بسمه تعالی

جواب اول سوال: فرمایش مرحوم سید مصطفی خمینی ره

شارع دارای دو مقام می‌باشد. تارة شارع می‌خواهد سیره‌ای را براندازد که در این صورت رادع باید مناسب با مردوع باشد هم از جهت کمیت و هم از جهت کیفیت تا بتواند فرهنگ مردم را از بین ببرد و تارة هدف شارع إعلام موضع و موقف خود است نه اینکه در مقام برانداختن عملی سیره برآمده باشد چون قدرت بر برانداختن فرهنگ ندارد و در اعلام موقف لازم نیست انبوهی از روایات وجود داشته باشد و دلالتش هم لازم نیست به نص یا ظهور غیر اطلاقی باشد بلکه مانند بقیه احکام است. احکام گفته می‌شود به هدف اینکه مکلفین به آن عمل کنند ولی می‌بینیم اگر در گوش کسی حکمی گفته شود تا او این سخن را نقل نماید و بعد به تدریج به مردم عالم برسد هدف انجام دادن همه ناس محقق نخواهد شد پس شارع قصدش از بیان حکم این بوده که موضع خود را پیرامون این مساله بیان کند و این حکم هم به تدریج به دست مردم برسد و در ما نحن فیه هم چنین است یعنی موضع خود را بیان می‌کند و به تدریج هم به دست مردم برسد.

برانداختن فرهنگ در مواردی است قدرت داشته باشد مثلا حکومت داشته باشد و بخواهد تشریعات خود را پیاده نماید و سیره‌های ناس را عوض نماید. حکومت‌های جور تبلیغ احکام را از ائمه علیهم السلام و اصحاب و یارانشان نمی‌پذیرفتند چون احتمال می‌دادند که در کنار تبلیغ احکام کارهای دیگری هم باشد لذا به صرف احتمال، ائمه علیهم السلام را زندانی و مواخذه می‌کردند.

اشکال جواب اول:

مرحوم امام ره یک نکته‌ای در فقه دارند که در اینجا پیاده می‌شود به این بیان که علت اینکه با اطلاقات نمی‌شود ردع نمود این است که وقتی سیره‌ای برخلاف اطلاق بود باعث می‌شود که أفهام عرف از آن مطلق اطلاق نفهمند پس با اطلاق اعلام موقف نمی‌شود انجام داد چون یک کلامی است که عرف این مورد سیره را مشمول اطلاق آن کلام نمی‌داند. پس وجود سیره مانع از انعقاد اطلاق نسبت به مورد سیره می‌شود یا لااقل مانع از احراز اطلاق نسبت به مورد سیره می‌شود یعنی عرف شک می‌کند و برای او عجیب است که منظور مولی از این کلامِ مطلق این مورد هم باشد. یک چنین حالتی در ذهن عرف پیدا می‌شود.

جواب اشکال مرحوم امام ره:

جواب اول:

فرمایش مرحوم سید مصطفی خمینی ره این بود که اعلام موقف لازم نیست انبوهی از روایات وجود داشته باشد و دلالتش هم لازم نیست به نص یا ظهور غیر اطلاقی باشد یعنی با یک اطلاق می‌شود ردع از سیره را انجام داد و فرمایش مرحوم امام ره قسمت اطلاق را جواب می‌دهد ولی قسمت انبوه نبودن روایات رادعه را جواب نمی‌دهد پس با یک عبارت هم می‌توان اعلام موقف نمود ولی عبارت باید مُفهِم مقصود باشد.

جواب دوم:

در ما نحن فیه شارع به صورت اطلاق از سیره ردع نمی‌نماید بلکه اصل عنوان ذکر را نموده است مثل «ما وافق الکتاب» یعنی اخبار علاج نسبت به اصل «ما وافق الکتاب» نص هستند و به اطلاق بیان نشده است اگر چه خصوصیات «ما وافق الکتاب» به اطلاق می‌باشد.

نتیجه:

پس اعلام موقف با عبارات انبوه لازم نیست و می‌توان با یک عبارت هم اعلام موقف نمود ولی عبارت باید مُفهِم مقصود باشد.

جواب دوم سوال:

در ثنایای کلمات مرحوم شهید صدر ره در موارد استدلال به سیره این مطلبی که خواهیم گفت وجود دارد.

