بسمه تعالی
اشکال جواب دوم: فرمایش صاحب اضواء و آراء
اینکه میفرمائید حجت نبودن دو خر متعارض یک امر عقلائی و ارتکازی است و مانند قرینه حافه به کلام میباشد قبول داریم ولی باید حدود و صغور آن را بشناسیم تا ببینیم چه مقدار جلوگیری از انعقاد اطلاق در ادله حجیت مینماید.
اینکه در ارتکاز عقلاء نهقته است که دو خبر متعارضین حجت نمیباشند یک امر گزاف نیست بلکه منشأ دارد و منشأ آن این است که عقلاء میگویند اگر متعارضین بخواهند حجت باشند موجب تناقض در تنجیز و تعذیر میشود. یک خبر فرموده: این عمل واجب است و خبر دیگری فرموده: همان عمل حرام است. روایت دال بر وجوب اگر حجت باشد معنای حجت بودن آن یا ثمره حجت بودن آن، منجَّز بودن وجوب است یعنی اگر در واقع واجب باشد و من ترک کنم مستحق عقاب هستم و آن روایت دال بر حرمت اگر حجت باشد، حجت بودن آن یا ثمره حجت بودن آن، معذِّر بودن از وجوب است یعنی اگر به خبر دال بر حرمت عمل کنید و در واقع وجوب بود شما عذر دارید و اکنون اگر هر دو خبر حجت باشد باید وجوب واقعی هم منجَّز باشد و هم معذورٌ عنه و نمیشود یک حکم واقعی نسبت به یک مکلَّف و در زمان واحد هم منجَّز باشد و هم معذورٌ عنه.
اکنون باید دقت نمائیم که در کدام موارد تعارض حجیت خبر موجب موجب تناقض در تنجیز و تعذیر میشود و در کدام موارد موجب این محذور نیست تا این قرینه ارتکازی وجود نداشته باشد و در نتیجه بتوانیم به ادله حجیت خبر واحد تمسک کنیم.
یکی از موارد که تعارض حجیت خبر موجب موجب تناقض در تنجیز و تعذیر نمیشود موردی است که یکی از دو خبر مقطوع الأهمیة یا محتمل الأهمیة است به گونهای که احتمال اهمیت در خبر دیگر داده نمیشود چون این خبر که مقطوع الأهمیة یا محتمل الأهمیة است مفاد خود را تنجیز میکند و خبر متعارض دیگر میدانیم اطلاق دلیل حجیت خبر واحد شامل او نیست پس حجت هم نخواهد بود و در نتیجه چیزی را به میدان نمیآورد تا بخواهد معذِّر باشد. بله مواردی که هر دو متعارض هیچکدام بر دیگری ترجیح نداشته باشد این محذور گفته شده وجود دارد.
«والجواب: أنّ عدم شمول خطاب الحجّیة للمتعارضین إذا کانا متناقضین فی التنجیز والتعذیر وإن کان بمثابة المقید المتصل لا المنفصل، إلّاأنّ نکتة ذلک هو التناقض فی التنجیز والتعذیر، وهذه النکتة لا تقتضی التقیید أکثر من موارد عدم العلم بسقوط الحجّیة وعدم شمول دلیل الحجّیة لأحدهما المعین، فالمعارض الذی یعلم بعدم شمول دلیل الحجّیة- ولو نفس هذا الدلیل- لمعارضه بالفعل وعلى کل تقدیر مشمول لخطاب الحجّیة یقیناً، فإنّ الضرورات تقدّر بقدرها، فلا وجه لدعوى الاجمال وسقوط الدلالة هنا أیضاً.»[1]
جواب از اشکال صاحب اضواء و آراء:
منشأ این ارتکاز فقط سخن شما نیست بلکه نکته دیگری هم وجود دارد که سابق بر این سخن شما میباشد و آن این است که حجیت امارات در نزد عقلاء به جهت طریقیت و واقع نمائی و اینکه غالبا موصِل به واقع است میباشد نه به این جهت که در عمل کردن به اماره مصلحتی وجود دارد.
