بسمه تعالی

فرمایش مرحوم شهید صدر ره:

مرحوم شهید صدر ره در موردی که هر دو خبر از جهت سند و دلالت ظنی باشند، فرمودند: تارة قائل می‌شویم دلیل حجیت سند غیر از دلیل حجیت ظهور است و تارة قائل می‌شویم دلیل حجیت خبر ثقه فقط صدور و سند را درست نمی‌کند بلکه می‌گوید: این مفادی که خبر ثقه با ظهور کلامش بیان می‌نماید حجت است.

بنا بر مبنای اول، این دو دلیل حجیت سند با هم تعارض و تساقط می‌کنند و علت آن چنین است که دلیل حجیت سند خبر الف می‌گوید: الفاظِ خبر الف صغری برای کبرای حجیت ظهور است و وقتی الفاظِ خبر الف صغرای برای کبرای حجیت ظهور بود نتیجه این خواهد شد که مفاد واقعی منجَّز است و معذورٌ عنه نیست و دلیل حجیت سند خبر ب صغرویت الفاظِ خبر الف را نفی می‌کند و وقتی الفاظِ خبر الف صغرای برای کبرای حجیت ظهور نبود نتیجه این خواهد شد که مفاد واقعی منجَّز نیست و معذورٌ عنه است. و در نتیجه اجتماع تعذیر و تنجیز نسبت به یک مضمون واحد پیش خواهد بود.

بنا بر مبنای دوم، دیگر بیان فوق در اینجا جاری نیست زیرا در این صورت ادله حجیت خبر الف نمی‌خواهد صغری برای کبرای ادله حجیت ظهور درست نمایند تا ادله حجیت خبر ب صغری بودن آن خبر الف را نفی کند و در نتیجه اجتماع تنجیز و تعذیر محقق شود بلکه مثلا خبر الف می‌گوید: دعا هنگام رؤیت هلال واجب است و ادله حجیت می‌گویند: این مفاد منجَّز است و خبر ب که مفادش وجوب دعا هنگام رؤیت بدر است، به دلالت التزام می‌گوید: این الفاظ خبر الف صادر نشده است ولی نمی‌گوید: مفاد صادر نشده است تا تنجزی که او دارد ثابت می‌کند از بین ببرد. تنجز واقعیات مقید نیستند به اینکه آن الفاظ صادر شده‌اند یا خیر پس صرف عدم صدور الفاظ باعث عدم تنجیز مفاد خبر الف نمی‌شود پس اجتماع تنجیز و تعذیر نخواهد شد پس باید قائل به عدم تساقط بود.

ولی در اینجا هم می‌توان کاری کرد که اجتماع تعذیر و تنجیز محقق شود به این بیان که در اینجا هر کدام از دو خبر یک دلالت التزامی دارند و وقتی این دو دلالت التزامی را کنار هم جمع کنید، نتیجه اجتماع تعذیر و تنجیز خواهد بود.

توضیح:

مقدمه اول:

هر خبری که بر مضمونی دلالت دارد ولو معارض نداشته باشد مثلا روایت الف می‌گوید: دعا هنگام رؤیت هلال ماه واجب است و این روایت الف دارای یک دلالت مطابقی است که همین مفاد خبر باشد و نیز دارای دو دلالت التزامی است. یکی اینکه آن حکمِ واقعیِ شارع که در مثال ما وجوب دعا هنگام رؤیت هلال باشد، مقرون به خطاب الف است چون من که خطاب الف می‌باشم بر آن دلالت می‌کنم و دلالت التزامی دوم عبارت است از اینکه حکمِ واقعیِ شارع که مقرون به خطاب الف نباشد، وجود ندارد چون اگر بخواهد حکمِ واقعیِ شارع که مقرون به خطاب الف نباشد، وجود داشته باشد، باید من که خبر الف هستم وجود نداشته باشم و حال آنکه من وجود دارم و این دلالت التزامی دوم نتیجه وجود دلالت التزامی اول است. پس هر خطاب در کنار مدلول مطابقی خود دارای دو مدلول التزامی است. یکی اینکه حکمِ واقعیِ شارع مقرون به خطاب من می‌باشد و دوم اینکه حکمِ واقعیِ شارع که مقرون به خطاب من نباشد، وجود ندارد.

