بسمه تعالی

اشکال ششم:

 برای تقیید اطلاقات ادله حجیت به قید «در صورت اخذ به خود خبر» دلیل و مقیِّدی نداریم. دلیل حجیت خبر واحد می‌گوید: خبر ثقة حجت است و این عبارت اطلاق دارد یعنی خبر ثقه حجت است چه معارض داشته باشد یا نداشته باشد و اگر معارض دارد چه اخذ به این خبر بکنید چه نکنید و اینکه تقیید می‌کنید حجیت خبر ثقه را به صورت اخذ به خود خبر و به این طریق تهافت بین دو خبر متعارض را از بین می‌برید، احتیاج به دلیل و مقیِّد دارد و با توجه به مطالب گفته شده در تقریب اول دانسته شد که مقیِّد چه شرعی و چه عقلی برای این قید وجود ندارد.

جواب اشکال ششم:

برای تقیید ادله حجیت به این قید احتیاج به دلیل و مقیِّد نیست زیرا سخن در این است که اطلاق ادله حجیت نسبت به مورد تعارض، محتمل الاراده نیست چون اگر اطلاق ادله حجیت بخواهد مورد تعارض را هم شامل شود سر از تهافت و تنافی در می‌آورد زیرا فرض این است که باب تعارض است و در باب تعارض مدلول دو خبر با هم تنافی دارند. پس اطلاق ادله حجیت مشمول مورد تعارض و تنافی نیست ولی باید شمول آنها را نسبت به موارد دیگر که محذور ندارد اخذ کنیم و دلیلی برای رفع ید از آن اطلاق نداریم.

اطلاق ادله حجیت می‌گوید: این خبر ثقه حجت است چه معارض داشته باشد یا نداشته باشد، و چون در صورتی که خبر ثقه متعارض ندارد محذوری وجود ندارد پس تحت اطلاق ادله حجیت خبر ثقه باقی خواهد بود. و اگر خبر ثقه معارض داشته باشد دو صورت دارد یک صورت اینکه معارض را اخذ می‌کنید یعنی این خبر در صورتی حجت است که خبر معارض را اخذ کنید و صورت دوم اینکه معارض را اخذ نمی‌کنید یعنی این خبر در صورتی حجت است که خبر معارض را اخذ نکنید که همان تقریب اول می‌باشد.

صورت اول نمی‌تواند مشمول اطلاق ادله حجیت خبر واحد شود چون تعبد به متنافین و متناقضین خواهد شد و صورت دوم هم نمی‌تواند مشمول اطلاق ادله حجیت خبر واحد شود زیرا مستلزم تالی فاسد است و آن مطلب فاسد این است که وقتی حجیت هر خبر مشروط به ترک خبر متعارض شد و مکلَّف هر دو خبر را اخذ نکرد پس شرط حجیت هر دو خبر محقق شده است و در نتیجه باید هر دو خبر حجت شوند و وقتی هر دو خبر حجت شدند دوباره محذور تعبد به متنافین و متناقضین پیش خواهد آمد و این محذور باعث می‌شود که این صورت هم از تحت اطلاق ادله حجیت خبر واحد خارج شود.

باز اطلاق ادله حجیت خبر واحد ثقه می‌گوید: خبر ثقه حجت است چه خود خبر را اخذ کنید چه خود خبر را اخذ نکنید و صورت ترک خود خبر، نمی‌تواند مشمول اطلاق ادله حجیت باشد زیرا مستلزم تالی فاسد خواهد بود و آن مطلب فاسد این است که وقتی حجیت هر خبر مشروط به ترک خود خبر شد و مکلَّف هر دو خبر را اخذ نکرد پس شرط حجیت هر دو خبر محقق شده است و در نتیجه باید هر دو خبر حجت شوند و وقتی هر دو خبر حجت شدند دوباره محذور تعبد به متنافین و متناقضین پیش خواهد آمد و این محذور باعث می‌شود که این صورت هم از تحت اطلاق ادله حجیت خبر واحد خارج شود.

اکنون اگر مواردی که محذور دارد را از تحت اطلاق ادله خارج کنیم می‌ماند یک صورت که عبارت باشد از صورت اخذ به خود خبر یعنی خبر واحد ثقه حجت است در صورتی که خود خبر را اخذ کنید و برای خروج این مورد از تحت اطلاق ادله حجیت خبر واحد ثقه دلیلی وجود ندارد و تا دلیل نیست باید آن اطلاق را اخذ کنیم و نتیجه حجیت خبر به شرط اخذ به آن این است که مکلَّف مخیر است هر کدام را خواست اخذ نماید.

