بسمه تعالی

قول سوم در مقتضای قاعده اولیه: تساقط هر دو خبر

مراد از تساقط، تساقط نسبت به مدلول‌های خود خبرین چه مطابقی و چه التزامی می‌باشد و نسبت به نفی ثالث بعدا بحث می شود.

قائلین به تساقط تقاریبی دارند که عمده آن دو تقریب است یکی از مرحوم آخوند است و دیگری از محقق خویی در مصباح الاصول.

تقریب اول: فرمایش مرحوم آخوند ره

ایشان با شش مقدمه تساقط را ثابت کرده‌اند:

مقدمه اول:

خبر واحد بر اساس اینکه واقع نمایی دارد و غالبا موصل به واقع می‌باشد شارع آن را حجت کرده است که این سخن هم از لسان روایات و ادله حجیت برمی‌آید و هم اینکه در سیره عقلاء اعتماد به خبر موضوعیت ندارد بلکه از باب طریقیت به واقع اعتماد به خبر واحد می‌کنند و ظاهر امر این است که ادله شرعیه هم ناظر به همان جهت عقلائی است. پس حجیت از باب طریقیت است.

مقدمه دوم:

وقتی می خواهند خبری یا چیزی را از باب طریقیت حجت کنند حتما باید آن خبر محتمل الاصابة باشد نزد مخاطب، اگر چیزی محتمل الحجیة نزد مخاطب نبود نمی‌توان به مخاطب گفت که این خبر را از باب طریقیت برای تو حجت کرده‌ایم ولو در نزد معتَبِر محتمل الإصابة باشد چون در این صورت مخاطب می‌گوید این خبر طریق نیست تا شما به عنوان طریق برای من حجت کرده باشید پس مخاطب این سخن معتَبِر را نمی‌تواند تصدیق نماید. مثلا مخاطبی یقین دارد که کلام زید مخالف واقع است و اکنون مولی به او بفرماید: قول زید برای تو حجت است چون تو را به واقع می‌رساند، که در اینجا مخاطب نمی‌تواند از مولی این سخن را بپذیرد.

مقدمه سوم:

تعارض موجب علم اجمالی مخاطب می‌شود به اینکه یکی از این دو خبر حتما مخالف با واقع است در کنار اینکه نسبت به خبر دیگر احتمال مطابقت با واقع و احتمال مخالفت با واقع داده می‌شودد وقتی یک روایت می گوید این واجب است و دیگری می گوید این حرام است چون یک موضوع نمی‌تواند هم واجب باشد و هم حرام، در نتیجه مخاطب در موارد تعارض یک علم اجمالی به مخالف با واقع بودن یکی از این دو خبر پیدا می‌کند و نسبت به خبر دیگر احتمال مطابقت و احتمال مخالفت با واقع می‌دهد.

مقدمه چهارم:

علم اجمالی مخاطب به اینکه یکی از این دو خبر محتمل الاصابه نیست، باعث می‌شود علم پیدا کند که برای یکی از این دو خبر جعل حجیت ممکن نیست، پس یکی از این دو خبر لا علی التعیین، مانع از حجیت دارد یعنی این علم اجمالی باعث می‌شود که یکی از این دو خبر اصلا زمینه و مقتضِی حجیت را نداشته باشد و قهرا خبر دیگر مقتضی حجیت را دارد چون او محتمل الإصابة می‌باشد.

نکته:

این مانع به اصطلاح فلسفی نیست که یعنی بعد از فراغ از مقتضِی چیزی جلوی مقتضَی را بگیرد بلکه منظور مانع لغوی است یعنی این علم اجمالی باعث می شود که اصلا مقتضی موجود نشود.

