بسمه تعالی

تقریب دوم برای اصل تساقط:

برای حجیت خبر نیاز داریم به شمول ادله حجیت و در ظرف تعارض شمول ادله حجیت نسبت به دو خبر به چهار صورت ممکن است. صورت اول اینکه ادله حجیت شامل هر دو خبر شوند علی سبیل التعیین یعنی هم این خبر حجت باشد و هم آن خبر. صورت دوم اینکه ادله حجیت شامل هر دو خبر شوند علی سبیل التخییر یعنی هر دو حجت هستند ولی به گونه‌ای که نتیجه‌اش تخییر است مثلا این خبر حجت است هنگام ترک خبر متعارض دیگر و آن خبر حجت است هنگام ترک این خبر متعارض یا این خبر حجت است هنگام اخذ به خودش و آن خبر هم حجت است هنگام اخذ به خودش. صورت سوم اینکه ادله حجیت شامل یکی از دو خبر شود بدون دیگری علی سبیل تعیین مثلا بگوئیم: هر موردی که بین وجوب و حرمت تعارض شد آن خبر دال بر وجوب حجت است. صورت چهارم اینکه ادله حجیت شامل احدهمای غیر معین شود. و وقتی شمول دلیل نسبت به تمام این فروض ممکن نبود، قهرا تمسک به دلیل حجیت میسور نخواهد بود و وقتی دلیل حجیت مشمول این دو خبر متعارض نبود پس متعارضین در تحت ادله حرمت عمل به ظن باقی می‌مانند و قهرا نه این خبر حجت خواهد بود و نه آن خبر و این همان معنای تساقط است.

اینکه ادله حجیت به احتمال اول مشمول مورد تعارض باشند باطل است چون نتیجه‌اش تعبد به متنافین خواهد شد و احتمال دوم هم باطل است به خاطر ابحاث گذشته در تخییر و احتمال سوم هم باطل است به جهت ترجیح بلامرجِّح و اما احتمال چهارم که یک فرد غیر معین باشد اشکالش این است که چنین فردی نه ماهیت دارد و نه هویت و نه وجود زیرا فرد همراه است با تعین و تشخص ولو برای ما مجهول باشد و اینکه در ذاتش تردد خوابیده باشد نه عرفیت دارد و نه از منظر عقل معقول است زیرا چیزی که وجود داشته باشد اما در ذاتش تردد خوابیده باشد یعنی نه این باشد و نه آن، معنا ندارد. مثلا یک حیوانی داشته باشید که نه بقر است و نه غنم اما مردد بین این دو باشد و چیز دیگری غیر از این دو هم نباشد، معقول نیست. نگوئید تصویر می‌کنیم یک حیوانی را  که مقداری از بقر را دارد مثل سر بقر و مقداری از غنم را دارد مثل بدن غنم زیرا فرض این است که در ذاتش تردد است یعنی نه بقر است و نه غنم ولیکن فقط مردد بین این دو است. ولیکن برخی مثل مرحوم سید یزدی ره علی ما نسب الیه فرموده‌اند که فرد مردد تصور دارد ولی این توهمی است و فرد مردد نه عرفیت دارد و نه از منظر عقل وجود دارد.

این بیانی است که غیر واحدی از اعاظم به آن تمسک کرده لذا قائل به تساقط شده‌اند و این بیان تقریب مشهوری است.

نکته:

اقتضاء دو معنا دارد یکی همان ادله اثباتی است یعنی ادله حجیت و دیگری ملاکات و مصالح و مفاسد می‌باشد که در اینجا مقصودمان از مقتضی همین ادله حجیت است.

کاستی‌های تقریب دوم:

این بیان دارای کاستی‌هایی است که قابل جبران می‌باشد.

کاستی اول:

معلوم نشده است که این بیان بر چه مبنائی ترسیم می‌شود. بر طبق برخی از مبانی قابل تصدیق است اما بر طبق برخی از مبانی قابل تصدیق نیست.

اگر در باب حجیت قائل باشیم که مفاد ادله حجیت فقط جعل معذریت است نه منجزیت کما اینکه برخی نسبت به بعضی از ادله تقلید چنین گفته‌اند. فرموده شده که «فللعوام ان یقلدوا» نه «فعلی العوام ان یقلدوا» مقصود این است که عوام به جای اینکه احتیاط کنند یا علم تفصیلی پیدا نمایند، می‌توانند تقلید کنند یعنی تقلید برای آنها عذر است در صورتی که فتوی بر خلاف واقع باشد. و وجه این سخن این است که احکام به واسطه آن علم اجمالی کبیر منجَّز شده و مقتضای تنجیز تکالیف این است که یا علم تفصیلی پیدا کنید یا احتیاط نمائید و لکم که به جای این دو، تقلید نمائید و این تقلید عذر شما می‌باشد اگر فتوی مخالف با واقع باشد.

