بسمه تعالی

اشکالات تقریب دوم:

اشکال اول: فرمایش شهید صدر ره

اما علاوه بر آنها مرحوم شهید صدر هم در تقاریر بحثشان و هم در حلقات اشکال فرموده اند که می توانیم در بعضی موارد صورت سوم را از بین صور چهارگانه انتخاب کنیم بدون اینکه اشکال ترجیح بلامرجح لازم بیاید.

حاصل فرمایش ایشان این است که اگر یکی از این دو متعارض دارای مزیتی باشد که مزیت داشتن این طرف همراه باشد با علم ما به اینکه طرف مقابل این حتما مشمول دلیل حجیت نخواهد بود. در این صورت اخذ به دلیل حجیت نسبت به خبر واجد مزیت اشکالی ندارد و ترجیح بلامرجح هم لازم نمی‌آید زیرا دلیل حجیت این خبر واجد مزیت را شامل است و دلیلی بر رفع ید از این شمول نداریم مگر وجود آن خبر معارض ولی آن خبر معارض را ادله حجیت شامل نمی‌شود پس مزاحمی این خبر واجد مزیت ندارد.

توضیح:

ایشان این مواردی را که یکی از دو خبر متعارض دارای مزیت هست، به دو قسم تقسیم کرده‌اند:

اول:

مواردی که با صرف نظر از ادله حجیت عالم هستیم به اینکه ملاک حجیت در هر دو وجود دارد مانند خبر ثقه معتمد که کلام وی طریق عقلائی است برای اینکه کشف کند از مایُخبِر به و بعد شارع چنین اماره‌ای را حجت می‌نماید.

دوم:

مواردی که با صرف نظر از ادله حجیت چنین علمی نداریم بلکه این ادله حجیت است که کشف می‌کند برای ما وجود ملاک را مثلا گاهی می بینیم شارع اموری را طریق قرار داده است که اگر شارع نفرموده بود این امر طریق و حجت است ما اصلا احتمال نمی‌دادیم که این امر طریقیت داشته باشد. مثل این که شارع می فرماید که در ماه رمضان اگر خوف ضرر دارید طریق به وجود ضرر است لذا یجوز لک الافطار با اینکه خوف ضرر طریقیت و واقع نمایی ندارد و خوف با شک می‌سازد پس در شرع اموری وجود دارد که شارع آنها را طریق قرار داده است در حالی که اگر شارع نفرموده بود طریقیت نداشتند.

اما قسم اول:

خود این موارد به دو صورت تقسیم می‌شوند:

الف) تارة می‌دانیم ملاک در یکی از دو خبر اقوای از دیگری است مثل اینکه دو خبر که روات هر دو از ثقات هستند با هم تعارض کرده‌اند ولی یکی از آنها تعداد روات کمتری دارد و رواتش هم دارای جلالت شأن بیشتری دارد است و نیز شهرت قدماء هم بر طبق آن است. پس در هر دو خبر به خاطر وثاقت رواتشان اصل طریق بودن وجود دارد ولی قطع داریم که ملاک حجیت در خبری که واسطه کمتری دارد بیشتر است چون احتمال خطال کمتر می‌شود و علاوه بر این وثاقت روات این خبر بیشتر است یعنی درصد حفظ و ظبط روات این خبر بیشتر است و نیز شهرت قدماء بر طبق این خبر است یعنی قدماء بر طبق این خبر فتوی داده‌اند و با وجود این خصوصیات قطع داریم که ملاک حجیت در این خبر اقوی از خبر دیگر است.

