بسمه تعالی

اشکالات فرمایش مرحوم آقاضیاء ره:

اشکال اول:

این تعلیق نسبت به موردی است که هر دو خبر از جهت سند ظنی ولی از جهت دلالت نص هستند مانند اینکه دو روایت داریم که روایت الف نص بر وجوب دعاء هنگام رؤیت هلال است و روایت ب نص بر وجوب دعاء هنگام رؤیت بدر است و این دو مضمون با هم تناقض و تهافت ندارند لذا ممکن است که هر دو حکم الهی در متن واقع باشند ولی می‌دانیم یکی از دو خبرها از معصوم علیه السلام صادر نشده است.

دلیل مرحوم آقا ضیاء ره بر اینکه در صورتی که هر دو نص باشند باید به هر دو عمل نمود این بود که ادله حجیت سند روایت الف را شامل می‌شود و در نتیجه چون مدلولش نص است و نیازی به ادله حجیت ظهور ندارد، مفاد منجَّز می‌شود به این معنا که اگر مطابق با واقع باشد و ما آن را مخالفت کردیم مستحق عقاب هستیم لذا باید طبق این مفاد عمل نمائیم و ادله حجیت سند روایت ب را هم شامل می‌شود و چون مدلولش نص است و نیازی به ادله حجیت ظهور ندارد، مفاد منجَّز می‌شود به این معنا که اگر مطابق با واقع باشد و ما آن را مخالفت کردیم مستحق عقاب هستیم لذا باید طبق این مفاد عمل نمائیم پس در این مورد باید به هر دو خبر عمل کرد.

ان قلت:

ادله حجیت سند وقتی خبر الف را شامل شد به خاطر وجود آن علم اجمالی به دلالت التزام می‌گوید: روایت ب از معصوم علیه السلام صادر نشده است و حال آنکه ادله حجیت سند خبر ب به دلالت مطابقی می‌گوید: خبر ب از معصوم علیه السلام صادر شده است پس در اینجا با هم تناقض و تنافی دارند.

از طرف دیگر ادله حجیت سند وقتی خبر ب را شامل شد به خاطر وجود آن علم اجمالی به دلالت التزام می‌گوید: روایت الف از معصوم علیه السلام صادر نشده است و حال آنکه ادله حجیت سند خبر الف به دلالت مطابقی می‌گوید: خبر الف از معصوم علیه السلام صادر شده است پس در اینجا با هم تناقض و تنافی دارند.

قلت:

هر دو مدلول التزامی‌ها هر چند محقق می‌شوند ولی حجت نیستند چون اثر عملی ندارند زیرا اثر عملی برای مضمون است نه برای صدور. مجرد گفتن و نگفتن دارای اثر نیست پس گرچه ادله حجیت سند ب به دلالت التزام نفی صدور خبر الف را می‌کند ولی این دلالت الزام چون اثر عملی ندارد حجت نیست و نیز هر چند ادله حجیت سند الف به دلالت التزام نفی صدور خبر ب را می‌کند ولی این دلالت الزام چون اثر عملی ندارد حجت نیست و وقتی این دو مدلول التزامی حجت نبودند مدلول‌های مطابقی سالم از معارض می‌مانند و در نتیجه حجت هستند و باید هر دو خبر را اخذ کرد و ما در شریعت مواردی داریم که مدلول مطابقی حجت است ولی مدلول التزامی آن حجت نیست پس چنین سخنی استبعاد ندارد.