در مورد تعارض عقلاء میگویند: یکی از این دو خبر حتما مطابق با واقع نیست و نمیدانیم کدامیک از این دو خبر واقع نمائی ندارد و این سر اصلی آن ارتکاز است و اینکه اگر بخواهد هر دو حجت شود موجب اجتماع تنجیز و تعذیر میشود یک امر تبعی است یعنی مترتب بر این است که حجت بشود و قبل از این عقلاء میگویند اصلا ملاک در این دو خبر نیست و به عبارت دیگر اگر فرض گرفته شود که اجتماع متناقضین محال نیست باز عقلاء در مورد دو خبر متعارض قائل به عدم حجیت هستند و این کشف میکند از اینکه در نزد عقلاء سرّ امری است در خود این دو خبر که عبارت باشد از اینکه یکی از دو خبر فاقد ملاک میباشد نه اینکه سرّ محذور اجتماع متناقضین است که یک امر بیرونی میباشد یعنی لازم میآید حکم واقعی خدا دارای صفت تنجیز و تعذیر باشد در یک زمان برای یک مکلَّف و این محال است.
بله این نکته مهم است که در بین عقلاء یک خصوصیاتی ممکن است در تعارض موجب تقدم شود مثل اینکه برخی ادعاء کردهاند که اگر خبر ضابط و اضبط تعارض کرد عقلاء میگویند اصلا خبر ضابط حجت نیست بلکه خبر اضبط حجت میباشد و وجه آن این است که میگویند: خبر اضبط کاشفیت نوعی آن بیشتر است و بیشتر مطابق با واقع میباشد و احتمال خطا در آن خیلی اندک است و به ریسک کردن میارزد چون اگر بخواهیم این ریسک را انجام ندهیم و فقط به دنبال قطع باشیم زندگی سامان نمیپذیرد پس اینگونه ریسک را عقلاء میپذیرند و با خود میگویند: اگر بخواهیم در مقابل خبر اضبط به خبر ضابط گوش بدهیم یک ریسک خیلی هزینه بردار انجام دادهایم لذا ملاک را در آن نمیبینند و این نکته یک تفصیلی را ایجاب میکند و آن این است که در جواب به فرمایش مرحوم شهید صدر ره گفتیم چون در ارتکاز عقلاء این است که دو خبر متعارض حجت نیست باعث میشود که ادله حجیت شامل این موارد نباشد و این موارد تخصصا از تحت ادله حجیت خارج باشد و قهرا در مواردی که یکی از دو خبر متعارض دارای ویژگیهایی است که موجب تقدیم او میشود بر خبر دیگر در نزد عقلاء، ادله حجیت نسبت به این موارد انصراف نداشته باشد و بلکه اگر ادله حجیت لفظی را مرشد به بناء عقلاء بدانیم نه یک امر تاسیسی، قهرا میگوید آنچه در نزد عقلاء حجت است حجت میباشد و در نزد عقلاء هنگام تعارض آن خبری که واجد مزیت است حجت میباشد ولو آن مزیت را در شرع نداشته باشیم و مخصوص عقلاء باشد کما اینکه تقدیم اضبط در اخبار علاج ذکر نشده است. پس اصالة التساقط مطلقا جاری نیست بلکه در مواردی جاری میشود که در نزد عقلاء هم قائل به تساقط هستند.
توجه به این نکته باز فتح ابواب میشود در خیلی موارد. مثلا در موارد تعارض بینات، مانند اینکه بینهای میگوید: زید اعلم است و بینه دیگر میگوید: عمرو اعلم است و اگر بینهای که میگوید زیر اعلم است از جهت عدد از بینه دیگر بیشتر باشند و اگر در سیره عقلاء اینگونه باشد که در تعارضهائی که در یک طرف عدد اوفر است آن طرف را مقدم میدانند، باید بگوئیم که ادله لفظیه تاسیسی دال بر حجیت خبر واحد فقط این خبر اکثر عددا را شامل میشود و نیز اگر ادله لفظی تاسیس نداریم بلکه ارشادی هستند باز فقط این خبر اکثر عددا را شامل میشوند.
یا مثلا دو دسته با هم تعارض داشتند و از جهت عدد با هم مساوی بودند ولی یک طرف خبرهتر بودند، عقلاء قول کسانی را که خبرهتر هستند، اخذ میکنند و در این صورت باز باید بگوئیم که هنگام تعارض خبری که روات آن خبرهتر هستند مشمول ادله حجیت هستند.
