بسمه تعالی

اشکال دوم:

ادله‌ای که صدورش قطعی است مثل کتاب یا خبر متواتر یا خبر محفوف به قرینه‌‌ی صدور در باب حجیت خبر واحد ثقه نداریم چون در دلالت آیات اشکال کردیم و در اخبار هم خبر متواتر یا خبری که محفوف به قرائن صدور باشد، وجود ندارد و تنها خبرهای واحد باقی می‌ماند که استناد به آنها برای حجیت خبر واحد دوری است چون حجیت خبر واحد متوقف است بر آن خبر‌ها و آن خبرها باید حجت باشند تا بتوانند حجیت خبر واحد را ثابت کنند و چون خود آن خبرها، خبرهای واحد هستند پس حجیت آنها متوقف است بر اینکه خبر واحد حجت باشد نتیجه این می‌شود که حجیت خبر واحد متوقف است بر حجیت آن خبرهای واحد و حجیت آن خبرهای واحد هم متوقف است بر حجیت خبر واحد و این همان دور است. و اگر بخواهیم برای حجیت آن خبرهای واحد به مفاد خود خبرهای واحد تمسک کنیم توقف الشیء علی نفسه لازم می‌آید. پس دلیل لفظی به سند معتبر بر حجیت خبر واحد وجود ندارد تا بخواهید بگوئید اطلاق این دلیل لفظی می‌گوید این خبر حجت است چه معارض داشته باشد چه نداشته باشد و چه اخذ به این خبر بکنید چه نکنید و چه آن معارض را ترک کنید چه نکنید. پس ما در باب خبر واحدی که قائم بر احکام شده باشد، اصلا زمینه این سخنان شما وجود ندارد.

بله بعد از ثابت شدن حجیت خبر واحد به بناء عقلاء و امور دیگر، ممکن است بگوئیم در باب موضوعات خارجیه دلیل داریم که اطلاق داشته باشد مثل معتبره مسعدة بن صدقة که فرمود: «وَ الْأَشْیَاءُ کُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى یَسْتَبِینَ لَکَ غَیْرُ ذَلِکَ أَوْ تَقُومَ‏ بِهِ الْبَیِّنَةُ.»[1] و معتبره گفتن هم بنابر برخی از آراء می‌باشد و یا برخی از ادله که در بحث تقلید است اگر به صحت آنها قائل بشویم ولی در خبر واحدی که قائم به احکام است این راه مسدود است.

جواب اشکال دوم:

جواب این اشکال به صورت مفصل در بحث حجیت خبر واحد گذشت و در اینجا فقط اشاره می‌شود به این صورت که بزرگانی مثل مرحوم آخوند ره و مرحوم شهید صدر ره اثبات کرده‌اند که در بین اخبار داله بر حجیت خبر واحد بعضی از اخبار که قطعا از جهت صدور حجت است وجود دارد به این بیان که مجموع روایاتی که می‌توانیم از آنها اثبات حجیت خبر واحد کنیم شاید حدود 200 روایت باشد که هر کدام از آنها یک مضمونی دارند و در تحت یک شرائطی خبر واحد را حجت می کنند و چون نمی‌شود که این 200 خبر همه آنها مجعول باشد و به دروغ به معصوم علیه السلام نسبت داده شده باشند، علم به صدور برخی از آنها به صورت تواتر اجمالی به اصطلاح داریم و در موارد علم به صدور به گونه تواتر اجمالی قهرا باید خبری را که روات آن مجمع عناوین است اخذ کرد زیرا به صورت تفصیل نمی‌دانیم که کدام خبر از معصوم علیه السلام صادر شده است ولی خبری که روات آن مجمع تمام عناوین است قطعا مصداق آن حجت خواهد بود و فرموده‌اند که در بین این روایات حدود سه روایت وجود دارد که تمام آن وجوه محتمله در سند این چند خبر می‌باشد و از مفاد آن روایات حجیت خبر ثقه مطلقا استفاده می‌شود و یکی از آنها روایت یونس بن عبد الرحمن است که روات این روایت جامع همه شرائط محتمله‌ی در روایات می‌باشد و مفادش این است: « آخُذُ عَنْهُ مَا أَحْتَاجُ إِلَیْهِ مِنْ مَعَالِمِ‏ دِینِی»[2] که این دلالت می‌کند بر اینکه کبرای حجیت خبر ثقه یک امر مفروغٌ عنه بوده است و اکنون از صغری سوال می‌کند که این شخص ثقه است یا خیر و نیز روایت «الْعَمْرِیُ‏ وَ ابْنُهُ‏ ثِقَتَانِ‏ فَمَا أَدَّیَا إِلَیْکَ عَنِّی فَعَنِّی یُؤَدِّیَانِ »[3] و حدود دو روایت دیگر.