مقدمه دوم:

می‌دانیم حکم واقعی وجوب دعا هنگام رؤیت هلال نسبت به خبر الف دو حالت بیشتر ندارد. یکی اینکه مقرون به خبر الف می‌باشد که این در صورتی است که خبر الف از معصوم علیه السلام صادر شده باشد و دوم اینکه مقرون به خبر الف نمی‌باشد که این در صورتی است که خبر الف از معصوم علیه السلام صادر نشده باشد و حالت سومی تصویر ندارد زیرا مقرون به الف بودن و نبودن نقیضین هستند و در نقیضین موردی که دو نقیض وجود نداشته باشند وجود ندارد زیرا ارتفاع نقیضین محال است. نتیجه این سخن این است که اگر به طریقی حالت اول و حالت دوم را نسبت به وجوب دعا هنگام رؤیت هلال، نفی کردیم باید قائل شویم که چنین حکمی در واقع از طرف شارع جعل نشده است.

با توجه به این دو مقدمه می‌گوئیم که در ما نحن فیه خبر الف دارای سه مدلول نسبت به مفاد خود می‌باشد. یکی وجوب دعا هنگام رؤیت هلال باشد که دلالت مطابقی روایت الف می‌باشد و دوم اینکه وجوب دعا هنگام رؤیت هلال که حکم واقعی خدا می‌باشد، مقرون به من می‌باشد و این دلالت دوم، دلالت التزامی خبر الف است. و سوم اینکه وجوب دعا هنگام رؤیت هلال که حکم واقعی خدا می‌باشد، مقرون به من نباشد، در صفحه شریعت وجود ندارد و این دلالت سوم، دلالت التزامی خبر الف است ولی نتیجه وجود دلالت التزامی اول خبر الف می‌باشد.

خبر ب نیز همین سه مدلول گفته شده را نسبت به مفاد خود دارد و علاوه بر این سه مدلول دو مدلول التزامی دیگری را هم نسبت به خبر الف دارد. دلالت التزامی اول عبارت است از اینکه خبر الف از معصوم علیه السلام صادر نشده است و دلالت التزامی دوم عبارت است از اینکه وجوب دعا هنگام رؤیت هلال که حکم واقعی خدا می‌باشد، مقرون به خطاب الف نمی‌باشد چون اصلا خبر الف وجود ندارد تا بخواهد حکمِ واقعیِ شارع مقرون به خبر الف باشد و این دلالت التزامی دوم نتیجه وجود دلالت التزامی اول است.

در مقدمه دوم گفته شد که وجوب دعا هنگام رؤیت هلال نسبت به خبر الف دو حالت بیشتر ندارد یا مقرون به خبر الف است یا مقرون به خبر الف نیست اگر به طریقی حالت اول و حالت دوم را نسبت به وجوب دعا هنگام رؤیت هلال، نفی کردیم باید قائل شویم که چنین حکمی در واقع از طرف شارع جعل نشده است و اکنون می‌گوئیم در ما نحن فیه چنین راهی وجود دارد زیرا دلالت التزامی خبر ب که عبارت باشد از اینکه وجوب دعا هنگام رؤیت هلال که حکم واقعی خدا ‌باشد، مقرون به خطاب الف نمی‌باشد، حالت اول را نفی می‌کند و دلالت التزامی خبر الف که عبارت باشد از اینکه وجوب دعا هنگام رؤیت هلال که مقرون به من نباشد، در صفحه شریعت وجود ندارد و در نتیجه باید قائل شویم که وجوب دعا هنگام رؤیت هلال در واقع از طرف شارع جعل نشده است و وقتی چنین حکمی وجود نداشت امنیت نسبت به ترک آن وجود دارد.

پس وجوب دعا هنگام رؤیت هلال از ناحیه مدلول مطابقی خبر الف تنجیز دارد و از ناحیه ضمیمه شدن آن دو مدلول التزامی تعذیر و عدم تنجیز است پس در این صورت هم اجتماع تنجیز و تعذیر محقق خواهد شد.

