بسمه تعالی

دلیل مدعای مرحوم آقا ضیاء عراقی ره

دلیل ایشان یک مقدمه دارد و بعد این مقدمه را تطبیق نموده و سپس این تفصیل را استنتاج نموده است.

مقدمه:

شارع چیزی را که حجت می‌کند باید اثر عملی داشته باشد و الا شارع آن چیز را حجت نمی‌نماید. اگر مثلا سندی را حجت می‌کند باید متنهی شود به اثر عملی و اگر دلالتی را حجت می‌کند چه مطابقی چه التزامی باید اثر عملی داشته باشد لذا اخبار در باب تاریخ مثلا فلان کوه این مقدار ارتفاع دارد که اثر عملی ندارد حجت نیستند مگر اینکه آن اخبار واحد برای شما اطمینان و یقین بیاورد. پس شارع چیزی را که حجت می‌نماید باید اثر عملی داشته باشد چه مباشرتا و بدون واسطه چه در راستای اثر عملی واقع شده باشد مثلا الآن اخبار به اینکه محمد بن ابی عمیر ثقه بوده چه اثری برای ما دارد؟ الآن وجود ندارد تا بخواهیم در نماز جماعت به اقتداء نمائیم یا در مقابل او طلاق خوانده شود ولی این خبر منتهی به اثر عملی می‌شود یعنی باعث می‌شود روایتی که نام ایشان در سند آن بکار رفته است روایت ثقه شود و وقتی آن روایت از جهت صدور حجت شد یعنی ثابت شد که این الفاظ گفته شده است قواعد بخش مدلول جاری شود و بعد از ثابت شدن و حجت بودن مدلول باید مدلول را اطاعت کرد پس حجت بودن خبر دال بر وثاقت محمد بن ابی عمیر منتهی به عمل شد.

بر اساس این مطلب نتائجی گرفته می‌شود مثلا ممکن است در موردی دلالت مطابقی اثر عملی داشته باشد ولی دلالت التزامی اثر عملی نداشته باشد که در این موارد دلالت التزامی حجت نخواهد بود. مانند اینکه کسی اقرار کرده که این فرش برای زید است و بعد از گذشت مدتی دوباره اقرار نماید که این فرش برای عمرو است و مدلول التزامی اقرار اول این است که این فرش برای عمرو نیست و مدلول التزامی اقرار دوم وی این است که این فرش برای زید نیست و این دو مدلول التزامی قیمت و ارزش ندارد چون اقرار العقلاء به نفع دیگران حجت است نه اقرار العقلاء به ضرر دیگران لذا مدلول مطابقی اول که گفت این فرش برای زید است حجت است و باید فرش را به زید بدهد و اقرار مطابقی دوم وی که می‌گوید این فرش برای عمرو است حجت می‌باشد و چون متاع وجود ندارد باید پول آن را به عمرو بدهد اما مدلول‌های التزامی هر دو اقرار ارزش و قیمت ندارد چون بر علیه دیگران است پس می‌شود در مواردی شارع مدلول التزامی را حجت نماید گرچه در این مثال برای مدلول‌های التزامی اثر عملی وجود دارد ولی شارع به جهتی حجت نکرده است.

بررسی مواردی که دو روایت متعارض از جهت سند ظنی ولی از جهت دلالت نص باشند:

در این موارد باید هر دو خبر را اخذ کرد زیرا وقتی دلیل حجیت سند، سند روایت الف را شامل شد و گفت: روایت الف از جهت صدور حجت است باید مدلول را اخذ کرد چون فرض این است که دلالت قطعی می‌باشد و حجیت قطع ذاتی است پس دلالت دیگر ادله حجیت ظهور را نمی‌خواهد و نیز وقتی دلیل حجیت سند، سند روایت ب را شامل شد و گفت: روایت ب از جهت صدور حجت است باید مدلول را اخذ کرد.

ان قلت:

در اینجا همان مشکله قسم اول در اینجا جاری است زیرا بعد از علم اجمالی به صدور یکی از دو خبر از معصوم علیه السلام و اینکه هر دو خبر را نفرموده است، اگر بناء بگذارید که ایشان خبر الف را فرموده باشد به دلالت التزامی می‌گوید: خبر ب را ایشان نفرموده است و اگر بناء بگذارید ایشان خبر ب را فرموده‌اند به دلالت التزامی می‌گوید: خبر الف را ایشان نفرموده‌اند پس مدلول التزامی هر یک دیگری را نفی می‌کند یعنی ادله حجیت سند خبر الف می‌گوید: بگو امام علیه السلام الفاظ خبر الف را فرموده است و از طرف دیگر ادله حجیت سند خبر ب به دلالت التزامی می‌گوید: بگو امام علیه السلام خبر الف را نفرموده است. و همچنین ادله حجیت سند خبر ب می‌گوید: بگو امام علیه السلام الفاظ خبر ب را فرموده است و از طرف دیگر ادله حجیت سند خبر الف به دلالت التزامی می‌گوید: بگو امام علیه السلام خبر ب را نفرموده است. پس نمی‌توانیم به هر دو خبر اخذ کنیم.