اشکال اول این است که همانطور که خود ایشان و بزرگان دیگر به ما تعلیم فرموده‌اند اثر تارة یک امر وجودی است و تارة اثر عبارت است از نبودن همان اثر و در مانحن فیه گرچه دلالت نص است ولی تا ثابت نشود که چنین لفظی از معصوم علیه السلام صادر نشده است، نص بودن برای ما فائده‌ای ندارد مثل اینکه یک خبر مرسلی وجود دارد که بر مطلبی دلالتش نص می‌باشد که در اینجا تا ثابت نشود که این الفاظ از معصوم علیه السلام صادر شده است نص بودن برای ما فائده ندارد پس به ادله حجیت سند نیاز داریم تا برای ما اثبات نماید صدور الفاظ را یعنی اثر عملی ادله حجیت سند خبر الف، اثبات صدور الفاظ خبر الف است و وقتی خبر ب به دلالت التزام به ما بگوید: این الفاظ از معصوم علیه السلام صادر نشده است، دارد همان اثر را که صدور الفاظ باشد، نفی می‌کند پس اثر تنها برای مضمون نیست بلکه هم برای مضمون اثر عملی وجود دارد و هم برای صدور و الا اگر برای صدور اثر عملی مترتب نباشد چگونه می‌فرمائید: دلیل حجیت سند شامل مدلول مطابقی خبر الف می‌شود و بعد مفاد را به دلیل قطعی بودن اخذ می‌نمائید زیرا اگر برای صدور اثر عملی مترتب نباشد دیگر دلیل حجیت سند شامل مدلول مطابقی خبر الف نخواهد شد

و وقتی شامل مدلول مطابقی خبر الف نبود دیگر نمی‌توانید مفاد را اخذ نمائید چون تا ثابت نشود که چنین لفظی از معصوم علیه السلام صادر نشده است، نص بودن برای ما فائده‌ای ندارد پس شما برای شمول دلیل حجیت سند نسبت به مدلول مطابقی خبر الف اثر عملی قائل هستید که عبارت است از صدور الفاظ خبر الف و مشاهده می‌کنیم که همین اثر را که صدور الفاظ خبر الف باشد، خبر ب به دلالت التزامی نفی می‌کند. پس این دو همدیگر را نفی می‌کنند و در نتیجه در اینجا هم باید قائل به تساقط شد.

کما اینکه خود ایشان همین مقدار اثر را کافی می‌دانستند برای جریان ادله حجیت سند زیرا ایشان در صورتی که هر دو مفاد ظهور باشند، فرمودند که ادله حجیت سند هر خبر اثرش این است که موضوع درست می‌کند برای ادله حجیت ظهور و بعد یکی از آنها به دلالت التزام نفی می‌کند وجود موضوع برای ادله حجیت ظهور را و همین مقدار اثر را کافی می‌دانستند برای حجیت دلالت التزامی و در نتیجه دلالت مطابقی ادله حجیت سند خبر الف که عبارت بود از اینکه بگو: الفاظ خبر الف صادر شده است را معارض می‌دانستند با دلالت التزامی حجیت سند خبر ب که عبارت بود از اینکه بگو: الفاظ خبر الف صادر نشده است و سپس قائل به تساقط شدند.

اشکال دوم:

این اشکال هم نسبت به موردی است که هر دو خبر از جهت سند ظنی ولی از جهت دلالت نص هستند به این صورت که اگر منظورتان از اثر عملی، اثر اقصی باشد یعنی مقام عمل، باز در هر دو مورد اثر وجود دارد. اثر دلیلی که سند خبر الف را حجت می‌کند این است که در مورد این حکم، موضوعِ برائت شرعیه وجود ندارد و این حاکم می‌شود بر ادله برائت شرعیه و یا به بیانی ممکن است بگوئیم بر ادله شرعیه وارد می‌شود. مثلا به گونه شبهه حکمیه شک داریم که آیا هنگام رؤیت هلال دعا واجب است یا خیر که اگر هیچ دلیلی وجود نداشته باشد برائت شرعیه جاری می‌کنیم ولی ادله حجیت سند خبر الف که دال بر وجوب دعا هنگام رؤیت هلال است، موضوعِ برائت شرعی را از بین می‌برد یا به گونه حکومت یا به گونه ورود و به دلالت التزامی می‌گوید: برائت شرعی جاری نیست.

