بسمه تعالی

اشکالات مرحوم شهید صدر ره بر فرمایش مرحوم آقا ضیاء عراقی ره:

اشکال اول: اشکال نقضی

اگر یک راوی ثقه گفت: با گوش‌های خود شنیدم که امام علیه السلام این کلمات را فرمودند و اگر یک راوی ثقه دیگر به دلالت مطابقی نه به دلالت التزام، گفت: امام علیه السلام این کلمات را نفرموده است، در اینجا بر طبق فرمایش شما باید به خبر دال بر صدور عمل کنیم چون راوی ثقه می‌فرماید که این جمله را امام علیه السلام فرموده است پس با ادله حجیت سند ثابت می‌شود که این الفاظ از امام علیه السلام صادر شده است و فرض این است که این جمله نص بر این محتوی می‌باشد پس مدلول خبر ثابت می‌شود و باید به آن عمل کنیم و راوی ثقه دیگر که به دلالت مطابقی می‌گوید: امام علیه السلام این الفاظ را نفرموده است که در این مثال فقط نفی صدور آن الفاظ را می‌نماید و حکم دیگری را بیان نمی‌نماید چون اثر عملی ندارد، قول وی حجت نیست و حال آنکه وجدان عرفی و عقلائی شما و سائرین اجازه نمی‌دهد که قول ثقه اول را اخذ نمائید و بر طبق آن فتوی دهید.

اشکال دوم: اشکال حلی

(در اینجا بیان استاد در جلسه 30 را آورده‌ایم چون کاملتر و بهتر بود)

مرحوم شهید صدر ره در موردی که هر دو خبر از جهت سند و دلالت ظنی باشند، فرمودند: تارة قائل می‌شویم دلیل حجیت سند غیر از دلیل حجیت ظهور است یعنی فقط یک کار انجام می‌دهد و آن تعبد کردن مخاطب به صدور کلمات است و ما بقی را چیز دیگری عهده دار است که ادله حجیت ظهور باشد. و تارة قائل می‌شویم دلیل حجیت خبر ثقه همه کار را تمام می‌کند یعنی می‌گوید: بگو این محتوائی که با این سند و این دلالت بیان می‌شود، درست و حجت است پس در این صورت اینگونه نیست که یک چیز سند را درست نماید و چیز دیگر ظهور را و در آخر خروجی این باشد که این محتوی درست و حجت است که خود ایشان سابقا این مبنا را تقویت نمودند.  

بنا بر مبنای اول، این دو دلیل حجیت سند با هم تعارض و تساقط می‌کنند و علت آن چنین است که دلیل حجیت سند خبر الف به دلالت مطابقی می‌گوید: الفاظِ خبر الف صغری برای کبرای حجیت ظهور است و وقتی الفاظِ خبر الف صغرای برای کبرای حجیت ظهور بود نتیجه این خواهد شد که مفاد واقعی منجَّز است و معذورٌ عنه نیست و دلیل حجیت سند خبر ب به دلالت التزام صغرویت الفاظِ خبر الف را نفی می‌کند و وقتی الفاظِ خبر الف صغرای برای کبرای حجیت ظهور نبود نتیجه این خواهد شد که مفاد واقعی منجَّز نیست و معذورٌ عنه است. و در نتیجه اجتماع تعذیر و تنجیز نسبت به یک مضمون واحد پیش خواهد بود.

بنا بر مبنای دوم، دیگر بیان فوق در اینجا جاری نیست زیرا در این صورت ادله حجیت خبر الف نمی‌خواهد صغری برای کبرای ادله حجیت ظهور درست نمایند تا ادله حجیت خبر ب صغری بودن آن خبر الف را نفی کند و در نتیجه اجتماع تنجیز و تعذیر محقق شود بلکه مثلا خبر الف می‌گوید: دعا هنگام رؤیت هلال واجب است و ادله حجیت می‌گویند: این مفاد منجَّز است و خبر ب که مفادش وجوب دعا هنگام رؤیت بدر است، به دلالت التزام می‌گوید: این الفاظ خبر الف صادر نشده است ولی نمی‌گوید: مفاد صادر نشده است تا تنجزی که او دارد ثابت می‌کند از بین ببرد. تنجز واقعیات مقید نیستند به اینکه آن الفاظ صادر شده‌اند یا خیر پس صرف عدم صدور الفاظ باعث عدم تنجیز مفاد خبر الف نمی‌شود پس اجتماع تنجیز و تعذیر نخواهد شد پس باید قائل به عدم تساقط بود.

ولی در اینجا هم می‌توان کاری کرد که اجتماع تعذیر و تنجیز محقق شود به این بیان که در اینجا هر کدام از دو خبر یک دلالت التزامی دارند و وقتی این دو دلالت التزامی را کنار هم جمع کنید، نتیجه اجتماع تعذیر و تنجیز خواهد بود.