بنابر این مقیِّد نمی‌خواهیم زیرا وقتی به دنبال مقیِّد هستیم که شمول اطلاق مسلم بوده باشد و برای خروج از این اطلاق محتاج به دلیل و مقیِّد هستیم ولی موردی که از اول مشمول اطلاق نیست احتیاج به دلیل و قرینه ندارد و در ما نحن فیه محذورات گفته شده قرینه است که بدانیم این موارد از ابتدا مشمول اطلاق نیستند ولی صورت اخذ به خود خبر مشمول اطلاق ادله حجیت خبر واحد ثقه هستند و نتیجه‌اش این است که بگوئیم خبر واحد ثقه حجت است در صورت اخذ به خود خبر و اگر ذکر نام مقیٍّد را لازم می‌دانید ، می‌گوئیم محذور عقلی مقیِّد است.

در باب ترتب، که اعاظم از قبیل مرحوم شهید صدر ره قائل به ترتب هستند، می‌گویند: وقتی امکان ترتب ثابت شد، اخذ به اطلاق واجب می‌شود، چون تنها محذور اخذ به اطلاق، طلب الضدین است و تقریب طلب الضدین به این است که شارع ‌فرمود: صلّ و این اطلاق دارد چه ازاله بنمائی چه ننمائی و باز شارع فرموده: أزل و این کلام هم اطلاق دارد چه نماز بخوانید چه نخوانید و این موجب طلب الضدین می‌شود. حال اگر نسبت به یکی از این دو دست از اطلاق برداشته شود یعنی شارع مثلا بفرماید: نماز بخوان اگر ازاله نکردید، طلب الضدین نمی‌شود و وقتی این تقیید وعدم شمول محذور نداشت، به دلیل باید اخذ کرد و نتیجه این می‌شود که وقتی مکلَّف ازاله را ترک کرد، امر به نماز دارد و نمازش درست است و به دلیل دیگری نیاز نداریم. این مقام نیز مثل ترتب است.

اشکال هفتم:

معیٍّنی برای این تقیید یا برای این عدم اطلاق وجود ندارد زیرا یک راه حل برای رفع مشکل و تنافی همان تقریب اول است یعنی بگوئیم: حجیت این دلیل در صورتی است که اخذ به آن دلیل دیگر نکنیم و حجیت آن دلیل دیگر هم در صورتی است که این دلیل را اخذ نکنید و راه حل دوم همین تقریب دوم است یعنی بگوئیم: حجیت این دلیل در صورتی است که به خودش اخذ کنید و حجیت آن دلیل دیگر هم در صورتی است که به خودش اخذ کنید. و بین این دو راه حل محتمل معیِّنی وجود ندارد پس امر مردد بین دو احتمال می‌شود.

جواب اشکال هفتم:

کسانی که تقریب دوم را پذیرفته‌اند و به اشکالات تقریب دوم جواب داده‌اند و تقریب اول را هم باطل می‌دانند، برای آنان خودبخود تقریب دوم معین خواهد شد.

ان قلت:

در جلسات گذشته به اشکالات تقریب اول جواب داده شد پس چگونه می‌توان تقریب اول را باطل دانست.

قلت:

در آنجا گفتیم که مطلبی در مقام مانده که بعدا به آن خواهیم پرداخت که با پرداختن به آن دانسته می‌شود که تقریب اول ناتمام می‌باشد و اکنون به این مطلب پرداخته می‌شود.

توضیح:

گفته شد که اگر حجیت هر خبر مشروط به ترک خبر معارض باشد یک محذور پیش می‌آید و آن این است که اگر مکلَّف هر دو خبر را ترک کرد باید هر دو خبر حجت بشوند زیرا شرط حجیت هر کدام که ترک خبر معارض باشد، محقق شده است و با حجت شدن هر دو محذور تعبد به متنافین و متناقضین پیش خواهد آمد و

این صورت ترک هم دو حالت دارد یکی اینکه فقط خبر معارض را ترک کنید و دوم اینکه هم این خبر را ترک کنید و هم خبر معارض را ترک کنید و صورتی که هر دو خبر ترک شود به خاط وجود محذور تعبد به متنافین مشمول اطلاق ادله حجیت خبر واحد نمی‌شود ولی صورت فقط خبر معارض ترک شود باقی می‌ماند و نتیجه این خواهد شد که بگوئیم ادله حجیت خبر واحد می‌گویند: خبر واحد ثقه در صورتی که فقط خبر معارض را ترک نمائید حجت خواهد بود و با دقت به این عنوان مشاهده می‌شود که لازمه «فقط خبر معارض را ترک کنید» این است که به این خبر اخذ کنید یعنی دو مفهوم هستند که مصداق آنها یک چیز بیشتر نیست پس این جواب مآلش به همین تقریب دوم بازگشت می‌کند.