ادله حجیت سند خبر ب به دلالت التزام صدور خبر الف را که دال بر وجوب دها هنگام رؤیت هلال است، نفی می‌کند پس به دلالت التزام می‌گوید: موضوعِ برائت شرعی وجود دارد پس برائت شرعی جاری می‌شود.

پس ادله حجیت سند خبر الف نفی می‌کند وجود برائت شرعی را نسبت به وجوب دعا هنگام رؤیت هلال و از طرف دیگر ادله حجیت سند خبر ب اثبات می‌کند وجود برائت شرعی را نسبت به وجوب دعا هنگام رؤیت هلال و همین سخن نسبت به وجوب دعا هنگام بدر جاری است. پس این دو همدیگر را نفی می‌کنند و در نتیجه در اینجا هم باید قائل به تساقط شد.

اشکال سوم:

این اشکال نسبت به موردی است که هر دو خبر از جهت سند ظنی ولی از جهت دلالت یکی نص و دیگری ظنی باشد مثلا خبر الف به دلالت ظهور می‌گوید: دعا هنگام رؤیت هلال واجب است و خبر ب به نص می‌گوید: دعا هنگام بدر واجب است.

از آنچه گفته شد ثابت می‌شود که این سخن ایشان در این مقام تمام نیست زیرا در مورد نص می‌گوئیم مدلول التزامی اثر عملی دارد زیرا تا نص صدورش ثابت نشود قیمت و اثری ندارد هر چند دلیل حجیت برای مفاد لازم ندارد چون مفاد نص است ولی اصل ثبوت، دلیل حجیت می‌خواهد لذا دلیل حجیت سند خبر الف به دلالت مطابقی می‌گوید: الفاظ خبر نص از معصوم علیه السلام صادر شده است و از این به بعد حالت انتظاریه وجود ندارد ولی دلیل حجیت سند خبر ب به دلالت التزام می‌گوید: الفاظ خبر نص از معصوم علیه السلام صادر نشده است پس این دو همدیگر را نفی می‌کنند و در نتیجه در اینجا هم باید قائل به تساقط شد.

اشکالات فرمایش مرحوم شهید صدر ره:

اشکال اول:

مرحوم شهید صدر ره به مرحوم آقاضیاء ره نسبت داده است که ایشان در قبال مشهور که قائل به تساقط هستند، تفصیل در مساله داده‌اند ولیکن خود مرحوم آقاضیاء ره فرموده‌اند که این تفصیل ما تفصیل در مساله مورد نزاع بین بزرگان نیست زیرا بزرگان در موردی صحبت می‌نمایند که ما علم اجمالی به صادر نشدن یکی از این دو خبر نداشته باشیم.

اشکال دوم:

فرمایش مرحوم آقا ضیاء ره به شکلی که ایشان نقل کرده و سپس اشکال نمودند، نمی‌باشد زیرا همانطور که گفته شد مرحوم آقا ضیاء ره مورد وجود علم اجمالی به صادر نشدن یکی از دو خبر را به سه صورت تقسیم کرده و در صورت اول قائل به عمل کردن به هر دو خبر شدند و در مورد دوم قائل به رها کردن هر دو خبر و در صورت سوم قائل به رها کردن خبر مظنون الدلالة و عمل کردن به خبر نص شدند ولی مرحوم شهید صدر ره از ایشان نقل کردند که اگر هر دو خبر از جهت مدلول با هم تنافی داشتند باید هر دو خبر را رها کرد و اگر هر دو خبر از جهت مدلول با هم تنافی داشتند بلکه تعارض آنها به خاطر علم اجمالی به صادر نشدن یکی از آن دو خبر باشد، باید هر دو خبر را اخذ کرد و حال آنکه مرحوم آقا ضیاء ره نفرمودند که اگر دو خبر به حسب مدلول تنافی نداشتند باید هر دو خبر را اخذ کرد بلکه سه صورت کردند و در یک صورت قائل به اخذ هر دو خبر شدند.