توضیح:

مقدمه اول:

هر خبری که بر مضمونی دلالت دارد ولو معارض نداشته باشد مثلا روایت الف می‌گوید: دعا هنگام رؤیت هلال ماه واجب است و این روایت الف دارای یک دلالت مطابقی است که همین مفاد خبر باشد و نیز دارای دو دلالت التزامی است. یکی اینکه آن حکمِ واقعیِ شارع که در مثال ما وجوب دعا هنگام رؤیت هلال باشد، مقرون به خطاب الف است چون من که خطاب الف می‌باشم بر آن دلالت می‌کنم و دلالت التزامی دوم عبارت است از اینکه حکمِ واقعیِ شارع که مقرون به خطاب الف نباشد، وجود ندارد چون اگر بخواهد حکمِ واقعیِ شارع که مقرون به خطاب الف نباشد، وجود داشته باشد، باید من که خبر الف هستم وجود نداشته باشم و حال آنکه من وجود دارم و این دلالت التزامی دوم نتیجه وجود دلالت التزامی اول است. پس هر خطاب در کنار مدلول مطابقی خود دارای دو مدلول التزامی است. یکی اینکه حکمِ واقعیِ شارع مقرون به خطاب من می‌باشد و دوم اینکه حکمِ واقعیِ شارع که مقرون به خطاب من نباشد، وجود ندارد.

مقدمه دوم:

می‌دانیم حکم واقعی وجوب دعا هنگام رؤیت هلال نسبت به خبر الف دو حالت بیشتر ندارد. یکی اینکه مقرون به خبر الف می‌باشد که این در صورتی است که خبر الف از معصوم علیه السلام صادر شده باشد و دوم اینکه مقرون به خبر الف نمی‌باشد که این در صورتی است که خبر الف از معصوم علیه السلام صادر نشده باشد و حالت سومی تصویر ندارد زیرا مقرون به الف بودن و نبودن نقیضین هستند و در نقیضین موردی که دو نقیض وجود نداشته باشند وجود ندارد زیرا ارتفاع نقیضین محال است. نتیجه این سخن این است که اگر به طریقی حالت اول و حالت دوم را نسبت به وجوب دعا هنگام رؤیت هلال، نفی کردیم باید قائل شویم که چنین حکمی در واقع از طرف شارع جعل نشده است.

با توجه به این دو مقدمه می‌گوئیم که در ما نحن فیه خبر الف دارای سه مدلول نسبت به مفاد خود می‌باشد. یکی وجوب دعا هنگام رؤیت هلال باشد که دلالت مطابقی روایت الف می‌باشد و دوم اینکه وجوب دعا هنگام رؤیت هلال که حکم واقعی خدا می‌باشد، مقرون به من می‌باشد و این دلالت دوم، دلالت التزامی خبر الف است. و سوم اینکه وجوب دعا هنگام رؤیت هلال که حکم واقعی خدا می‌باشد، مقرون به من نباشد، در صفحه شریعت وجود ندارد و این دلالت سوم، دلالت التزامی خبر الف است ولی نتیجه وجود دلالت التزامی اول خبر الف می‌باشد.

خبر ب نیز همین سه مدلول گفته شده را نسبت به مفاد خود دارد و علاوه بر این سه مدلول دو مدلول التزامی دیگری را هم نسبت به خبر الف دارد. دلالت التزامی اول عبارت است از اینکه خبر الف از معصوم علیه السلام صادر نشده است و دلالت التزامی دوم عبارت است از اینکه وجوب دعا هنگام رؤیت هلال که حکم واقعی خدا می‌باشد، مقرون به خطاب الف نمی‌باشد چون اصلا خبر الف وجود ندارد تا بخواهد حکمِ واقعیِ شارع مقرون به خبر الف باشد و این دلالت التزامی دوم نتیجه وجود دلالت التزامی اول است.

در مقدمه دوم گفته شد که وجوب دعا هنگام رؤیت هلال نسبت به خبر الف دو حالت بیشتر ندارد یا مقرون به خبر الف است یا مقرون به خبر الف نیست اگر به طریقی حالت اول و حالت دوم را نسبت به وجوب دعا هنگام رؤیت هلال، نفی کردیم باید قائل شویم که چنین حکمی در واقع از طرف شارع جعل نشده است و اکنون می‌گوئیم در ما نحن فیه چنین راهی وجود دارد زیرا دلالت التزامی خبر ب که عبارت باشد از اینکه وجوب دعا هنگام رؤیت هلال که حکم واقعی خدا ‌باشد، مقرون به خطاب الف نمی‌باشد، حالت اول را نفی می‌کند و دلالت التزامی خبر الف که عبارت باشد از اینکه وجوب دعا هنگام رؤیت هلال که مقرون به من نباشد، در صفحه شریعت وجود ندارد و در نتیجه باید قائل شویم که وجوب دعا هنگام رؤیت هلال در واقع از طرف شارع جعل نشده است و وقتی چنین حکمی وجود نداشت امنیت نسبت به ترک آن وجود دارد.

پس وجوب دعا هنگام رؤیت هلال از ناحیه مدلول مطابقی خبر الف تنجیز دارد و از ناحیه ضمیمه شدن آن دو مدلول التزامی تعذیر و عدم تنجیز است پس در این صورت هم اجتماع تنجیز و تعذیر محقق خواهد شد.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.