در این صورت بدوا می‌دانیم که دلیل حجیت که می‌گوید: خبر ثقه حجت است، شامل این خبر می‌شود زیرا دلیل حجیت خبر ثقه اطلاق دارد و شامل خبر ثقه‌ای که معارض دارد می‌شود و برای رفع ید از این اطلاق احتیاج به دلیل و قرینه داریم و آن دلیل و قرینه در اینجا این است که اگر بخواهد این خبر را در صورت تعارض به شکل اول شامل شود تعبد به متنافین و متناقضین لازم می‌آید و اگر بخواهد به شکل دوم شامل شود باید قائل به تخییر بشویم و تخییر هم آن اشکالات را خواهد داشت و نیز شکل سوم و چهارم نیز باطل بود پس باید بگوئیم این خبر بخاطر وجود مانع از تحت ادله حجیت خبر واحد خارج می‌شود و جواب این است که این شکالات در صورتی پیش که خبر معارض دیگر مشمول ادله حجیت باشد و الا اگر ثابت کردیم که خبر معارض دیگر مشمول ادله حجیت نیست دیگر مانعی از برای تاثیر حجیت نسبت به این خبر وجود ندارد و در ما نحن فیه ثابت می‌کنیم که خبر معارض دیگر، قطعا مشمول ادله حجیت خبر واحد نیست زیرا می‌دانیم این خبر معارض ملاک حجیتش به گونه‌ای نیست که شارع جعل حجیت نماید زیرا ملاکش در اینجا مغلوب ملاک خبر واجد مزیت است. اگر شارع بخواهد به خاطر طریقیت و ایصال به واقع حجت نماید، معنا ندارد این خبر را بر آن خبر واجد مزیت تقدیم نماید یا این خبر را در کنار آن خبر واجد مزیت حجت نماید پس چون ملاک این خبر مغلوب است نسبت به آن خبر زیرا می‌دانیم که ملاک آن اقوی است و نیز می‌دانیم که ملاک این خبر مغلوب است و ملاک مغلوب نمی‌تواند باعث حجیت باشد پس این قرینه می‌شود که شارع این خبر را حجت نکرده باشد و وقتی این خبر حجت نبود پس شمول ادله حجیت نسبت به آن خبر واجد مزیت بدون اشکال می‌شود زیرا مانعی جلوی راه او وجود ندارد پس آن خبر حجت می‌شود.

به عبارت دیگر:

آن خبری که ملاکش ضعیف است نسبت به دیگری را می‌داینم مشمول ادله حجیت خبر واحد نیست زیرا یا هر دو خبر تعارض و تساقط می‌کنند یا به دلیل اینکه ملاکش مغلوب است و معنا ندارد حجت باشد مشمول ادله حجیت نمی‌باشد ولی آن خبر واجد مزیت را نمی‌دانیم مشمول ادله حجیت نیست پس آن خبر واجد مزیت مشمول ادله حجیت می‌باشد ولی احراز نکرده‌ایم که برای وی مانعی وجود داشته باشد و در این صورت رفع ید از حجت بلاحجت معقول نیست پس باید بگوئیم حجت است.

ب) تارة نمی‌دانیم ملاک در یکی از دو خبر اقوای از دیگری است اما احتمال اقوائیت را در یکی از دو خبر می‌دهیم مثل این که دو مجتهد هستند که ممکن است هر دو مساوی باشند و ممکن است مساوی نباشند اما می گوییم اگر قرار باشد کسی اعلم باشد زید است. در ما نحن فیه هم دو خبر با هم تعارض کرده‌اند و ممکن است هر دو خبر از جهت ملاک مساوی باشند و ممکن هم هست که یکی بر دیگری از جهت ملاک برتری داشته باشد ولی اگر قرار است یکی برتری داشته باشد، خبر الف است.

در این صورت هم دلیل حجیت خبر واحد شامل خبر محتمل الاقوی می‌شود و او حتما حجت است زیرا می‌دانیم که ادله حجیت خبر واحد آن خبر دیگر را مشمول نمی‌شود زیرا آن خبر دیگر یا از جهت ملاک مغلوب است که در این صورت مشمول ادله حجیت نخواهد بود یا از جهت ملاک مساوی است که در صورت مساوی بودن هیچکدام را شامل نخواهد شد زیرا اگر بخواهد یکی را شامل شود ترجیح بلامرجح خواهد بود که باطل است یا باید قائل به تخییر شد که این هم باطل دانستیم و وقتی آن خبر مشمول ادله حجیت نبود این خبر محتول الاقوی بدون مانع خواهد بود و در این صورت رفع ید از حجت بلاحجت معقول نیست پس باید بگوئیم حجت است.