نتیجه این شد که اشکال گفته شده بر تقریب اول وارد است و فقط تقریب دوم باقی می‌ماند.

اشکال هشتم: فرمایش شهید صدر ره

 تقیید حجیت این خبر واحد به اینکه اگر خود این خبر را اخذ نمائید و تقیید حجیت آن خبر به اینکه اگر آن خبر را اخذ کردید، رافع اشکال به تمامه نمی‌تواند باشد زیرا مواردی وجود دارد که می‌توان به هر دو خبر اخذ کرد. مثلا یک دلیل می‌گوید: این عمل واجب است و دلیل دیگر می‌گوید: همان عمل واجب نیست که بین وجوب و عدم وجوب تناقض وجود دارد اما در اینجا اگر آن فعل را انجام دهید به هر دو دلیل اخذ کرده‌اید زیرا آن خبر را که می‌گوید واجب است اخذ کرده‌اید و نیز آن خبر را که می‌گوید واجب نیست اخذ کرده‌اید چون واجب نبودن با انجام دادن ناسازگار نیست مثل اباحه که اگر چیزی مباح شد هم می‌شود انجام داد و هم ترک کرد. پس با یک عمل خارجی هر دو شرط که اخذ به خود خبر باشد محقق شده است و با تحقق هر دو شرط باید حجیت هر دو هم محقق شود یعنی هم وجوب این فعل حجت باشد و هم عدم وجوب همان فعل حجت باشد و این همان تعبد به متنافین و متناقضین خواهد بود پس محذور دوباره وجود دارد.

بله در مواردی که نمی‌شود به هر دو خبر عمل کرد مثل اینکه یک خبر گفته است: این فعل حرام است و دیگری گفته است: همان فعل واجب است که در صورت حرام بودن باید ترک کرد و در صورت واجب بودن باید عمل کرد مشکل برطرف می‌شود.[1]

جواب اشکال هشتم:

اگر مراد از اخذ التزام باشد اشکال وارد نیست زیرا وقتی که شما می‌خواهید این کار را انجام می‌دهید باید التزام داشته باشید تا امتثال محقق شود و وقتی ملتزم به دلیل دال بر وجوب بودید دیگر ملتزم به دلیل دال بر عدم وجوب نخواهید بود و وقتی چنین التزامی نداشتید خبر دال بر عدم وجوب حجت نخواهد بود و تنها دلیل دال بر وجوب حجت است پس تعبد به متنافین نخواهد بود و اگر ملتزم به دلیل دال بر عدم وجوب بودید دیگر ملتزم به دلیل دال بر وجوب نخواهید بود و وقتی چنین التزامی نداشتید خبر دال بر وجوب حجت نخواهد بود و تنها دلیل دال بر عدم وجوب حجت است پس تعبد به متنافین نخواهد بود.

پس اگر مراد از اخذ را اصلاح کردیم و گفتیم مقصود التزام است این شبهه نیز بر طرف می‌شود و باید هم چنین معنا کرد زیرا اخذ به معنای عمل این اشکال را دارد لذا باید اخذ را به معنای التزام گرفت.

اشکال نهم:

شما می‌فرمائید حجیت هر کدام از دو خبر متعارض مشروط به اخذ به خود خبر است و ما برای اخذ یک معنای معقول صحیحی تصور نمی‌کنیم و وقتی معنای صحیحی نتوان تصویر کرد، این فرضیه هم ناتمام خواهد بود.

توضیح:

در اخذ سه احتمال بیشتر وجود ندارد.

احتمال اول:

مراد اخذ عملی باشد یعنی طبق مؤدای دلیل عمل کردن در خارج است. ادله حجیت خبر واحد می‌گوید: این خبر حجت است اگر طبق این خبردر خارج عمل کردید و آن خبر هم حجت است اگر طبق آن خبر در خارج عمل کردید.