اکنون اگر دو فتوای متعارض از دو مجتهد وجود داشت باید طبق مقتضای دلیل حجیت آن بگوئید که هر دو معذِّر هستند و اشکال ندارد که هر دو فتوی معذِّر باشند. پس طبق این مبنا شمول ادله حجیت نسبت به هر دو ممکن است و اگر در باب اخبار هم بگوئیم مفاد ادله حجیت فقط جعل معذریت است مخصوصا در زمان انفتاح باب علم که می‌توانید سراغ علم بروید و عقل شما هم می‌گوید: سراغ علم بروید یا می‌توانید احتیاط بنماید، ولی شارع می‌فرماید: لکم که به خبر روات عمل نمائید همانطور که در باب تقلید فرموده: لکم که به فتوای فقهاء عمل نمائید پس شارع اخبار روات را معذر قرار داده است تا آن سنگینی علم از دوش شما برداشته شود و طبق این مبنا دیگر تالی فاسدی که فرمودید وجود ندارد و ممکن است هر دو خبر متعارض حجت و معذِّر باشند.

همچنین اگر بگوئیم مفاد ادله حجیت فقط جعل منجِّزیت است اشکالی ندارد که هر دو خبر متعارض حجت باشد زیرا منجِّز یعنی اگر مفادش مطابق واقع باشد استحقاق عقوبت در صورت ترک دارد یعنی یک قضیه شرطیه و اشکالی ندارد که ادله حجیت خبر واحد بگوید: این خبر دال بر وجوب اگر مطابق با واقع بود، واقع منجَّز می‌شود و نیز بگوید: آن خبر دال بر حرمت اگر مطابق با واقع بود، واقع منجَّز می‌شود و ما هم می‌دانیم که مفاد یکی از این دو خبر مطابق با واقع است نه هر دو لذا استحاله‌ای لازم نمی‌آید و مثل علم اجمالی می‌ماند که ما علم اجمالی پیدا کردیم که یا این واجب است یا حرام و این علم اجمالی نسبت به هر دو تنجیز می‌آورد خوب در ما نحن فیه هم نسبت به هر دو تنجیز می‌آورد.

همچنین اگر بگوئیم مفاد ادله حجیت عامل معاملة الواقع باشد یعنی حکم تکلیفی به وجوب عمل بر طبق مفاد این خبر باشد نه به صورت علی انه واقع، اشکالی پیش نمی‌آید چون مثل موارد باب تزاحم که می‌گوئیم به هر دو متزاحم امر وجود دارد و ما قدرت بر امتثال هر دو نداریم، در اینجا هم شارع به هر دو خبر متعارض امر می‌کند و من قدرت بر امتثال هر دو ندارم و قدرت نداشتن من باعث نمی‌شود تکلیف نداشته باشم.

اگر قائل شویم که حجیت دارای دو لسان می‌باشد یعنی حجیت هر چیزی به معنای جعل منجِّزیت و معذِّریت می‌باشد اشکال صحیح است زیرا وقتی می‌گوید این خبر حجت است منظورش این است که اگر مطابق با واقع می‌باشد مفاد خودش را منجَّز می‌کند و اگر مطابق با واقع نباشد عمل به این خبر باعث تعذیر از اماره دیگری می‌شود که خلاف این خبر را می‌گوید و در این صورت وقتی این روایت می‌گوید: این عمل واجب است و آن روایت دیگر می‌گوید: این عمل حرام است، ادله حجیت خبر دال بر وجوب به یک لسانش می‌گوید اگر به وجوب عمل کنید معذور هستید از حرمت اگر حرمت مطابق با واقع باشد و از طرف دیگر دلیل حجیت خبر دال بر حرمت به یک لسانش می‌گوید: اگر حرمت مطابق با واقع بود استحقاق عقاب دارید و معذور نیستید پس لازم می‌آید که نسبت به حرمت در صورت مطابق با واقع بودن هم عذر و هم تنجز جمع شود.