قلت:

وقتی ادله حجیت سند، خبر الف را از جهت صدور حجت کرد، قبول داریم که مدلول التزامی آن عبارت است از عدم صدور خبر ب ولی این مدلول التزامی اثر عملی ندارد زیرا صدور لفظ از معصوم علیه السلام و عدم صدور لفظ از معصوم علیه السلام اثر عملی ندارد بلکه اثر عملی برای مدلول و مفاد است چون اگر واجب باشد باید فعل را انجام داد و اگر حرام باشد باید فعل را ترک کرد. و ادله حجیت صدور خبر الف نسبت به مفاد و مدلول خبر ب سخنی نمی‌گوید پس ادله حجیت صدور خبر الف با توجه به نص بودن خبر می‌گوید: مفاد خبر الف مطابق با واقع است و ادله حجیت صدور خبر ب با توجه به نص بودن خبر می‌گوید: مفاد خبر ب مطابق با واقع است و فرض این است که این دو مفاد با هم تنافی ندارند پس مفاد هر دو خبر را باید اخذ کرد گرچه علم اجمالی داریم که امام علیه السلام الفاظ یکی از این دو خبر را نفرموده است و در نتیجه این دو خبر به دلالت التزامی می‌گویند که لفظ خبر دیگر از امام علیه السلام صادر نشده است ولی لفظ بما هو لفظ دارای اثر عملی نیست پس دلالت التزامی‌ها حجت نیستند. 

مثلا در باب علم اجمالی شما دو کاسه داشتید که هر دو متنجس بود و بعد یکی از این دو کاسه را تطهیر کردید ولی نمی‌دانید کدام پاک شده است و در اینجا استصحاب بقاء نجاست در این ظرف می‌گوید تصرف در این کاسه جایز نیست و همچنین استصحاب بقاء نجاست در آن ظرف می‌گوید تصرف در آن کاسه جایز نیست با اینکه جریان استصحاب نجاست در این کاسه با توجه به علم اجمالی شما لازمه‌اش این است که آن کاسه پاک باشد و حال آنکه استصحاب نجاست در آن کاسه می‌گوید نجس است ولی چون این مدلول التزامی به جهت مثبِت بودن حجت نیست کارایی ندارد لذا مضمون هر دو استصحاب اخذ می‌شود.

بله اگر ادله حجیت صدور خبر الف، به دلالت التزام مفاد و مدلول خبر ب را نفی می‌کرد و چون مفاد دارای اثر عملی است بین ادله حجیت خبر الف با ادله حجیت خبر ب در مفاد تنافی بود به این صورت که ادله حجیت صدور خبر الف، به دلالت التزام مفاد و مدلول خبر ب را نفی می‌کند و ادله حجیت صدور خبر ب، به دلالت التزام مفاد و مدلول خبر ب را اثبات می‌کند لذا باید هر دو خبر را کنار می‌گذاشتیم.

و همین نکته باعث فرق این مورد با صورت اول است یعنی علت تعارض بین دو خبر تضاد و تناقض بین مضمون دو خبر باشد زیرا در صورت اول خبر دال بر وجوب به دلالت التزام می‌گوید: مفاد حرمت مطابق با واقع نیست و حال آنکه خبر دال بر حرمت به دلالت مطابقی می‌گوید: مفاد حرمت مطابق با واقع است و همچنین خبر دال بر حرمت به دلالت التزام می‌گوید: مفاد وجوب مطابق با واقع نیست و حال آنکه دلیل دال بر وجوب به دلالت مطابقی می‌فرماید: وجوب مطابق با واقع است لذا در صورت اول قائل به تساقط هر دو خبر هستیم.

نکته:

در مواردی که می‌گوئیم اثر عملی ندارد پس جاری نمی‌شود، شما یک اثری را می‌توانید بگوئید و آن اینکه اگر بخواهیم خبر دهیم که امام علیه السلام این الفاظ را فرموده یا نفرموده است تا کذب نباشد، اثر دارد ولی از جهت محتوی و جهات دیگر اثری ندارد پس به لحاظ آنها ادله حجیت جاری نمی‌شود.