این راه در فقه خیلی کارگشا است مثلا اگر بینات با هم تعارض داشتند ولی در یک طرف اکثریت وجود داشت یا قطعا از جهت ملاک اقوی است یا اینکه اقوائیت آن محتمل است و نیز اگر در هر دو طرف تعداد مساوی است ولی یک طرف از جهت تخصص مزیت داشته باشد و یا اینکه اگر از جهت تخصص هم مساوی هستند ولی سخنان یک طرف موافق است با سخنان متخصصین قدماء که خود آنها خیلی افراد مهمی هستند، در این موارد باید بگوئیم محتمل الاقوی حجت است.

«و اما الشق الثانی:- و هو شمول دلیل الحجیة لأحدهما المعین فقد برهن على استحالته بأنه ترجیح بلا مرجح الا ان هذا البرهان لا یطرد فی الحالات التالیة:

الحالة الأولى:- ان نعلم بان ملاک الحجیة و الطریقیة غیر ثابت فی کل من الدلیلین فی حالة التعارض و فی هذه الحالة لا شک فی سقوطهما معاً بلا حاجة إلى برهان لأن المفروض عدم الملاک لحجیتهما.

الحالة الثانیة:- ان نعلم‏- بقطع‏ النّظر عن‏ دلیل‏ الحجیة- بوجود ملاکها فی کل منهما و بأنَّ الملاک فی أحدهما المعین أقوى منه فی الآخر، و لا شک هنا فی شمول دلیل الحجیة لذلک المعین و لا یکون ترجیحاً بلا مرجح للعلم بعدم شموله للآخر و کذلک الأمر إذا احتملنا أقوائیة الملاک الطریقی فی ذلک المعین و لم نحتمل الأقوائیة فی الآخر فإن هذا یعنی (ای: یُنْتِج) ان إطلاق دلیل الحجیة للآخر معلوم السقوط لأنه إما مغلوب أو مساو ملاکاً لمعارضه و اما إطلاق دلیل الحجیة لمحتمل الأقوائیة فهو غیر معلوم السقوط فنأخذ به.»[1]

قسم دوم: اگر دلیل حجیت خبر واحد نباشد وجود ملاک را در هر دو خبر نمی‌توانیم تشخیص دهیم.

در این صورت هم تارة این گونه است که علم داریم که اگر ملاک در آنها ثابت باشد در این خبر «الف» است. و تارة علم نداریم اما احتمال می دهیم که اگر ملاک بخواهد وجود داشته باشد در این خبر «الف» خواهد بود.

حاصل کلام ایشان این است که اطلاق ادله حجیت خبر واحد شامل خبر «الف» می‌باشد و برای رفع ید از این اطلاق احتیاج به دلیل داریم و در بحث تعارض، دلیلِ رفع ید همان حجیت خبر متعارض دیگر یعنی خبر «ب» است و ما می‌دانیم ادله حجیت خبر واحد شامل خبر «ب» نیست پس این خبر «الف» حجت است و دلیلی بر رفع ید از این اطلاق نداریم و در نتیجه باید قائل به حجیت این خبر «الف» در این صور اربعه بشویم.

«الحالة الثالثة:- ان لا یکون الملاک محرزاً بقطع النّظر عن دلیل الحجیة لا نفیاً و لا إثباتاً و انما الطریق إلى إحرازه نفس دلیل الحجیة و نفترض اننا نعلم بان الملاک لو کان ثابتاً فی المتعارضین فهو فی أحدهما المعین أقوى و هذا یعنی (ای: یُنْتِج)  العلم بسقوط إطلاق دلیل الحجیة للآخر لأنه اما لا ملاک فیه و اما فیه ملاک مغلوب و اما إطلاق دلیل الحجیة للمعین فلا علم بسقوطه فیؤخذ به، و مثل ذلک ما إذا کان أحدهما المعین محتمل الأقوائیة على تقدیر ثبوته دون الآخر. و من أمثلة ذلک ان یکون أحد الراویین أوثق و أفقه من الراوی الآخر فان نکتة الطریقیة التی هی ملاک الحجیة لا یحتمل کونها موجودة فی غیر الأوثق و الأفقه خاصة.»[2]