ممکن است کسی در أخبار هم چنین مطلبی را بگوید. مثلا چند خبر هستند که از معصوم علیه السلام مطلبی را نقل میکنند و یک خبر دیگر وجود دارد که از امام علیه السلام مطلب معارض آن نقل مینماید و اگر در نزد عقلاء اینگونه باشد که در موارد أخبار هم سخن آن چند نفر را حجت میدانند ولو اخبار علاج را نداشته باشیم یا در اخبار علاج این مزیت ذکر نشده باشد، باز میتوانیم نسبت به این طرف به اخبار ادله حجیت خبر واحد تمسک کنیم و رفع تعارض نمائیم لذا در کتب قدماء در وجه تقدیم برخی موارد، ذکر شده که فلان خبر اکثر عددا است پس مقدم است و ممکن است زیر بنای سخن آنان همین مطلب باشد که در نزد عقلاء چنین خبری حجت است و ترجیح دارد و ممکن است به خاطر تعدی از مرجحات منصوصه باشد.
نتیجه:
اصالة التساقط مطلب صحیحی است مگر در مواردی که در نزد عقلاء یکی بر دیگری ترجیح دارد و برای صحت به سه دلیل تمسک میشود.
اول:
ادله لفظیه دال بر حجیت خبر واحد به بیانی که گفته شد نمیتواند شامل هر دو خبر متعارض شوند و وقتی شامل هر دو نشد در تحت اصالت حرمت بر عمل به ظن باقی میمانند لذا حجت نخواهند بود.
دوم:
مهمترین دلیل برای حجیت امارات در باب اخبار و احکام عبارت است از سیره عقلاء و دلیل لفظی دال بر حجیت خبر واحد نداریم و اگر هم موجود باشد ارشاد میباشد به آنچه در نزد عقلاء است و در سیره عقلاء بنائی دیده نشد که به دو خبر متعارض عمل نمایند و هر چه از عقلاء دیده شده عبارت است از مواردی که خبر ثقه معارض ندارد و وقتی بنائی دیده نشد پس باز داخل در اصالت حرمت بر عمل به ظن باقی میمانند لذا حجت نخواهند بود.
در این بیان نمیگوئیم که در نزد عقلاء مقتضِی بر عدم حجیت دو خبر متعارض وجود دارد چون نمیگوئیم عقلاء در مورد تعارض دو خبر بناء بر عدم عمل به هر دو خبر دارند بلکه میگوئیم در عقلاء بنائی بر کنار گذاشتن هر دو خبر متعارض دیده نشده است.
سوم:
در نزد عقلاء مقتضِی بر عدم حجیت دیده میشود یعنی عقلاء در مورد تعارض دو خبر بناء بر عدم عمل به هر دو خبر دارند و بناء بر بازخواست و ذمّ کردن شخص عمل کننده به هر دو خبر دارند و این مصلب سخن تمامی است یعنی فقط این نیست که در مورد متعارضین از عقلاء بنائی دیده نشده است بلکه از عقلاء اعتراض مشاهده میشود نسبت به کسی که به هر دو خبر متعارض عمل نماید. عقلاء به او میگوید: مگر مشاهده نکردی که فلانی خلاف این مطلب را میگفت.
نکته:
این بیان سوم یک مشکلی را ایجاد میکند و آن این است که بسیاری از بزرگان در فقه و اصول قائلند که بنائات عقلائیه با یک یا سه روایت قابل ردع نیست. بزرگان هم از جهت کمی میگویند باید یک انبوهی از روایات و نصوص رادعه وجود داشته باشد چون سیره مغروسه و وسیعه عقلائیه با یک یا سه روایت شارع نمیتواند ردع نماید و اگر شارع بناء بر ردع دارد باید به تناسب آن تبلیغ نماید و از جهت کیف هم گفتهاند که با اطلاقات هم نمیشود سیره عقلاء را ردع نمود بلکه باید نص باشد.
اکنون اگر قائل باشید که سیره عقلاء وجود دارد بر اینکه هر دو خبر متعارض را کنار میگذارند و از طرف دیگر مشاهده میشود که اخبار علاج فوقش سه روایت هستند پس اخبار علاج صلاحیت ردع از این سیره عقلاء ندارند و این اشکال بنا بر ممشای قوم یک اشکال مهمی است که جواب به آن هم خیلی مشکل خواهد بود.