نکته:

درست است که دال و مدلول با هم تضایف دارند ولی در حجیت چنین نیست یعنی اگر دال داشته باشیم ولی آن دال مدلول نداشته باشد، دلالت محقق نمی‌شود و مدلول هم به وصف مدلولیت بدون دال معنا ندارد اما فرمایش ایشان این است که آنچه اثر عملی دارد خود احکام الهی واقعی است و حکم واقعی اینگونه نیست که اگر دال نبود او هم در واقع نباشد بلکه شاید باشد ولی هنوز از معصوم علیه السلام صادر نشده است پس نفی دال همرا با نفی مدلول در واقع نیست.

«(و اما) إذا لم‏ یکونا متناقضی‏ المضمون‏، فلا أثر لمدلولهما الالتزامی خصوصا بعد کون الخبرین نصین فی المؤدى (إذ لا أثر) حینئذ لمجرد عدم صدور الخبر عن الإمام علیه السلام کی یترتب ذلک على ما یقتضیه المدلول الالتزامی فیهما (و انما) الأثر العملی على مطابقة مضمون‏ الخبر للواقع، و عدم مطابقته (و بعد) عدم اقتضاء المدلول الالتزامی فیهما نفی مطابقة مضمونهما للواقع، لعدم التلازم بین عدم صدور الخبر عن الإمام واقعا، و بین عدم مطابقة مضمونه للواقع، فلا محالة یسقط المدلول الالتزامی فی الطرفین عن الحجیة و یکون وجوده کعدمه (فیصیر) حال الخبرین من هذه الجهة حال الاستصحابین الجاریین فی طرفی العلم الإجمالی مع عدم استلزام جریانهما للمخالفة العملیة»[1]

بررسی مواردی که دو روایت متعارض از جهت سند و دلالت ظنی باشند:

در این موارد باید دو خبر را کنار بگذاریم چون در این صورت مفاد و مدلول خبر، ظهور است و ظهور محتاج به دلیل حجیت می‌باشد و دلیل حجیت صدور نسبت به خبر الف می‌گوید: خبر الف از معصوم علیه السلام صادر شده است و اثر عملی این صدور این است که موضوع درست می‌کند برای ادله حجیت ظهور پس حجیت سند در راستای موضوع‌ سازی و کشف موضوع از برای دلیل دیگر است که ادله حجیت ظهور باشد و همچنین ادله حجیت صدور نسبت به خبر ب می‌گوید: خبر ب از معصوم علیه السلام صادر شده است پس موضوع از برای ادله حجیت ظهور درست می‌کند.

اکنون ادله حجیت صدور وقتی خبر الف را شامل شد به دلالت مطابقی می‌گوید: الفاظ خبر الف از معصوم علیه السلام صادر شده است و به دلالت التزامی‌ می‌گوید: الفاظ خبر ب از ایشان صادر نشده است و وقتی لفظی در کار نباشد ظهور هم وجود نخواهد داشت و وقتی ظهور نبود ادله حجیت ظهور نسبت به خبر ب حجت نخواهند بود و همانطور که مشاهده می‌نمائید این دلالت التزامی دارای اثر عملی است و آن اینکه ظهورِ الفاظ خبر ب که موضوع ادله حجیت ظهور است، وجود ندارد و وقتی دلالت التزامی اثر عملی داشت حجت خواهد بود و از طرف دیگر ادله حجیت صدور وقتی خبر ب را شامل شد به دلالت مطابقی می‌گوید: الفاظ خبر ب از معصوم علیه السلام صادر شده است و وقتی لفظ در کار باشد و در شارع در مقام بیان هم باشد ظهور وجود خواهد داشت و وقتی ظهور بود ادله حجیت ظهور نسبت به خبر ب حجت خواهد بود ولی با توجه به دلالت التزامی خبر الف وجود الفاظ خبر ب محرز نخواهد بود زیرا  مفاد دلالت التزامی خبر الف این است که الفاظ خبر ب از معصوم علیه السلام صادر نشده است و وقتی وجود الفاظ خبر ب محرز نبود ظهور محرز نخواهد بود و در نتیجه ادله حجیت ظهور جاری نخواهند شد چون موضوع آنها وجود ندارد و وقتی ادله حجیت ظهور جاری نشد ادله حجیت صدور هم نسبت به خبر ب جاری نخواهد شد چون لغو خواهد بود چون هدف از جریان ادله حجیت صدور این بود که ادله حجیت ظهور جاری شده و ظهور حجت باشد و حال آنکه ثابت شد ادله حجیت ظهور نسبت به خبر ب جاری نمی‌شود.