سیره عقلاء زمانی مفید است که احراز امضاء شرع بشود چون سخن و سیره عقلاء ارتباطی با شارع ندارد پس احراز امضاء لازم است ولو این امضاء را از عدم ردع و سکوت شارع کشف کرده باشیم در جایی که امکان ردع برای شارع وجود داشته باشد چون سکوت شارع در موردی که امکان اظهار نظر داشته باشد، ظهور عرفی بر رضای ایشان دارد.

وقتی اخبار اندکی به دست ما رسید که مفاد آن اخبار ردع آن سیره بود، دیگر امضاء شارع را احراز نمی‌کنیم چون احتمال می‌دهیم که این موجود در دست ما بقایای انبوهی از روایات رادعه باشد که الآن این مقدار آن به دست ما رسیده است لذا ایشان می‌فرماید اگر یک روایت ضعیف هم برخلاف یک سیره‌ای وجود داشت دیگر نمی‌توان امضاء شارع را نسبت به آن سیره احراز نمود چون شاید شارع در زمان خود با انبوهی از گفتار ردع کرده نموده و الآن این مقدار آنها به دست ما رسیده و در تاریخ باقی مانده است زیرا مواردی را که می‌گوئیم شارع امضاء کرده و ردع ننموده اینگونه اثبات می‌کنیم که اگر ردع کرده بود لااقل برخی از آنها به دست ما می‌رسید چون اگر برخلاف سیره چیزی از شارع گفته شده بود دواعی بر ضبط و نقل آنها وجود داشت و لااقل برخی از آنها به دست ما می‌رسید و اکنون که چیزی به دست ما نرسیده است معلوم می‌شود ردعی از شارع محقق نشده است و در مواردی که چیزی به دست ما رسیده باشد دیگر نمی‌توانیم بگوئیم ردعی از شارع وجود نداشته است چون شاید ردع به حجم وسیعی بوده و بقایایی از آنها در کتب باقی مانده است. پس اخبار علاج که شاید حدود 20 روایت باشند شاید بقایای روایات انبوه بر ردع بوده‌اند لذا احراز نمی‌کنیم امضاء شارع را نسبت به این سیره.

جواب سوم سوال:

اصل سیره را خوب بیان نکردید چون سیره عقلاء در مورد أغراض تشریعیه با أغراض تکوینیه مختلف می‌باشد.

در اغراض تکوینیه محضه که کاری به تشریع ندارد سیره عقلاء بر این است که هر دو خبر متعارض را کنار می‌گذارند مگر اینکه بخواهند احتیاط نمایند. مثلا کسی می‌گوید: قیمت این فرش در بازار 50 هزار تومان است و دیگری می‌گوید: قیمتش در بازار 100 هزار تومان است که در این موارد صاحب فرش به خبر هیچکدام از این دو نفر اعتناء نمی‌کند و اگر بخواهد بفروشد یا خودش قیمت می‌کند یا از کسان دیگر می‌پرسد تا اطمینان پیدا نماید و یا احتیاط می‌کند و به قیمت 100 هزار تومان می‌فروشد.

در اغراض تشریعی یعنی روابط بین مولی و عبد، روابط بین کارفرما و کاربر، اصالت التساقط وجود دارد ولی معلَّق است بر اینکه خود مولی شیوه خاصی نداشته باشد پس اگر خود مولی فرمود که در دو خبر متعارض آن خبر اصدق را اخذ کن یا آن خبری که مخالف با دشمنانم می‌باشد اخذ کن یا آن خبری که موافق با کتاب الله است اخذ کن، اصلا مخالف با سیره عقلاء نیست بلکه عین سیره عقلاء است چون اگر مولی روشی داشته باشد عقلاء بنائشان بر عمل به روش مولی است پس اخبار علاج که روش مولی در تعارض دو خبر می‌باشد، مخالف با سیره عقلاء نیست بلکه عین سیره عقلاء است.