پس اشکال این شد که قبول داریم خبر متواتر دال بر حجیت خبر واحد نداریم و نیز خبر محفوف به قرینه علمیه صدوریه که دال بر حجیت خبر واحد باشد، نداریم ولی برای اثبات حجیت خبر واحد به خبر واحد امر منحصر به این دو راه گفته شده نیست بلکه از راه دیگری هم می‌شود پیش رفت به این صورت که بگوئیم اخباری که می‌شود با آنها بر حجیت خبر واحد ثقه استدلال کرد، خیلی زیاد هستند که مرحوم صاحب وسائل ره در باب صفات قاضی جُلّ آنها را ذکر کرده و بیشتر از ایشان مرحوم بروجردی ره در باب حجیت اخبار ثقات در مقدمه جامع احادیث شیعه در باب مخصوص خودش جمع کرده است و این اخبار تواتر اجمالی دارند و در بین اینها چند خبر واحد محدود پیدا شده که روات آنها مجمع همه خصوصیاتی است که در آن روایات مختلفه ذکر شده که توضیح و نحوه تطبیق آنها در بحث حجیت خبر واحد گفته شده است پس در این صورت این چند خبر از جهت سند مسلم الحجیة هستند و از این راه هم می‌توانیم اثبات کنیم که خبر واحد ثقه حجت است.

در روایت «الْعَمْرِیُ‏ وَ ابْنُهُ‏ ثِقَتَانِ‏ فَمَا أَدَّیَا إِلَیْکَ عَنِّی فَعَنِّی یُؤَدِّیَانِ »، عبارت «‏فَمَا أَدَّیَا إِلَیْکَ عَنِّی فَعَنِّی یُؤَدِّیَانِ» اطلاق دارد یعنی چه این خبر معارض داشته باشد چه نداشته باشد و چه آن معارض را ترک کنید یا نکنید و چه به خود این خبر اخذ بکنید یا نکنید پس اطلاق دارد.

نکته اول:

این روایت طریق است که حضرت علیه السلام فرموده است و گفته حضرت علیه السلام طریق است که واقع این مضمون می باشد و اشکال تنافی در قسمت دوم است چون در واقع نمی‌شود هر دو حکم وجود داشته باشد چون امکان دارد حضرت علیه السلام  هر دو مطلب را فرموده باشد مثلا یکی را به خاطر تقیه فرموده باشد. پس «فَعَنِّی یُؤَدِّیَانِ» دارد سند و صدور را درست می‌کند و می‌گوید بگو ما گفته‌ایم ولو معارض باشند.

نکته دوم:

از راه دیگری هم می‌توان سند یک روایت دال بر حجیت خبر واحد مطلقا را درست کنیم به این صورت که سیره عقلاء خبر واحد را حجت می‌داند و شارع هم ردع ننموده پس خبر واحد حجت به بناء عقلاء و بعد از حجیت خبر واحد از طریق سیره سراغ این خبر واحدی می‌رویم که می‌گوید خبر واحد مطلقا حجت است مثل روایت یونس بن عبد الرحمن.

اشکال سوم:

قبول می‌کنیم که دلیل لفظی بر حجیت خبر واحد ثقه داریم مثلا آیه‌ای از قرآن دلالت می‌فرماید یا خبری که سند آن مجمع عناوین است دلالت می‌فرماید ولی اشکال در این است که مفاد آنها تاسیس امر نمی‌کند بلکه ارشاد است به همان بناء عقلاء لذا به همان مقداری که سیره عقلاء دلالت دارد این اخبار هم دلالت بر همان مقدار دارند و عقلاء به دو خبر متعارض اعتناء نمی‌کنند و هر دو را حجت نمی‌دانند نه اینکه قائل به تخییر باشند.