همین مطالب نسبت به مدلول مطابقی ادله حجیت صدور خبر الف با مدلول التزامی ادله حجیت صدور خبر ب وجود دارد و این مدلول التزامی خبر ب باعث می‌شود که ادله حجیت ظهور نسبت به مفاد خبر الف جاری نشود و همانطور که گفته شد وقتی ادله حجیت ظهور نسبت به مفاد خبر الف جاری نشد، ادله حجیت صدور نسبت به خبر الف به دلیل لغویت جاری نخواهد شد.

پس در اینجا حجیت سند تالی فاسد دارد و آن اینکه اگر هر دو سندها بخواهد حجت باشد معنایش این است که هر دو ظهور وجود ندارند و وقتی ظهورها نبودند حجیت ظهور هم نخواهد بود و وقتی حجیت هر دو ظهور نبود پس حجیت نسبت به سند هم معنا نخواهد داشت پس در اینجا از وجود حجیت در سند، عدم حجیت در سند لازم می‌آید و هر چیزی که فرض کنیم از وجودش، عدم آن لازم می‌آید، قهرا آن شیء وجود ندارد. و اگر بگوئیم یکی از دو سند حجت است بدون سند دیگر ترجیح بلامرجح خواهد بود پس نتیجه تساقط خواهد بود.

بررسی مواردی که دو روایت متعارض از جهت سند ظنی ولی از جهت دلالت یکی نص و دیگری ظنی باشند:

در این مورد باید نص را بگیریم و ظهور را کنار بگذاریم چون دلیل حجیت سند نسبت به خبر الف جاری می‌شود و دیگر نسبت به مدلول و مفاد چون نص است احتیاج به ادله حجیت ظهور ندارد ولی همین خبر الف یک دلالت التزام دارد و آن اینکه الفاظ خبر ب صادر نشده است و در نتیجه وجود ظهور خبر ب محرز نیست تا ادله حجیت ظهور نسبت به خبر ب جاری شود و این دلالت التزامی چون اثر عملی دارد حجت خواهد بود.

اکنون آن خبر الف به دلالت التزام باعث می‌شود که ادله حجیت صدور نسبت به خبر ب جاری نشوند زیرا با وجود دلیل التزامی خبر الف دیگر وجود ظهور خبر ب محرز نیست و وقتی ظهور محرز نبود ادله حجیت ظهور جاری نخواهد شد و از طرف دیگر ادله حجیت صدور نسبت به خبر ب جاری می‌شدند به این هدف که ادله حجیت ظهور را نسبت به خود خبر ب بتوانند جاری نمایند و حال آنکه ثابت شد ادله حجیت ظهور نسبت به خبر ب جاری نخواهد شد پس ادله حجیت صدور نسبت به خبر ب بدون اثر عملی خواهند بود و ادله حجیت اگر اثر عملی نداشته باشند جاری نخواهند شد پس خبر ب را باید رها کرد.

ولی دلالت التزامی خبر ب که عدم صدور الفاظ خبر الف باشد، حجت نیست چون اثر عملی ندارد زیرا مفاد خبر الف نص است لذا ادله حجیت ظهور نسبت به خبر الف جاری نمی‌شود و وقتی دلالت التزامی خبر ب حجت نبود نمی‌تواند بگوید: الفاظ خبر الف صادر نشده است و وقتی نتوانست این را بگوید با توجه به مدلول مطابقی ادله حجیت صدور نسبت به خبر الف، صدور الفاظ خبر الف محرز می‌شود و تا صدور الفاظ محرز شد باید مدلول را اخذ کرد چون فرض این است که دلالت قطعی می‌باشد و حجیت قطع ذاتی است.

«(و اما) إذا کانا غیر نصین فی المؤدى بحیث یحتاج فی ترتیب الأثر على التعبد بسندهما إلى تعبد آخر بالمؤدى (ففیه) یسقط الخبران عن الحجیة و لکن لا بمناط تصادم الظهورین (بل من جهة) اقتضاء التعبد بکل واحد من السندین بالالتزام نفی صدور الآخر الملازم شرعا لنفی التعبد بدلالته أیضا (لوضوح) ان التعبد بدلالة کل خبر فرع صدوره عن الإمام علیه السلام، و مع اقتضاء المدلول الالتزامی للتعبد بکل من السندین طرح موضوع التعبد بالدلالة فی الآخر، فلا یعمهما التعبد بالدلالة (و لازمه) عدم شمول التعبد بالسند لهما أیضا، لصیرورتهما حینئذ فی عدم الانتهاء إلى الأثر العملی بمنزلة المجمل الّذی لا ظهور فیه فلا یشملهما دلیل التعبد بالسند، للغویة التعبد بسند ما لا یکون له ظاهر متعبد به‏»[2]

وصلی الله علی محمد وآل محمد.