اشکال فرمایش مرحوم شهید صدر:

این دلالت‌ها وجود دارد و نمی‌شود آنها را انکار کرد ولی سخن در این است که خبر ب به دلالت التزام می‌گوید: وجوب دعا هنگام رؤیت هلال که حکم واقعی خدا ‌باشد، مقرون به خطاب الف نمی‌باشد اما این دلالت التزام نتیجه و به تبع یک دلالت التزامی دیگر از خبر ب می‌باشد که عبارت است از اینکه خبر الف از معصوم علیه السلام صادر نشده است. پس خبر ب در ابتدا می‌گوید: الفاظ خبر الف از معصوم علیه السلام صادر نشده است و نتیجه اینکه آن الفاظ صادر نشده است این می‌باشد که آن حکم واقعی مقرون به خبر الف نمی‌باشد و حال آنکه مدلول التزامی اول خبر ب معارضه دارد با مدلول مطابقی خبر الف که می‌گوید: الفاظ خبر الف از معصوم علیه السلام صادر شده است و بعد از تعارض هر دو تساقط خواهند کرد و دیگر نوبت به حجت بودن دلالت التزامی دوم که در طول دلالت التزامی اول است، نخواهد رسید مگر اینکه قائل شویم که دلالات تبعیه و طولیه در حجیت تابع هم نیستند و مرحوم شهید صدر ره علی ما ببالی قائل هستند که دلالات تبعیه و طولیه در حجیت تابع هم هستند.

نتیجه:

بحث ما در قاعده اولی بود و منظورمان هم از قاعده اولی، صرف نظر از ادله خاصه وارده در باب تعادل و تراجیح، بود و نتیجه این شد که چهار قول یا نظر، قطعا یا احتمالا در مساله وجود دارد و مختار این شد که اصل تساقط می‌باشد مگر در موردی که یکی از دو خبر متعارض مرجِّح عرفی داشته باشد یعنی یک مرجِّحی وجود داشته باشد که عقلاء و عرف خبر واجد آن مزیت را بر خبر دیگر ترجیح می‌دهند لذا اگر دو بینه با هم تعارض کردند و یک بینه أخبر بود و ما هم قبول داشته باشیم که در نزد عقلاء و عرف اینگونه است که اگر یکی از دو بینه‌ از دیگری در فن خودشان خبره‌تر باشد، آن بینه خبره‌تر را مقدم می‌کنند، تعارض پیش نخواهد آمد و آن بینه خبره‌تر را اخذ می‌نمائیم.

اصل اولی بودن تساقط در تعارض به شکل عموم و خصوص من وجه

واضح است که قدر متیقن موارد گفته شده در قاعده اولی، موردی است که تعارض به گونه تباین باشد ولی در مورد تعارض به گونه عموم و خصوص من وجه این سوال وجود دارد که آیا قاعده اولی این است که هر دو دلیل بالمرة ساقط هستند چون در اینجا یک ظهور بسیط بیشتر وجود ندارد و البسیط لاتبعّض یعنی بگوئیم در مورد اجتماع تساقط باشد و در بقیه حجیت باشد ناتمام است پس ظهور یا حجت است یا حجت نیست. و یا اینکه قائل می‌شویم در ظهور تفکیک وجود دارد و در نتیجه در مورد اجتماع تعارض و تساقط می‌کنند و در محل افتراق چون با هم تعارض ندارند هر دو خبر را اخذ می‌کنیم.