مقدمه پنجم:

در اثر توجه به این مقدمات در ذهن مخاطب دو علم اجمالی محقق می شود یکی اینکه یکی اینکه علم اجمالی پیدا می‌کنیم که یکی از این دو خبر متعارض حجت است اما بدون تعیین حتی در واقع و دیگری اینکه علم اجمالی دیگر پیدا می‌کنیم که یکی از این دو خبر متعارض حجت نیست اما بدون تعین حتی در واقع. شبیه آنجایی که اشتباه حجت بلاحجت می‌شود مثلا یک نفر به یاد دارد که سخنی را از معصوم علیه السلام شنیده است و یک سخن دیگری را هم از غیر معصوم علیه السلام شنیده است و الآن فراموش کرده که کدام سخن از معصوم علیه السلام بود تا حجت باشد و کدام از غیر ایشان است تا حجت نباشد و در اینجا اشتباه حجت به لاحجت می‌شود و در ما نحن فیه هم می‌داند که یکی از این دو خبر حجت نیست زیرا علم به مطابق بودن یکی از این دو خبر دارد و خبر دیگر حجت است زیرا محتمل الإصابة می‌باشد پس اشتباه شده که حجت کدام است. البته تفاوتی با اشتباه حجت به لاحجت دارد و آن این که در اشتباه حجت به لاحجت واقع معلومی وجود دارد که فراموش کرده است کدام است که ممکن است بعدا با توجه و یا به واسطه علامتی بتواند بفهمد که کدام بوده است. زیرا آن سخنی که از معصوم علیه السلام صادر شده است در عالم خارج و وجود تحقق و تشخص پیدا کرده است و نیز خبر دیگری که از غیر معصوم علیه السلام صادر شده است در عالم خارج و وجود تحقق و تشخص پیدا کرده است و هر کدام از دو خبر متعین و جدا از هم می‌باشند و دارای واقع محفوظی هستند منتهی برای این شخص مستتر شده است اما در مانحن فیه واقع محفوظی ندارد و حتی در عالم ثبوت هم تعین ندارد زیرا می‌گوید: من می‌دانم یکی از این دو محتمل الإصابة نیست و اگر در واقع و علم الله هر دو خبر مخالف با واقع باشد، گفته این شخص که می‌گوید می‌دانم یکی از این دو مطابق با واقع نیست در کدام تعین دارد؟ در این خبر است بدون خبر دیگر ترجیح بلامرجح خواهد بود و اگر در آن خبر باشد بدون این خبر باز ترجیح بلامرجح خواهد بود و به همین جهت حتی فی نفس الامر و در متن واقع و در نزد شارع هم تعین ندارد زیرا ترجیح بلامرجح خواهد بود لذا مرحوم آخوند ره روی این مطلب تکیه می‌کنند که این حقیقتا و واقع بدون عنوان است نه اینکه یک واقعیتی دارد که در نزد ما مجهول است.

پس با توجه به مقدمات گذشته علم اجمالی پیدا می‌کنیم که یکی از این دو خبر متعارض حجت است اما بدون تعیین حتی در واقع و نیز یک علم اجمالی دیگر پیدا می‌کنیم که یکی از این دو خبر متعارض حجت نیست اما بدون تعین حتی در واقع.

نکته:

علم به حجیت یکی از دو خبر از اینجا تولید می‌شود که خبر متعارض دیگر کمبودی برای حجیت ندارد زیرا محتمل الإصابة می‌باشد و نیز خبر ثقه هم است پس مشمول اطلاقات ادله حجیت خواهد بود و مانعی از برای عدم شمول وجود ندارد. آنچه مضر است مخالفت واقعی با واقع نیست بلکه علم به مخالفت با واقع مضر است چه علم تفصیلی چه علم اجمالی و احتمال مخالفت مضر نیست و ما علم اجمالی به مخالفت یکی از این دو خبر با واقع داریم.

مقدمه ششم:

این دو علم اجمالی که در نفس عبد پدیدار می‌شود یکی از آنها مضر به اخذ به هر کدام از دو خبر متعارض است و دیگری هم برای اخذ غیرنافع است و نتیجه مضر بودن یکی برای اخذ و غیر نافع بودن دیگری برای اخذ این است که به هیچکدام از دو خبر متعارض نمی‌توان اخذ کرد و این همان معنای تساقط می‌باشد.