«التفصیل‏ بین‏ ما إذا کان‏ الخبران‏ متنافیین بحسب مدلولهما فیحکم فیه بالتساقط المطلق، و بین ما إذا لم یکن تناف بین مدلول الخبرین، بل یمکن صدقهما معاً لکنه علم بکذب أحد الرّاویین المستلزم لدلالة کل منهما بالملازمة على کذب الآخر فیحکم فیه بالحجیة و تنجیز مدلولهما على المکلف‏»[1]

اشکال سوم:

مرحوم شهید صدر ره مورد جواب حلی خود را صورت دوم قرار داده بود یعنی صورتی که هر دو خبر از جهت سند و دلالت ظنی باشند زیرا فرمودند که دلیل حجیت سند خبر الف، به مدلول مطابقی صغرای حجیت ظهور خبر الف را درست می‌کند پس آن حکم منجَّز می‌کند و دلیل حجیت سند خبر ب به مدلول مطابقی صغرای حجیت ظهور خبر ب را درست می‌کند و وقتی ظهور درست شد به دلالت التزام نفی تنجّز آن حکم را می‌کند پس در هر یک از دو خبر نسبت به مفادش تنجز و تعذیر جمع خواهد شد و این تناقض است و مشاهده می‌نمائید که این سخنان ایشان برای قسم دوم است که خورد مرحوم آقا ضیاء ره قائل به تساقط بودند منتهی بیان مرحوم آقا ضیاء ره با بیان ایشان متفاوت است و هر دو بیان درست است و شاید ارجح بیان مرحوم آقا ضیاء ره باشد چون به حسب رتبه فرمایش مرحوم آقا ضیاء ره بر کلام ایشان مقدم است.

فرمایش مرحوم آقا ضیاء ره این بود از حجیت سند هر یک از دو خبر، عدم حجیت هر یک از دو خبر لازم می‌آید و چیزی که از وجودش عدمش لازم آید، وجود آن چیز محال است ولی فرمایش شهید صدر ره این بود که در مفاد هر یک از دو خبر اجتماع تعذیر و تنجیز خواهد شد و حال آنکه تعذیر و تنجیز بعد از این است که فرایند تمام شود یعنی صدور الفاظ ثابت شود و بعد ادله حجیت ظهور جاری شود تا بعد تنجیز و تعذیر مترتب شوند و قبل از تمام شدن فرایند مرحوم آقا ضیاء ره می‌فرماید: ادله حجیت سند این دو خبر در قسمت صدور الفاظ با هم تعارض و تساقط می‌کنند بله اگر از این مطلب مرحوم آقا ضیاء ره چشم پوشی نمائیم مورد برای بیان مرحوم شهید صدر ره وجود پیدا می‌کند.

اشکال چهارم:

مرحوم شهید صدر ره در همین بیانی که برای اصاله التساقط داشتند بنا بر دو مبنا مساله را محاسبه کردند یک مبنا این بود که قائل شویم ادله حجیت سند فقط یک کار انجام می‌دهد و آن اینکه بگو این الفاظ از معصوم علیه السلام صادر شده است و موضع درست می‌نماید برای ادله حجیت ظهور و بقیه کار را ادله حجیت ظهور انجام می‌دهند و مبنای دوم این بود که ادله حجیت سند همه کار را بر عهده دارد.

این اشکال ایشان مبتنی است بر اینکه بگوئیم دلالات تبعی ثانویه تابع دلالات اولیه نیست در وجود و حجیت و حال آنکه این سخن بر خلاف مسلک تحقیق می‌باشد. دلالت ثانویه مانند دلالت تضمن و دلالت التزامی و دلالت التزامِ دلالت التزام است.

توضیح این تعلیقه در جلسه بعد.