ظاهر این است که تعارض و تساقط اختصاص به محل اجتماع دارد و در دو محل افتراق چون دو خبر با هم تعارض ندارند به هر دو خبر اخذ می‌شود و دلیل تساقط هر دو خبر در محل اجتماع، همان دلیلی است که بیان شد یعنی چون طریقیت ندارند تا بخواهند حجت باشند و اینکه در محل اجتماع طریقیت ندارند ملازمه ندارد با اینکه در محل افتراق هر کدام از دو خبر طریقیت نداشته باشند و اینکه می‌فرمایند: یک ظهور بسیط وجود دارد، سخن ناتمامی است زیرا در اینجا در حقیقت ظهور‌های با هم هستند و اشکال ندارد یک ظهور با هم بخشی از آن در نزد عقلاء حجت باشد و بخشی حجت نباشد لذا در عرف هم می‌بینیم که اینگونه نیست در این موارد هر دو دلیل را کنار بگذارند. مثلا کسی یک وصیت کرده و در این وصیت واحده بخشی از اموالش را به زید بخشیده و بخشی دیگر از اموالش را به عمرو و یک مورد وجود دارد که هم در تحت عنوان اموال بخشیده شده به زید است و هم در تحت عنوان بخشیده شده به عمرو لذا با هم تعارض دارند و در این صورت عقلاء نسبت به هر دو عبارت مردد نمی‌شوند بلکه به محل افتراق هر دو عبارت عمل می‌شود و نسبت به محل اجتماع مردد می‌شوند و سوال می‌کنند که چه باید کرد.

نکته:

فرق اینجا با تبعیض در حجیت این است که در تبعیض در حجیت چند جمله است ولی در اینجا یک جمله و یک ظهور است و یک ظهور واحد بسیط می‌خواهد تبعیض شود به این صورت که در محل اجتماع حجت نباشد و در محل افتراق حجت باشد.

نکته:

مرحوم آخوند ره و مرحوم خوئی ره و برخی دیگر از بزرگان مساله نفی ثالث بالمتعارضین را مطرح کرد‌ه‌اند یعنی آیا از احکام متعارضین این می‌باشد که نفی ثالث را انجام دهد و بعد وارد بحث دوم که مقتضای قاعده ثانوی باشد، شده‌اند و ما این بحث را متاخر از بحث دوم می‌خواهیم قرار بدهیم زیرا این بحث دوم هم دخالت در بحث نفی ثالث دارد چون بنا بر طبق کل این قواعد باید بحث کرد که آیا نفی ثالث می‌شود یا خیر؟ لذا ترتیب بحث اقتضاء می‌کند که اول از قاعده اولی و قاعده ثانوی بحث کنیم و بعد پرداخته شود به اینکه آیا با متعارضین نفی ثالث می‌شود یا خیر؟

بحث دوم: مقتضای قاعده ثانوی

این بحث را مرحوم آخوند ره و عده‌ای از بزرگان مطرح کرده‌اند.

منظور از قاعده ثانوی چیست؟

در حقیقت ما سه مرحله داریم. یک مرحله اینکه مقتضای اصل اولی با توجه به ادله حجیت خبر واحد ثقه چیست. مرحله دوم که مرحوم آخوند ره بعد از این بحث اول طرح کرده‌اند، این است که اگر از شرع دلیل بر بطلان تساقط داشتیم ولی از اینکه چه باید کرد، اطلاعی نداریم و در این صورت مقتضای قاعده چیست.

اینکه از طریق شرع به دست آورده‌ایم که تساقط باطل است به دو راه ممکن است یکی اینکه بگوئیم اجماع داریم که در مورد دو خبر متعارض نباید هر دو را کنار گذاشت و دوم اینکه بگوئیم اخبار علاج با هم تعارض دارند و نتوانستیم تعارض آنها را حل نمائیم ولی یک مدلول واحدی را از بین آنها دریافتیم و آن اینکه تساقط وجود ندارد و همه در این مدلول واحد متفق هستند یعنی از راه مدلول التزامی نفی ثالث اخبار علاج به دست بیاوریم که تساقط وجود ندارد.

مرحله سوم این است که مقتضای اخبار علاج در باب تعارض چیست.

برخی از بزررگان بحث دوم را مطرح نکرده‌اند ولی مرحوم آخوند ره و برخی از بزرگان مثل مرحوم شهید صدر ره این بحث را مطرح کرده‌اند و این بحث را مطرح می‌نمائیم چون برای بسیاری موارد فائده دارد.

اقوال مقتضای قاعده ثانوی:

قول اول: خبر واجد مزیت اخذ می‌شود و مشهور قائل به این قول هستند.

قول دوم: تخییر

قول سوم: تفصیل که فرمایش مرحوم شهید صدر ره است.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.