اشکال چهارم:

بر فرض اینکه ادله داله بر حجیت خبر واحد ثقه ارشادی نباشند بلکه یک امر تاسیسی را بیان می‌کنند ولی در امور تاسیسی وقتی می‌شود به اطلاق اخذ کرد که عرف آن حصه‌ای را که می‌خواهد مشمول اطلاق بداند یک امر مستبعد و خلاف نداند و الا یا قائل به انصراف اطلاق از آن حصه می‌شود به قرینه این مستبعد عقلائی و یا شک می‌کند که مولی اراده کرده است یا نه یعنی می‌گوید مولی در مقام بیان است و در کلامش قیدی هم نیاورده است ولی شاید در تقییدش به همین تحاشی و مستبعد مسلم عقلائی اکتفاء کرده است پس اینجا کأنّ محفوف به ما یحتمل القرینیة است و آن ما یحتمل القرینیة همان استبعاد عقلائی است و پس اگر بخواهد این سخنان را با اطلاق بیان نماید این مطالب با اطلاق قابل تفهیم به مخاطب نیست و اینها احتیاج به تصریح دارند زیرا مستبعد عقلائی دارد نه محال عقلی لذا اگر مولی تصریح کرد از ایشان می‌پذیریم. و در ما نحن فیه که دو خبر متعارض هستند مستبعد عقلائی وجود دارد زیرا دو خبر متعارض در نزد عرف مستبعد است که یک مُقنِّنی دو خبر متعارض را حجت بداند چون عرف کأنّ ملاک حجیت را در این دو خبر متعارض نمی‌بیند. می‌داند یکی از این دو دروغ و خلاف واقع است و اگر بگوید اینها حجت است انسان را به خلاف واقع می‌اندازد و چون عرف مستبعد می‌بیند حجیت دو خبر متعارض را پس وقتی مولی می‌گوید: خبر واحد حجت است یا در نزد عرف انصراف از مورد تعارض دارد و یا مشکوک است برای او و می‌گوید از این کلام به دست نمی‌آوریم که مرامش چیست و باید از ایشان بپرسیم. مثلا معمولا انسان‌ها حاضر نیستند که از دشمن سرسخت آنها اکرام شود و اگر مولایی به عبدش گفت: همسایه‌های من را اکرام کن و این عبد می‌داند که برخی از همسایه‌ها خیلی با مولی دشمن هستند، در این صورت عبد یا می‌گوید مراد مولی این همسایه نیست یا لااقل شک می‌کند و با خود می‌گوید باید بپرسم چون شاید کرامتش زیاد شده و منظورش آن همسایه‌ها نیز می‌باشد لذا اخذ به اطلاقات در مواردی که آن حصه‌ها مورد تحاشی و استبعاد عقلائی است ممکن نیست چون این تحاشی عقلائی یا قرینه بر انصراف است یا حداقل ما یحتمل القرینیة است و با وجود ما یحتمل القرینیة نمی‌توان به اطلاق اخذ کرد مگر اینکه مولی تصریح کند یا قرینه‌ای وجود داشته باشد.

این مطلب سخن تمامی است بنابر این چون تصریحی از شارع نداریم و یک اطلاق محکمی وجود ندارد نمی‌توانیم بگوئیم مقتضای ادله حجیت تخییر به یکی از این دو تقریب است.

تقریب سوم برای تخییر: منسوب به مرحوم شیخ ره

این راه به مرحوم شیخ ره نسبت داده شده است و آن این است که اگر در بحث حجیت اخبار مسلک سببیت را قبول کردیم و برای دفع اشکالات جمع بین حکم ظاهری و واقعی بگوئیم که راهی نیست الا اینکه قائل به سببیت بشویم به این بیان که قیام یک خبر واجد شرائط بر یک مضمون باعث ملاک‌دار شدن آن مضمون است ولو آن مضمون بدون این خبر ملاک نداشته باشد و یا این مضمون بدون این خبر ملاک دیگری داشته باشد مثلا اگر خبر بگوید واجب است ولی قبلا که این خبر نبود ملاک حرمت داشته است اما با قیام این خبر دال بر وجوب، مضمون ملاک وجوب پیدا می‌کند و بنا بر مسلک سببیت مرحوم شیخ ره فرموده است که در اینجا باید قائل به تخییر شد زیرا این خبر متعارض سبب است برای ایجاد این ملاک و آن خبر هم سبب است برای ایجاد آن ملاک و وقتی مواجه بشویم با دو ملاک ملزِم و قدرت بر تحصیل هر دو نداشته باشیم عقل می‌گوید مخیر هستید چون ترک کردن هر دو ممنوع است زیرا باعث می‌شود هر دو ملاک را از دست بدهید و هر دو را هم نمی‌توانید انجام دهید پس مخیر هستید هر کدام را خواستید اخذ کنید مگر اینکه یکی از آن دو اهم باشد یا محتمل الاهمیة باشد و در حقیقت همان باب تزاحم در ملاکات است و در باب تزاحم ملاکات عقل حاکم به تخییر است مگر اینکه یکی از آنها اهم باشد یا محتمل الاهمیة باشد پس بنابر اینکه قائل به سببیت بشویم موارد تعارض وارد باب تزاحم می‌شود.