آن علم اجمالی که می گوید یکی از این دو دلیل حجت نیست، مضر به اخذ است چون محتمل الانطباق بر این خبر الف است پس نمی‌تواند به این خبر الف اخذ کند و احتمال انطباق نسبت به خبر ب هم می‌دهد پس نمی‌تواند به خبر ب هم اخذ کند. اخذ زمانی است که از حجیت خبر الف فارغ بشویم و با وجود احتمال اینکه آن غیر حجت ممکن است این خبر الف باشد چگونه می‌توانیم به آن اخذ کنیم؟ وجدانا احراز نمی‌توانیم بکنیم که آن غیر حجت بر این خبر الف منطبق نیست و تعبدا هم دلیلی نداریم که شارع بفرماید: بگو انشاء الله آن غیر حجت این خبر الف نیست بلکه آن خبر ب است و شاید اخبار علاج که ادله ثانویه هستند چنین نقشی را ایفاء نمایند یعنی آن واحدی را که حجت است و آن واحدی که حجت نیست را برای ما تعیین می‌کند ولی با صرف نظر از اخبار علاج نمی‌توانیم احراز وجدانی کنیم که خبر الف حجت است زیرا احتمال می‌دهیم که آن خبر غیر حجت همین خبر الف باشد و احراز تعبدی هم نمی‌توانیم بکنیم چون دلیل تعبدی بر تعیین وجود ندارد و نسبت به خبر ب نیز چنین می‌باشد. پس علم اجمالی به حجت نبودن یکی از این دو خبر مضر به اخذ می‌باشد.

آن علم اجمالی دیگر که می‌گوید یکی از این دو دلیل حجت است، نافع به اخذ نیست چون اگر آن خبر حجت را می‌دانستیم بر خبر الف منطبق می‌شود اخذ می‌کردیم ولی این خبرِ حجت هم لا علی التعیین است و ما احتمال می‌دهیم که بر خبر الف منطبق باشد پس این علم اجمالی هم برای اخذ فائده ندارد.

در عبارت مرحوم آخوند ره گاهی بر اساس علم اجمالی اول مانور داده شده و گاهی بر اساس علم اجمالی دوم لذا اعلام در اینکه ما حصل فرمایش مرحوم آخوند ره چیست گاهی به آن علم اجمالی توجه می‌کنند و گاهی به این علم اجمالی و ما نظرمان این است که ایشان به هر دو نظر دارد به اینگونه که می‌فرماید: در اینجا دو علم اجمالی وجود دارد که یکی برای اخذ مضر است و دیگری برای اخذ فائده ندارد.

بله این علم اجمالی برای خصوص مدلول خبر الف و خصوص مدلول خبر ب فائده ندارد ولی برای یک امر دیگری که بعدا خواهد آمد، یعنی نفی ثالث فائده دارد چون آن خبری که حجت است اگر وجوب است می‌گوید استحباب و کراهت و اباحه نیست و اگر حرمت است باز می گوید استحباب و کراهت و اباحه نیست، لذا مرحوم آخوند ره در باب تعارض با وجودی که قائل شده مقتضای قاعده اولیه تساقط دو دلیل در مدلولشان می‌باشد ولی می‌گوید نفی ثالث می‌شود.

اشکالات:

اشکال اول:

مقدمه اول و دوم درست است.

اما مقدمه سوم هم درست است چون می‌گوید تعارض موجب پدید آمدن علم اجمالی به مخالف با واقع بودن یکی از آن دو دلیل می‌شود و این هم صحیح است البته گاهی این علم اجمالی در کنارش قرار می‌گیرد احتمال اینکه خبر دیگر هم مخالف با واقع باشد و گاهی هم علم داریم که خبر دیگر صادق است مثل اینکه دو خبر دال بر متناقضین باشند که در این صورت نمی‌شود هر دو خبر مخالف با واقع باشند چون ارتفاع نقیضین جایز نیست پس وقتی علم پیدا کردیم که یکی از این دو خبر مخالف با واقع است، قهرا علم پیدا می‌کنیم که یکی از این دو خبر مطابق با واقع می‌باشد پس اینکه در کفایه آمده است که احتمال مخالفت هر دو خبر داده می‌شود باید تعلیقه زد که احتمال مخالفت هر دو خبر در مواردی است که مفاد دو خبر متناقضین نباشد یا ضدان لاثالث لهما نباشد و الا در این دو مورد احتمال مخالفت هر دو خبر داده نمی‌شود بلکه در کنار علم اجمالی به مخالفت یکی از این دو خبر، علم اجمالی بر مطابق یکی از دو خبر داریم. پس این مقدمه سوم هم با تکمیلی صحیح می‌باشد.