شهید صدر ره و مرحوم سید یزدی ره و غیر ایشان از اعاظم در باب قطع فرموده‌اند حکم قطع به اتباع قطع تعلیقی است در تشریعیات. اگر مولی فرمود: «اگر یقین به حکم من پیدا کردید لازم نیست عمل کردن»، اشکال ندارد این گفته مولی چون خود مولی فرموده است که لازم نیست اطاعت حکم مقطوع من منتهی مشکل در این است که عبد نمی‌تواند تصدیق نماید چون معنای اینکه نمی‌خواهد عمل کنید اگر این است که حکم را نگه داشته است نقض غرض خواهد بود پس اینکه می‌گوید نمی‌خواهد عمل کنید یعنی حکم نیست و از طرف دیگر عبد قطع دارد که حکم وجود دارد پس اشکال در ناحیه عبد است که نمی‌تواند تصدیق کند ولی اگر فرض کنیم که عبد می‌تواند تصدیق نماید و مولی نیز چنین سخنی بگوید، می‌گوئیم که عقاب ندارد لذا در اطراف علم اجمالی خیلی فرموده‌اند که شارع می‌تواند نسبت به هر دو طرف ترخیص بدهد و در قطع تفصیلی هم بزرگان می‌گویند تعلیقی است لذا به همین تعلیقیت در قطع وسواس گفته‌اند که اشکال ندارد شارع ردع نماید از عمل وسواسی به قطع خود اگر چه این حرف اشکال دارد چون وسواس نمی‌تواند این کلام شارع را قبول نماید مگر اینکه برگردد به قطع موضوعی یعنی از ادله‌ای که فرموده وسواس نباید به قطع خود عمل کند کشف می‌کنیم که احکام الهی مقید هستند به اینکه با چنین قطعی به دست نیامده باشند و در مورد معصومین علیهم السلام نیز اینگونه است یعنی مثلا خوردن سمّ حرام است ولی سمّی که به علم امامت بدست نیاورده باشند و اگر به علم امامت وجود سمّ را به دست آورده باشند اصلا آن سمّ حرمت ندارد.

پس در تشریعیات اگر مولی راهی را برای تعارض ذکر کرد سیره بر این است که قول مولی را پیروی می‌کنند پس اخبار علاج مخالف با سیره عقلاء نیست بلکه عین سیره عقلاء است به این بیانی که گفتیم.

قول چهارم در مقتضای اصل: تفصیل

در اینجا ممکن است تفاصیل زیادی باشد ولی ما تفصیل مرحوم آقا ضیاء ره را مطرح می‌کنیم که مرحوم شهید صدر ره این تفصیل را به عنوان قول سوم ذکر کرده‌اند و به حسب آنچه در بحوث است ایشان خیلی مجمل و ناقص فرمایش مرحوم آقا ضیاء ره را ذکر کرده‌اند.

بیان:

علت تعارض بین دو یا چند دلیل تارة این است که مضمون آنها به خاطر تضاد و تناقض قابل اجتماع نیستند ولو ممکن است هر دو را معصوم علیه السلام گفته باشد چون یکی از آنها از باب تقیه بوده است. مثل اینکه یک خبر بگوید: این عمل واجب است و خبر دیگر بگوید: همان عمل حرام است که این دو مضمون قابل اجتماع نیستند.

تارة علت تعارض این است که می‌دانیم هر دو از معصوم علیه السلام صادر نشده است لذا هر یک از دو خبر به دلالت التزام می‌گوید خبر دیگر از معصوم علیه السلام صادر نشده است و الا اگر هر دو از معصوم علیه السلام صادر شده بود مضمون‌ها با هم تنافی نداشتند. مثلا یک خبر می‌گوید: امام علیه السلام فرمود: اگر شک بین سه و چهار رکعت کردی بناء بر چهار بگذار و خبر دیگر می‌گوید: امام علیه السلام فرمود: اگر شک بین یک و دو رکعت کردی نماز باطل است و ما از بیرون می‌دانیم که در فلان ساعت امام علیه السلام یک سخن بیشتر نفرموده است، اگر چه ممکن است این دو مضمون در واقع بوده باشد و این صورت دوم به سه قسم تقسیم می‌شود. یک قسم موردی است که هر دو دلیل متعارض نص باشند و قسم دوم موردی است که هر دو دلیل متعارض ظهور باشند و قسم سوم موردی است که یک دلیل نص و دلیل دیگر ظهور باشد.

مرحوم آقا ضیاء ره فرموده است: در صورت اول اصل تساقط است مطلقا چه دلیل‌ها نص باشند چه ظهور ودر قسم اول از صورت دوم باید به هر دو عمل کنیم و در قسم دوم از صورت دوم باید هر دو دلیل را کنار بگذاریم و در قسم سوم از صورت دوم باید نص را اخذ کرده و ظهور را کنار بگذاریم.

مرحوم شهید صدر ره در صورت دوم به طور مطلق فرموده‌اند باید هر دو دلیل را اخذ کرد و حال آنکه ایشان صورت دوم را به سه قسم تقسیم کرده‌اند و در یک قسم می‌فرمایند باید هر دو دلیل را اخذ کرد.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.