یا حکم به تخییر کرد یا اینکه به مؤداها نگاه کرد و مثلا تحریم را مقدم نمود زیرا دفع مفسده از جلب منفعت اولی است.

مرحوم شیخ ره در رسائل برای این مطلب دو باب باز کرده است. یک باب برای متکافئین و یک باب برای مواردی که یکی از دو دلیل بر دیگری ترجیح داشته باشد. مرحوم امام ره هم به تبع مرحوم شیخ ره دو باب باز کرده است و این طریق صحیح می‌باشد و اگر هم خواستیم بحث را در یک باب مطرح کنیم باید حکم هردو صورت را بیان کنیم.

پس اگر می‌خواهید این بحث را در اینجا مطرح نمائید باید ایفاء حق نمائید و حکم هر دو صورت را بیان نمائید و اگر می‌‌خواهید ایفاء حق ننمائید پس اصلا این بحث را در اینجا مطرح نکنید کما اینکه برخی از بزرگان در اینجا چنین کاری نمودند و حق هم با این بزرگان است زیرا گفته شد که بحث از قاعده ثانوی مبتنی بر این است که به حسب اجماع یا تواتر اجمالی روایات، اطلاع اجمالی و سر بسته از نظر شرع پیدا کنیم که تساقط در شرع وجود ندارد و مازاد بر این را نتوانیم بفهمیم و جواب داده شد که اجماع باطل است و اخبار علاج هم مفاد آنها به تفاصیل و خصوصیات برای ما روشن است و در نتیجه با مراجعه به اخبار علاج، برای ما بطور کامل روشن می‌شود که وظیفه در هنگام تعادل و تراجیح چیست. بله بحث از قاعده ثانوی در غیر اخبار مانند باب تقلید راه دارد که باید در همان موارد هم این بحث مطرح شود.