اما مقدمه چهارم که گفتید یکی از آنها مقتضی حجیت دارد یعنی مشمول دلیل می‌شود و یکی دیگر چون محتمل الإصابة نیست، مقتضی حجیت ندارد، صحیح نیست چون آنچه محتمل الإصابة است تعین ندارد حتی در واقع کما اینکه خبر دیگر که قطعا مخالف با واقع است تعین ندارد حتی در واقع و مدلول ادله حجیت، حجیت خبر خارجی متعین است مثل خبر زراه و خبر محمد بن مسلم، نه خبری که تعین ندارد حتی در واقع و فی علم الله زیرا چنین خبری وجود ندارد چون هر چه وجود دارد تعین هم دارد ولو در واقع و فی علم الله و در بناء عقلاء هم چنین چیزی نیست اگر دلیل حجیت خبر واحد بناء عقلاء باشد و اصلا در ذهن عقلاء خبر غیر متعین حتی فی علم الله خطور نمی‌کند بله خبری که در واقع متعین است ولی شما نمی‌دانید عقلاء حجت می‌دانند چون تعین دارد ولی شما الآن فراموش کرده‌اید و با این خبر نفی ثالث انجام می‌دهند.

جواب اشکال اول:

این مقدار از اشکال ضربه اساسی به فرمایش مرحوم آخوند ره نمی‌زند زیرا مرحوم آخوند ره فرمود که دو علم اجمال وجود پیدا می‌کند که یکی مضر اخذ است و دیگری برای اخذ فائده ندارد و طبق این اشکال معلوم می‌شود که علم اجمالی بر حجیت یکی از این دو خبر وجود ندارد زیرا آنچه محتمل الإصابة است تعین ندارد و وقتی تعین نداشت مشمول ادله حجیت نخواهد بود تا بعد علم اجمالی حاصل شود بر حجت بودن یکی از این دو خبر پس فقط یک علم اجمالی وجود دارد که آن هم مضر بر اخذ است و نتیجه این سخن باز این است که نتوانیم به این خبر اخذ کنیم و هم به آن خبر یعنی قائل به تساقط هر دو خبر شویم. بله این اشکال برای بحث بعدی ضربه زننده باشد که مرحوم آخوند ره می‌فرماید نفی ثالث می‌نماید و ما می‌گوئیم چنین حجیتی وجود ندارد تا نفی ثالث بنماید.

اشکال دوم:

شما فرمودید علم اجمالی به حجیت نبودن یکی از دو خبر مضر بر اخذ به هر دو خبر است چون نسبت به هر دو خبر محتمل الإنطباق است و از شما سوال می‌کنیم که منظورتان از محتمل الإنطباق بودن بر هر کدام از دو خبر چیست؟

حتما منظور شما این است که می‌خواهید بگوئید: آنچه در واقع حجت نیست شاید این خبر است و شاید آن خبر دیگر باشد، این سخن مخالف با فرض شما می‌باشد زیرا اگر احتمال می‌دهید که در واقع آن خبر غیر حجت این خبر باشد پس آن خبر غیر حجت یک امر متعین است نه غیر متعین و حال آنکه شما فرض گرفته‌اید که یک امر غیر متعین است پس نمی‌شود عنوانی که فرض شده تعین ندارد حتی در واقع و فی علم الله دارای منطبقٌ علیه متعین باشد زیرا آن عنوان در جوهر و ذاتش لاتعینی خوابیده است و حال آنکه این فردِ منطبقٌ علیه، متعین است پس مقدمه ششم هم که می‌گوید یک علم اجمالی مضر داریم و یک علم اجمالی بدون فائده نا تمام است چون علم اجمالی دوم با توجه به اشکال اول وجود ندارد تا بگوئیم نافع است یا نیست و این علم اجمالی دوم هم مضر نیست چون قابل انطباق بر هیچکدام از دو خبر نخواهد بود.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.