احتمال دوم:

مراد التزام به انجام مؤدای دلیل در خارج باشد که بر اساس این احتمال برخی اشکالات را جواب دادیم.

احتمال سوم:

مراد التزام به انجام مؤدای این دلیل در خارج، علی انه الواقع است. ادله حجیت خبر واحد می‌گوید این خبر حجت است اگر ملتزم شوید که به مؤدای این خبر عمل کنید به این عنوان که حکم واقعی همین می‌باشد و نیز می‌گوید: آن خبر حجت است اگر ملتزم شوید که به مؤدای آن خبر عمل کنید به این عنوان که حکم واقعی همین است.

اراده هیچ یک از این معانی از اخذ تمام نیست نه به اشکالات گذشته بلکه به وجهی دیگری که این مناقشه نهم را از بقیه ممتاز می‌کند. لازم است مقدمه‌ای ذکر شود.

مقدمه:

می‌دانید رتبه شرط همیشه قبل از مشروط است یعنی اول شرط محقق می‌شود و بعد مشروط وجود پیدا می‌کند. حال اگر شرط حجیت خبر واحد، عمل به مؤدای آن باشد، اول باید عمل محقق شود تا بعد حجیت فعلیت پیدا کند و اگر شرط حجیت خبر واحد، التزام باشد، اول باید التزام محقق شود تا بعد حجیت محقق شود و همین مطلب در معنای سوم اخذ جاری است. با توجه به این مقدمه به بررسی معانی محتمله سه‌گانه اخذ می‌پردازیم.

بررسی معنای اول اخذ:

اگر مراد از اخذ، عمل به مؤدای خبر باشد، پس باید ابتدا در مقام عمل این کار را انجام بدهد تا حجیت بیاید و اشکال این است که در بسیاری از موارد لایحق للعبد که در مقام عمل این را انجام بدهد، چون این کار گناه است. مثلا عامی داریم که می‌گوید: این کار حرام است، حال دلیل خاصی بر خلاف عام بیاید و بگوید: این کار جایز است و این دلیل خاص وقتی حجت بود می‌توانید دست از عام بردارید و الا باید عام را اخذ نمائید و در ما نحن فیه فرض این است که حجیت خاص مشروط است به عمل کردن به خاص در خارج یعنی هنگامی که دارید به مؤدای دلیل خاص عمل می‌کنید هنوز خاص حجت نمی‌باشد بلکه بعد از عمل شما به خاص تازه دلیل خاص حجت می‌شود و گفته شد که تا خاص حجت نیست باید به عام عمل کرد پس باید موقع عمل به مؤدای خاص به دلیل عام عمل نمائیم و نتیجه این است که عمل به مؤدای خاص همراه با عصیان و مخالفت دلیل عام باشد بدون حجت و مجوِّز و مبرِّر و معقول نیست شارع بدون مجوِّز و مبرِّری بفرماید این حجت است در صورتی که عصیان و مخالفت عمومات و اطلاقات و اصول عملیه بکنید.

اگر عام یا اطلاق فوقانی وجود ندارد ، اصول عملیه وجود دارد زیرا موردی نیست که هیچیک از اینها نباشد و اگر مقتضای اصول عملیه خلاف چیزی بود که روایت می‌گوید، مثلا این خبر می‌گوید: فلان کار حرام است ولی مقتضای استصحاب جواز است زیرا حالت سابقه جواز می‌باشد. یا مورد از اعراض و نفوس و اموال است که عده‌ای در این مواد اصاله الاحتیاطی هستند نه اصاله البرائه و دلیل می‌گوید: فلان کار جایز است. زمانی می‌توانیم از این اصل عملی دست برداریم که دلیل قائم شده حجت باشد و از طرف دیگر حجیت این دلیل مشروط است به عمل کردن به مؤدای دلیل در خارج پس هنگام عمل کردن به مؤدای دلیل هنوز دلیل حجت نشده است و گفته شد که وقتی دلیل حجت نبود باید به اصل عملی اخذ کرد و نتیجه این خواهد شد که عمل به مؤدای دلیل همراه با عصیان و مخالفت اصل عملی باشد بدون حجت و مجوِّز و مبرِّر.

البته اگر به دلیل عمل کردید و دلیل حجت شد آن عام تخصیص می‌خورد یا آن اصل دیگر جاری نمی‌شود ولی در رتبه قبل باید او معصیت بکند تا حجت شود.