اشکالات:

اشکال اول: اشکال مبنائی

سببیت یک سخن باطلی است و حق در باب حجیت اخبار طریقیت است و ما دلیلی برای سببیت نداریم و آن اشکالات جمع بین حکم ظاهری و واقعی اگر راه حل درستی نداشت مگر این راه سببیت خودش دلیل می‌شد بر درست بودن سببیت ولی راه حل درست وجود دارد پس دلیلی بر سببیت نداریم و حق همان مسلک طریقیت است.

اشکال دوم: اشکال بنائی

آیا بر فرض قبول سببیت نتیجه تخییر است یا خیر؟

حق این است که نتیجه تخییر نیست زیرا تخییر در مواردی است که ما دو موضوع داریم که هر کدام مصلحت ملزمه علی حده دارد. این یک موضوع است که دارای مصلحت ملزمه است و آن یک موضوع دیگری است که واجد مصلحت ملزمه است و ما قدرت بر اسیفاء هر دو نداریم ولی در باب تعارض موضوع دو دلیل امر واحدی است و در موضوع واحد نمی‌شود دو تا ملاک ملزمه متناقض علی حده باقی بماند زیرا اجتماع متناقضین محال است پس در این صورت بین دو ملاک کسر و انکسار می‌شود و بنابر مسلک سببیت هم اینگونه نیست که فعل واحد هم واجب باشد و هم حرام یعنی هم مصلحت ملزمه و هم مفسده ملزمه کنار هم باشد چون سببیت که باعث نمی‌شود محالیت اجتماع متناقضین از بین برود. پس این دو ملاک با هم کسر و انکسار می‌کنند و هر کدام بر دیگری ترجیح پیدا کرد بر طبق آن حکم می‌شود و اگر مساوی بودند حکم به اباحه می‌شود ولی در باب تزاحم یکی نماز است و دیگری ازاله نجاست یعنی دو موضوع جدا از هم و هر کدام مصلحت ملزمه دارند و نمی‌توانیم هر دو را استیفاء کنیم پس عقل حکم به تخییر می‌کند و در متعارضین به دلیل خارجی نیز دلیل خارجی به ما می‌گوید هر دو الزام‌ها وجود ندارد.

اشکال سوم:

آیا این مطلب را می‌شود به مرحوم شیخ ره نسبت داد یا خیر؟

به نظر ما مرحوم شیخ ره اجلّ شأنا هستند که در سببیت این سخن را بگویند بلکه ایشان مطلب دیگری می‌خواهند بگویند که بیان چهارم برای تخییر خواهد بود و آن این است که مرحوم شیخ ره قائل به مسلک سلوکیه است یعنی تطبیق عمل بر طبق این خبر مصلحت دارد ولو حرفش باطل باشد نه اینکه مؤدای خبر به واسطه قیام اماره بر آن واجد مصلحت ملزمه شود و در این صورت موضوع‌ها مختلف است زیرا این یک اماره است و آن یک اماره دیگر و هر کدام دارای مصلحت ملزمه هستند و ما هم قدرت بر عمل کردن به هر دو نداریم چون اگر بخواهم طبق این عمل کنم باید کار را انجام دهیم و اگر بخواهد طبق آن عمل کنم باید آن کار را ترک نمائیم پس عقل حکم به تخییر می‌کند.

پس تخییر بنابر مسلک سلوکیه ایراد ندارد و آنچه مرحوم صاحب منتقی الاصول ره به ایشان نسبت داده و بعد اشکال نموده که اینجا محل تزاحم نیست ممکن است جواب داده شود که مرحوم شیخ ره بنابر مسلک خودشان این سخنان را گفته‌اند و اگر لفظ سببیت را آورده‌اند منظورشان همین مسلک سلوکیه است.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.