اگر حجیت به معنای تصدیق کن و بناء واقعی بگذار که این خبر مطابق با واقع است اشکال وجود دارد چون انسان نمی‌تواند تصدیق کند عمل واحد با شرائط و خصوصیات واحده در واقع هم وجوب داشته باشد و هم حرمت، یا هم وجوب داشته باشد و هم عدم وجوب، یا هم حرمت داشته باشد و هم عدم حرمت.

پس در این برهان باید مشخص کنیم که بر کدام مبنا سخن می‌گوئیم.

نظر صحیح در معنای حجیت:

در کتب اصول متداول بحث مستوفی و مستقل و جامع الاطراف پیرامون اینکه مجعول در باب حجیت چه در باب اخبار چه در غیر اخبار مثل موضوعات و باب تقلید، چه چیزی می‌باشد، نشده است بلکه در ضمن کلمات به تناسب موارد سخنانی گفته شده است و فقط مرحوم حاج شیخ محمد تقی آملی ره در کتاب منتهی الوصول الی غوامض کفایة الاصول که تقریرات بحث مرحوم حاج شیخ ابو الحسن اصفهانی ره می‌باشد، مستقلا بحث شده است.

گفته شد که معنای حجیت جعل طریقیت است یعنی می‌خواهد بگوید که اینها راه به واقع هستند و نتیجه‌ چنین جعلی تنجیز و تعذیر است و علت انتخاب این معنا این است که فقط این احتمال دارای دلیل است و احتمالات دیگر دلیل ندارد. اما دلیل داشتن این احتمال به خاطر این است که دلیل حجیت امارات بناء عقلاء می‌باشد و بناء عقلاء در باب امارات این است که اماره را طریق به واقع می‌دانند و نتیجه‌اش این است آن را عذر تنجیز و تعذیر می‌داند و شارع هم این را ردع ننموده و بلکه ظاهر ادله لفظیه حجیت هم بیان همین مطلب عرفی عقلائی است یعنی تاسیس جدیدی برخلاف مسلک عرف ندارد.

کاستی دوم:

مرحوم شهید صدر ره این سخن را به صورت اشکال بیان کرده‌اند ولی ما این سخن را جزء کاستی‌های برهان برمی‌شمریم نه اشکالات برهان.

صورت سوم عبارت بود از اینکه ادله حجیت شامل یکی از دو خبر شود بدون دیگری علی سبیل تعیین و فرمودید که این صورت باطل است به جهت ترجیح بلامرجِّح و اشکال این است که اگر در موردی بدانیم ملاک حجیت در ظرف تعارض وجود ندارد دیگر احتیاج به گفتن لازم آمدن ترجیح بلامرجح نداریم بلکه باید بگوئیم ادله حجیت او را شامل نمی‌شود و حجت نیست چون فاقد ملاک است نه اینکه چون ترجیح بلامرجح لازم می‌آید.

«إلّا انّ‏ هذا البرهان‏ لا یطّرد فی الحالات التالیة:

الحالة الاولى: أن نعلم بأنّ ملاک الحجیة و الطریقیة غیر ثابت فی کل من الدلیلین فی حالة التعارض؛ و فی هذه الحالة لا شک فی سقوطهما معا بلا حاجة الى برهان، (نه برهان ترجیح بلامرجح و نه اینکه بگوئیم از حجیت هر دو لازم می‌آید تعبد متنافین باشد و نه اینکه ادله تخییر بخواهد این را شامل بشود، هیچکدام از این سخنان نباید گفته شود به خاطر این جهت.)  لانّ المفروض عدم الملاک لحجیتهما.»[1]

نظر ما این است که اولا: شاید علت ذکر نکردن این صورت در کلام بزرگان این باشد که بحث پیرامون مقتضای ادله حجیت خبر واحد در صورت تعارض دو خبر است و مواردی که ملاک حجیت وجود ندارد تخصصا از تحت ادله حجیت خارج می‌باشد و دیگر احتمال شمول داده نمی‌شود تا بخواهیم به آن بپردازیم

و ثانیا: اگر بگوئیم تخصصا از تحت ادله حجیت خارج نیست و داخل در بحث می‌باشد سخنان شما برهان را ابطال نمی‌کند بلکه باید استدلال را اصلاح نمود به اینکه بگوئیم اکنون که می‌خواهد شامل شود تاره می‌دانیم که در ظرف تعارض ملاک نیست و تاره این را نمی‌دانیم و در صورت اول می‌دانیم هر دو خبر حجت نیستند و در صورت دوم برای حجت نبودن هر دو خبر باید این برهان گفته شده را بیاوریم. پس باید یک شقی را به آن اضافه نمائیم.