بله این استدلال شما در دو مورد صحیح است. مورد اول جایی که ملاک حجیت در هر دو وجود دارد ولی نه علم به اقوائیت احدهما المعین داریم و نه احتمال اقوائیت احدهما المعین می‌دهیم که در این صورت دلیل حجیت نمی‌تواند شامل هر دو شود چون تعبد به متنافین است و اگر بخواهد به صورت تخییر شامل شود باز تخییر را باطل دانستیم و اگر بخواهد یکی از آن دو را معینا شامل شود ترجیح بلامرجح خواهد بود و اگر بخواهد یکی از آن دو مرددا شامل شود که گفتیم چنین چیزی وجود ندارد.

مورد دوم جایی که لولا ادله حجیت خبر واحد علم به ملاک نداریم ولی از رهگذر ادله حجیت علم به ملاک پیدا می‌کنیم ولی احتمال ملاک در هر دو مساوی است که در اینجا هم به همین بیان گفته شد این استدلال شما پیاده می‌شود.

جواب‌های اشکال اول:

جواب اول:

در مباحث گذشته گفته شد که در دو خبر متعارض عقلاء و بلکه وجدان نه به حکم عقلاء، ملاک حجیت در هر دو خبر دیده نمی‌شود زیرا می‌دانیم یکی از آن دو خبر ملاک حجیت که طریقیت باشد، ندارد چون می‌دانیم یکی از آنها خلاف واقع است لذا ذو الطریق ندارد. مثلا یک خبر گفته فلان عمل واجب است و خبر دیگر گفته: فلان عمل حرام است و نمی‌شود در واقع هم وجوب باشد و هم حرام گرچه ممکن است هر دو خلاف واقع باشد اما می‌دانیم که قطعا یکی از آنها خلاف واقع است و ذوالطریق ندارد چون طریق معنایش این است که ذو الطریقی محتمل باشد و اصابه‌ای در آن احتمال بدهیم و در موردی که می‌دانیم اصابه و ذو الطریق ندارد، دیگر این خبر طریق و واقع نمائی بالفعل نخواهد داشت پس در متعارضین احتمال اینکه در هر دو خبر ملاک حجیت بالفعل وجود داشته باشد داده نمی‌شود و حال آنکه تمام سخن شما بر این فرض بود که می‌دانیم در هر دو خبر متعارض ملاک حجیت بالفعل وجود دارد ولی تاره بدون ادله حجیت خبر واحد می‌دانیم و تاره از طریق ادله حجیت خبر واحد کشف می‌کنیم.

جواب دوم:

در مباحث گذشته گفته شد عقلاء در هر دو خبر متعارض ملاک حجیت را نمی‌بینند لذا اصل را بر تساقط گذاشته‌اند و مستبعد می‌دانند که کسی متعارضین را حجت نماید چون می‌گویند ملاک در آن دو نیست و این عمل عقلاء مانند قرینه حافه مکتنفه به ادله لفظی حجیت خبر واحد است بر فرض که ادله لفظی بر حجیت خبر واحد داشته باشیم و این ادله لفظیه تاسیسی باشند نه ارشاد به آنچه عقلاء می‌گویند، در نتیجه انعقاد اطلاق برای ادله لفظی حجیت خبر واحد نخواهد شد پس ادله لفظی حجیت خبر واحد اصلا موارد تعارض را شامل نمی‌شود تا شما بگوئید این خبر واجد مزیت را مسلما شامل است و برای رفع ید دلیل می‌خواهیم و دلیلی هم وجود ندارد پس باید قائل به حجیت این خبر بشویم.

در حاشیه مباحث الاصول همین اشکال به مرحوم شهید صدر مطرح شده است.