نکته:

جریان اصل با ادله فوقانی فرق می‌کند، زیرا اصل قبل از حجیت دلیل جاری بود و بعد از حجیت دلیل دیگر جاری نیست ولی وجود مخصص و مقید کاشف است که از اول عام یا مطلق مراد مولی نبوده است.

 بررسی معنای دوم:

اگر اخذ به معنای التزام و استناد باشد باز باید قبل از حجیت خبر، التزام به این خبر باشد چون التزام شرط حجیت خبر است و در این صورت دو اشکال مترتب است.

اشکال اول:

التزام همان بناء قلبی است و بناء قلبی غیر از تصدیق می‌باشد مثل اینکه شک می‌کند که سه رکعت خوانده یا چهار رکعت و با وجود شک نمی‌شود تصدیق کرد که چهار رکعت خوانده است و وقتی شارع فرمود: إبن علی الاکثر، معنایش این نیست که باور داشته باش که چهار رکعت خوانده‌ای زیرا کسی که شک دارد چگونه باور نماید که چهار رکعت خوانده است. بله شارع اگر اخبار می‌کرد که چهار رکعت خوانده‌ای، از باب اینکه معصوم است، یقین پیدا می‌کردم که چهار رکعت خوانده‌ام و من اشتباه کرده‌ام، اما شارع اخبار نمی‌کند بلکه می‌فرماید: بناء بر چهار رکعت بگذار.

با توجه به اینکه بناء غیر از تصدیق می‌باشد در بین بزرگان اختلاف است که آیا می‌توان بناء بر دو امر متنافی گذاشت یا خیر؟ برخی از بزرگان قائل به عدم جواز هستند و برخی قائل به جواز و قائلین به جواز دلیلشان این است که بناء گذاشتن مانند اعتبار خفیف المؤنه است. در اعتباریات برخی از بزرگان فرموده‌اند: اعتبار دو امر متنافی، اگر اغراض عقلائیه باشد، اشکال ندارد و اینکه نمی‌شود چون غرض عقلائی ندارد و الا امکان ذاتی دارد لذا جمع بین احکام مثل وجوب و حرمت، بنا بر نظر کسانی که احکام را اعتبار می‌دانند، اشکالی ندارد و قائل به جواز اجتماع امر ونهی می‌شوند. بله اجتماع امور واقعی مثل مصالح ملزمه و مفاسد ملزمه نمی‌شود ولی خود احکام تضادی ندارند چون امور اعتباری هستند. وقتی بناء قلبی مانند اعتبار بود پس می‌شود یک شخص به دو خبر متنافی التزام و بناء قلبی بر اتیان هر دو در خارج داشته باشد و در نتیجه هر دو خبر حجت خواهند شد زیرا شرط حجیت هر دو خبر که التزام قلبی باشد، محقق شده و وقتی هر دو خبر حجت شد تعبد به متنافین لازم می‌آید یعنی محذور که تعبد به متنافین بود دوباره بازگشت می‌کند.

اشکال دوم:

بعد از اینکه عمومات و اطلاقات فوقانی یا اصول عملیه بر خلاف این خبر دلالت دارند، التزام به متنافین یک نوع التزام به مخالفت شرع است.

بررسی معنای سوم:

اگر اخذ به معنای بناء گذاشتن بر اینکه مؤدای این دلیل واقع ‌باشد یعنی حکم واقعی خداوند متعال است، باز باید قبل از حجیت خبر، التزام به این خبر لعب انه واقع باشد چون التزام شرط حجیت خبر است و در این صورت سه اشکال مترتب است.

اشکال اول:

اشکال اولی که در اخذ به معنای التزام و بناء قلبی بر اتیان مؤدای خبر در خارج بیان شد، در اینجا نیز جاری است.

اشکال دوم:

اشکال دومی که در اخذ به معنای التزام و بناء قلبی بر اتیان مؤدای خبر در خارج بیان شد، در اینجا نیز جاری می‌شود.

اشکال سوم:

در این صورت تشریع محرَّم پیش می‌آید زیرا بناء می‌گذارد چیزی که هنوز معلوم نیست از شرع می‌باشد داخل در شرع است زیرا باید التزام بدهد که مفاد این خبر مطابق با واقع است تا بعد حجت شد. پس حجیت متوقف بر تشریع محرم است.

این اشکال در اخذ به معنای التزام و بناء قلبی نبود زیرا ملتزم نمی‌شود که مفاد این خبر مطابق واقع و حکم خدا می‌باشد.